و کیف کان: عباره عن دفع (1) الإنسان مالا إلی غیره لیتجر به علی أن یکون الربح بینهما، لا أن یکون تمام الربح المالک، و لا ان یکون تمامه للعامل، و توضیح ذلک: أن من دفع مالا إلی غیره للتجاره (تاره): علی أن یکون الربح بینهما، و هی مضاربه. (و تاره): علی أن یکون تمامه للعامل،

______________________________

و المقابله و المحاذاه و المشارکه و غیرها حیث انها لا تتحقق إلا بطرفین غیر ان ذلک أجنبی عن الهیئه و انما هو من خصوصیات الماده.

و الذی یدلنا علی ما ندعیه قوله تعالی: «یُخٰادِعُونَ اللّٰهَ وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ مٰا یَخْدَعُونَ إِلّٰا أَنْفُسَهُمْ وَ مٰا یَشْعُرُونَ» «1» فإنها تدلنا علی عدم اتحاد مفهوم خادع مع مفهوم خدع حیث ان الثانی ظاهر فی تحقق الماده فی الخارج فی حین ان الأول لا یدل إلا علی تصدی الفاعل و ارادته لذلک من غیر اعتبار لتحققه فی الخارج.

و علی هذا الأساس فلا حاجه لتحمل عناء ما ذکر من التأویلات لتصحیح صدق المفاعله علی المضاربه، فإنها صادقه علیها حقیقه و من غیر حاجه إلی التأویل نظرا لقیام المالک مقام الضرب و تصدیه للقرض.

(1) بل هو عقد بین المالک و العامل.

______________________________

(1) سوره البقره آیه 9.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 13

و هذا داخل فی عنوان القرض إن کان بقصده (1) (و تاره): علی أن یکون تمامه للمالک و یسمی عندهم باسم البضاعه (و تاره): لا یشترطان شیئا و علی هذا أیضا یکون تمام الربح للمالک (2) فهو داخل فی عنوان البضاعه و علیهما یستحق العامل أجره المثل لعمله (3) إلا أن یشترطا عدمه، أو یکون العامل قاصدا للتبرع، و مع عدم الشرط و عدم قصد

التبرع أیضا له أن یطلب الأجره، الا أن یکون الظاهر منهما فی مثله عدم أخذ الأجره و الا فعمل المسلم محترم ما لم یقصد التبرع.

______________________________

(1) و الا فیبقی المال فی ملک المالک و مقتضی قانون تبعیه الربح لرأس المال کونه بأکمله للمالک.

و بعباره أخری: ان القرض یتوقف علی القصد، فإن قصدا ذلک کان المال ملکا للعامل و حینئذ فتکون الأرباح- و بمقتضی القاعده- ملکا له أیضا، و الا- بان قصد المالک إبقاء المال علی ملکه- کانت المعامله من المضاربه الفاسده، فتجری علیها أحکامها، و ذلک لأن کون تمام الربح للعامل غیر ممضی شرعا لعدم الدلیل علیه، و مقتضی القاعده تبعیه الربح للمال.

(2) بموجب القاعده، حیث أن کون بعضه أو کله للعامل یحتاج إلی جعل من المالک و إمضاء من الشارع، و هما معا مفقودان.

(3) ما أفاده (قده) بالنسبه إلی القسم الثالث- البضاعه-

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 14

..........

______________________________

ینافی ما التزم به فی المسأله الرابعه عشره من کتاب المساقاه حیث صرح بعدم استحقاق العامل للأجره فیما إذا اشترط المالک انفراده بالثمر، لکونه حینئذ متبرعا. فان المسئلتین من واد واحد.

و الظاهر ان ما ذکره (قده) فی باب المساقاه هو الصحیح، فان لهذا الکلام- اعنی طلب العمل علی أن لا یکون له من الربح شی ء- ظهورا عرفیا فی التبرع و العمل المجانی، و علیه فلا یکون له بإزاء عمله شی ء لا من الربح- للتصریح بعدمه- و لا أجره المثل- للتبرع بالعمل.

و أما ما أفاده بالنسبه إلی القسم الأخیر فهو تام و متین و ذلک لأن أمر الغیر بعمل له قیمه و مالیه لدی العرف، تاره یکون ظاهرا فی المجانیه فحینئذ لا أجره للعامل نظرا لکون الأمر متعلقا بحصه

معینه هی العمل المجانی، فکأن العامل قد فعل هذا الفعل من غیر أمر.

و أخری لا یکون له ظهور فی المجانیه و فی هذا الفرض ان قصد العامل التبرع و المجانیه، فلا یستحق الأجره علیه أیضا، لأنه متبرع به و بذلک فقد فوت علی نفسه ما کان یستحقه من الأجره و ان أتی به بقصد الأجره- کما هو الغالب فی أکثر المعاملات الخارجیه، فیؤمر الحمال بحمل المتاع من غیر تحدید للأجره- فحینئذ و بطبیعه الحال و بمقتضی السیره العقلائیه القطعیه یستحق العامل علیه الأجره فیکون الآمر ضامنا لها.

بل و کذا الحال فیما لو کان لمتعلق الأمر مالیه کأمر الخباز بإعطاء الخبز للفقیر، فإنه لو لم یکن للأمر ظهور فی المجانیه و قصد الدافع أخذ الثمن، کان الآمر مطالبا به.

و علی هذا ففیما نحن فیه: إذا فرض انه لم یکن أمر المالک

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 15

و یشترط فی المضاربه الإیجاب و القبول (1) و یکفی فیهما کل دال قولا أو فعلا (2) و الإیجاب القولی کأن یقول، ضاربتک علی کذا، و ما یفید هذا المعنی، فیقول: قبلت.

متحقق فی المقام.

نعم لا بد من رفع الید عن القاعده فیما دل الدلیل علی اعتبار لفظ خاص فیه- کالطلاق- أو مطلق اللفظ- کالنکاح.

(3) بلا خلاف فیها، فإنها من الشرائط العامه المعتبره فی کل عقد.

(4) مقتضی إطلاق العباره ان المفلس لا تصح منه المضاربه سواء أ کان مالکا أم عاملا، الا أن الإطلاق غیر مراد جزما فإنه لا محذور فی کونه عاملا و سیجی ء منه (قده) التصریح بصحتها حینئذ

(5) لا یبعد ان یکون مراده (قده) منه السفه لأن حمله علی

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 16

بحکم المال، و ذلک لأن العامل لا یملک المالک عمله، و إنما المضاربه عقد شبیه بالوکاله- کما عن المحقق (قده)- أو الجعاله.

و علیه فلا وجه لاعتبار عدم السفه فیه فإنه غیر ممنوع منهما بل ذکر غیر واحد منهم أن له أخذ عوض الخلع لکونه من تحصیل المال لا التصرف فی أمواله.

(1) اعتبره غیر واحد من الفقهاء، نظرا لاختصاص أدلتها الخاصه

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 17

..........

______________________________

بالعین فلا یمکن الحکم بالصحه فی المنفعه و الدین لعدم الدلیل علیها.

و خالف فیه بعض فالتزم بالصحه تمسکا بالأدله العامه و عمومات التجاره بدعوی ان مقتضاها نفی اشتراط ما یحتمل اعتباره فی العقد.

و قد أشکل علیه فی بعض الکلمات بأنه لا مجال للتمسک بهذه العمومات فی نفی اعتبار ما یحتمل اعتباره بالنسبه إلی العقد.

و الذی ینبغی أن یقال: أن العقد الواقع فی الخارج قد یکون من قبیل البیع و الإجاره و نحوهما مما یکون التملیک من کل من الطرفین للآخر تملیکا لما یملکه، و فیه لا مانع من التمسک بعمومات التجاره و قد تمسکنا بها لإثبات صحه المعامله المعاطاتیه.

و قد لا یکون کذلک بان لا یکون فیه تملیک من أحد الطرفین ماله للآخر، کالمضاربه و المزارعه و المساقاه حیث لا یملک المالک العامل إلا حصه من الربح و هی غیر متحققه بالفعل لأنه لا یملک إلا أصل ماله، فکیف یصح تملیکها لغیره؟ و فیه فالقاعده تقتضی البطلان و لا عموم یقتضی صحته، و علیه فیکون تمام الربح للمالک نظرا لتبعیه المنافع للأصل و کون بعضه للعامل رأسا و ابتداء علی خلاف القاعده فی العقود إذ مقتضاها کون العوض لمن له المعوض فمن یبذل المثمن له الثمن و العکس بالعکس

فلا وجه لکون بعضه للعامل.

و انتقاله آنا ما إلی ملک المالک و من ثم إلی العامل و ان کان معقولا إلا انه علی خلاف قانون المضاربه و المزارعه و المساقاه.

علی انه من تملیک ما لا یملک فعلا إذ لیس له الآن السلطنه علیه و لذا لم یستشکل أحد فی بطلان العقد إذا لم تکن حصه العامل من ربح ما یتجر به، بان یقول له المالک: اتجر بهذا المال و لک الربع من

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 18

..........

______________________________

أرباح تجارتی الخاصه أو من ثمر بستانی فی العام القادم.

و الحاصل: ان الصحه فی هذه الموارد التی لیس فیها شی ء مملوک للمملک بالفعل یملکه لغیره، تحتاج إلی دلیل خاص، فان کان فهو و الا فالقاعده تقتضی البطلان نظیر ما تقدم فی إجاره الأرض بحاصلها أو بیع ما سیرثه من مورثه، فإنها غیر مشموله لأدله التجاره عن تراض و صحتها علی خلاف القاعده، فلا بد لا ثباتها من دلیل خاص و الا فهی محکومه بالفساد.

علی أن المضاربه تزید علی غیرها فی الاشکال بأنها لا تنحصر- غالبا- بالتجاره مره واحده، بل تکون من التجاره المستمره و المتعدده، و علی هذا فلو فرض أن رأس المال مائه دینار و کان للعامل نصف الربح، فاتجر العامل به و اشتری سلعه بمائه دینار ثم باعها بمائتی دینار، کان مقتضی العقد اختصاص المالک بمائه و خمسین دینارا و اختصاص العامل بخمسین دینارا فقط، فلو اشتری بعد ذلک شیئا بمائتی دینار ثم باعه بأربعمائه دینار، فمقتضی العقد ان یکون للعامل مائه و خمسون دینارا و للمالک مأتان و خمسون دینارا، و هو مخالف للقاعده من حیث أن المائتین دینارا الحاصله من التجاره الثانیه إنما

هی ربح لمجموع خمسین دینارا- حصه العامل- و مائه و خمسین دینارا- حصه المالک- و مقتضی القاعده ان یکون ربع هذا المبلغ له و الثلاثه أرباع الباقیه بینه و بین المالک و هذا یعنی ان یکون للعامل من مجموع الأربعمائه، مائه و خمسه و سبعون دینارا و للمالک منه مائتان و خمسه و عشرون دینارا فقط، و الحال انه لا یأخذ إلا مائه و خمسین دینارا، و لازمه ان یکون ربح العامل أیضا مناصفه بینه و بین المالک و هو علی خلاف القاعده حیث ان المالک لم یعمل فیه شیئا بل ذلک

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 19

..........

______________________________

المال حصه العامل بتمامه و العمل فیه من العامل فلا وجه لأن یکون للمالک نصف ربحه.

و من هنا فلو کنا نحن و القاعده و لم یکن هناک دلیل علی الصحه لالتزمنا بفساد عقد المضاربه بقول مطلق، و انما قلنا بالصحه فیها للنصوص الخاصه و علیه فلا بد فی تحدید ما یعتبر فی الحکم بالصحه من اتباع دلالتها فبمقدار تلک الدلاله یحکم بالصحه، و الباقی بما فی ذلک المشکوک یبقی علی أصل الفساد.

و علیه فنقول: أما بالنسبه إلی الدین فیکفی فی الحکم بفساد المضاربه به معتبره السکونی عن أبی عبد اللّه (ع) قال: (قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل له علی رجل مال فیتقاضاه و لا یکون عنده فیقول: هو عندک مضاربه، قال: لا یصلح حتی تقبضه منه) «1» علی أن المذکور فی أدله المضاربه عنوان «إعطاء المال» و هو ظاهر فی دفع العین فلا تشمل الأدله الدین و یکفینا فی ذلک الشک حیث عرفت ان مقتضی الأصل البطلان.

و أما بالنسبه إلی المنفعه فالمعروف و المشهور بینهم

هو عدم الجواز لکن یمکن أن یقال: ان التعبیر فی أدله المضاربه بالمال لا سیما ما ورد فی الوصیه بالمضاربه بمال أولاده، شامل للمنفعه أیضا حیث لا دلیل علی بطلان المضاربه بها خلافا للدین.

إلا انه مردود: بان الظاهر من نصوص المضاربه ان موضوعها إعطاء المالک ماله للعامل کی یعمل به علی ان یکون رأس المال محفوظا و الربح بینهما علی حسب ما یتفقان علیه، و هو لا ینطبق علی المنفعه

______________________________

(1) الوسائل: ج 13 ب 5 من أبواب أحکام المضاربه ح 1.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 20

و کذا لو کان له علی العامل دین لم یصح جعله قراضا (1) الا ان یوکله فی تعیینه ثم إیقاع العقد علیه بالإیجاب و القبول بتولی الطرفین.

ینبغی الإشکال فی عدم جواز المضاربه بالمنفعه.

(1) للقاعده و معتبره السکونی- علی ما تقدم.

(2) الظاهر أن الإجماع المدعی من الإجماع المنقول فلا یمکن

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 21

و لا بأس بکونه من المعشوش الذی یعامل به (1) مثل الشامیات و القمری و نحوهما.

______________________________

الاعتماد علیه لا سیما بعد خلو کلمات غیر واحد من الأصحاب من التعرض الیه.

و کیف کان: فالأصل فی هذه الدعوی کلام القاضی فی الجواهر الا ان عبارته صریحه فی دعوی الإجماع. علی صحه المضاربه بالدراهم و الدنانیر، و أین هذا من دعوی الإجماع علی بطلانها فی غیرهما؟ فان بینهما بونا بعیدا.

و منه یظهر ان الإجماع بمعنی الاتفاق الکاشف عن رأی المعصوم (علیه السلام) غیر متحقق فی المقام، و معه فلا موجب لرفع الید عن إطلاقات الأدله المعتبره للمال فی المضاربه، حیث لم یثبت تقیید بکونه من الدراهم أو الدنانیر. فان هذا العنوان کما یصدق علیهما یصدق علی غیرهما من الأثمان و الأموال المتمحضه فی المالیه.

نعم الحکم لا یعم العروض باعتبار ان الربح و الخسران إنما یلاحظان بالنسبه إلی ما هو متمحض فی المالیه و هو الأثمان التی یتحفظ بها أولا ثم یلاحظ ربحها و خسارتها.

إذن: فما اختاره صاحب الحدائق (قده) من عدم اعتبار هذا الشرط هو الصحیح.

(1) إذ العبره- بناء علی اعتبار کونه من الذهب و الفضه و المسکوکین- بصدق الدرهم و الدینار و هو صادق علی المغشوش علی حد صدقه علی الخالص بل الخالص منهما إما لا یکون أو یکون نادرا جدا، و قد تقدم الکلام فیه مفصلا فی باب الزکاه

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 22

نعم لو کان مغشوشا یجب کسره، بان کان قلبا لم یصح (1) و

ان کان له قیمه، فهو مثل الفلوس. و لو قال للعامل: بع هذه السلعه و خذ ثمنها قراضا لم یصح (2).

______________________________

نعم لو کان الغش بحد یمنع صدق الاسم علیه منع من صحه المضاربه به، بناء علی القول باعتبار کون مال المضاربه درهما و دینارا.

(1) بان کان الغش فی الهیئه لا الماده، بان صب الذهب و الفضه بشکل الدراهم و الدنانیر فإنه لا یکون حینئذ من الأثمان و تقدم اعتبار کون مال المضاربه منها.

و بذلک یظهر الفرق بینه و بین الفلوس.

(2) و کأنه لأن الذی یعطیه المالک العامل لیس بالفعل درهما أو دینارا و قد اعتبر کون مال المضاربه منهما، و ثمنه و ان کان منهما إلا انه حین إعطاءه لم یکن مالکا لذلک، و إنما یملکه بعد البیع و فیه ما لا یخفی، فانا و ان سلمنا عدم صحه المضاربه بالعروض، الا انه إذا قصد المعطی المضاربه بالبدل و الثمن- کما هو صریح عبارته- کان ذلک فی الحقیقه توکیلا للعامل فی جعل الثمن قراضا- کما هو الحال فی سائر موارد الأمر بالأمور المترتبه کان یقول بع داری و أصرف ثمنه علی الفقراء فإنه توکیل فی الصرف علیهم لا محاله.

و من هنا فإذا نفّذ العامل ذلک فباع المتاع ثم تصدی للتجاره بالثمن کان فعله هذا إیجابا للمضاربه بالوکاله من المالک و قبولا منه هو.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 23

إلا أن یوکله فی تجدید العقد علیه بعد ان نض الثمن

فی وجهه: ان الجهاله تمنع من تحقق الربح الذی ینبغی ان یکون مشترکا بین المالک و العامل و حیث انه روح هذه المعامله فیحکم ببطلانها.

و فیه: انا لو سلمنا عموم النهی عن الغرر للمضاربه أیضا، فالمقام خارج عنه تخصصا إذ لا غرر فی هذه المعامله من ناحیه المضاربه.

فإنه لو اعطی المالک العامل کیسا مملوءا بالدنانیر و أمره بالمضاربه بها من دون ان یعلما مقدارها أو وصفها، لم یکن ذلک غرریا من جهه تمکن العامل من عدّها بعد ذلک و اخبار المالک به فیرتفع جهلهما لکونه أمینا عنده.

علی أن لو لم یتمکن من عدها، فیکفی فی رفع الغرر ان المعامله بذلک المال یستلزم علمه و لو تدریجا بمقداره، فإنه کلما یشتری شیئا لیتجر به یعرف ما اخرج بإزاءه من الکیس إلی ان ینتهی کلما فیه و حینئذ یرتفع غرره و یعلم بما کان فی الکیس حین قبضه.

ثم لو فرضنا عدم ذلک أیضا فالربح یکون مشترکا بین العامل و المالک و حینئذ فیمکن حل المشکله بالرجوع إلی التصالح- إن أمکن- و الا فیحلها الحاکم و لو بالقرعه.

و لیس فی شی ء من ذلک أی غرر حیث انه عباره عن الخطر

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 24

و لا تکفی المشاهده و ان زال به معظم الغرر (1).

قد ظهر الحال فیه مما تقدم.

(2) لم یظهر لنا وجهه، فان دعوی: ان أحدهما و الفرد المبهم لا وجود له فی الخارج، إذ الموجود فی الخارج إنما هو الفرد المعین المشخص فلا تصح المضاربه به.

مدفوعه: بما ذکرناه فی مبحث الواجب التخییری من المباحث الأصولیه، من أن الفرد المردد و ان لم یکن له وجود فی الخارج الا أن الجامع الذی هو عباره عن عنوان أحدهما موجود فی الخارج لا محاله، فإنه موجود بوجود الفردین و لذا یقال: انه یعلم بنجاسه أحد الإنائین و الحال ان الذی لا وجود له کیف یعلم بنجاسته؟.

إذن: فلا مانع من إیقاع المضاربه علی أحدهما، فإنه مشمول للعنوان الوارد فی النصوص اعنی دفع المال للتجاره و حینئذ فیکون التخییر للعامل أو المالک علی حسب ما یتفقان علیه.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 25

نعم لا فرق بین أن یکون مشاعا أو مفروزا (1) بعد العلم بمقداره و وصفه، فلو کان المال مشترکا بین شخصین فقال أحدهما للعامل: قارضتک بحصتی فی هذا المال صح مع العلم بحصته من ثلث أو ربع. و کذا لو کان للمالک مائه دینار- مثلا- فقال: قارضتک بنصف هذا المال صح.

عن المقدار الذی جعل لأحدهما تعیینا. فإنه حینئذ تخرج المعامله عن المضاربه حیث ان معه لا یبقی للآخر شی ء من الربح.

و أما إذا کان هناک وثوق بزیاده الربح عن المقدار المعین، فقد استدل للبطلان فیه، بان ظاهر کون الربح مشترکا بین المالک و العامل- علی ما دلت علیه النصوص- هو اشتراکهما فی کل جزء منه علی نحو الإشاعه.

و من هنا فاختصاص أحدهما بجزء منه دون الآخر یکون علی خلاف

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 26

فلا یصلح تملیکها للعامل.

هذا إذا کانت النسبه مجهوله و مردده فی الواقع، و أما إذا کان لها واقع لکنهما لم یکونا یعلمان بها، کما لو ضاربه بالنسبه التی اتفقا علیها فی السنه الماضیه مع نسیانهما لها، فهل یحکم بصحتها أم لا؟

قیل بالثانی من جهه استلزامه للغرر.

إلا انک قد عرفت ما فیه حیث لا خطر علی العامل فی الربح

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 27

الإطلاق (1)

إلی المضاربه مع اثنین

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 28

الشرط حتی للأجنبی (1). و القدر المتیقن من عدم الجواز ما إذا لم یکن غلاما لأحدهما، فالأقوی الصحه مطلقا، بل لا یبعد القول به فی الأجنبی أیضا و ان لم یکن عاملا لعموم الأدله (2).

فی کون المال فی ید المالک فلا أقل من کونها عامه لکلا الطرفین.

(1) لاختصاص المضاربه علی ما یستفاد من نصوصها بالاسترباح بالتجاره.

(2) بل هو بعید، لما عرفت من عدم تمامیه العمومات و احتیاج الحکم بالصحه فی هذه المعاملات إلی الدلیل الخاص و حیث انه مفقود فالقاعده تقتضی البطلان.

______________________________

(1) الوسائل: ج 13 ب 3 من أبواب أحکام المضاربه ح 1.

(2) الوسائل: ج 13 ب 1 من أبواب أحکام المضاربه ح 3.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 30

عن التجاره به، مع اشتراط المباشره من دون الاستعانه بالغیر، أو کان عاجزا حتی مع الاستعانه بالغیر، و الا فلا یصح (1) لاشتراط کون العامل قادرا علی العمل.

کما ان الأمر کذلک فی الإجاره للعمل، فإنه إذا کان عاجزا تکون باطله و حینئذ فیکون تمام الربح للمالک و للعامل أجره عمله

______________________________

(1) فیه اشکال بل منع فإن المضاربه کغیرها من العقود تنحل إلی عقود متعدده علی أجزاء رأس المال و ان کانت بحسب الإنشاء واحده حالها فی ذلک حال سائر العقود، و من هنا فحیث ان المفروض ان العامل لیس بعاجز عن التجاره بجمیع أجزاء ذلک المال و ان کان عاجزا عن الاتجار بمجموعه، فلا موجب للحکم بالبطلان من رأس و فی جمیع المال، بل یتعین الحکم بالصحه فیما یقدر علیه و البطلان فیما یعجز عنه، فإنه لا محذور فیه سوی توهم ان الجهاله بالمقدار المقدور یستتبع الغرر الموجب لبطلان العقد، الا انک قد عرفت ما فی هذا التوهم حیث لا غرر فلا موجب للحکم بالفساد.

نعم لو کانت أجره المثل فی الخارج أقل من الربح المجعول للعامل و کان المالک حین العقد جاهلا بعجز العامل عن الاتجار ببعض المال کان له الخیار

فی فسخ العقد من رأس لتخلف الشرط و هو انضمام المضاربه بکل جزء بالمضاربه بالجزء الآخر کما هو الحال فی سائر موارد تبعض الصفقه، فیثبت للعامل أجره مثل عمله حینئذ، أو إمضاء العقد فی ذلک الجزء فیکون له ما اتفقا علیه من النسبه، و أما الحکم بالبطلان

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 31

..........

______________________________

من رأس- کما أفاده الماتن (قده)- فلا وجه له و لا یمکن المساعده علیه.

و بعباره أخری نقول: ان المقدار المقدور تاره یکون متمیزا عن غیر المقدور و أخری لا یکون کذلک ففی الأول لا ینبغی الشک فی صحه المعامله بالنسبه إلی المقدار المقدور فإنه من ضم المعامله الصحیحه إلی المعامله الفاسده نظیر بیع الخنزیر و الشاه جمله أو بیع ماله و مال غیره کذلک فإنها تتبعض لا محاله فتبطل فی الخنزیر و مال الغیر و تصح فی الشاه و ماله.

و هذا جار فی الإجاره أیضا فإنه لو آجره لعملین أحدهما مقدور و الآخر غیر مقدور دفعه صحه بالنسبه إلی المقدور و بطلت بالنسبه إلی غیره.

و الحاصل: إن ضم معامله صحیحه إلی أخری فاسده لا یوجب البطلان بالنسبه إلی الصحیحه، بل تنحل المعامله الواحده إلی معاملتین فتصح بالنسبه إلی الواجده للشرائط و تبطل بالنسبه إلی غیرها- و منه یتضح فساد ما ذکره (قده) من عدم استحقاق العامل شیئا من الربح فان له النسبه المتفق علیها من ربح ما اتجر به لانکشاف کونه مقدورا و صحیحا.

و فی الثانی: فیحکم بالصحه فی المقام أیضا و ان کنا نحکم بالفساد فی الإجاره باعتبار انه یعتبر فیها معلومیه العمل بخلاف المضاربه حیث قد عرفت انه لا یعتبر فیها معرفه مقدار المال لعدم الغرر فی الجهل به و

علی تقدیره فلا دلیل علی نفیه بقول مطلق.

إذن: فلا موجب للحکم فیه بالبطلان فیما ظهر مقدوریته بعد ذلک من رأس بعد إن کانت المضاربه عقدا جائزا و لم یتضمن

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 32

مع جهله بالبطلان (1) و یکون ضامنا

______________________________

التملیک من الابتداء، و لا مجال لقیاسها بالإجاره التی هی من العقود اللازمه المتضمنه للتملیک من الطرفین بل المتعین هو الحکم بثبوت النسبه المعینه من الربح للعامل فیما إذا لم یکن المالک جاهلا بعجزه عن المضاربه بالجمیع من أول الأمر و الا فهو بالخیار إن شاء أبقی المعامله کما کانت فیأخذ العامل نصیبه من الربح أو فسخ لتبعض الصفقه فیکون للعامل أجره مثل عمله.

(1) ما أفاده (قده) متفرع علی اختیاره لبطلان المضاربه فی المقام فلا تثبت له الحصه المعینه من الربح و أما بناء علی ما اخترناه من صحتها بالنسبه إلی المقدور فلا موضوع لهذا الکلام کما عرفت.

و کیف کان: فکأن الوجه فیما أفاده (قده) من استحقاق العامل لأجره مثل عمله عند جهله بالبطلان خاصه، هو عدم إقدام العامل حینئذ علی التبرع بعمله و المجانیه بخلاف ما لو کان عالما بالفساد و عدم استحقاقه للنصیب المعین فإنه و بإقدامه بعد ذلک علی العمل یکون مقدما علی التبرع بالعمل و المجانیه.

إلا إنک عرفت فی مبحث الإجاره ان العلم بالفساد لا یعنی إقدام العامل علی العمل مجانا بل غایه ما یقتضیه هو العلم بعدم إمضاء الشارع المقدس للعقد و عدم استحقاقه للنصیب المعین، و هو لا یعنی التبرع بعمله و الاقدام علی المجانیه، و لذا یضمن کل من المتبایعین ما قبضاه بالعقد الفاسد حتی مع علمهما بالفساد.

و علیه: فلا وجه للقول بعدم استحقاق العامل لأجره مثل

عمله

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 33

لتلف المال (1) إلا مع علم المالک بالحال (2) و هل یضمن

______________________________

علی تقدیر علمه بفساد العقد بل هو مستحق لها علی کلا التقدیرین نظرا لعدم إقدامه علی المجانیه.

نعم استحقاقه لاجره المثل إنما هو فی فرض عدم زیادتها عن الحصه المعینه فی المضاربه الفاسده و الا فلیس له الا ذلک المقدار لإقدامه علی العمل بذلک المقدار و إلغاء احترامه بالنسبه إلی الزائد.

(1) فیه اشکال بل منع فان الضمان إنما یثبت ببناء العقلاء أو ضم الدلیل الشرعی الیه أو التعبد المحض فی موارد خاصه من تعد أو تفریط أو أخذ مال الغیر بغیر رضاه أو الإتلاف أو إقدام الآخذ علی الضمان- کما هو الحال فی العقود الضمانیه- أو عاریه الذهب و الفضه، و لا شی ء من هذه العناوین متحققه فی المقام فان المفروض عدم التعدی أو التفریط و کلمه الأخذ ظاهره فی القهر و الغصب فلا تشمل ما إذا کان برضاه أو اختیاره، و الإتلاف العمدی مفروض العدم و لیس الآخذ مقدما علی الضمان بل و لم یسلمه المالک المال فی المقام علی أن یکون درکه علیه و لا نص خاص یقتضی الضمان فی المقام.

و من هنا فمقتضی کون الید أمانه مالکیه عدم الضمان فی المقام و یقتضیه مضافا إلی ذلک تسالمهم- علی ما ذکره الشیخ الأعظم (قده)- علی ان ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده و بالعکس، فان مقتضاه عدم ثبوت الضمان فیما نحن فیه لأن المضاربه الصحیحه غیر مضمونه فتکون فاسدتها کذلک.

(2) ظهر مما تقدم انه لا وجه لتقیید عدم الضمان بفرض علم

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 34

حینئذ جمیعه، لعدم التمیز مع عدم الأذن فی

أخذه علی هذا الوجه، أو القدر الزائد لأن العجز إنما یکون بسببه فیختص به، أو الأول إذا أخذ الجمیع دفعه و الثانی إذا أخذ أولا بقدر مقدوره ثم أخذ الزائد و لم یمزجه مع ما أخذه أولا؟ أقوال: أقواها الأخیر. (و دعوی): انه بعد أخذ الزائد یکون یده علی الجمیع، و هو عاجز عن المجموع من حیث المجموع، و لا ترجیح الآن لأحد اجزاءه إذ لو ترک الأول و أخذ الزیاده لا یکون عاجزا (1) (کما تری) إذ الأول وقع صحیحا و البطلان مستند إلی الثانی و بسببه (2)

______________________________

المالک بالحال، فإن أدله الضمان قاصره عن شمول المقام سواء علم المالک بالحال أم جهل.

(1) و بعباره أخری: ان الدفعین الأول و الثانی لما کانا مبنیین علی المضاربه الواقعه علی الجمیع و المحکوم علیها بالفساد بالنسبه إلی جمیع المال أیضا المقدور و غیر المقدور- کما هو المفروض- لم یکن للتفصیل و ترجیح الأول علی الثانی وجه، فان العقد واحد و نسبه کل واحد من الدفعین إلیه واحده أیضا.

(2) و توضیحه ان یقال: ان عقد المضاربه لما کان جائزا من الطرفین و کان المالک غیر ملزم بدفع المال إلی العامل بعد العقد حیث انه لیس له مطالبته به کما انه لیس للمالک إلزام العامل بالعمل، فلا وجه لأن یقال ان تسلیم المالک للعامل من الجری علی المعامله الفاسده

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 35

..........

______________________________

و نسبه تلک المعامله إلی کلا الدفعین واحده، فإنه إنما یتم فی العقود اللازمه حیث لا یکون التسلیم بعد الحکم بالفساد بنفسه مصداقا لإنشاء ذلک العقد، فیتعین کونه جریا علی العقد الفاسد و أما فی العقود الجائزه التی یکون العمل بعد العقد الفاسد بنفسه

مصداقا لذلک العقد فلا مجال لأن یکون العمل بعده جریا علی العقد السابق بحیث یری المالک نفسه ملزما به، بل هو بعینه یکون مصداقا لذلک العقد فلو اکره شخص آخر لیهب ماله الیه فوهب و من ثم سلم المال باختیاره الیه، لم یکن ذلک من الجری علی الهبه الفاسده، و إنما کان التسلیم بنفسه مصداقا للهبه.

و ما نحن فیه من هذا القبیل فان دفع المالک للمال بعد فساد المضاربه إلی العامل لا یمکن أن یکون جریا علی المعامله الفاسده و إنما هو مضاربه حقیقیه أنشأت بالفعل لا اللفظ، حیث ان المالک بدفعه للمال قاصد لمتاجره العامل به علی أن یکون الربح بینهما علی النسبه التی اتفقا علیها، فیحکم بصحته حیث لا موجب للحکم بالفساد فان مجرد کون العقد السابق اللفظی محکوما بالفساد لا یقتضی الحکم بالبطلان فیما أنشأ بعده بالفعل.

و علی هذا الأساس یتضح وجه ما أفاده الماتن (قده) من التفصیل فان المقدار المقدور المقبوض أولا مضاربه مستقله عن المضاربه بالمقدار الثانی حیث لا یکونان من الجری علی المضاربه القولیه الفاسده، فیحکم بصحه الأولی حیث لا موجب للبطلان و فساد الثانیه لکونها غیر مقدوره.

و الظاهر ان ما ذکرناه هو مراد الماتن (قده) من قوله: «إذ الأول وقع صحیحا» فإنه محمول علی أن الأول مضاربه معاطاتیه

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 36

و المفروض عدم المزج (1) هذا و لکن ذکر بعضهم أن مع العجز المعامله صحیحه فالربح مشترک و مع ذلک یکون العامل ضامنا مع جهل المالک. و لا وجه له لما ذکرنا مع أنه إذا کانت المعامله صحیحه لم یکن وجه للضمان. ثم إذا تجدد العجز فی الأثناء وجب علیه رد الزائد (2) و

الا ضمن.

______________________________

صحیحه، و الا فالجری علی العقد السابق فعل خارجی لا معنی لوصفه بالصحه و الفساد.

و بالجمله: فالمتعین بناء علی القول ببطلان تمام المضاربه عند عدم القدره علی بعضها، و الحکم بضمان العامل لتلف المال مع جهل المالک بالحال- کما بنی علیها الماتن (قده)- هو ما أفاده (قده) من التفصیل بین قبض المال جمله و تدریجا.

(1) لم یظهر لنا وجه تقیید عدم الضمان فی المقدار المقدور المقبوض أولا بما إذا لم یمزج الثانی به بحیث لو مزجه لکان ضامنا للجمیع فان المزج و عدم التمییز لا یقتضی ثبوت الضمان فیما لم یکن مضمونا من قبل، فإنه لا موجب للضمان فیه لا سیما و ان المالین ملک لمالک واحد.

(2) یظهر وجهه مما تقدم، فان هذا المال بعد العجز عن المضاربه به یکون أمانه شرعیه فی ید العامل و علیه رده إلی مالکه فی أقرب أزمنه الإمکان.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 37

ینتفی الضمان قهرا و یکون من السالبه بانتفاء الموضوع.

(3) لقوله «ص» (علی الید ما أخذت حتی تؤدی) «1» حیث ان مقتضاه ثبوت الضمان إلی حین الأداء و التسلیم.

(4) فان هذه الروایه نبویه لم تثبت، و العبره فی الضمان إنما هی ببناء العقلاء أو المتشرعه علیه، و لا شی ء منهما متحقق فی المقام.

علی أن موضوع هذا النص هو الاستیلاء علی مال الغیر علی نحو یوجب الضمان کالغصب و العاریه المضمونه، و المفروض عدم بقاءه لأنه تبدل إلی الأمانه و معه فلا مجال لبقاء الحکم الأول نظیر ما لو تبدل عنوان الغصب أو العاریه المضمونه بالإجاره و نحوها، فان

______________________________

(1) مستدرک الوسائل: باب 1 من کتاب الودیعه ح 12.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 38

دینه بإذنه (1) و ذکروا نحو ذلک فی الرهن أیضا، و أن العین إذا کانت فی ید الغاصب فجعله رهنا عنده أنها تبقی علی الضمان، و الأقوی ما ذکرنا فی المقامین لما ذکرنا.

المال عند العامل. و الا فمجرد عقد المضاربه لا یقتضی سقوط الضمان و رضاه ببقائه عنده، إذ قد عرفت فیما تقدم انه لا یعتبر فی عقد المضاربه کون المال بید العامل.

نعم الظاهر ان اجراء المالک لعقد المضاربه مع الغاصب مع عدم مطالبته به قرینه عرفیه علی رضاه ببقاء ذلک المال فی یده و تصرفه فیه فینتفی الضمان.

(1) فیکون فی فعله هذا کالوکیل، فیسقط الضمان عنه لأنه أداء لحقه حقیقه.

(2) و لیس الوجه فیه هو الإجماع کی یناقش بأنه غیر معلوم.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 39

قبل حصول الربح أو بعده (1) نض المال أو کان به عروض، مطلقا کانت أو مع اشتراط الأجل و ان کان قبل انقضائه (2) نعم لو اشترط فیها عدم الفسخ إلی زمان

______________________________

و إنما هو قصور أدله اللزوم عن شمول العقود الإذنیه التی لا یکون فیها أی التزام من أحدهما بشی ء کی یشمله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و ان من التزم بشی ء فعلیه ان ینهاه، و إنما هی مجرد إباحه و إذن فی التصرف من أحدهما و قبول من الآخر کالعاریه، و علیه فمتی ما رجع الآذن فی إذنه لکونه مسلطا علی ماله یتصرف فیه کیف یشاء، ارتفع الموضوع و معه ینتفی الحکم لا محاله.

(1) یرید بذلک جواز الفسخ بالنسبه إلی المعاملات المتأخره عن المعامله الواقعه التی ظهر فیها الربح و أما بالنسبه إلیها فلا خلاف و لا إشکال فی اللزوم و ان الربح و بطبیعه الحال یکون مشترکا بینهما و لیس المالک ان یفسخ العقد لیأخذ تمام الربح و یدفع للعامل اجره المثل.

و الوجه فیه واضح فان العقد لما کان محکوما بالصحه و ممضی من الشارع، کان مقتضاه اشتراک المالک و العامل

فی الربح الحاصل علی النسبه المتفق علیها و بمجرد ظهوره، و لیس للمالک ان یفسخ العقد لینزعه منه من غیر رضاه.

نعم قد یثبت له ذلک من جهه أخری کتخلف العامل عن شرط اشترط علیه الا إنه خارج عن محل کلامهم.

(2) حیث ان التأجیل لا یعنی إلا تحدید الاذن بالأجل و تقیید جواز التصرف بالمال به حیث لا یکون العامل مأذونا فیه بعد ذلک،

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 40

کذا یمکن أن یقال بعدم جواز فسخها قبله، بل هو الأقوی لوجوب الوفاء بالشرط و لکن عن المشهور بطلان الشرط المذکور بل العقد أیضا، لأنه مناف لمقتضی العقد، و فیه منع، بل هو مناف لإطلاقه (1). و دعوی: أن الشرط فی العقود الغیر اللازمه

______________________________

و لیس معناه اشتراط عدم الفسخ فی تلک الفتره- کما توهمه بعض- فان لکل منهما فسخ العقد متی شاء و من هنا یندفع ما قیل من انه إذا لم یصح اشتراط عدم الفسخ لم یصح اشتراط التأجیل أیضا.

(1) و فیه ما لا یخفی و ذلک أما إذا کان الشرط هو عدم مالکیته للفسخ أو عدم الفسخ خارجا بعد ظهور الربح فقد ظهر لک مما تقدم عدم منافاته للعقد أو إطلاقه بل کونه تأکیدا محضا لمقتضاه لکونه ثابتا قبل الاشتراط.

و اما إن کان الشرط هو عدم مالکیته للفسخ أو عدم الفسخ خارجا فی محل الکلام- اعنی قبل ظهور الربح- فهو خارج عن مقتضی العقد أصلا و إطلاقا إذ الجواز و اللزوم حکمان شرعیان خارجان عن العقد و لیسا من مقتضیاته.

إذن: فلا مجال للحکم بفساد العقد من هذه الناحیه.

و أما من سائر النواحی فقد ذکرنا فی طی ابحاثنا الفقهیه غیر مره ان الشرط فی العقد لیس

مجرد مقارنه التزام بالتزام أو أمر آخر و إنما هو نحو ارتباط بین الشرط و المشروط، و هو یکون علی نحوین علی سبیل القضیه مانعه الخلو إذ قد یجتمعان معا.

فقد یکون الشرط بمعنی تعلیق المنشأ و نفس العقد علی التزام المشروط علیه بشی ء بحیث لو لم یلتزم به لما کان الأول منشإ لذلک العقد

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 41

..........

______________________________

کاشتراط الزوجه الاستقلال فی السکنی أو عدم إخراجها من بلد أهلها فیصح بقبول الآخر و لا یضر مثله لأنه من التعلیق علی أمر حاصل حال العقد، و یجب علیه الوفاء به لقوله «ص» (المؤمنون عند شروطهم).

الا أنه لا یترتب علیه غیر إلزامه به إذ التعلیق إنما کان علی نفس التزامه و قد حصل و لم یکن علی الفعل فی الخارج.

و قد یکون الشرط بمعنی تعلیق التزامه بالمنشإ و الوفاء به علی شی ء فی الخارج، فیکون العقد فیه مطلقا و غیر معلق، و إنما المعلق التزامه و وفائه به یرجع هذا فی الحقیقه إلی جعل الخیار لنفسه عند فقدان ذلک الوصف المطلوب کاشتراط الکتابه أو العداله فی قبول بیع العبد و قد یجتمعان معا کما إذا اشترط أحد طرفی العقد علی الآخر عملا معینا کخیاطه ثوب أو کتابه شی ء فإنه یکون من تعلیق نفس العقد علی التزام الآخر بذلک العمل و تعلیق التزامه بذلک العقد و الوفاء به علی تحقق ذلک العمل فی الخارج.

إذا اتضح ذلک فما نحن فیه لا یمکن ان یکون من قبیل الثانی حیث ان المضاربه- علی ما عرفت- من العقود الإذنیه حیث لیس فیها أی التزام من الطرفین المالک و العامل کی یکون الاشتراط فیها من تعلیق الالتزام بشی ء فلا محاله یکون

الاشتراط من قبیل الأول بمعنی تعلیق نفس إذن المالک فی التصرف بالمال أو قبول العامل علی ذلک.

و حینئذ فتاره یفرض کون المعلق علیه هو اللزوم و عدم مالکیته للفسخ.

و اخری یفرض کونه هو التزام الآخر بعدم الفسخ خارجا.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 42

غیر لازم الوفاء. ممنوعه (1) نعم یجوز فسخ العقد فیسقط الشرط و الا فما دام العقد باقیا یجب الوفاء بالشرط فیه، و هذا إنما یتم فی غیر الشرط الذی مفاده عدم الفسخ،

______________________________

ففی الأول فبما ان المعلق علیه غیر حاصل فی الخارج، باعتبار ان عقد المضاربه عقد جائز حیث ان کلا من المالک و العامل مالک للفسخ بحکم الشارع و لا ینقلب إلی اللازم بالاشتراط یکون هذا العقد تبعا للشرط محکوما بالبطلان، لأن المالک لم یقدم علی التجاره بماله علی الإطلاق و إنما أذن فیها علی تقدیر عدم ثبوت ملک الفسخ للآخر و حیث انه ثابت فالمالک لم یأذن فیها.

و فی الثانی فحیث ان الفسخ فعل سائغ وجودا و عدما، فلیس فیه أی محذور إذ الالتزام بعدمه کالالتزام بسائر الأمور المباحه من الخیاطه و الکتابه و غیرهما.

فحیث لم یکن یجب علی المالک أو العامل الفسخ أو عدمه و کان کل منهما سائغا و جائزا فی حقه، لم یکن فی الالتزام به محذور بل یصح الشرط و العقد معا.

إذن: فالصحیح فی المقام هو التفصیل بین اشتراط عدم ملک الفسخ فیحکم فیه بفساد الشرط و العقد و بین اشتراط عدم الفسخ خارجا فیحکم بصحتهما.

(1) لعموم قوله (ص) «المؤمنون عند شروطهم» فإنه غیر مختص بالشروط فی ضمن العقود اللازمه، بل یعم کل ما یصدق علیه الشرط سواء أ کان فی ضمن عقد لازم أم جائز بل

لو لم یکن الشرط ظاهرا فی نحو ارتباط شی ء بشی ء، لقلنا بوجوب الوفاء

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 43

..........

______________________________

بالشروط الابتدائیه لکن الأمر لیس کذلک باعتبار ان الشرط الابتدائی لیس شرطا فی الحقیقه، و إنما هو وعد محض.

و دعوی: ان الشرط لا یزید علی المشروط فإذا لم یکن لازما فلا یکون الشرط لازما أیضا بالأولویه.

مدفوعه: بأنها صدی محض لا واقع لها، إذ لا مانع من کون وجوب الوفاء بالشرط مشروطا بأمر جائز کما هو الحال فی أکثر الواجبات المشروطه کالسفر بالنسبه إلی القصر فی الصلاه أو قصد الإقامه بالنسبه إلی التمام فإنه و فی حین انه لا یجب السفر یجب القصر علی تقدیره فللمکلف ان یبقی السفر فیجب علیه القصر و له ان ینهاه و یرجع إلی أهله فینتفی موضوعه.

و من هنا فلا ملازمه بینهما و لا أولویه.

و علیه ففی المقام فللمکلف ان یلغی العقد فینتفی الشرط و له ان یبقیه فیجب علیه الوفاء به، فإبقاء العقد و ان لم یکن واجبا، الا انه علی تقدیر إبقائه یجب الوفاء بالشرط.

و ما قد یقال: من ان ما دل علی جواز العقد دال علی جوازه بتوابعه و منها الشرط.

مدفوع: بان: دلیل الجواز فی عقد المضاربه إما هو الإجماع- کما ذهب إلیه المشهور- و هو یختص بنفس العقد، و إما هو ما ذکرناه من عدم الدلیل علی اللزوم فیه، فهو مختص بالعقد أیضا و لا یعم الشرط لأنه واجب الوفاء لقوله (ص) «المؤمنون عند شروطهم» فلا یمکن ان یقال انه لا دلیل علی لزومه.

و بالجمله: فالصحیح ان الشروط مطلقا سواء أ کانت فی ضمن عقد لازم أم کانت فی ضمن عقد جائز، یجب الوفاء بها ما دام

مبانی

العروه الوثقی، ج 1، ص: 44

مثل المقام فإنه یوجب لزوم ذلک العقد (1) هذا و لو شرط عدم فسخها فی ضمن عقد لازم آخر فلا إشکال فی صحه

______________________________

العقد باقیا، فإذا ارتفع العقد انتفی الموضوع.

ثم ان لزوم الشرط هذا إنما هو لزوم تکلیفی محض و لا یترتب علیه أی أثر وضعی، باعتبار ان دلیله اعنی قوله (ص) «المؤمنون عند شروطهم» لا یقتضی أزید من ذلک. و من هنا فإذا تخلف المشروط علیه نفذ فعله و ان فعل حراما.

(1) قد عرفت ان العمل بالشرط و ان کان لازما الا انه لا یوجب لزوم العقد فان اللزوم محض تکلیف و لا یترتب علیه أی أثر وضعی ثم انه ذکر بعضهم: ان وجود العقد إذا کان شرطا فی لزوم العمل بالشروط امتنع أن یکون لزوم العمل بالشرط مقتضیا لوجود العقد و مانعا من فسخه.

و بعباره أخری: ان وجوب العمل بالشرط لما کان منوطا ببقاء العقد کان لا بد من التفصیل فی اشتراط عدم فسخ المضاربه بین ما یکون فی نفس العقد و ما یکون فی عقد جائز آخر ففی الثانی یصح الشرط و یجب الوفاء به ما دام العقد الثانی باقیا، و أما إذا فسخ انتفی الشرط لانتفاء موضوعه. و أما فی الأول فینبغی الحکم بعدم صحه الشرط و ذلک لأنه لما کان فرع بقاء العقد لم یعقل ان یکون بقاء العقد معلولا له.

و فیه ما لا یخفی: إذ إن توقف وجوب العمل بالشرط علی بقاء العقد لیس مستندا إلی دلیل خاص من إجماع أو نص أو غیرهما و إنما هو من جهه قصور الشرط بنفسه عن إثبات الأزید من ذلک، فان

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 45

الشرط

(1) و لزومه، و هذا یؤید ما ذکرنا من عدم کون الشرط المذکور منافیا لمقتضی العقد، إذ لو کان

______________________________

المتفاهم العرفی من اشتراط شی ء علی الغیر فی المعامله هو العمل بالشرط ما دام العقد باقیا و لذا لو فسخ العقد بخیار المجلس أو غیره لم یجب علی المشروط علیه العمل بالشرط بدعوی انه یجب الوفاء به، و کذا لو اشترطت المرأه علی الرجل النفقه فی النکاح المنقطع فان المتفاهم العرفی فی جمیع ذلک هو العمل بالشرط ما دام العقد باقیا، بلا فرق فی ذلک بین عقد المضاربه و غیره.

هذا کله إذا کان الشرط عملا خارجیا و أما إذا کان الشرط هو عدم الفسخ حیث انه لا معنی لأن یکون متوقفا علی بقاء العقد إذ لا معنی للقول بان عدم الفسخ متوقف علی بقاء العقد، وجب العمل علی وفق ذلک الشرط و الوفاء به مباشره.

و ملخص الکلام: ان المستفاد من قوله (ص) «المؤمنون عند شروطهم» هو وجوب العمل بکل شرط سائغ و ممکن بقول مطلق.

نعم قد یکون وجوب العمل ببعض الشروط مشروطا ببقاء الموضوع من جهه المتفاهم العرفی، الا ان ذلک لا یعنی توقف وجوب الوفاء علی بقاء العقد دائما.

إذن: فما ذکر من التفصیل لا یمکن المساعده علیه و الصحیح هو القول بصحه الشرط علی التقدیرین.

(1) فی إطلاقه إشکال بل منع إذ یجری فیه ما ذکرناه من التفصیل فی الشرط فان کان الشرط هو عدم الفسخ خارجا، تم ما أفاده (قده) نظرا لکون فعله سائغا فیجب بالشرط لقوله (ص) «المؤمنون

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 46

منافیا لزم عدم صحته فی ضمن عقد آخر أیضا. و لو شرط فی عقد مضاربه عدم فسخ مضاربه أخری سابقه صح

(1) و وجب الوفاء به، الا أن یفسخ هذه المضاربه فیسقط الوجوب، کما أنه لو اشترط فی مضاربه أخری فی مال آخر، أو أخذ بضاعه منه، أو قرض، أو خدمه أو نحو ذلک، وجب الوفاء به ما دامت المضاربه باقیه، و ان فسخها سقط الوجوب، و لا بد أن یحمل ما اشتهر من أن الشروط فی ضمن العقود الجائزه غیر لازمه الوفاء علی هذا المعنی و الا فلا وجه لعدم لزومها مع بقاء العقد علی حاله، کما اختاره صاحب الجواهر (قده).

______________________________

عند شروطهم»، لکن یبقی هذا الوجوب تکلیفیا محضا و إذا لو عصی و فسخ لکان فسخه نافذا، و ان ثبت بذلک للشارط الخیار فی العقد اللازم الآخر لتخلف الشرط.

و ان کان الشرط هو لزوم المضاربه و عدم مالکیته للفسخ، فهو باطل لکونه مخالفا للسنه، حیث ان عقد المضاربه جائز فلا ینقلب بالشرط إلی اللزوم فان الحکم الشرعی لا یتغیر به، و حینئذ فهل یسری فساده إلی العقد أم لا؟ فیه خلاف و الصحیح عندنا هو الثانی فیبقی العقد و یبطل الشرط.

(1) علی التفصیل المتقدم حرفا بحرف بالقیاس إلی صحه الشرط و فساده و أما العقد المشروط فیه فیختلف الحال فیه فی المقام عن الحال فی العقد اللازم، فان بطلان الشرط هناک لم یکن یوجب فساد

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 47

بدعوی: أنها تابعه للعقد لزوما و جوازا، بل مع جوازه هی أولی بالجواز و انها معه شبه الوعد. و المراد من قوله تعالی (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) اللازمه منها لظهور الأمر فیها فی الوجوب المطلق و المراد من قوله (ع):

«المؤمنون عند شروطهم» بیان صحه أصل الشرط لا اللزوم و الجواز، إذ لا یخفی ما فیه (1).

الإرشاد إلی اللزوم و عدم نفوذ الفسخ و الرجوع إذن: فالآیه الکریمه دلیل للزوم کل عقد نشک فی لزومه و جوازه و لم یقم دلیل علی جوازه، لا ان موضوعها العقد اللازم.

و أما الثانی فلما عرفت من انه انما یتضمن حکما تکلیفیا صرفا نظیر قولهم (ع) «المؤمن عند عدته» لا الصحه و إنما هی تستفاد بالملازمه من الحکم التکلیفی، و لیس هذا موضوعا للجواز أو اللزوم بل مقتضاه وجوب الوفاء بکل شرط سائغ فی ضمن أی عقد من العقود کان- الجائزه أو اللازمه- و لا مانع من الالتزام بذلک.

(1) و بعباره أخری: إن هذا العقد غیر مشمول لأدله المضاربه حیث أن المستفاد من أدلتها اعتبار کون الاسترباح و ما ینتفع به کل من المالک و العامل کل حسب حصته، حاصلا بالتجاره بحیث یعد ربح التجاره، و هو غیر صادق علی النماء فإنه لیس بربح التجاره.

(2) بلا خلاف فیه بینهم، فإن الأذن فی التجاره بیع و شراء

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 49

خصوص عنوان المضاربه فیمکن دعوی صحته للعمومات (1)

ان یتعلق إما بشی ء خارجی مملوک له بالفعل و إما بشی ء فی ذمته، باعتبار انه مسلط علیهما و هما تحت سلطانه فإذا أنشأ المالک تملیک شی ء من هذین شملته العمومات لا محاله.

و أما إذا تعلق إنشاء التملیک بأمر معدوم لیس بمملوک له فعلا فلا یصح بأی مملک کان، و لذا لم یلتزموا بصحته فیما إذا کان ذلک فی ضمن عقد آخر، و اشتراط ان یکون ملکا له فی ظرفه غیر صحیح أیضا إذا الملکیه لا تکون بغیر سبب مملک.

إذن: فهذا النحو من المعامله الذی یتضمن تملیک أمر معدوم غیر صحیح و إنما قلنا بصحته فی المزارعه و المضاربه و المساقاه و الوصیه لأجل الدلیل الخاص، و الا فمقتضی القاعده فیه هو البطلان.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 50

ففی صحته وجهان: أقواهما الأول (1)، لأنه لیس شرطا منافیا لمقتضی العقد- کما قد یتخیل- بل إنما هو مناف لإطلاقه، إذ مقتضاه کون الخساره علی المالک و عدم ضمان العامل الا مع التعدی أو التفریط.

______________________________

(1) بل الأقوی هو التفصیل بین ما إذا کان الشرط هو الضمان و کون الخساره فی عهده العامل فیبطل و بین ما إذا کان هو التدارک الخارجی فیصح.

أما الأول: فلیس ما ذکرناه من جهه کونه منافیا لمقتضی العقد إذ الضمان و عدمه کالجواز و اللزوم خارجان عن مقتضی العقد أصلا و إطلاقا، فإن مقتضاه لیس الا عمل العامل بالمال و تصرفه فیه علی أن یکون الربح بینهما- علی ما اتفقا علیه- و إنما ذلک من جهه ملاحظه ان العامل أمین، و مقتضی ما دل علی ان الأمین لا یضمن و لا سیما بعض النصوص الوارده فی خصوص المضاربه هو عدم الضمان.

و علیه: فیکون اشتراط

الضمان من الشرط المخالف للسنه حیث ان مقتضاه عدم ضمان الأمین سواء اشترط ذلک علیه أم لم یشترط فیبطل لا محاله.

و أما الثانی: فحیث أن تدارک العامل للخساره و التلف من ماله الخاص لا علی نحو الضمان أمر سائغ و فعل جائز قبل الاشتراط، فلا مانع من اشتراطه علیه، و عنده فیجب الوفاء به.

و من الغریب فی هذا المقام ما صدر من بعضهم من القول بانقلاب عقد المضاربه عند اشتراط الضمان علی العامل قرضا، فیکون جمیع

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 51

..........

______________________________

الربح للعامل و لا یکون للمالک إلا رأس ماله و ذلک للنص المعمول به لدی الأصحاب.

و کأنه صحیحه محمد بن قیس عن أبی جعفر (ع) (فی حدیث) ان علیا (ع) قال: (من ضمن تاجرا فلیس له الا رأس ماله و لیس له من الربح شی ء) «1» لکنها و إن کانت صحیحه بحسب السند الا انها أجنبیه بحسب الدلاله عن محل الکلام، فإنها وارده فی التضمین من أول الأمر لا اشتراط الضمان عند التلف الذی هو محل کلامنا.

فانا ذکرنا فی مبحث الفرق بین البیع و الدین من مباحث المکاسب أن البیع عباره عن مبادله المال بالمال بحیث ان کلا من المتبایعین یعطی شیئا بإزاء أخذ شی ء من صاحبه، فی حین ان القرض لا یتضمن أی مبادله بین المالین، و انما هو تملیک للمال مع الضمان بمعنی إثباته فی عهده الآخر و نقله إلی ذمته- کما هو الحال فی الغاصب مع التلف.

فلیس القرض تبدیل مال بمال غیره و إنما هو جعل المال المعین بعینه فی ذمه الآخر، و هذا ما یعبر عنه بالضمان المطلق.

إذن: فهذه الصحیحه لما کانت ناظره إلی الضمان المطلق اعنی دفع ماله

إلی غیره لیکون فی عهدته من أول الأمر، کانت الروایه أجنبیه عن محل الکلام، فإنها وارده فی القرض ابتداء لا فی انقلاب المضاربه إلی القرض بالاشتراط.

فالصحیحه- بناء علی ما ذکرناه و اختاره صاحبا الوافی و الحدائق- غیر وارده فی المضاربه، و انما هی وارده فی التضمین الفعلی و أین ذلک من اشتراط الضمان عند التلف؟.

______________________________

(1) الوسائل: ج 13 باب 4 من أبواب أحکام المضاربه ح 1.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 52

أجنبیا عن المبیع و الثمن کالخیاطه ففی مثله لا یمکن ان یکون قیدا لمتعلق العقد إذ المبیع وجود و الشرط وجود آخر و النسبه بین الوجودین هی التباین فلا معنی لأن

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 53

..........

______________________________

یکون أحدهما مقیدا للوجود الآخر فیقال: ان الحنطه مقیده بخیاطه الثوب.

نعم من الممکن جعله قیدا للمنشإ بمعنی تعلیق نفس البیع- لا المبیع- علی الخیاطه، الا انه باطل جزما، لأنه من التعلیق فی العقود و هو موجب لبطلانه.

و من هنا فینحصر أمره فی ان یکون شرطا فی العقد بمعنی تعلیق الالتزام بالعقد علی الخیاطه فیکون من الالتزام فی ضمن الالتزام.

و قد یکون وصفا لمتعلق العقد، و هو تاره یکون من الأوصاف الذاتیه المقومه للذات فهو قید لا محاله کأن یقول «بعتک هذا الموجود الخارجی علی ان یکون ذهبا» و علیه فلو تخلف الوصف لکان البیع محکوما بالبطلان لا محاله، و ذلک لأن مالیه الأشیاء إنما هی بفصولها و ما یمتاز به کل صنف عن الآخر من الصفات، و حیث ان الجامع بین الصنفین فاقد لها فلا مالیه له.

و العبره فی اختلاف الصنف و النوع إنما هی بالنظر العرفی لا الدقه العقلیه الفلسفیه فإنه إذا باع المملوک علی انه أمه فبان عبدا حکم ببطلان البیع إذ العرف یراهما نوعین و ان کانا بنظر العقل واحدا باعتبار أن الذکوریه و الأنوثیه من العوارض للإنسان.

و أخری لا یکون مقوما للذات کما لو باع العبد علی أنه کاتب، و مثله لا یصلح ان یکون قیدا، فان الموجود الخارجی لا إطلاق له لکی یکون مقیدا بالکتابه فی بعض الأحیان و إنما هو موجود واحد إما هو کاتب بالفعل أو لیس بکاتب کذلک.

و حیث لا

یجوز ان یکون من تعلیق نفس البیع علیه لأنه من التعلیق المبطل جزما، ینحصر أمره فی کونه شرطا اعنی تعلیق الالتزام

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 54

..........

______________________________

بالعقد علی کونه کاتبا فیکون له الخیار علی تقدیر عدمه.

هذا کله بالنسبه إلی المائز بین القیود و الشروط فی الأعیان الخارجیه و قد انضح انه یختلف باختلاف الشرط.

و من هنا یتضح ان العبره فی الفرق بینهما إنما هو بواقع الشرط لا التعبیر فلا فرق بین ان یقول: (بعتک هذا العبد الکاتب) أو (بعتک هذا علی ان یکون کاتبا) فان الحال فیهما واحد.

و أما إذا کان متعلق العقد کلیا فی الذمه، فحیث ان وجود الکلی ینحصر فی وجود أفراده إذ لا وجود له الا فی ضمنها، کان الاشتراط- مقوما کان الشرط أو غیره- موجبا لتعدد الوجود و امتیاز المقید عن غیره، و من هنا یکون الشرط قیدا فی متعلق المعامله لا محاله بحیث یکون متعلقها خصوص الحصه المقیده دون غیرها لاقتضاء أخذ الوصف تخصص الکلی لا محاله.

و علیه فلو سلمه غیرها لم تبرأ ذمته و وجب علیه أداء الحصه التی اتفقا علیها.

و بهذا یفترق الکلی عن العین الخارجیه.

و کذا الحال إذا کان متعلق العقد عملا من الأعمال، فإنه عرض من الأعراض و هو یختلف و یتعدد فی الوجود بماله من صفات:

فهو موجود بوجودین واجد الصفه و فاقدها.

و من هنا فأخذ صفه فی ضمن العقد یعنی کون متعلق المعامله خصوص تلک الحصه فلو أتی الأجیر بغیرها لم تفرغ ذمته.

و لیس هذا من موارد الخیار و إنما هو من موارد عدم تحقق متعلق العقد فی الخارج.

و الحاصل: ان باب الکلی فی الذمه و الأعمال من جهه یغایر باب

مبانی العروه الوثقی،

ج 1، ص: 55

..........

______________________________

الأعیان الخارجیه التی تکون متعلقه للعقد من جهه أخری.

هذا کله فی العقود الالتزامیه التملیکیه، و أما فی عقد المضاربه الذی ینحل فی الحقیقه إلی أمرین إذن المالک للعامل فی العمل و التزامه بان یکون الربح بینهما، فهو من العقود الإذنیه بلحاظ الجهه الأولی و من العقود الالتزامیه بلحاظ الجهه الثانیه.

فإذا اشترط المالک علی العامل ما یرجع إلی خصوصیه فی المبیع أو الشراء کان ذلک من تقیید الأذن لا محاله فیکون راجعا إلی الجهه الأولی فی المضاربه، و مقتضی ذلک ان مخالفه الشرط توجب انتفاء الأذن فی التصرف فیه و علیه فیحکم بعدم استحقاق العامل شیئا.

و أما ما وقع من العمل خارجا فهو معامله فضولیه ان أجازه المالک کان الربح أو الخسران له و الا فهو محکوم بالفساد من أصله.

و أما إذا کان الشرط أمرا خارجیا کالخیاطه و الکتابه و نحوهما فیمکن ان یکون راجعا إلی الجهه الأولی فیکون من تعلیق الأذن فی التجاره و التصرف بالمال علی ذلک الفعل المعین کما هو الحال فی الإباحات.

و لا یقدح فیه التعلیق لأن الممنوع إنما هو التعلیق فی العقود التملیکیه و المضاربه من العقود الإذنیه.

و یمکن أن یکون راجعا إلی الجهه الثانیه أعنی التزامه بکون الربح بینهما علی النسبه المعینه، و هذا هو الأظهر فی الشروط التی لها مالیه.

و علیه فعند تخلف العامل عن الشرط فللمالک ان یرفع یده عن التزامه هذا و إن کان إذنه فی أصل التجاره باقیا، فیأخذ تمام الربح و یکون للعامل أجره مثل عمله.

هذا تمام الکلام بالنسبه إلی ما تقتضیه القاعده، و منه یظهر الحال فی بعض ما أفاده الماتن (قده) فی هذا المقام.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 56

اشتراکهما

فی الربح علی ما قرر، لجمله من الاخبار الداله علی ذلک (1) و لا داعی إلی حملها علی بعض

______________________________

(1) کصحیحه جمیل عن أبی عبد اللّه (ع) (فی الرجل دفع إلی رجل مالا یشتری به ضربا من المتاع مضاربه فذهب فاشتری به غیر الذی أمره، قال: هو ضامن و الربح بینهما علی ما شرط) «1» و صحیحه الحلبی عنه (ع) أیضا: (فی الرجل یعطی الرجل مالا مضاربه فیخالف ما شرط علیه، قال هو ضامن و الربح بینهما) «2» و غیرهما من النصوص.

ثم ان أغلب هذه الروایات و إن کانت وارده فی مخالفه العامل للمالک فی الخروج من البلد و المکان الذی حدده له فی التجاره، و صحیحه جمیل وارده فی مخالفته للمالک فی جنس ما عینه له، الا انه یمکن إثبات الحکم بشکل عام و التعدی عن المورد بدعوی الأولویه القطعیه حیث انه إذا ثبت اشتراک العامل و المالک فی الربح علی النسبه المعینه مع مخالفه العامل للمالک فی جنس المتاع و المخالفه ذاتیه، کان ثبوته فی مورد مخالفته للشرائط الأخر العائده إلی الاختلاف فی الأوصاف أو الأزمان، بطریق أولی.

و أن أبیت عن قبول ذلک، یکفینا فی إثبات الحکم فی سائر الموارد إطلاق صحیحه الحلبی المتقدمه حیث أن مقتضی إطلاق قوله (فیخالف ما شرط علیه) عدم الفرق بین کون المخالفه من حیث الجنس أو الزمان أو الوصف.

______________________________

(1) الوسائل: ج 13 باب 1 من أبواب أحکام المضاربه ح 9.

(2) الوسائل: ج 13 باب 1 من أبواب أحکام المضاربه ح 5.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 57

المحامل (1) و لا الی الاقتصار علی مواردها، لاستفاده

______________________________

(1) حمل بعضهم المخالفه فی هذه النصوص علی المخالفه الصوریه بدعوی ان قصد المالک

حین إعطائه لرأس المال للعامل إنما هو الاسترباح، غایه الأمر انه کان یتخیل انه إنما یکون بشراء الأطعمه- مثلا- لکن العامل لما یعلم انفعیه شراء الحیوان- مثلا- فیشتریه، فلا یمکن ان یقال انه کان من غیر إذن المالک لأنه لما کان قصده الاسترباح کان راضیا بکل معامله فیها ربح.

و من هنا تکون المعامله صحیحه و الربح بینهما بالنسبه لا محاله باعتبار ان المخالفه صوریه لا حقیقیه و علیه فالمتحصل ان هذه النصوص لا تتضمن حکما تعبدیا مخالفه للقاعده، و إنما تتضمن حکما تقتضیه القواعد بنفسها.

و فیه: انه لو تم فهو إنما یتم فی صوره وجود الربح فی المعامله التی أتی بها العامل و أما مع الخساره فمقتضی القاعده کون المعامله فضولیه ان أجازها المالک کانت الخساره علیه و الا استحق نفس ماله و عینه، لا الحکم بصحتها مطلقا مع تحمل العامل للخساره فإنه لا ینطبق علی أی قاعده من القواعد.

علی انه إنما یختص بما إذا کان ربح المعامله التی قام بها العامل أزید أو لا أقل مساویا لربح المعامله التی أمر بها المالک، و أما مع قلته بالنسبه إلیه فکیف یمکن أن یقال: ان المالک راض بها و ان المخالفه صوریه؟ و الحال ان هذه النصوص مطلقه و غیر مقیده بفرض تساوی الربحین أو زیاده ربح الثانیه عما أمر به المالک.

هذا کله مضافا إلی ان العبره فی صحه التصرف فی مال الغیر انما

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 58

العموم من بعضها الآخر (1).

______________________________

هی بکون العقد الصادر منسوبا إلی المالک و هو لا یکون إلا بإذنه السابق أو إجازته اللاحقه، و لا یکفی مجرد الرضا الباطنی التقدیری فإن کل انسان یرضی باطنا بالربح لکن أ

فهل یصحح ذلک أخذ ماله و التصرف من غیر إذنه؟.

إذن: فهذه المخالفه حقیقیه واقعیه و لیست بصوریه، و مقتضی القاعده الحکم ببطلان ما صدر من العامل، غیر ان النصوص تضمنت صحته تعبدا و کون الربح بینهما و الخساره علی العامل.

(1) علی ما تقدم بیانه.

نعم الظاهر انها إنما تختص بمخالفه العامل للشرط الراجع إلی الجهه الأولی فی المضاربه اعنی الأذن فی التصرف فی المال، و لا تشمل مخالفته لما یرجع إلی الجهه الثانیه و کون الربح بالنسبه المعینه بینهما.

و ذلک لانصراف هذه النصوص عن مثل هذه المخالفات، إذ الظاهر انها ناظره إلی عمل العامل عملا لم یأذن فیه المالک و صدور العمل علی خلاف الشرط، لا ما إذا کان العمل مأذونا فیه غایه الأمر انه لم یف بشرط خارجی اشترط علیه بلحاظ جعل الربح له، علی ما یشهد له ملاحظه سائر النصوص الوارده فی مخالفه العمل، فإنها تقید ما ظاهره الإطلاق لا محاله.

بل الظاهر انه لا حاجه إلی ذلک أیضا إذ الظاهر من صحیحه الحلبی المتقدمه ترتب الأثر علی العمل بخلاف ما شرط علیه، و لو بملاحظه مناسبه الحکم و الموضوع حیث ان مجرد عدم العمل بالشرط لا یقتضی

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 59

کما کان الحال فی الأزمنه السابقه.

(2) من کون الربح بینهما و الخسران علی العامل، للنصوص المطلقه الشامله للمقام بل و جمله من النصوص الوارده فی خصوصه.

(3) لأنه علی خلاف ظاهر إذنه.

(4) حیث یحکم بصحه المضاربه و العقد الذی صدر من العامل بلا خلاف فیه و لا اشکال.

و علیه فان کان هناک ربح فهو بینهما علی النسبه التی اتفقا علیها و ان کانت وضیعه فهی علی العامل، علی ما تضمنته النصوص حیث ان المقام من مصادیق مخالفه العامل للمالک فیما شرط علیه، إذ أنه قد اتجر تجاره لم یأذن المالک فیها، فیکون مشمولا لها لا محاله.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 61

قبل الاستیفاء، فإن أمضی فهو (1) و الا فالبیع باطل (2) و له الرجوع علی کل من العامل و المشتری مع عدم وجود المال عنده أو عند مشتر آخر منه (3) فان رجع علی المشتری بالمثل أو القیمه لا یرجع هو علی العامل (4) إلا ان یکون مغرورا من قبله و کانت القیمه أزید من الثمن،

______________________________

(1) حیث یحکم بصحه المعامله لانتسابها بالإجازه الیه.

(2) لأنها معامله غیر مأذون فیها و لا تشملها النصوص السابقه لظهورها فی کون المال عند العامل بالفعل بحیث لو طالب المالک برأس ماله لأخذه مع الربح أو مع تدارک العامل للخسران، و هذا غیر متحقق فی المقام حیث ان المال عند المشتری و لا یلزمه الوفاء قبل الأجل.

و علیه: فیحکم ببطلانها عند عدم إجازه المالک لها.

(3) و بعباره أخری: انه ان کانت العین موجوده کان للمالک مطالبتها من کل من وضع یده علیها، و ان کانت تالفه کان له تغریم أی منهم شاء بالمثل أو القیمه، علی ما هو المیزان فی باب

الضمانات.

و قد ذکرنا فی مبحث تعاقب الأیادی من مباحث المکاسب انه لا مانع من اعتبار المال الواحد فی ذمم اشخاص متعددین بمعنی ان یکون لمالکه مطالبه أیهم شاء، و ان استقر الضمان علی من تلف المال بیده.

(4) لأن المال قد تلف بیده أو ید من اعطی المال له، و من هنا فلو رجع علی العامل رجع هو علیه لأن المفروض انه قد أخذ منه.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 62

فإنه حینئذ یرجع بتلک الزیاده علیه (1) و ان رجع علی العامل یرجع هو علی المشتری بما غرم (2) الا ان یکون مغرورا منه و کان الثمن أقل فإنه حینئذ یرجع بمقدار الثمن.

کان من مصادیق تلف الثمن قبل قبضه، فیحکم بانفساخ العقد و رجوع مقابله الی مالکه الأصلی، و لا موجب للحکم بالصحه مع تحمل العامل أو المالک للضرر بدفع عوضه من ماله الخاص.

(2) بلا اشکال فیه، فان البیع أو الشراء أمر و الأداء الخارجی

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 66

مال المضاربه من غیر إذن المالک، إلا إذا کان مأذونا فی الاستقراض و قصد القرض.

الثمن

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 67

مقید بدفع الثمن و المفروض أن الدفع بمال الغیر غیر صحیح، فهو بمنزله السرقه (1)، کما ورد فی بعض الأخبار أن من استقرض و لم یکن قاصدا للأداء فهو سارق (2) و یحتمل صحه الشراء و کون قصده لنفسه لغوا، بعد أن کان بنائه الدفع من مال المضاربه، فإن البیع و ان کان بقصد نفسه و کلیا فی ذمته، الا أنه ینصب علی هذا الذی یدفعه فکان البیع وقع علیه (3) و الأوفق علی بالقواعد الوجه

______________________________

شرط ضمنی یوجب تخلفه الخیار لا غیر و لیس هو مقوما للبیع و الا لوجب القول بالبطلان فی الصوره السابقه أیضا، إذ لا فرق بینهما من هذه الجهه حیث ان القید متخلف فیهما، فلا مبرر للفرق.

(1) لأنه ناو لعدم دفع الثمن.

(2) النص ضعیف و لا أقل من کونه مرسلا، و لعله محمول علی عدم قصده للدین من أول الأمر حیث یکون اختلاسا و سرقه.

ثم ان نصوص المقام غیر منحصر فیما أشار إلیه الماتن (قده) الا أن جمیعها لا یخلو من ضعف فی السند أو قصور فی الدلاله.

(3) و فیه: ان مجرد قصده للأداء من مال الآخر کیف یجعله منصبا علیه، و یجعل البیع له مع عدم قصد العامل للشراء له بالمره فإن العقد لا ینقلب عما وقع علیه و الأداء وفاء للمعامله و خارج عنها و لذا لو قصد المشتری الأداء من مال غیر مال المضاربه غصبا کان أم ودیعه أم غیرهما لم یحکم بکون العقد لصاحب المال.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 68

الأول، و بالاحتیاط الثانی (1) و أضعف الوجوه الثالث و إن لم یستبعده الآقا البهبهانی.

ذمته من غیر التفات إلی نفسه و غیره. و علیه أیضا یکون المبیع له (2) و إذا دفعه من مال المضاربه یکون عاصیا و لو اختلف البائع و العامل فی أن الشراء کان لنفسه أو لغیره و هو المالک المضارب، یقدم قول البائع لظاهر الحال (3) فیلزم بالثمن من ماله و لیس له إرجاع البائع إلی المالک المضارب.

فیما یتعارف مباشرته بنفسه فالأجره من ماله (1) و لو تولی بنفسه ما یعتاد الاستیجار له فالظاهر جواز أخذ الأجره إن لم یقصد التبرع، و ربما یقال بعدم الجواز، و فیه:

انه مناف لقاعده احترام عمل المسلم المفروض عدم وجوبه علیه (2).

______________________________

(1) لکونه علی خلاف مقتضی عقد المضاربه، حیث انه یقتضی کون تلک الافعال علی العامل نفسه.

(2) تقدم غیر مره أن هذا المقدار من التعلیل لا یکفی فی جواز أخذ العامل للأجره بل لا بد فی إثباته من إضافه ان العمل صادر بأذنه و مستند الیه، و الا فلو لم یکن العمل صادرا بأمره لم یکن وجه لإثبات الأجره علیه.

فصدور العمل عن أمر المالک مقوم لثبوت الأجره علیه، و هو متحقق فی المقام فان العمل لما کان الاستیجار علیه أمرا متعارفا کان مقتضی إذن المالک فی المضاربه الأذن فی الاستیجار و دفع الأجره بإزائه و مقتضی إطلاق هذا الاذن عدم الفرق بین کون الأجیر هو العامل أو غیره، فإنه و کما یجوز للعامل استیجار عبده للقیام بذلک

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 70

أبی الحسن (علیه السلام): (فی المضارب ما أنفق فی سفره فهو من جمیع المال، فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصیبه) هذا و أما فی الحضر فلیس له

______________________________

الفعل فتکون الأجره له قهرا کذلک یجوز له القیام به مباشره لیأخذ الأجره بلا واسطه.

(1) لأنها من لوازم السفر و الأذن بالشی ء و بالدلاله الالتزامیه إذن فی لوازمه.

و یقتضیه مضافا إلی ذلک السیره القطعیه الجاریه.

(2) فیتبع الشرط بلا کلام و یقتضیه قولهم (ع) (المؤمنون عند شروطهم) بعد ان کان الفعل فی حد نفسه سائغا.

(3) إذ أن القولین الآخرین مضافا إلی منافاتهما لإطلاق الأذن، و السیره القطعیه الجاریه بالتزام الآمر لجمیع نفقات المأمور فی سفره منافیان لصحیحه علی بن جعفر المذکوره فی المتن.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 71

أن یأخذ من رأس المال شیئا (1) إلا إذا اشترط علی المالک ذلک.

السیره القطعیه الجاریه حیث یتحمل المرسل نفقات الرسول من غیر فرق بین ان یکون للعامل فی البلد المرسل الیه شغل غیره و عدمه.

(4) أی بالنسبه إلی العامل.

(5) و یقتضیه الارتکاز العرفی فإنه إذا کان تمام المقام مستندا إلی المالک و لأجله کان تمام نفقه العامل علیه، فإذا لم یکن غیر بعضه له کان علیه من النفقات بحساب ذلک البعض إلی المجموع

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 73

ما دل علی ان من أتلف مال غیره فهو له ضامن، فإنها شامله للمقام بلا اشکال و مقتضاها ضمان العامل لما یتلفه بالإنفاق، و هو یعنی عدم جواز صرفه من مال المالک.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 74

یدخل فی الارتکاز العرفی.

(2) قد یقال ان الحکم فی هذه المسأله مبنی علی الخلاف فی شمول النفقات الواجبه- کنفقه الزوجه- لمثل نفقات العلاج، و عدمه بدعوی اختصاصها بالمسکن و الملبس و المأکل و المشرب.

الا انه فی غیر محله و لا یمکن المساعده علیه، فان کلا من الأمرین تابع لدلیله، و قد اخترنا فی مسأله نفقات الزوجه وجوب نفقه العلاج بکل ما یکون دخیلا فی قوام حیاتها کالحمام للتنظیف علی الزوج، باعتبار ان الوارد فی النصوص عنوان «یقیم ظهرها» و هو شامل لکل ما تحتاج إلیه فی حیاتها المتعارفه.

و أما فیما نحن فیه فلا دلیل علی وجوب نفقه العلاج علی المالک فان الارتکاز العرفی مختص بما هو المتعارف و ما یعد نفقه للمسافر فی سفره فلا یعم ما یحتاج الیه من غیر جهه السفر کالدیه لو وجبت علیه فإنها غیر مشموله للارتکاز العرفی جزما.

و کذا الحال بالنسبه إلی صحیحه علی بن جعفر حیث أن المذکور فیها: «ما أنفق فی سفره» و هو ظاهر فیما ینفقه لأجل سفره فلا تشمل ما کان أجنبیا عنه.

و من هنا فالصحیح هو القول بتحمل العامل بنفسه لها إذ لا موجب لإخراجها من أصل المال أو الربح.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 77

التبرع (3) و مع الشک فیه و فی إراده الأجره یستحق الأجره أیضا، لقاعده احترام عمل المسلم (4) و إذا قال: خذه قراضا

______________________________

إلی العقد نفسه، فان بینهما بونا بعیدا، فان فی المقام لما لم یکن المنشئ قد أنشأ العقد مطلقا و إنما أنشأه مع شرط مناف کان ذلک من إنشاء أمر لا یتحقق فی الخارج فهو فی إنشاءه فرض عدمه حیث اعتبر عنوان المضاربه و کون الربح مشترکا بینهما علی ان لا یتحقق ذلک فی الخارج، فیحکم ببطلانه حیث لا یقبل الإمضاء.

و من هنا یظهر ان البحث الکلی فی سرایه الفساد من الشرط إلی العقد و عدمه غیر شامل للشرط المخالف لمقتضی العقد فإنه محکوم بالبطلان جزما نظرا لاعتبار المالک عدمه فی ضمن وجوده لأنه أنشأه علی ان لا یتحقق فی الخارج.

(1) فیحکم بصحته لأنه حینئذ لیس بمضاربه و أنما أتی المنشئ بلفظها غلطا أو مجازا أو جهلا بمفاهیم الألفاظ.

(2) باعتبار ان العمل لم یصدر عن أمره الضمانی، فإنه لم یأمر به بضمان و إنما أمره به مجانا، فلا وجه لاستحقاق العامل الأجره علیه.

(3) فتثبت اجره المثل لصدور العمل عن الأمر مع الضمان.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، مبانی العروه الوثقی، 2 جلد، منشورات مدرسه دار العلم - لطفی، قم - ایران، اول، 1409 ه ق

مبانی العروه الوثقی؛ ج 1، ص: 78

(4) و فیه ان مجرد ذلک لا یقتضی ثبوت الأجره علیه، بعد ما کان الإبضاع ظاهرا فی العمل مجانا، کما یظهر ذلک من اشتراط کون

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 79

و تمام الربح لک، فکذلک مضاربه فاسده (1) إلا إذا علم انه أراد القرض (2). و لو لم یذکر لفظ المضاربه بأن قال: خذه

و اتجر به و الربح بتمامه لی، کان بضاعه (3) إلا مع العلم بإراده المضاربه فتکون فاسده (4). و لو قال: خذه و اتجر به و الربح لک بتمامه، فهو قرض، الا مع العلم بإراده المضاربه، ففاسده، و مع الفساد فی الصور المذکوره یکون تمام الربح للمالک (5) و للعامل أجره عمله (6)

______________________________

تمام الربح له، و قصد العامل لعدم التبرع لا أثر له بعد ان لم یکن الآمر قد أمر بضمان.

(1) لمنافاته لمقتضی العقد علی ما عرفت.

(2) ظهر وجهه مما تقدم.

(3) لظهوره فیه.

(4) لما تقدم.

(5) لتبعیه النماءات و الأرباح للأصل فهی لمالک المال.

(6) قد یفرض فساد المضاربه لسبب غیر اشتراط ما ینافی مقتضی العقد کما لو کان رأس المال دینا، و قد یفرض فساده من جهه اشتراط ما یخالف مقتضاه.

و الحکم فی الأول کما أفاده (قده) فان الربح بتمامه یکون للمالک و لا یعطی للعامل منه شی ء باعتبار انه لا أثر لجعل النسبه المعینه منه له، فإنه قد بطل بعدم إمضاء الشارع للعقد، لکن لما کان العمل بأمر من المالک لا علی نحو المجانیه، و استیفاء العمل المحترم بضمان

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 80

..........

______________________________

یوجب الضمان کان علیه دفع أجره مثل العمل إلی العامل.

و أما فی الثانی فلا بد من التفصیل بین ما إذا کان الشرط المخالف لمقتضی العقد هو کون تمام الربح للعامل و بین ما إذا کان الشرط کون تمامه للمالک.

ففی الأول فالحکم ما تقدم أیضا، فإن تمام الربح یکون للمالک لکن لما کان عمل العامل عملا محترما و صادرا بأمر المالک علی نحو الضمان، تثبت أجره المثل لا محاله و هذا بخلاف الثانی حیث لا وجه فیه للضمان بالمره، فإن وجهه

فی العقود الفاسده إنما هو الاقدام علیه و أمر الغیر بعمل له أجره من غیر ظهور فی المجانیه و هو غیر متحقق فی المقام لظهور أمره فی التبرع و المجانیه- کما یظهر من اعتبار کون تمام الربح له- و معه فکیف یکون ضامنا؟

بل حال هذه الصوره حال البضاعه عند عدم القرینه علی الأجره و هو الموافق للقاعده الکلیه: ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده.

ثم أن فی إطلاق استحقاق العامل لأجره المثل فی فرض فساد العقد- بأی وجه کان- نظرا بل منعا.

إذ الضمان فی مثل هذه الموارد لم یثبت بدلیل لفظی کی یتمسک بإطلاقه، و انما هو ثابت ببناء العقلاء، و القدر المتیقن منه هو استحقاقه للأجره فیما إذا کانت مساویه للمقدار الذی جعل له فی العقد الفاسد أو أنقص منه، فلو کان الفساد من جهه اشتراط کون تمام الربح للعامل و فرضنا انه کان مائه دینار، فهو لا یستحق فی فرض الفساد إلا ذلک المقدار من أجره المثل.

و أما إذا فرض زیاده الأجره علیه فلم یثبت بناء منهم علی لزوم

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 81

الا مع علمه بالفساد (1).

أزید منه فلم یثبت بناء منهم علی استحقاقه للزائد.

(1) تقدم نظیره فی عده من أبواب المعاملات و قد تکلمنا حوله فی مبحث الإجاره مفصلا حیث قد عرفت ان العلم بالفساد و عدمه سیان من هذه الجهه، فإن علمه بالفساد لیس إلا العلم بعدم إمضاء الشارع لهذا العقد و هو لا یلازم قصده التبرع و المجانیه، بل هو قاصد للربح و لو بغیر استحقاق شرعا، فإذا کان قصده کذلک و لم یکن أمر الآمر ظاهرا فی المجانیه بلا وجه للحکم بعدم استحقاقه للأجره.

و الحاصل: ان العلم بالفساد لا یلازم قصد التبرع و المجانیه فی العمل، و انما هو من هذه الناحیه مع عدمه سیان.

(2) ذکرنا فی محله من کتاب القضاء أن النصوص الوارده فی

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 82

..........

______________________________

التخاصم علی کثرتها لم تتعرض لبیان المدعی و المنکر و من هنا فلم تثبت لهما حقیقه شرعیه و لا متشرعیه بل هما باقیان علی معناهما اللغوی المفهوم عرفا.

و المراد بالمدعی کل من یدعی شیئا و یکون هو المطالب بإثباته عند العقلاء و هو یتحقق فی موردین ادعاؤه علی غیره شیئا من مال أو حق، أو اعترافه بثبوت حق لغیره علیه مع دعواه الأداء و الوفاء، کما لو أقر بدین لغیره علی نفسه و ادعی الأداء فإن المطالب و ان کان هو المفروض و لو ترک ترک، إلا انه لما اعترف الطرف الآخر به کان هو المدعی و الملزم بالإثبات لدی العقلاء.

و من هنا: فان کان هذا من طرف واحد فهو المدعی و الطرف الآخر هو المنکر، و ان کان من الطرفین بحیث یدعی کل منهما علی الآخر شیئا و هو ینکره، فهو التداعی، فیلزم کل منهما

ببناء العقلاء بإثبات ما یدعیه، فلا بد من التحالف، فان حلفا سقطت کلتا الدعویین. و الا فدعوی الذی لم یحلف خاصه.

هذا کله بحسب کبری المسأله و اما بلحاظ تطبیقها علی المقام فقد یفرض أن المالک یدعی القرض و العامل یدعی المضاربه الفاسده- و کانت المعامله خاسره- فبناءا علی ما تقدم منه (قده) من استحقاق العامل لاجره المثل فی المضاربه الفاسده مطلقا و ان ناقشنا فیه علی تفصیل تقدم، فهو من مصادیق التداعی حیث یطالب کل منهما الآخر بشی ء فالمالک یدعی القرض و یطالب العامل بتمام المال من دون ان یتحمل شیئا من الخساره و العامل یدعی المضاربه الفاسده و یطالب المالک بأجره مثل عمله فیتحالفان لا محاله.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 83

..........

______________________________

و أما لو انعکس الأمر بأن کانت التجاره مربحه و المالک یدعی المضاربه الفاسده کی لا یکون تمام الربح له و العامل یدعی الفرض لیحرمه منه، فلیس المورد من التداعی فی شی ء، و ذلک لان المالک بدعواه المضاربه الفاسده لا یطالب العامل بشی ء کی یکون علیه إثباته و انما یکفیه عدم ثبوت ما یدعیه العامل. لان انتقال الربح التابع لرأس المال قهرا إلی العامل بالقرض هو الذی یحتاج إلی الإثبات، فإن أثبته بالبینه کان الربح له و إلا حلف المالک و أخذه بتمامه.

و بعباره اخری: ان المالک لا یحتاج فی أخذ الربح إلی إثبات کون العقد مضاربه فاسده، فإنه لا یلزم العامل بشی ء و انما یطالبه بربح ماله بعد أن یثبت کونه قرضا.

و من هنا فالنماء له حتی و لو لم یدع المضاربه الفاسده حیث یکفیه مجرد إنکاره للقرض.

و علی هذا فالعامل هو المدعی. و المالک هو المنکر.

و أوضح من هذا ما لو

ادعی أحدهما البضاعه و الآخر المضاربه الفاسده- بناء علی ما اختاره (قده) من ثبوت اجره المثل للعامل فی کلا الفرضین مع کون الربح بتمامه للمالک- فإنه لا وجه لجعله من موارد التداعی، إذ لا نزاع بینهما بالمره، لاتفاقهما علی ثبوت الربح للمالک و استحقاق العامل اجره المثل علی التقدیرین فلیس هناک نزاع بینهما إلا فی الصوره و إلا فلیس فی الواقع مدع و منکر.

نعم بناء علی ما اخترناه من عدم استحقاق العامل الأجره فی البضاعه فلو ادعی العامل المضاربه الفاسده و المالک البضاعه، کان العامل هو المدعی و المالک منکرا لانه لا یلزمه بشی ء، و لا تصل النوبه

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 84

و قد یقال: بتقدیم قول من یدعی الصحه. و هو مشکل إذ مورد الحمل علی الصحه (1) ما إذا علم أنهما أوقعا معامله معینه و اختلفا فی صحتها و فسادها لا مثل المقام الذی یکون الأمر دائرا بین معاملتین علی إحداهما صحیح و علی الأخری باطل نظیر ما إذا اختلفا فی أنهما أوقعا البیع الصحیح أو الإجاره الفاسده مثلا، و فی مثل هذا مقتضی القاعده التحالف.

و أصاله الصحه لا تثبت کونه بیعا مثلا لا إجاره، أو بضاعه صحیحه مثلا لا مضاربه فاسده.

______________________________

إلی التداعی.

(1) علی ما تقدم بیانه منا غیر مره، فإن أصاله الصحه تجری فی موردین:- الأول: حمل فعل المؤمن علی الصحه و انه لا یرتکب فعلا علی خلاف وظیفته و الأصل فی هذا المورد ثابت بدلیل لفظی و انه لا ینبغی ان یتهم بل ینبغی حمل فعله علی أحسنه.

و من هنا فلا یختلف الحال فیه بین إحراز عنوان العمل و عدمه فلا فرق فی وجوب الحمل علی الصحه بهذا المعنی

بین أن یری مفطرا فی شهر رمضان مع احتمال کونه مسافرا أو مریضا، فیحمل عمله علی الصحه و لا یتهم بالإفطار فی شهر رمضان عمدا، و بین ما لو صدر منه کلام مردد بین الشتم و السلام، فیحمل علی الصحیح و لا یظن به السوء.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 85

ص: 86

و نصف الربح لک فکذلک (1) بل و کذا لو قال: و نصف الربح لی، فإن الظاهر ان النصف الآخر للعامل و لکن فرق بعضهم بین العبارتین، و حکم بالصحه فی الأولی، لأنه صرح فیها بکون النصف للعامل و النصف الآخر یبقی له. علی قاعده التبعیه، بخلاف العباره الثانیه، فإن کون النصف للمالک لا ینافی کون الآخر له أیضا، علی قاعده التبعیه، فلا دلاله فیها علی کون النصف الآخر للعامل و أنت خبیر بان المفهوم من العباره عرفا کون النصف الآخر للعامل (2).

لم یتجر کما یشهد له الفهم العرفی، کما هو الحال فی التعبیر الأول أیضا.

(2) لإطلاق الأدله و انحلال المضاربه فی الحقیقه و الواقع إلی مضاربتین أو أکثر، فهو کما لو ضارب المالک کلا منهما بنصف المال رأسا، فإن الاتحاد فی مقام الإنشاء لا ینافی التعدد فی الواقع و اللب.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 88

کان المال مشترکا بین اثنین فقارضا واحدا (1) بعقد واحد بالنصف مثلا متساویا بینهما أو بالاختلاف: بان یکون فی حصه أحدهما بالنصف و فی حصه الآخر بالثلث أو الربع مثلا. و کذا یجوز مع عدم اشتراک المال بان یکون مال کل منهما ممتازا و قارضا واحدا مع الأذن فی الخلط مع التساوی فی حصه العامل بینهما أو الاختلاف: بان یکون فی مال أحدهما بالنصف و فی مال الآخر بالثلث أو الربع.

العامل بل علی الشریک الآخر: بان یکون المجعول للعامل بالنسبه إلیهما سواء لکن اختلفا فی حصتهما، بأن لا یکون علی حسب شرکتهما فقد یقال فیه بالبطلان، لاستلزامه زیاده لأحدهما علی الآخر مع تساوی المالین أو تساویهما مع التفاوت فی المالین بلا عمل من صاحب الزیاده، لأن المفروض کون العامل غیرهما و لا یجوز ذلک فی الشرکه و الأقوی الصحه (1)

______________________________

فی الواقع إلی مضاربتین مستقلتین بنصفی المال، علی ان یکون للعامل فی إحداهما ثلثا الربح و للمالک الثلث و فی الأخری بالعکس.

(1) بل الأقوی هو القول الأول و هو البطلان لعدم نفوذ مثل هذه الشروط- علی ما تقدم بیانه غیر مره- فإن أدله نفوذ الشروط کقولهم (ع) «المؤمنون عند شروطهم» غیر شامله له، لان هذا الشرط و ان لم یکن مخالفا لمقتضی العقد إلا انه مخالف للسنه.

و الوجه فیه ما عرفت من ان أدله نفوذ الشروط غیر مشرعه و انما هی داله علی لزوم العمل بکل شرط سائغ فی نفسه، فما لم یکن سائغا بنفسه قبل الاشتراط لا یکون سائغا بالشرط.

فان الاشتراط لا یوجب انقلاب الحکم الشرعی، و لا یقتضی تحلیل الحرام أو تحریم الحلال.

و من هنا فحیث ان مقتضی تبعیه النماء للعین فی الملک، کون ربح مال کل احد له، یکون اشتراطه لغیره محتاجا إلی الدلیل الخاص

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 90

لمنع عدم جواز الزیاده لأحد الشریکین بلا مقابلتها لعمل منه، فإن الأقوی جواز ذلک الشرط و نمنع کونه خلاف مقتضی الشرکه، بل هو مخالف لمقتضی إطلاقها مع أنه یمکن أن یدعی الفرق بین الشرکه و المضاربه و ان کانت متضمنه للشرکه (1)

______________________________

و لذا لم یلتزموا بصحه هذا الشرط فی غیر عقد الشرکه

و المضاربه کما لو باع متاعه لشخص علی ان یکون ربحه من تجارته الأخری له- علی نحو شرط النتیجه کما هو المفروض فی المقام- فإنه یکون باطلا جزما.

إذن: فهذا الشرط مخالف للسنه، و أدله نفوذ الشرط لا تشمله لأنها غیر مشرعه.

(1) ما أفاده (قده) مبنی علی ثبوت إطلاق فی أدله المضاربه یقتضی جواز جعل بعض الربح للأجنبی- کما اختاره (قده) فی أول الکتاب- فان المقام من صغریات تلک الکبری حیث ان کلا من الشریکین أجنبی بالنسبه إلی حصه شریکه الآخر.

لکنک قد عرفت منا عدم ثبوت مثل هذا الإطلاق، و من هنا فالظاهر عدم جواز هذا الاشتراط بلا فرق فی ذلک بین الشرکه و المضاربه.

نعم لو کان هذا الاشتراط علی نحو شرط الفعل لا شرط النتیجه لصح و وجب الوفاء به لانه فعل سائغ فی نفسه، الا انه خارج عن محل الکلام حیث ان المفروض فی المقام ملکیه أحد الشریکین لبعض حصه شریکه بمجرد الشرط.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 91

فی المقام فلیس للوارث حق حال حیاه المورث أصلا، و انما ینتقل الیه المال حال موته و بخلاف اجازه الوارث لما زاد من الثلث فی الوصیه و فی المنجز حال المرض- علی القول بالثلث

______________________________

(1) فیرتفع بموته و ورثته أناس أجانب عنه، فلیس لهم التصرف فی المال من دون إذن مالکه.

(2) لما تقدم من بطلان العقود الإذنیه الجائزه بموت احد الطرفین.

(3) علی خلاف تقدم فی محله، و قد عرفت ان الأقوی جواز المضاربه بغیر النقدین فراجع.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 92

فیه- فان له حقا فیما زاد، فلذا یصح أجازته و نظیر المقام اجاره الشخص ماله مده مات فی أثنائها- علی القول بالبطلان بموته- فإنه لا یجوز للوارث إجازتها، لکن یمکن ان یقال: یکفی فی صحه الإجاره کون المال فی معرض الانتقال الیه و ان لم یکن له علقه به حال العقد (1) فکونه سیصیر له کاف و مرجع إجازته حینئذ إلی إبقاء ما فعله المورث (2) لا قبوله و لا تنفیذه فإن الإجازه أقسام قد تکون قبولا لما فعله الغیر، کما فی إجازه بیع ماله فضولا و قد تکون راجعا إلی إسقاط حق، کما فی اجازه المرتهن

______________________________

(1) و فیه: ان الکلام فی إجازه الوارث للمضاربه بعد موت المالک لا فی حال حیاته و من هنا فکونه فی معرض الانتقال إلیه أجنبی عن الموضوع بالمره. لأنه إذا ثبت له حق الإجازه کان له ذلک سواء أ کان فی معرض الانتقال إلیه أم لم یکن، إذ لا فرق فی المجیز بین کونه وارثا و کونه أجنبیا کما لو انتقل الیه المال بالشراء أو الصداق فان الکلام فی ثبوت حق الإجازه له هو الکلام فی ثبوته للوارث.

(2) لم

یتحصل لما أفاده (قده) وجه محصل، فان الموت یوجب بطلان المضاربه و معه کیف یمکن الحکم ببقاءها؟ بل ان کانت هناک مضاربه فهی مضاربه جدیده غیر التی کانت بین المالک الأول و العامل.

علی أن لازم بقاء المضاربه الأولی و عدم کون هذه المضاربه

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 93

لبیع الراهن، و اجازه الوارث لما زاد عن الثلث، و قد تکون إبقاء لما فعله المالک کما فی المقام.

هی عباره عن الأذن فی التصرف بالمال و نتیجتها کون الربح مشترکا بینهما. و معه فما هو المانع من مضاربه اثنین من بادئ الأمر؟ فیکون لکل منها الاتجار بذلک المال، فان سبق أحدهما و اتجر به انتفی موضوع المضاربه الثانیه. فإن ظهر ربح کان بین المالک و العامل.

و لا تقاس هذه بالإجاره أو المزارعه حیث انهما یتضمنان التملیک و لا یصح ان یکون العمل الواحد مملوکا لشخصین أو یصدر العمل الواحد من اثنین علی نحو الاستقلال کی یکونا مالکین للأجره، بل المقام من قبیل التوکیل حیث لا مانع من توکیل المتعددین فی العمل الواحد.

و الحاصل: انه لا وجه لما أفاده- قدس سره- بعد إمکان اجتماع المضاربتین علی المال الواحد.

(2) لخروجه عن حدود المضاربه لأنه لیس بمالک لرأس المال

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 95

إلا إذا کان بعد أن عمل عملا و حصل ربح، فیستحق حصته من ذلک (1) و لیس له أن یشترط علی العامل الثانی شیئا من الربح (2) بعد ان لم یکن له عمل بعد المضاربه الثانیه بل لو جعل الحصه للعامل فی المضاربه الثانیه أقل مما اشترط

______________________________

و لا عامل فیه.

(1) عملا بالمضاربه التی اتفقا علیه هو و المالک.

(2) ما أفاده (قده) انما یتم بناء علی ما اخترناه من عدم جواز جعل شی ء من الربح للأجنبی، نظرا الی کون الحکم فی المضاربه علی خلاف القاعده باعتبار أن مقتضی تبعیه النماء لأصل المال هو کون الربح بأکمله للمالک، فکون بعضه لغیره علی خلاف القاعده، و من هنا یحتاج نفوذه إلی الدلیل و هو مختص بما إذا اشترط البعض للعامل.

و أما أدله الوفاء بالشروط فقد عرفت انها لیست بمشرعه فلا تشمل مثل هذا الشرط

المخالف للسنه.

و أما بناء علی ما أفاده (قده) من جواز اشتراط بعض الربح للأجنبی تمسکا بما ادعاه من عموم «المؤمنون عند شروطهم» فلا وجه للقول بعدم نفوذ الشرط فی المقام. إذ العامل الأول أجنبی بالنسبه إلی المضاربه الثانیه فلا مانع من ان یستحق شیئا من الربح بالاشتراط.

و منه یظهر الحال فیما أفاده (قده) فیما لو جعل الحصه للعامل فی المضاربه الثانیه أقل مما اشترط له فی الأولی، فإنه من مصادیق اشتراط بعض الربح لنفسه أیضا.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 96

له فی الأولی، کأن یکون فی الأولی بالنصف و جعله ثلثا فی الثانیه لا یستحق تلک الزیاده، بل ترجع الی المالک.

و ربما یحتمل جواز اشتراط شی ء من الربح، أو کون الزیاده له. بدعوی ان هذا المقدار- و هو إیقاع عقد مضاربه ثم جعلها للغیر. نوع من العمل، یکفی فی جواز جعل حصه من الربح له. و فیه: أنه وکاله لا مضاربه (1) و الثانی أیضا لا مانع منه (2) و تکون الحصه المجعوله له فی المضاربه الأولی مشترکه بینه و بین العامل الثانی، علی حسب قرارهما. و أما الثالث فلا یصح (3) من دون أن یکون له عمل مع العامل الثانی، و معه یرجع الی التشریک.

یحق له تسلیط الغیر علیه بإنشاء العقد علیه معه فان ذلک من مختصات المالک أو من یقوم مقامه.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 97

من المالک، فإن أجاز المالک ذلک کان الحکم کما فی الأذن السابق فی الصور المتقدمه فیلحق کلا حکمه (1) و ان لم یجز بطلت المضاربه الثانیه، و حینئذ فإن کان العامل الثانی عمل و حصل الربح فما قرر للمالک فی المضاربه الأولی فله، و أما ما قرر للعامل فهل هو أیضا له أو للعامل الأول أو مشترک بین العاملین؟ وجوه و أقوال، أقواها الأول لأن المفروض بطلان المضاربه الثانیه فلا یستحق العامل الثانی شیئا، و ان العامل الأول لم یعمل حتی یستحق، فیکون تمام الربح للمالک إذا أجاز تلک المعاملات الواقعه علی ماله و یستحق العامل الثانی أجره عمله مع جهله بالبطلان (2)

______________________________

(1) لانتساب العقد الصادر فضوله بالإجازه إلی المجیز، فیکون العقد عقده و من ثم یترتب علیه الآثار.

(2) و أما إذا کان عالما بالحال فالأظهر انه لا ضمان لا علی المالک و لا علی العامل، و لا ینافیه ما تقدم منا فی غیر مورد انه لا فرق فی الضمان بین علم العامل بفساد العقد و عدمه، فان بینه و بین المقام من الفرق ما لا یکاد یخفی فان المفروض فی غیر المقام صدور العمل من العامل بأمر الآمر لا علی نحو المجانیه، فهو بأمره قد التزم للعامل بالأجره، فلا یضر علم العامل بالفساد، و هذا بخلاف المقام حیث لم یلتزم العامل الأول للثانی بشی ء و انما أخبره عن ضمان المالک له، و حیث ان العامل یعلم کذبه و انه لیس بوکیل عنه، فلا وجه للحکم بضمانه، بل یکون حاله حال من

استأجر غیره للعمل فی ملک الغیر

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 98

علی العامل الأول لأنه مغرور من قبله. و قیل: یستحق علی المالک (1) و لا وجه له مع فرض عدم الأذن منه له فی العمل. هذا إذا ضاربه علی أن یکون عاملا للمالک، و أما إذا ضاربه علی أن یکون عاملا له، و قصد العامل فی عمله العامل الأول، فیمکن ان یقال: ان الربح للعامل الأول، بل هو مختار المحقق فی الشرائع، و ذلک بدعوی ان المضاربه الأولی باقیه بعد فرض بطلان الثانیه، و المفروض أن العامل قصد العمل للعامل الأول، فیکون کأنه هو العامل فیستحق الربح، و علیه اجره عمل العامل إذا کان جاهلا بالبطلان، و بطلان المعامله لا یضر بالأذن الحاصل منه للعامل له لکن هذا انما یتم إذا لم یکن المباشره معتبره فی المضاربه الأولی (2) و أما مع اعتبارها فلا یتم و یتعین

______________________________

علی أن تکون أجرته علی المالک. مع علم الأجیر بعدم کونه وکیلا عنه

(1) و کأنه لأن المالک قد استفاد من فعله و هو قد عمل علی طبق نفعه، و عمل المسلم محترم.

الا أن فساده أوضح من أن یخفی، فان احترام عمل المسلم لا یقتضی ان یکون لغیره ضمان بالنسبه إلیه ما لم یکن العمل بأمره و إذنه.

(2) فإنه حینئذ تصح المضاربه الأولی و یکون للعامل الأول ما قرراه من الربح، و للثانی أجره مثل عمله علی الأول مع جهله بالفساد بل مع علمه به أیضا علی ما تقدم، لان العمل قد استوفاه العامل

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 99

کون تمام الربح للمالک (1) إذا أجاز المعاملات و ان لم تجز المضاربه الثانیه.

شرط أحدهما علی الآخر فی ضمن عقد المضاربه مالا أو عملا کأن اشترط المالک علی العامل أن یخیط له ثوبا أو یعطیه درهما أو نحو ذلک، أو بالعکس فالظاهر صحته. و کذا إذا اشترط أحدهما علی الآخر بیعا أو قرضا أو قراضا أو بضاعه أو نحو ذلک. و دعوی: أن العقد المتیقن ما إذا لم یکن من المالک إلا رأس المال و من العامل إلا التجاره. مدفوعه: بأن ذلک من حیث متعلق القدر فلا ینافی اشتراط مال أو عمل خارجی فی ضمنه، و یکفی فی صحته عموم أدله الشروط و عن الشیخ الطوسی فیما إذا اشترط المالک علی العامل بضاعه، بطلان الشرط دون العقد فی أحد قولیه، و بطلانهما فی قوله الآخر قال:

لان العامل فی القراض لا یعمل عملا بغیر جعل و لا قسط من الربح، و إذا بطل الشرط بطل القراض، لان قسط

______________________________

الأول. و التزم بعوضه للثانی، فیضمنه عند ظهور فساد العقد معه.

(1) لأن الأول لم یعمل شیئا. و الثانی و ان عمل الا ان عمله لم یکن بأمر المالک فلا یستحق شیئا، و توهم استحقاق العامل الأول لما قرر فی المضاربه الأولی باعتبار ان المقام من مصادیق تخلف الشرط، و قد دلت النصوص

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 100

العامل یکون مجهولا (1). ثم قال: «و ان قلنا ان القراض صحیح و الشرط جائز، لکنه لا یلزم الوفاء به، لأن البضاعه لا یلزم القیام بها کان قویا» و حاصل کلامه فی وجه بطلانهما: أن الشرط المفروض مناف لمقتضی العقد فیکون باطلا، و ببطلانه یبطل العقد، لاستلزامه جهاله حصه العامل من حیث ان للشرط قسطا من الربح و ببطلانه یسقط ذلک القسط، و هو

غیر معلوم المقدار و فیه: منع کونه منافیا لمقتضی العقد، فان مقتضاه لیس أزید من أن یکون عمله فی مال القراض بجزء من الربح، و العمل

______________________________

علی استحقاقه للحصه المعینه من الربح عند ظهوره.

مدفوع: بان النصوص انما وردت فی عمل العامل علی خلاف شرط المالک کما لو اشترط التجاره فی البلد، فتاجر فی غیره، و أین هذا من صدور العمل من أجنبی عن حدود المضاربه بالکلیه؟

و بعباره اخری: ان المفروض فی هذه النصوص صدور التجاره من العامل فاقدا لشرط المالک، فلا تشمل صوره صدور الفعل من غیره کما هو الحال فی المقام.

(1) و ذلک لان المالک انما رضی بجعل النسبه المعینه من الربح للعامل لاشتراطه علیه عملا آخر مجانا فهو انما أعطاه النصف- مثلا- لاشتراطه علیه خیاطه ثوبه مجانا، و لولاها لما کان یجعل للعامل النصف و هذا یعنی مقابله بعض الحصه المجعوله للشرط.

و من هنا فإذا فسد الشرط فسد ما یقابله قهرا و حیث انه مجهول

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 101

الخارجی لیس عملا فی مال القراض (1) هذا مع أن ما ذکره من لزوم جهاله حصه العامل بعد بطلان الشرط ممنوع، إذ لیس الشرط مقابلا بالعوض فی شی ء من الموارد، و انما یوجب زیاده العوض فلا ینقض من بطلانه شی ء من الحصه حتی تصیر مجهولا. و أما ما ذکره فی قوله: «و ان قلنا.»

فلعل غرضه انه إذا لم یکن الوفاء بالشرط لازما یکون وجوده کعدمه، فکأن لم یشترط، فلا یلزم الجهاله فی الحصه. و فیه: أنه علی فرض إیجابه للجهاله لا یتفاوت الحال بین لزوم العمل به و عدمه حیث انه علی التقدیرین زید بعض العوض لأجله. هذا و قد یقرر فی وجه

بطلان الشرط المذکور: أن هذا الشرط لا اثر له أصلا، لأنه لیس بلازم الوفاء، حیث انه فی العقد الجائز و لا یلزم من تخلفه أثر التسلیط علی الفسخ، حیث انه یجوز فسخه

______________________________

یکون ما بإزاء نفس عمل المضاربه مجهولا أیضا، و حینئذ فیبطل العقد إذ یعتبر فی عقد المضاربه تحدید حصه العامل من الربح.

(1) و بعباره اخری: ان مقتضی عقد المضاربه ان لا یکون عمل العامل فی مال المضاربه مجانا و بلا عوض، بل لا بد من جعل شی ء من الربح بإزائه، و أما کون عمله فی مال آخر غیره بعوض أیضا، فلا یقتضیه عقد المضاربه و لا دلیل علیه بل مقتضی عمومات الوفاء بالشرط صحه هذا الشرط.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 102

و لو مع عدم التخلف. و فیه أولا: ما عرفت سابقا من لزوم العمل بالشرط فی ضمن العقود الجائزه ما دامت باقیه و لم تفسخ و ان کان له أن یفسخ حتی یسقط وجوب العمل به و ثانیا: لا نسلم ان تخلفه لا یؤثر فی التسلط علی الفسخ إذ الفسخ الذی یأتی من قبل کون العقد جائزا انما یکون بالنسبه إلی الاستمرار بخلاف الفسخ الآتی من تخلف الشرط فإنه یوجب فسخ المعامله من الأصل (1) فإذا فرضنا أن الفسخ بعد حصول الربح، فان کان من القسم الأول اقتضی حصوله من حینه، فالعامل یستحق ذلک الربح بمقدار حصته، و ان کان من القسم الثانی یکون تمام الربح للمالک، و یستحق العامل أجره المثل لعمله و هی قد تکون أزید من الربح (2) و قد تکون أقل فیتفاوت الحال بالفسخ و عدمه إذا کان لأجل تخلف الشرط.

______________________________

(1) و الفرق بینهما ان الجواز الآتی من قبل

الشرط جواز وضعی حقی قابل للإسقاط من قبل المتعاقدین، فی حین ان الجواز المضاف الی العقد مباشره جواز حکمی لا یقبل الإسقاط.

(2) انما یستحق العامل زیاده الأجره عن الحصه المعینه من الربح علی تقدیر الفسخ فیما إذا لم یکن التخلف من نفسه، کما لو جاء الفسخ نتیجه لتخلف المالک عما شرط علیه، و أما إذا کان الفسخ نتیجه لتخلف العامل عن الشرط فهو انما یستحق أقل الأمرین من

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 103

فقط نعم لو باعها صدق الربح عند ذلک، و هذا بخلاف الثانی حیث ان زیاده القیمه فیه تعتبر ربحا لدی العقلاء سواء أباعه أم لم یبعه، فإنه رابح و مالک للزیاده بالفعل، و دعوی: انه أمر موهوم واضح الفساد، فإنه أمر اعتباری ثابت ببناء العقلاء علی حد ثبوت أصل المالیه و الا فلا نعرف ای فرق

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 104

للمالک، فیکون للعامل. للصحیح (1): «رجل دفع الی رجل ألف درهم للمضاربه، فاشتری أباه و هو لا یعلم.

قال: یقوم فان زاد درهما واحدا انعتق، و استسعی فی مال الرجل» إذ لو لم یکن مالکا لحصته لم ینعتق أبوه.

نعم عن الفخر عن والده: أن فی المسأله أربعه أقوال، و لکن لم یذکر القائل و لعله من العامه (أحدها) ما ذکرنا (الثانی): انه یملک بالإنضاض، لأنه قبله لیس موجودا خارجیا بل هو مقدر موهوم (الثالث): انه یملک بالقسمه لأنه لو ملک قبله لاختص بربحه و لم یکن وقایه لرأس المال (الرابع): أن القسمه کاشفه عن الملک سابقا لأنها توجب استقراره. و الأقوی ما ذکرنا، لما ذکرنا. و دعوی:

______________________________

بین الذهب و الحدید، فتاجر الحنطه و ان لم تزد حنطته عینا الا انها لما کانت تباع فی آخر السنه بأکثر مما کانت تباع به فی أولها یصدق علیه انه ربح کذا مقدارا.

و علیه ففیما نحن فیه العبره فی صدق الربح عرفا انما هو بصدق الربح لدی العقلاء و حیث انک قد عرفت صدقه عند ظهوره فی الأموال التجاریه حقیقه و بالاعتبار العقلائی، یکون العامل مالکا لحصته.

و لو لا ذلک لما کان له مطالبه المالک بالقسمه و کان للمالک ان یفسخ العقد من دون أن یعطیه شیئا.

(1) رواه

الکلینی عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 105

انه لیس موجود کما تری (1) و کون القیمه أمرا وهمیا ممنوع. مع أنا نقول: إنه یصیر شریکا فی العین الموجوده بالنسبه، و لذا یصح له مطالبه القسمه، مع أن المملوک لا یلزم ان یکون موجودا خارجیا. فان الدین مملوک مع أنه لیس فی الخارج و من الغریب (2) إصرار صاحب الجواهر علی الإشکال فی ملکیته. بدعوی: أنه حقیقه ما زاد علی عین الأصل، و قیمه الشی ء أمر وهمی لا وجود له لا ذمه و لا خارجا، فلا یصدق علیه الربح نعم لا بأس ان یقال: انه بالظهور ملک أن یملک، بمعنی أن له الإنضاض فیملک. و أغرب منه أنه قال: بل لعل الوجه فی خبر عتق الأب ذلک أیضا، بناء علی الاکتفاء بمثل ذلک فی العتق المبنی علی السرایه» إذ لا یخفی ما فیه (3)

______________________________

عن محمد بن میسر (قیس) قال: قلت لأبی عبد اللّه (ع) «1».

(1) ظهر وجهه و وجه ما یلیه مما تقدم منا بیانه.

(2) استغرابه (قده) فی محله بعد ما عرفت صدق الربح عند العقلاء حقیقه.

(3) لوضوح دلاله الصحیحه، بعد توقف العتق و بحسب الارتکاز العرفی علی الملک، فلو لم یکن العامل مالکا لجزء من أبیه بالشراء فلا وجه لانعتاق مال الغیر علی العامل، علی ان قوله (ع):

______________________________

(1) الوسائل: ج 13 باب 8 من أبواب المضاربه ح 1.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 106

مع أن لازم ما ذکره کون العین بتمامها ملکا للمالک حتی مقدار الربح مع انه ادعی الاتفاق علی عدم کون مقدار حصه العامل من الربح للمالک فلا ینبغی التأمل فی أن الأقوی

ما هو المشهور. نعم أن حصل خسران أو تلف بعد ظهور الربح خرج عن ملکیه العامل (1) لا ان یکون کاشفا عن عدم ملکیته من الأول. و علی ما ذکرنا یترتب علیه جمیع آثار الملکیه من جواز المطالبه بالقسمه و ان کانت موقوفه علی رضی المالک، و من صحه تصرفاته فیه من البیع و الصلح و نحوهما، و من الإرث، و تعلق الخمس و الزکاه و حصول الاستطاعه للحج، و تعلق حق الغرماء به، و وجوب صرفه فی الدین مع المطالبه الی غیر ذلک.

من الربح إذا لم یکن زائدا عما خسرته أولا، و علی هذا الارتکاز العرفی.

و بعباره اخری: ان المجعول فی عقد المضاربه للعامل لیس هی الحصه من الربح فی کل معامله بعینها. و انما هی الحصه من الربح من حیث مجموع التجارات، و علیه فما دامت التجاره باقیه و مستمره یکون الخسران بأجمعه واردا علی الربح السابق علیه، و منجبرا بالذی یحصل بعده. نظرا لعدم صدق ربح مجموع التجاره من حیث انه مجموع علی الزائد قبل ذلک- کما هو واضح.

و من هنا فلا حاجه فی الحکم الی الدلیل الخاص. إذ یکفی فیه کونه مقتضی عقد المضاربه بحد ذاته.

(1) بلا خلاف فیه، بل یظهر من بعض الکلمات دعوی الإجماع علیه، و یقتضیه إنهاء العقد و تسلط کل علی ما یختص به.

(2) لانتهاء العقد، و وقوع التلف علی أمر غیر متعلق للعقد بالفعل، فیختص الخسران بمالکه،

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 108

و لا یکفی فی الاستقرار قسمه الربح فقط مع عدم الفسخ (1) بل و لا قسمه الکل کذلک (2) و لا بالفسخ مع عدم القسمه (3) فلو حصل خسران أو تلف أو ربح کان کما سبق، فیکون الربح مشترکا و التلف و الخسران علیهما، و یتم رأس المال بالربح، نعم لو حصل الفسخ و لم یحصل الإنضاض و لو بالنسبه إلی البعض و حصلت القسمه فهل تستقر الملکیه أم لا؟ إن قلنا بوجوب الإنضاض علی

______________________________

(1) لعدم ارتفاع عقد المضاربه فیبقی حکمه- اعنی جبر الخساره بالربح- سواء تحققت قسمه الربح أم لم تتحقق.

(2) بان یرجع الأصل إلی المالک و یکون الربح بینهما علی ما اتفقا علیه. الا ان الالتزام بذلک مشکل جدا، حیث ان الفسخ لا یتوقف علی

اللفظ، بل یحقق بالفعل أیضا، و من أظهر مصادیقه إعطاء العامل للمالک رأس ماله مع حصته من الربح، و أخذه هو حصته منه أیضا، فإنه فسخ فعلی و إنهاء لعقد المضاربه و معه فلا وجه لجبران الخساره بالربح السابق.

(3) لعدم وصول رأس المال معه الی مالکه، فیکون الخسران محسوبا من الربح لا محاله.

و بعباره اخری: ان العبره انما هی بوصول ما أعطاه المالک- رأس المال- الیه فما لم یتحقق ذلک یکون الخسران منجبرا بالربح خاصه و لا وجه لجعله فی مال المالک أو المجموع منه و من الربح.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 109

العامل فالظاهر عدم الاستقرار (1)، و ان قلنا بعدم وجوبه ففیه وجهان أقواهما الاستقرار (2). و الحاصل:

ان اللازم أولا دفع مقدار رأس المال للمالک، ثم یقسم ما زاد عنه بینهما علی حسب حصتهما، فکل خساره و تلف قبل تمام المضاربه یجبر بالربح، و تمامیتها بما ذکرنا من الفسخ و القسمه.

کونها ضرریه علیه، کی یورد علیه بأنه لا ضرر علیه فی القسمه لإمکان أخذ الکفیل و نحوه علی المال مما یطمئن معه بعدم الضرر و انما یرید به ما ذکره (قده) فی المسأله السابقه من کون الربح وقایه لرأس المال. فإنه و ان کان

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 110

قیل: و ان لم یرض العامل فکذلک أیضا، لأنه لو حصل الخسران وجب علیه رد ما أخذه، و لعله لا یقدر علیه لفواته فی یده، و هو ضرر علیه و فیه: أن هذا لا یعد ضررا (1)، فالأقوی انه یجبر إذا طلب المالک. و کیف کان: إذا اقتسماه ثم حصل الخسران، فان حصل بعده ربح یجبره فهو، و الا رد العامل أقل الأمرین من مقدار الخسران و ما أخذ من الربح لأن الأقل ان کان هو الخسران فلیس علیه الاجیره. و الزائد له، و ان کان هو الربح

______________________________

یملک بمجرد ظهوره الا ان ذلک لا یعنی ان للعامل أخذ حصته من الربح فی کل معامله شخصیه، فإنه غیر جائز لما عرفت من ان العبره فی الربح انما هی بالنتیجه.

و بعباره اخری: ان الملکیه و ان کانت حاصله من الأول و من حین حصول الربح. الا انها متزلزله، نظرا لکونه- و بمقتضی العقد- وقایه لرأس المال، و معه فکیف یکون للعامل المطالبه به و أخذه و إتلافه و ان کنا علی ثقه بعدم تضرر المالک؟ فان الربح و بحکم الاشتراط متعلق لحق المالک فلا یجوز التصرف فیه بغیر إذنه.

إذن: فلا بد للعامل حینئذ من کسب رضی المالک أو انتظار انتهاء الأمد أو انفساخ المضاربه.

(1) لإمکان تحفظه علی المال و عدم التصرف فیه حتی یتبین الأمر و علی

تقدیر تعدیه بالتصرف فیه فدفع بدله لا یعد ضررا.

علی اننا لو سلمنا کونه ضررا فی بعض الأحوال فهو لا یوجب سقوط سلطنه المالک عن ماله، لانه ضرر علیه أیضا.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 111

فلیس علیه الا مقدار ما أخذ (1) و یظهر من الشهید ان قسمه الربح موجبه لاستقراره و عدم جبره للخساره الحاصله بعدها، لکن قسمه مقداره لیست قسمه له من حیث انه مشاع فی جمیع المال، فأخذ مقدار منه لیس أخذا له فقط حیث قال علی ما نقل عنه: «ان المردود أقل الأمرین مما أخذه العامل من رأس المال لا من الربح، فلو کان رأس المال مائه و الربح عشرین فاقتسما العشرین، فالعشرون التی هی الربح مشاعه فی الجمیع، نسبتها إلی رأس المال نسبه السدس، فالمأخوذ سدس الجمیع فیکون خمسه أسداسها من رأس المال و سدسها من الربح، فإذا اقتسماها استقر ملک العامل علی نصیبه من الربح، و هو نصف سدس العشرین، و ذلک درهم و ثلثان، یبقی معه ثمانیه و ثلث من رأس المال، فإذا خسر المال الباقی رد أقل الأمرین مما خسر و من ثمانیه و ثلث».

و فیه: مضافا الی انه خلاف ما هو المعلوم من وجوب جبر الخسران الحاصل بعد ذلک بالربح السابق ان لم یلحقه ربح و أن علیه غرامه ما أخذه منه، انظار أخر.

منها: ان المأخوذ إذا کان من رأس المال فوجوب رده

______________________________

(1) علی ما یقتضیه عقد المضاربه کما ظهر مما تقدم.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 112

لا یتوقف علی حصول الخسران بعد ذلک.

و منها: انه لیس مأذونا فی أخذ رأس المال، فلا وجه للقسمه المفروضه.

و منها: ان المفروض انهما اقتسما المقدار من الربح بعنوان انه ربح

لا بعنوان کونه منه و من رأس المال.

و دعوی: انه لا یتعین لکونه من الربح بمجرد قصدهما مع فرض إشاعته فی تمام المال مدفوعه: بأن المال بعد حصول الربح یصیر مشترکا بین المالک و العامل، فمقدار رأس المال مع حصه من الربح للمالک و مقدار حصه الربح المشروط للعامل له، فلا وجه لعدم التعین بعد تعیینهما مقدار مالهما فی هذا المال، فقسمه الربح فی الحقیقه قسمه لجمیع المال، و لا مانع منها.

حیث انها عقد قائم علی أساس کون الربح وقایه لرأس المال و تدارکا للخساره المحتمله. و هذا بخلاف تصرف العامل فیما یستقل به و یملکه. فإنه و ان کان علی خلاف ما شرط علیه، الا انه لا یوجب بطلان التصرف الصادر منه و انما غایته ثبوت الخیار للمالک فی فسخ عقد المضاربه نظرا لتخلف الشرط، فان فسخ فهو، و الا الزم العامل بتدارک الخساره من ماله بدلا عما أتلفه من الربح بالبیع بدفع أقل الأمرین من قیمه ما باعه و مقدار الخسران، و أما احتمال بطلان بیع العامل فلا موجب له بعد ما کان البیع واقعا علی ما یملکه بالفعل، و کذا الحال فی احتمال کشف الخساره اللاحقه عن عدم ملکیه العامل للمبیع من بادئ الأمر فإنه موهون و لا وجه له إذ الملک یحصل بمجرد ظهور الربح و یستقل به العامل من غیر ان یکون هناک ای حق للمالک فیه و من هنا فتصرفه فیه لا یکون إلا مخالفه للشرط و هی لا تقتضی إلا الحکم التکلیفی بالحرمه، و ثبوت الخیار للمالک.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 114

أو بإتلاف المالک أو العامل أو الأجنبی علی وجه الضمان. فان کان بعد الدوران فی التجاره فالظاهر جبره بالربح (2) و لو کان لاحقا مطلقا سواء کان التالف البعض أو الکل (3)، کان التلف بآفه أو بإتلاف ضامن من العامل أو الأجنبی و دعوی: أن مع الضمان کأنه

______________________________

(1) علی ما یقتضیه عقد المضاربه بنفسه.

(2) لاقتضاء أصل المضاربه ذلک، حیث انها مبنیه علی بقاء رأس المال و عوده إلی المالک و عدم تضرره فیه.

(3) حیث یقوم الباقی مقام رأس المال ان کان مساویا له فیختص به المالک لما تقدم و کذا الحال إذا کان أنقص منه، حیث یأخذه المالک و لا شی ء للعامل.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 115

لم یتلف، لأنه فی ذمه الضامن کما تری (1). نعم لو أخذ العوض یکون من جمله المال (2) بل الأقوی ذلک إذا کان بعد الشروع فی التجاره و ان کان التالف الکل (3) کما إذا اشتری فی الذمه و تلف المال قبل دفعه إلی البائع فأداه المالک، أو باع العامل المبیع و ربح فأدی. کما أن الأقوی فی تلف البعض الجبر و ان کان قبل الشروع أیضا (4) کما إذا سرق فی أثناء السفر قبل أن یشرع فی التجاره أو فی البلد أیضا قبل أن یسافر، و أما تلف الکل قبل الشروع فی التجاره فالظاهر انه موجب لانفساخ العقد، إذ لا یبقی معه مال للتجاره حتی یجبر أو لا یجبر، نعم إذا أتلفه أجنبی و أدی عوضه تکون المضاربه باقیه، و کذا إذا أتلفه العامل.

______________________________

(1) إذ العبره انما هی بأخذ المالک و تسلطه علی ما أعطاه للعامل من رأس المال و هو غیر متحقق فی المقام، و مجرد

وجوده فی ذمه ضامن لا یوجب عدم صدق التلف علیه، فان التلف صادق وجدانا و ان کانت الملکیه محفوظه.

(2) فیکون مشترکا بینهما علی ما اتفقا علیه.

(3) لما تقدم من اقتضاء العقد له.

(4) لما عرفت من کون أساس المضاربه علی عدم ورود النقص علی مال المضاربه و أخذ المالک لتمام رأس المال. و کون الاشتراک فی الزائد خاصه،

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 116

لإطلاق النصوص حیث ان مقتضاه کون الوضعیه علی العامل حینئذ ما لم یصل مال المالک بتمامه الیه، بلا فرق فی ذلک بین کونها حال المعامله أو بعدها.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 117

فهل یبقی الضمان أو لا؟ وجهان: مقتضی الاستصحاب بقاءه، کما ذکروا فی باب الودیعه انه لو أخرجها الودعی عن الحرز بقی الضمان و إن ردها بعد ذلک الیه. و لکن لا یخلو عن إشکال، لأن المفروض بقاء الأذن و ارتفاع سبب الضمان (1) و لو اقتضت المصلحه بیع الجنس فی زمان و لم یبع ضمن الوضیعه إن حصلت بعد ذلک (2) و هل یضمن بنیه الخیانه مع عدم فعلها وجهان (3) من عدم کون مجرد النیه خیانه، و من صیروره یده حال النیه بمنزله

______________________________

(1) و بذلک ینتفی موضوع الاستصحاب أعنی التعدی أو التفریط و معه فلا مقتضی للحکم بالضمان، هذا مضافا إلی عدم جریان الاستصحاب فی الأحکام الکلیه- علی ما بیناه فی محله.

و منه یظهر الحال فیما ذکروه فی باب إخراج الودعی للودیعه من الحرز.

(2) و تقتضیه الأخبار الوارده فی مخالفه العامل لما شرط علیه، فان إبقاء المال عنده- علی خلاف المصلحه- علی خلاف ما شرط علیه و مبنی عقد المضاربه من کون المال متخذا للاسترباح.

(3) أقربهما عدم الضمان، نظرا لکون المستفاد من النصوص الوارده فی المقام دوران الضمان مدار المخالفه الفعلیه و الخیانه الخارجیه فیکون مقتضی مفهومها عدمه عند عدمها.

و دعوی: ان النیه توجب انقلاب الید من الأمانه إلی الغصب، أول الکلام و عهدتها علی مدعیها، فإن النیه المحضه لا اثر لها.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 118

ید الغاصب، و یمکن الفرق بین العزم علیها فعلا و بین العزم علی أن یخون

بعد ذلک (1).

و بعد أن تمت المعامله و صار ملکا للبائع و صدق کونه ربحا یرجع إلی المشتری الذی هو العامل علی حسب قرار المضاربه، فملکیه البائع متقدمه طبعا. و هذا مثل ما إذا باع العامل مال المضاربه الذی هو مال المالک من أجنبی بأزید من قیمته، فان المبیع ینتقل من المالک و الثمن یکون مشترکا بینه و بین العامل، و لا بأس به فإنه من الأول یصیر ملکا للمالک ثم یصیر بمقدار حصه العامل منه له بمقتضی قرار المضاربه. لکن هذا علی ما هو المشهور (1)

______________________________

الثمن من العامل الی المالک.

(1) بل هو المتعین، لما ذکرناه فی مباحث المکاسب من أن حقیقه البیع مبادله بین المالین و تبدیل للمال و إلغاء للخصوصیه فی العوضین، فمن یشتری الکتاب- مثلا- بدینار أو یبیعه به یبدل ماله بشی ء آخر یقوم مقامه فی المالیه و ان لم یکن مشتملا علی ما اشتمل

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 120

من أن مقتضی المعاوضه دخول المعوض فی ملک من خرج عنه العوض و أنه لا یعقل غیره. و أما علی ما هو الأقوی من عدم المانع من کون المعوض لشخص و العوض داخل فی ملک غیره، و أنه لا ینافی حقیقه المعاوضه، فیمکن أن یقال: من الأول یدخل الربح فی ملک العامل بمقتضی قرار المضاربه، فلا یکون هذه الصوره مثالا للمقام و نظیرا له.

العامل من الربح فی المضاربه لا تدخل فی ملکه ابتداء بل تدخل فی ملک البائع- المالک- آنا ما ثم تنتقل و بموجب عقد المضاربه الیه.

و هذا مما لا محیص عن الالتزام به، إذ به یتحقق الجمع بین مقتضی العقدین، البیع المقتضی لدخول العوض فی ملک من خرج منه العوض و المضاربه المقتضیه لملکیه العامل للحصه المعینه من الربح.

(1) لوجود المقتضی و انتفاء المانع، فان المالک لما أصبح شریکا للعامل فی المال بشراءه حصه شریکه، شملته أدله الشفعه

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 121

و لا یجوز العکس (1). مثلا إذا کانت دار مشترکه بین العامل و الأجنبی، فاشتری العامل حصه الأجنبی بمال المضاربه، یجوز له إذا کان قبل ظهور الربح أن یأخذها بالشفعه (2) لأن الشراء قبل حصول الربح یکون للمالک فللعامل أن یأخذ تلک الحصه بالشفعه منه و أما إذا کانت الدار مشترکه بین المالک و الأجنبی فاشتری العامل حصه الأجنبی لیس للمالک الأخذ بالشفعه، لأن الشراء له فلیس له أن یأخذ بالشفعه ما هو له.

______________________________

من غیر معارض، فإنه شریک و له الأخذ بالشفعه فی حصه شریکه المبیعه لغیره.

(1) لانتفاء موضوعها فیه، فان المال و بشراء العامل حصه شریک المالک له یصبح و بتمامه مملوکا للمالک، و معه فلا مجال لأخذه بالشفعه، لأنها انما تثبت لأحد الشریکین فی الحصه المبیعه لشریکه الآخر من غیره و هو منتف فی المقام.

(2) مقتضی مفهوم هذه القضیه، عدم ثبوت الشفعه للعامل إذا کان بعد ظهور الربح، و لم یظهر لنا وجه ذلک، فإن أدله الشفعه شامله للمقام من غیر معارض حیث ان الحصه المبیعه حصه شریک العامل فله ان یأخذ بالشفعه حتی بعد ظهور الربح.

نعم انه یملک بعض

تلک الحصه من جهه ظهور الربح بمقتضی عقد المضاربه لکنه لا یمنع من الأخذ بالشفعه فی غیره و لعله (قده) نظر إلی عدم جواز أخذ الجمیع بالشفعه و الا فلا وجه لما ذکره.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 122

الإماء ح 1.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 123

من جواز تحلیل أحد الشریکین صاحبه و وطء الجاریه المشترکه بینهما. و هل یجوز له وطئها بالأذن السابق فی حال إیقاع عقد المضاربه، أو بعده قبل الشراء، أم لا؟

المشهور علی عدم الجواز، لان التحلیل إما تملیک أو عقد و کلاهما لا یصلحان قبل الشراء (1) و الأقوی- کما عن الشیخ فی النهایه- الجواز، لمنع کونه أحد الأمرین، بل هو إباحه (2)، و لا مانع من إنشائها قبل الشراء إذا

______________________________

فإنها صریحه فی جواز وطء الجاریه المشترکه بإذن الشریک. و هذه الصحیحه و ان لم تکن وارده فی المضاربه، إلا ان الحکم ثابت فیما نحن فیه أیضا للقطع بعدم وجود خصوصیه للتدبیر، فان الحکم ثابت للأمه المشترکه بما هی مشترکه.

(1) لعدم ملکیته لها، و من هنا فلا اثر لتملیکه وطئها لغیره أو العقد علیها له.

(2) و فیه ان الوطء و ان کان من منافع الأمه، فیمکن تملیکه للغیر بإباحتها له و یدخل ذلک فی قوله تعالی «أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ» الا انه لا دلیل علی جوازه، علی ان الظاهر من الآیه الکریمه کون المجوز للوطء هو ملکیه عن الأمه فلا تشمل ملکیه منفعتها.

و بعباره اخری. انه لو کنا نحن و الآیه الکریمه لقلنا بعدم جواز وطء الأمه المحلله حیث انها ظاهره فی حصر سبب الحل فی الزوجیه و ملک الیمین، و التحلیل خارج عنهما.

غیر اننا التزمنا بجوازه به للنصوص الخاصه الداله علیه، فإنها

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 124

لم یرجع عن اذنه بعد ذلک کما إذا قال: اشتر بمالی طعاما ثم کل منه (1) هذا مضافا إلی خبر الکاهلی (2) عن أبی الحسن (ع): «قلت: رجل

______________________________

تکون مخصصه لعموم

الآیه الکریمه.

لکن هذا لا یعنی الموافقه علی ما افاده الماتن (قده) فی مقام التعلیل، فان هذه النصوص و ان کانت داله علی حلیه الجاریه بالتحلیل الا انها ظاهره فی حلیتها بالتحلیل الصادر من المالک بالفعل، فلا تشمل المقام حیث لا یکون الآذن مالکا لها حین إذنه و انما سیملکها بعد ذلک.

(1) قیاسه (قده) للمقام علی ما ذکره من المثال، قیاس مع الفارق، فان جواز الأکل فی المثال علی القاعده حیث لا یعتبر فی أکل مال الغیر و التصرف فیه الا تحصیل رضاه و طیب نفسه و لو باطنا فیجوز التصرف فیه حتی مع عدم الإذن الإنشائی بالمره فضلا عن وجوده فی مرحله سابقه علی ملکیته له.

و این هذا من المقام اعنی باب التحلیل- حیث یعتبر فیه الإنشاء و لا یکفی مجرد إحراز رضا المالک.

و الحاصل: ان المؤثر فی حلیه الجاریه انما هو إنشاء المالک لحلیتها له، و من هنا فلا أثر لإنشاء غیره و ان کان سیملکها فیما بعد لعدم الدلیل علیه-

(2) رواه الشیخ (قده) بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعه عن محمد بن زیاد عن عبد اللّه بن یحیی الکاهلی عن أبی الحسن (ع) «1».

______________________________

(1) الوسائل: ج 13 باب 11 من أبواب المضاربه ح 1.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 125

سألنی أن أسألک أن رجلا أعطاه مالا مضاربه یشتری ما یری من شی ء، و قال له: اشتر جاریه تکون معک، و الجاریه انما هی لصاحب المال، ان کان فیها وضعیه فعلیه و ان کان ربح فله، فللمضارب أن یطأها؟ قال: (ع) نعم». و لا یضر ظهورها فی کون الشراء من غیر مال المضاربه من حیث جعل ربحها للمالک، لان الظاهر عدم الفرق بین

المضاربه و غیرها فی تأثیر الإذن السابق و عدمه.

______________________________

و هذه الروایه هی العمده فی الاستدلال، فإنها إن تمت أمکن الالتزام بالجواز فی المقام، و الا فمقتضی القاعده هو المنع، و ما ذکره الماتن (قده) أولا لا یصلح دلیلا.

و کیف کان: قد أورد علی هذه الروایه تاره بضعف السند و اخری بضعف الدلاله.

أما الأول: فلأن المذکورین فی السند و ان کانوا بأجمعهم ثقات، الا ان طریق الشیخ (قده) إلی الحسن بن محمد بن سماعه، علی ما فی الفهرست ضعیف بأبی طالب الأنباری و علی بن محمد بن الزبیر.

و فیه: ان الأمر و ان کان کذلک فان طریق الشیخ (قده) فی الفهرست إلی الحسن بن محمد بن سماعه ضعیف، خلافا لما ادعاه الأردبیلی (قده) من صحته، الا ان ذلک لا یمنع من القول بصحه الروایه بعد وجود طریق آخر صحیح للشیخ (قده) إلی الحسن بن محمد بن سماعه و هو ما ذکره (قده) فی المشیخه.

و الحاصل: ان صحه طریقه (قده) فی المشیخه إلی الحسن بن

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 126

..........

______________________________

محمد بن سماعه، تکفی فی الحکم بصحه هذه الروایه، و ان کان طریقه (قده) فی الفهرست الیه ضعیفا.

إذن: فالروایه صحیحه من حیث السند.

و أما الثانی: فقد أورد علی دلالتها بایرادین:- الأول: ما ذکره (قده) فی المتن من کونها أجنبیه عن محل الکلام نظرا لتضمنها الحکم بکون الربح بأجمعه للمالک.

و فیه: ما أفاده (قده) من عدم وجود فرق بین المضاربه و غیرها من هذه الناحیه فإذا کان التحلیل قبل الملکیه مجوزا لوطء الجاریه فی غیر مال المضاربه لکان مجوزا له فی مال المضاربه أیضا.

الثانی: ما ذکره غیر واحد من کونها مضطربه من حیث المفهوم و الدلاله، و

متروکه أو مهجوره من قبل الأصحاب، و ذلک لظهورها فی کون الجاریه ودیعه عنده حیث لم یرد فیها ما دل علی تحلیله إیاها له. و هذا المعنی مما یقطع ببطلانه و لم یلتزم احد بجوازه و من هنا فلا بد من رد علمها إلی أهلها.

و فیه: منع عدم دلالتها علی التحلیل. فان کلمه: «تکون معک» ظاهره فیه فإنها بمعنی المصاحبه و هی فی المقام کنایه واضحه عن جواز وطئها باتخاذها زوجه أو أمه محلله له، علی ما یشهد استعمالها فی القرآن الکریم فیه قال تعالی «یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتَدِی مِنْ عَذٰابِ یَوْمِئِذٍ بِبَنِیهِ وَ صٰاحِبَتِهِ وَ أَخِیهِ» «1» و قال تعالی «یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِیهِ وَ أُمِّهِ وَ أَبِیهِ وَ صٰاحِبَتِهِ وَ بَنِیهِ» «2».

و الحاصل: ان الروایه وارده فی المقام اعنی تحلیل الرجل الأمه

______________________________

(1) سوره المعارج الآیه 13.

(2) سوره عبس الآیه 34- 36.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 127

و أما وطء المالک لتلک الجاریه فلا بأس به قبل حصول الربح (1)، بل مع الشک فیه، لأصاله عدمه. و أما بعده فیتوقف علی إذن العامل، فیجوز معه علی الأقوی من جواز إذن احد الشریکین صاحبه.

عن صحیحه الکاهلی، و ان کان ما استند الیه (قده) أولا قابلا للمناقشه.

(1) لاستقلاله حینئذ فی ملکیتها.

(2) بلا خلاف فیها، کما لو باشرت هی ذلک بنفسها.

(3) و یدل علیه مضافا إلی النصوص العدیده الإجماع و تسالم الأصحاب علیه. و قد تقدم بیان ذلک مفصلا فی المسأله السابعه من فصل نکاح العبید و الإماء من کتاب النکاح فراجع.

(4) لصدور الفعل عن اذنها.

(5) أما الأخیر فلارتفاع موضوعها- اعنی الزوجیه.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 128

و الا ففی المسأله أقوال: البطلان مطلقا، للاستلزام المذکور فیکون خلاف مصلحتها. و الصحه کذلک، لانه من اعمال المضاربه المأذون فیها فی ضمن العقد، کما إذا اشتری غیر زوجها. و الصحه إذا أجازت بعد ذلک. و هذا هو الأقوی، إذ لا فرق بین الأذن السابق و الإجازه اللاحقه (1) فلا وجه للقول الأول. مع أن قائله غیر معلوم. و لعله من یقول بعدم صحه الفضولی إلا فیما ورد دلیل خاص.

مع أن الاستلزام المذکور ممنوع، لأنها لا تستحق النفقه إلا تدریجا، فلیست هی مالا لها فوته علیها، و الا لزم غرامتها علی من قتل الزوج. و أما المهر فان کان ذلک

______________________________

و أما الأول: فإن کان ذلک بعد دخوله بها فلا إشکال فی عدم سقوطه، و استقراره به. و ان کان قبله ففیه أقوال: السقوط مطلقا، و عدمه کذلک، و التنصیف إلحاقا له بالطلاق.

و قد عرفت فی المسأله السابعه من فصل نکاح العبید و الإماء.

ان القاعده تقتضی الثانی، إذ السقوط ینحصر بالفسخ الکاشف عن عدم ثبوت العقد من حینه، فإلحاق غیره من موجبات البطلان کالرضاع و نحوه به، یحتاج إلی الدلیل و هو مفقود. کما لا وجه لقیاسه علی الطلاق حیث ثبت فیه التنصیف بالدلیل

التعبدی الخاص.

(1) بناء علی ما هو الصحیح من کون صحه العقد بالإجازه اللاحقه علی القاعده و أما لو قلنا بان صحته علی خلاف القاعده، فلا بد من الاقتصار فی الحکم بصحه العقد الفضولی علی القدر المتیقن منه،

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 129

بعد الدخول فلا سقوط، و ان کان قبله فیمکن أن یدعی عدم سقوطه أیضا بمطلق المبطل، و انما یسقط بالطلاق فقط (1) مع أن المهر کان لسیدها (2) لا لها. و کذا لا وجه للقول الثانی بعد ان کان الشراء المذکور علی خلاف مصلحتها، لا من حیث استلزام الضرر المذکور (3) بل لأنها ترید زوجها لأغراض أخر، و الأذن الذی تضمنه العقد منصرف عن مثل هذا. و مما ذکرنا ظهر حال ما إذا اشتری العامل زوجه المالک، فإنه صحیح مع الأذن السابق أو الإجازه اللاحقه، و لا یکفیه الإذن الضمنی فی العقد للانصراف.

المفروض عدمه، بل کونه خساره محضه فیکون صحه الشراء من حیث الأذن من المالک، لا من حیث المضاربه. و حینئذ فإن بقی من مالها غیره بقیت بالنسبه الیه (2) و الا بطلت من الأصل (3) و للعامل اجره عمله إذا لم یقصد التبرع (4) و ان کان فیه ربح فلا إشکال فی صحته، لکن فی کونه قراضا فیملک العامل بمقدار حصته من العبد (5) أو یستحق عوضه علی المالک للسرایه (6) أو بطلانه مضاربه و استحقاق العامل أجره المثل لعمله (7) کما إذا لم یکن ربح، أقوال، لا یبعد ترجیح الأخیر،

______________________________

(1) جزما و بلا خلاف فیه، فإنه کما یصح للمالک مباشرته لشراءهم یصح له شرائهم بالواسطه.

(2) لعدم المقتضی للبطلان بالقیاس الیه.

(3) لانتفاء موضوعها بذهاب رأس المال بأجمعه.

(4) لاستیفاء المالک عمله المحترم الصادر عن أمره من غیر قصد للمجانیه و التبرع.

(5) و کأن الوجه فیه عموم أدله المضاربه مع عدم القول بالسرایه.

(6) لکون الانعتاق علیه، فیکون و کأنه هو المعتق له بالمباشره.

(7) لصدوره عن أمره من غیر قصد للتبرع.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 131

لا لکونه خلاف وضع المضاربه، للفرق بینه و بین صوره عدم الربح (1) بل لأنه فرع ملکیه العامل المفروض عدمها (2). و دعوی: أنه لا بد ان یقال: انه یملکه آنا ما ثم ینعتق، أو تقدر ملکیته حفظا لحقیقه البیع، علی القولین فی تلک المسأله، و أی منهما کان یکفی فی ملکیه الربح.

مدفوعه: بمعارضتها بالانعتاق الذی هو أیضا متفرع علی ملکیه المالک، فان لها أثرین فی عرض واحد- ملکیه العامل للربح، و الانعتاق- و مقتضی بناء العتق علی التغلیب تقدیم الثانی، و علیه فلم یحصل للعامل ملکیه نفس العبد و لم یفوت

المالک علیه أیضا، بل فعل ما یمنع عن ملکیته مع أنه یمکن أن یقال: إن التفویت من الشارع لا منه.

لکن الإنصاف ان المسأله مشکله، بناء علی لزوم تقدم ملکیه المالک و صیرورته للعامل بعده، إذ تقدم الانعتاق

______________________________

(1) إذ مع وجود الربح لا یمکن ان یقال انه خلاف کونه فی مقام الاسترباح.

(2) بل الصحیح فی التعلیل ان یقال: ان عدم استحقاق العامل للحصه من الربح ناش عن عدم تحققه واقعا فی المقام، و ذلک لتوقف ملکیه العامل لها علی کون المعامله رابحه بالنسبه إلی المالک، و هو غیر متصور فیما نحن فیه، إذ الملکیه آنا ما قبل الانعتاق القهری لا یعد ربحا، کی یقال باستحقاق العامل منه شیئا.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 132

علی ملکیه العامل عند المعارضه فی محل المنع (1).

______________________________

و بعباره اخری: ان أدله المضاربه لما کانت صریحه فی تقسیم الربح بین المالک و العامل علی ما اتفقا علیه و کان ذلک متوقفا علی صدق الربح و تحققه فی الخارج و هو مفقود فی المقام حیث لا اثر للربح التقدیری و انما العبره بالربح الفعلی، فلا مجال لشمولها له.

إذن: فالصحیح فی التعلیل هو نفی تحقق الربح فی المقام. لا نفی تحقق ملکیه المالک.

(1) و کأنه من جهه ان دلیل صحه المضاربه لا یبقی مجالا لدلیل الانعتاق، إذ الأخیر ظاهر فی عدم استقرار ملکه للعمودین. فلا یشمل ما إذا لم یکن ملکه مستقرا حتی مع عدم دلیل الانعتاق.

و بعباره اخری: ان ظاهر دلیل الانعتاق هو عدم استقرار ملکه للعمودین علی نحو بحیث لولاه لکان مستقرا، فلا یشمل المقام الذی لا یکون الملک مستقرا حتی و لو فرض عدم الدلیل علی الانعتاق القهری، حیث ان الحصه

المعینه تنتقل إلی ملک العامل بمقتضی قانون المضاربه، و لا تکون مستقره فی ملک المالک.

و فیه انه انما یتم فیما إذا لم نلتزم بکون ملکیه العامل مترتبه علی ربح المالک فی المعامله، و الا فلا وجه للمنع من تقدم الانعتاق علیها، نظرا لما عرفت من عدم صدق الربح بالملک التقدیری عرفا مع کفایته فی الانعتاق.

و من هنا تکون أدله الانعتاق شامله للمقام من غیر مزاحم، لعدم شمول أدله المضاربه له باعتبار أن أساسها مبنی علی الاسترباح و هذه المعامله خاسره بالقیاس إلی المالک- من بادئ الأمر.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 133

نعم لو قلنا: ان العامل یملک الربح أولا بلا توسط ملکیه المالک بالجعل الأولی حین العقد، و عدم منافاته لحقیقه المعاوضه، لکون العوض من مال المالک و المعوض مشترکا بینه و بین العامل- کما هو الأقوی- (1) لا یبقی اشکال، فیمکن ان یقال بصحته مضاربه، و ملکیه العامل حصته من نفس العبد علی القول بعدم السرایه، و ملکیته عوضها إن قلنا بها- و علی الثانی- أی إذا کان من غیر إذن المالک- فإن أجاز فکما فی صوره الأذن (2)، و ان لم یجز بطل الشراء. و دعوی: البطلان و لو مع الإجازه لأنه تصرف منهی عنه، کما تری، إذ النهی لیس عن المعامله بما هی، بل لأمر خارج (3) فلا مانع من صحتها مع الإجازه. و لا فرق فی البطلان مع عدمها بین کون

______________________________

(1) بل الأقوی خلافه، علی ما تقدم بیانه غیر مره باعتبار ان حقیقه المعاوضه و المبادله بدخول العوض فی کیس من خرج منه المعوض و بالعکس، و الا لما کانت معاوضه.

(2) حیث ینتسب العقد بالإجازه الیه- و حاله فی ذلک حال

سائر العقود الفضولیه- و بذلک یکون کالعقد الصادر عن إذنه السابق فیلحقه حکمه حرفا بحرف.

(3) الصحیح فی الجواب ان یقال: ان المعامله الخارجیه المفروضه قد تقع علی شخص مال المضاربه بان یشتری العامل أبا المالک بعین مال المضاربه و قد تقع علی الذمه بان یشتری العامل أبا المالک فی

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 134

العامل عالما بأنه ممن ینعتق علی المالک حین الشراء أو جاهلا و القول بالصحه مع الجهل، لان بناء معاملات العامل علی الظاهر، فهو کما إذا اشتری المعیب جهلا بالحال ضعیف و الفرق بین المقامین واضح (1).

______________________________

ذمته قاصدا الأداء من مال المضاربه.

اما فی الثانی فالحکم واضح حیث لا نهی مولوی فی البین و لا حرمه شرعیه مطلقا، بل غایه ما هناک عدم نفوذ المعامله قهرا علی المالک و توقفها علی إذنه.

و اما فی الأول: فالأمر کذلک إذ المعامله بما هی لیست بمحرمه شرعا، و انما المحرم التصرف فی مال الغیر بتسلیمه إلی البائع بغیر اذن المالک.

فالحکم فی هذه المعامله هو الحکم فی بیع الغاصب لنفسه، حیث یتعلق التحریم بتصرفه فیه و لو بإبقاء المال عنده.

إذن: فالحرمه فی المقام لم تتعلق لا بالمعامله نفسها و لا لأمر خارج عنها.

هذا مضافا إلی ما تقدم غیر مره من أن النهی حتی و لو کان متعلقا بعنوان المعامله لا یوجب الفساد.

(1) إذ ان أمر الشراء منوط بنظر العامل، و لما کان شراء المعیب أمرا متعارفا حیث یتحقق فیه الاسترباح أیضا، کان داخلا تحت عقد المضاربه و مشمولا لإذن المالک. غایه ما هناک انه إذا جهل العیب کان له الخیار فی فسخ المضاربه أو أخذ الأرش، و هذا بخلاف المقام حیث ان شراء من ینعتق علی

المالک لیس أمرا متعارفا

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 135

ثم لا فرق فی البطلان بین کون الشراء بعین مال المضاربه، أو فی الذمه بقصد الأداء منه و ان لم یذکره لفظا.

نعم لو تنازع هو و البائع فی کونه لنفسه أو للمضاربه قدم قول البائع، و یلزم العامل به ظاهرا (1) و ان وجب علیه التخلص منه (2) و لو لم یذکر المالک لفظا و لا قصدا کان له ظاهرا و واقعا (3).

بعد ظهوره أو کان فیه ربح، فمقتضی القاعده و ان کان بطلانه (3) لکونه خلاف وضع المضاربه، فإنها موضوعه

______________________________

(1) الفرق بین الفرضین یمکن فی أن الأول ناظر إلی الربح السابق علی هذا الشراء و المشترک بین المالک و العامل بمقتضی قانون المضاربه بحیث یکون العامل قد اشتری من یعتق علیه من ربح التجارات السابقه فی حین أن الثانی ناظر إلی وجود الربح فی نفس هذا الشراء، بحیث تکون هذه المعامله بنفسها رابحه.

و الحاصل: ان مراده (قده) من هذه المقابله بیان اعتبار عدم کون شراء من ینعتق علی العامل من أرباح التجارات السابقه علیه و عدم کونه بنفسه تجاره رابحه، فی الحکم بصحه هذا الشراء.

(2) لاستقلال المالک فی ملکیه العبد، إذ لا موجب لاشتراک العامل معه فی ذلک و من ثم الحکم بعتقه.

(3) و فیه: ان البطلان مبنی علی القول بالسرایه و تغلیب جانب العتق مطلقا و من دون فرق بین صورتی العلم و الجهل، الا ان الأمر لیس کذلک فإن صحیحه محمد بن قیس مختصه بصوره الجهل و لا تشمل صوره العلم، و معه فلا یبقی وجه للقول بالسرایه مع علم العامل بالحال.

نعم ورد فی بعض النصوص ان عتق أحد الشریکین لحصته من العبد المشترک موجب لانعتاق الباقی و سرایه العتق فیه.

الا انه أجنبی عن محل الکلام، حیث انه یختص بالعتق الاختیاری الناشئ من إنشاء أحد الشریکین له بالنسبه إلی حصته من العبد المشترک

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 137

- کما مر- للاسترباح بالتقلیب فی التجاره، و الشراء المفروض من حیث استلزامه للانعتاق لیس کذلک، الا ان المشهور، بل ادعی علیه الإجماع صحته، و هو الأقوی فی صوره الجهل بکونه ممن ینعتق علیه، فینعتق

مقدار حصته من الربح منه، و یسری فی البقیه، و علیه عوضها للمالک

______________________________

فلا مجال للتعدی عنه إلی موارد الانعتاق القهری مطلقا سواء أ کان بمقدمات اختیاریه کالشراء أو غیرها کالإرث.

و الحاصل: ان النص انما یختص بالعتق الاختیاری بالمباشره، فلا یشمل موارد الانعتاق القهری حتی و لو کان بمقدمات اختیاریه.

و من هنا یکون مقتضی القاعده فی المقام هو الالتزام بصحه الشراء مع التبعیض فی العتق بالقول بانعتاق حصه العامل مع بقاء حصه المالک علی صفته- اعنی کونه مال المضاربه.

علی أنها لو التزمنا بالسرایه حتی فی مورد الانعتاق القهری، لا سیما بناء علی ما ذکره (قده) من کفایه حصول الربح فی البعض الآخر من أموال المضاربه، کان لازمه بطلان الشراء مضاربه حتی فی الفرض الأول. و ذلک فان بناء المضاربه کما عرفت انما هو علی الاسترباح و لا یتصور ذلک فی شراء العبد فی مفروض الکلام فإنه إما ان لا یکون بعد ذلک زیاده فی قیمه العبد و لا فی غیره من أموال المضاربه و اما ان یکون ذلک و علی التقدیرین لا یکون ربح فی هذه المعامله اما علی الأول فواضح و کذا علی الثانی فإن حصه العامل من الربح فی العبد ینعتق علیه و یسری العتق إلی الباقی فیکون خساره علی المالک، و معه کیف یمکن ان یقال انه یصح الشراء و یکون من مال القراض؟.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 138

مع یساره، و یستسعی العبد فیه مع إعساره (1) لصحیحه ابن أبی عمیر عن محمد بن قیس عن الصادق (ع): «فی رجل دفع إلی رجل ألف درهم مضاربه، فاشتری أباه و هو لا یعلم قال (ع): یقوم، فان زاد درهما واحدا انعتق و استسعی

فی مال الرجل» «1» و هی مختصه بصوره الجهل المنزل علیها إطلاق کلمات العلماء أیضا.

______________________________

و بالجمله: ان القول ببطلان الشراء مضاربه- بحسب القاعده- فی مفروض کلامه (قده) إنما یتم بناء علی القول بالسرایه مطلقا حیث یکون الشراء حینئذ متمحضا فی الخساره، و أساس المضاربه علی الاسترباح. و أما بناء علی ما هو الصحیح من اختصاص السرایه بالعتق الاختیاری بالمباشره، فلا وجه للحکم بالبطلان فیما نحن فیه حیث یکون الانعتاق قهریا.

ثم ان مما ذکرنا یظهر أن أساس المضاربه و ان کان علی الاسترباح الا انه یکفی فیها إمکان استرباح المالک و ان حصل الجزم بعدم حصول الربح للعامل.

هذا کله بالنسبه إلی ما تقتضیه القاعده فی المقام، الا انه لا بد من الخروج عنها فی خصوص فرض الجهل من المقام حیث دلت صحیحه محمد بن قیس علی السرایه فیه.

(1) لا دلیل علی ما افاده (قده) من التفصیل فإن صحیحه محمد بن قیس مطلقه و مقتضاها سعایه العبد فی عوض حصه المالک سواء أ کان العامل موسرا أم معسرا و سیأتی مزید بیان عند تعرضه (قده)

______________________________

(1) الوسائل ج 13 باب 8 من أبواب المضاربه ح 1.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 139

و اختصاصها بشراء الأب لا یضر، بعد کون المناط کونه ممن ینعتق علیه (1). کما أن اختصاصها بما إذا کان فیه ربح لا یضر أیضا، بعد عدم الفرق بینه و بین الربح السابق (2) و إطلاقها من حیث الیسار و الإعسار فی الاستسعاء أیضا منزل علی الثانی، جمعا بین الأدله (3) هذا و لو لم یکن ربح سابق و لا کان فیه أیضا، لکن تجدد بعد ذلک قبل أن یباع، فالظاهر أن حکمه أیضا الانعتاق و السرایه

بمقتضی القاعده (4) مع إمکان دعوی شمول إطلاق

______________________________

له ثانیا فی هذه المسأله.

(1) إذ العبره انما هی بمالکیه العامل و من حیث انه لا یمکن ان یکون مالکا له ملکیه مستقره.

(2) ظهر وجهه مما تقدم فی التعلیقه السابقه، فإن العبره انما هی بمالکیه المالک حیث أن الموجب للانعتاق هو دخول العبد فی ملکه و لا فرق فی ذلک بین حصول الربح فی نفس الشراء أو شراءه من الربح الحاصل سابقا.

(3) و فیه انه لا تعارض بین الأدله کی یحتاج إلی الجمع بینها بما ذکر، فإن أدله التفصیل مختصه بعتق الشریک حصته من العبد المشترک اختیارا، فلا تشمل موارد الانعتاق القهری، و من هنا فیتعین العمل فی هذه الموارد بإطلاق صحیحه محمد بن قیس الدال علی استسعاء العبد فی عوض حصه المالک فی الفرضین، حیث لا موجب لرفع الید عنه.

(4) لکنک قد عرفت ان القاعده لا تقتضی السرایه فی المقام، و انها انما تقتضی السرایه فی خصوص موارد العتق بالمباشره.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 140

الصحیحه أیضا للربح المتجدد فیه. فیلحق به الربح الحاصل من غیره، لعدم الفرق (1).

______________________________

نعم دعوی شمول صحیحه محمد بن قیس له غیر بعیده. فإن مقتضی إطلاق قوله (ع) فیها: «یقوم فان زاد درهما واحدا انعتق و استسعی فی مال الرجل» عدم اختصاص التقویم بزمان البیع، بل متی ما قوم و کانت قیمته زائده و لو بدرهم عن قیمه شراءه بحیث کان العامل شریکا فیه انعتق و سری العتق.

و الحاصل: ان العبره- علی ما یستفاد من الصحیحه- انما هی بشرکه العامل للمالک فی العبد فی أی زمان تحققت.

(1) ما أفاده (قده) مبنی علی اشتراک العامل مع المالک فی جمیع أموال المضاربه، لا فی

خصوص ما یکون فیه ربح.

الا انه لم یثبت بدلیل، بل ینافیه إطلاق مفهوم صحیحه محمد بن قیس المتقدمه حیث ان مقتضاه عدم انعتاق الأب إذا لم تزد قیمته حتی و لو زادت قیمه سائر أموال المضاربه.

ثم انه لو انعکس الأمر بأن حصلت النقیصه فی سائر أموال المضاربه. فهل یمنع ذلک من انعتاق الأب عند ظهور الربح فیه بخصوصه أم لا؟

الصحیح فی المقام هو التفصیل: فإن الخساره إما ان تکون سابقه علی الربح أو مقارنه له أو متأخره عنه.

ففی الأولیین لا ینبغی الشک فی عدم الانعتاق إذا لم یکن الربح الحاصل فیه زائدا عن الخساره الحاصله، فإن الصحیحه منصرفه عن هذا جزما إذ الانعتاق انما هو بملاک ملکیه العامل لجزء من أبیه.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 141

علی ما ذکرناه إطلاق صحیحه محمد بن قیس المتقدمه، حیث ان مقتضاه تحقق الانعتاق عند ظهور الربح فیه، سواء طرأت الخساره بعد ذلک علی المضاربه أم لم تطرأ.

(1) تقدم الکلام فیه فی المسأله الثانیه، و قد عرفت ان جواز الفسخ انما هو بالنسبه إلی ما یأتی من المعاملات، لا بالنسبه إلی ما سبق منها، فإنها بالنسبه إلیها لازمه و لا بد لها من العمل علی وفق ما اتفقا علیه. فلیس للمالک فسخ العقد و أخذ الربح کله فی قبال إعطاء أجره المثل.

(2) قد عرفت فی المسأله الثانیه ان اشتراط اللزوم انما ینفع فیما

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 142

من أحدهما، و قد یحصل البطلان و الانفساخ لموت أو جنون أو تلف مال التجاره بتمامها أو لعدم إمکان التجاره لمانع أو نحو ذلک، فلا بد من التکلم فی حکمها من حیث استحقاق العامل للأجره و عدمه، و من حیث وجوب الإنضاض علیه و عدمه إذا کان بالمال عروض، و من حیث وجوب الجبایه علیه و عدمه إذا کان به دیون علی الناس و من حیث وجوب الرد الی المالک و عدمه، و کون الأجره علیه أولا، فنقول: إما ان یکون الفسخ من المالک أو العامل، و أیضا إما ان یکون قبل الشروع فی التجاره أو فی مقدماتها أو بعده، قبل ظهور الربح أو بعده، فی الأثناء أو بعد تمام التجاره، بعد إنضاض الجمیع أو البعض أو قبله، قبل القسمه أو بعدها، و بیان أحکامها فی طی

تمام العمل و الإنضاض فکذلک، إذ مع حصول

______________________________

إذا کان علی نحو شرط الفعل اعنی اشتراط عدم اعمال سلطنته علی الفسخ، و أما إذا کان علی نحو شرط النتیجه بأن یکون العقد لازما و لا یکون له حق الفسخ بمعنی ان لا یملک الفسخ: فهو فاسد و مفسد للعقد أیضا.

(1) لعدم المقتضی له.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 143

الربح یقتسمانه، و مع عدمه لا شی ء للعامل و لا علیه إن حصلت خساره، الا ان یشترط المالک کونها بینهما علی الأقوی من صحه هذا الشرط (1)، أو یشترط العامل علی المالک شیئا ان لم یحصل ربح (2). و ربما یظهر من إطلاق بعضهم ثبوت اجره المثل مع عدم الربح. و لا وجه له أصلا، لأن بناء المضاربه علی عدم استحقاق العامل لشی ء سوی الربح علی فرض حصوله (3)، کما فی الجعاله.

فی المسأله الرابعه فراجع.

(2) علی التفصیل المتقدم.

(3) و معه فلا تشمله قاعده احترام عمل المسلم، لأنه الذی فوت علی نفسه ذلک حیث أقدم علی العمل مجانا عند عدم الربح.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 144

لقاعده الاحترام، لا وجه له أصلا (1). و ان کان من المالک، أو حصل الانفساخ القهری، ففیه قولان (2)، أقواهما العدم أیضا بعد کونه هو المقدم علی المعامله الجائزه التی مقتضاها عدم استحقاق شی ء إلا الربح، و لا ینفعه بعد ذلک کون اقدامه من حیث البناء علی الاستمرار.

______________________________

(1) فإن القاعده لا تقتضی الضمان، فان معنی احترام عمل المسلم انما هو عدم جواز جبره علی شی ء بلا مقابل و مجانا، فلا تشمل المقام حیث یکون العمل صادرا منه بأختیار رجاء للربح، علی ان القاعده لو اقتضت الضمان فی حد نفسها فلا تقتضیه فی المقام باعتبار ان العامل هو الذی فوت علی نفسه الربح بفسخه لعقد المضاربه.

و دعوی: اقتضاء الأمر له، حیث ان العمل قد صدر عن أمره و استوفی هو منفعته.

مدفوعه: بأنها انما تتم لو کان الآمر قد التزم علی نفسه بشی ء غیر الحصه من الربح، فلا تعم المقام حیث لم یلتزم الآمر بدفع شی ء بإزاء العمل سوی الحصه من الربح علی تقدیر ظهوره.

و من هنا فیکون العامل فی فرض عدمه و من غیر هذه الجهه متبرعا و مقدما علی العمل مجانا.

(2) ظاهر کلامه (قده) اختیار بعض الأصحاب للضمان حتی فی فرض الانفساخ القهری إلا أننا لم نعثر علی قائل به حیث لم ینسب إلی احد من الأصحاب.

و کیف کان فالحکم فیه واضح لعین ما تقدم فی فسخ العامل، حیث لا موجب للضمان و توهم اقتضاء قاعده الاحترام أو صدوره عن أمره

له، مدفوع بما تقدم.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 145

نعم لو کان هناک زبون بان علی الشراء بأزید

______________________________

و بعباره أخری: ان دفع المالک للمال الیه و الأذن فی التصرف له لم یکن مطلقا و إنما هو مقید بحصول التجاره بعد ذلک، و من هنا فإذا لم یحصل الشرط لم یکن صرفه مأذونا فیه، و بذلک فیکون ضامنا لإتلافه مال غیره بغیر إذنه.

و لا یبعد ان یکون هذا من المرتکزات الأولیه فی باب المضاربه و غیرها کإرسال الرسل و المبعوثین، فإنه هل یمکن ان یقال بعدم ضمانهم لما صرفوه فی سفرهم مع عدم قیامهم بما کلفوا به من مهام بدعوی انه کان بأذنه؟ کلا، فإن الأذن فی ذلک مقید بانتهاء السفر إلی العمل المعین، فعدمه یکشف عن عدم الإذن لا محاله.

نعم ما أفاده (قده) إنما یتم لو کان الفسخ من قبل المالک أو حصل الانفساخ القهری حیث لا موجب للقول بضمان العامل باعتبار انه لم یلتزم بشی ء فی صرفه للمال، و لم یقصر فی شی ء مما هو علیه بعد إن کان الصرف باذن المالک.

(1) لکونه بأکمله ملکا للمالک، و قد ارتفع إذنه فی التصرف بالفسخ أو الانفساخ.

(2) لما تقدم من کونه تصرفا فی مال الغیر فلا یجوز إلا بإذنه.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 147

من قیمته لا یبعد جواز إجبار المالک علی بیعه منه، لأنه فی قوه وجود الربح فعلا. و لکنه مشکل مع ذلک، لأن المناط کون الشی ء فی حد نفسه زائد القیمه (1) و المفروض عدمه و هل یجب علیه البیع و الإنضاض إذا طلبه المالک أولا؟ قولان أقواهما عدمه (2) و دعوی: ان مقتضی قوله (ع) «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» «1» وجوب رد المال إلی المالک کما کان، کما تری

(3).

______________________________

(1) و بعباره أخری: ان الملاک فی اشتراک العامل للمالک إنما هی الزیاده فی المال و العبره فیها إنما هی بارتفاع القیمه السوقیه، و لا یکفی فیها وجود مشتر یشتری المال بأکثر من قیمته السوقیه، فإنه لا یوجب زیاده فی مال المضاربه کما لا یخفی.

علی انه سیأتی فی المسأله القادمه من هذه المسائل انه لو حصل الفسخ أو الانفساخ و کان فی المال عروض تزید قیمته علی رأس المال فلیس للعامل إجبار المالک علی بیع العروض و إن کان شریکا له فی ذلک، و إنما له إجباره علی القسمه خاصه، نظرا إلی ان جواز التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه یحتاج إلی الدلیل و هو مفقود.

فإذا کان الحال هذا فی فرض وجود الربح بالفعل، فعدم الجواز فی فرض عدمه یکون بطریق أولی.

(2) لعدم الدلیل علیه.

(3) إذ مع الإغماض عن سندها، و المناقشه فی صدق الأخذ علی

______________________________

(1) مستدرک الوسائل باب 1 من کتاب الودیعه ح 12.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 148

بالبیع،

______________________________

مثل المقام بدعوی انصرافه إلی ما یکون بالقهر، فهو غیر شامل لما نحن فیه، لأنه إنما یجب علی العامل رد ما أخذه بعینه ما دام هو باقیا فی ملکه، و أما إذا خرج عنه باذن المالک فلا یجب علیه رده بعینه جزما، بل غایه ما یجب علیه هو رد بدله. فهو کمن غصب الدار ثم باعها باذن المالک حیث لا یجب علیه الا رد الثمن خاصه.

(1) لاشتراکهما فی المال، فالحق لا یعدوهما.

(2) فان المالک مسلط علی ماله، غایه الأمر ان للعامل مطالبته بحصته من الربح فیعطیه المالک من أمواله، أو یطالبه بالقسمه فیأخذ من العروض.

(3) نظرا لانتفاء عقد المضاربه، و عدم الدلیل علی الوجوب،

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 149

إذ لا منافاه (1) فنقول: لا یجب علیه الإنضاض بعد الفسخ لعدم الدلیل علیه، لکن لو حصلت الخساره بعده قبل القسمه، أو بعدها یجب جبرها (2) بالربح، حتی أنه لو أخذه یسترد منه.

هنا فلو حصل تلف فی المال کان محسوبا علی العامل و المالک حتی بعد تمامیه المضاربه ما لم یصل رأس المال إلی المالک، و هذا لا یستلزم بالطبع لزوم اجابه العامل له فی طلب البیع کما هو واضح.

(2) تقدم فیما مضی ان جبر الخساره بالربح إنما یکون قبل الفسخ أو الانفساخ، و أما بعدها فلا لا سیما بعد تحقق القسمه لانتهاء عقد المضاربه و وصول رأس المال إلی المالک، فیکون إثباته محتاجا إلی

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 150

وجهان، أقواهما العدم (1) من غیر فرق بین أن یکون الفسخ من العامل أو المالک.

لا خلاف فیه.

و من هنا فلا بد من ملاحظه الأحکام المتقدمه، لتشخیص ما تنطبق

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 151

الید ما أخذت.» أیضا لا یدل علی أزید من التخلیه، و إذا احتاج الرد إلیه إلی الأجره فالأجره علی المالک (2) کما فی سائر الأموال. نعم لو سافر به بدون إذن المالک إلی بلد آخر و حصل الفسخ فیه، یکون حاله حال الغاصب

______________________________

لجمیعهم لا لکل فرد فرد. و أما الحکم فهو یختص به و لا ینتقل إلی الوارث.

(1) و هذا القول هو الصحیح، و الاشکال علیه فی غیر محله.

و ذلک: لأن الأذن فی الإرسال لم یکن مطلقا، فإنه إنما اذن فیه للاتجار- علی ما یقتضیه عقد المضاربه- و هذا یعنی لزوم رده إلی المالک نقدا أو عروضا بعد الاتجار به أولا معه، فهو مفروض فی عقد المضاربه.

و من هنا فإذا فسخ العقد کان مقتضی کون المال أمانه عنده، و اقتضاء عقد المضاربه للرد، لزوم الرد الیه.

نعم لو رضی المالک ببقاء ماله فی ذلک البلد، فلیس للعامل إرجاعه لکونه مسلطا علی ماله فلا یجوز التصرف فیه بغیر إذنه، کما هو ظاهر.

(2) لعدم الموجب لإلزام العامل بشی ء من الأجره بعد فسخ المضاربه و کون المال امانه فی یده.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 153

فی وجوب الرد و الأجره (1) و ان کان ذلک منه للجهل بالحکم الشرعی من عدم جواز السفر بدون إذنه.

بهذا الربح، و کذا إذا اتجر بالبعض فخسر ثم اتجر بالبعض الآخر أو بجمیع الباقی فربح، و لا یلزم فی الربح أو الخسران أن یکون مع بقاء المضاربه حال حصولها، فالربح مطلقا جابر للخساره و التلف مطلقا (3) ما دام لم یتم عمل المضاربه. ثم انه

______________________________

(1) علی ما تقتضیه قاعده الید و الضمان.

(2) علی ما یقتضیه عقد المضاربه، حیث قد عرفت ان مقتضاه کون رأس المال محفوظا بمعنی إرجاعه إلی المالک و الاشتراک فی الربح خاصه.

(3) قد عرفت فیما تقدم ان جبر الخسران بالربح إنما یختص بفرض بقاء عقد المضاربه و أما بعد ارتفاعه و استقرار ملکیه کل من المالک و العامل علی ماله و حصته فلا وجه للتدارک بالمره.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 154

یجوز للمالک ان یسترد بعض مال المضاربه فی الأثناء (1)،

______________________________

(1) فإنه ماله و ملکه و العقد جائز، فله التصرف فیه کیف ما یشاء.

و الاشکال علیه: بان العقد الواحد کیف یجوز فسخه فی بعضه دون بعض، و الحال انه لم یلتزم الفقهاء به فی باب الخیارات.

مدفوع: بالفرق بین المقامین: إذ الجواز قد یکون حقیا- کالخیارات- حیث یکون العقد بطبعه الأولی لازما، لکن الشارع یجعل الخیار لهما أو لأحدهما ابتداء- کخیار المجلس- أو إمضاء لجعل البائعین- کخیار الشرط.

و قد یکون حکمیا حیث یکون العقد بطبعه الأولی جائزا، کالهبه و الودیعه و العاریه و المضاربه إلی غیرها من العقود الجائزه.

ففی الأول حیث أن ظاهر الدلیل تعلق الخیار بالعقد علی ما وقع علیه لا أبعاضه بما هی، فلیس لمن له الخیار التبعیض، بل اما ان یفسخ فی الجمیع أو یلتزم به، فإن الإنشاء واحد- و ان کان البیع منحلا إلی بیوع متعدده- و ظاهر

دلیل الخیار ثبوت الحق له فی فسخ ما أنشأ. و من هنا فلا یجوز له التبعیض.

و بالجمله: فدلیل الخیار قاصر الشمول للفسخ فی البعض خاصه.

و هذا بخلاف الثانی، فإن العقد لما کان منحلا إلی عقود متعدده کان جواز الفسخ فی البعض علی القاعده، فإن کل عقد من هذه العقود جائز فی حد نفسه و له الفسخ بأی مقدار شاء لإطلاق الدلیل.

و الحاصل: ان قیاس ما نحن فیه علی باب الخیارات قیاس مع

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 155

و لکن تبطل بالنسبه الیه، و تبقی بالنسبه إلی البقیه (1) و تکون رأس المال، و حینئذ فإذا فرضنا أنه أخذ بعد ما حصل الخسران أو التلف بالنسبه إلی رأس المال مقدارا من البقیه، ثم اتجر العامل بالبقیه أو ببعضها، فحصل ربح یکون ذلک الربح جابرا للخسران أو التلف السابق بتمامه (2). مثلا إذا کان رأس المال مائه فتلف منها عشره أو خسر عشره و بقی تسعون، ثم أخذ المالک من التسعین عشره و بقیت ثمانون، فرأس المال تسعون، و إذا اتجر بالثمانین فصار تسعین فهذه العشره الحاصله ربحا تجبر تلک العشره، و لا یبقی للعامل شی ء. و کذا إذا أخذ المالک

______________________________

الفارق، فان العقد فی المقام جائز فی حد نفسه و المالک مسلط علی ماله غایه الأمر انه اذن للغیر فی التصرف فیه، فله رفع إذنه فی أی مقدار منه شاء، کما هو الحال فی الوکاله.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، مبانی العروه الوثقی، 2 جلد، منشورات مدرسه دار العلم - لطفی، قم - ایران، اول، 1409 ه ق

مبانی العروه الوثقی؛ ج 1، ص: 155

(1) قد عرفت وجهه مما تقدم.

(2) لأن عقد المضاربه من الأول مبنی علی وصول

رأس المال المدفوع إلی العامل بتمامه إلی المالک و من دون ورود أی نقص علیه مع فرض ما یمکنه جبره سواء أ کانت التجاره بجمیع رأس المال أم بعضه.

و بعباره أخری: ان مقتضی أصل عقد المضاربه رجوع ما یدفعه المالک بعنوان رأس المال الیه من غیر نقص فیه، حتی و لو لم تکن التجاره بکل ذلک المال، بل و مع الفسخ فی بعضه و انحصار المضاربه

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 156

بعد ما حصل الربح مقدارا من المال (1)، سواء کان بعنوان استرداد بعض رأس المال، أو هو مع الربح، أو من غیر قصد إلی أحد الوجهین، ثم اتجر العامل بالباقی أو ببعضه، فحصل خسران أو تلف، یجبر بالربح السابق بتمامه، حتی المقدار الشائع منه فی الذی أخذه المالک و لا یختص الجبر بما عداه، حتی یکون مقدار حصه العامل منه باقیا له. مثلا إذا کان رأس المال مائه فربح عشره ثم أخذ المالک عشره ثم اتجر العامل بالبقیه فخسر عشره أو تلف منه عشره، یجب جبره بالربح السابق حتی المقدار الشائع منه فی العشره المأخوذه، فلا یبقی للعامل من الربح السابق شی ء. و علی ما ذکرنا فلا وجه لما ذکره المحقق و تبعه غیره من أن الربح اللاحق لا یجبر مقدار الخسران الذی ورد علی العشره المأخوذه، لبطلان المضاربه بالنسبه إلیها، فمقدار الخسران الشائع فیها لا ینجبر بهذا الربح، فرأس المال الباقی بعد خسران العشره فی

______________________________

فی الباقی، لأنه لا یعنی عدم کون المضاربه الأصلیه مبنیه علی رجوع رأس المال بتمامه الیه حتی علی تقدیر استرداده للبعض.

(1) و فیه ما لا یخفی، فإنه لا وجه للجبران فی المقام، نظرا إلی ان ما یأخذه المالک

إن کان بعنوان استرداد بعض المال، فهو فسخ للمعامله بالنسبه إلی ذلک المقدار، فینحصر رأس المال بالباقی

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 157

المثال المذکور لا یکون تسعین، بل أقل منه بمقدار حصه خساره العشره المأخوذه، و هو واحد و تسع، فیکون رأس المال الباقی تسعین إلا واحد و تسع، و هی تسعه و ثمانون الا تسع، و کذا لا وجه لما ذکره بعضهم فی الفرض الثانی أن مقدار الربح الشائع فی العشره التی أخذها المالک لا یجبر الخسران اللاحق، و ان حصه العامل منه یبقی له و یجب علی المالک رده الیه (1) فاللازم فی

______________________________

لا محاله. و حینئذ یکون العامل مالکا لحصته من الربح فی ذلک المقدار، و معه لا وجه لجبران ما یطرء من الخساره علی رأس المال الجدید. فان الفسخ موجب لاستقرار ملکه فیه کما هو الحال فی فسخ العقد فی الجمیع.

و ان کان بعنوان کونه من مجموع رأس المال و الربح، فالأمر کذلک، إذ الربح الحاصل عند الفسخ فی البعض ینقسم علی ذلک و الباقی بالنسبه، و معه یکون للعامل حصه فیما أخذه المالک لا محاله و یعتبر ذلک دینا فی ذمته.

و علیه: فإذا خسرت المعامله فی الباقی بعد ذلک لم یکن وجه لإرجاع ما ملکه العامل و أقرضه للمالک إلی رأس المال و جبر الخساره به.

و الحاصل: انه لا وجه لجبران الخسران اللاحق بالربح السابق علی الفسخ، بلا فرق فیه بین کون الفسخ فی الکل أو البعض.

(1) لکنک قد عرفت انه الصحیح و لا مناص من الالتزام به.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 158

المثال المفروض عدم بقاء ربح للعامل بعد حصول الخسران المذکور، بل قد عرفت سابقا انه لو حصل

ربح و اقتسماه فی الأثناء و أخذ کل حصته منه ثم حصل خسران، أنه یسترد من العامل مقدار ما أخذ، بل و لو کان الخسران بعد الفسخ (1) قبل القسمه، بل أو بعدها إذا اقتسما العروض و قلنا بوجوب الإنضاض علی العامل (2) و انه من تتمات المضاربه.

علی ما تقتضیه القاعده فی العقد الفضولی.

(2) لفقدانها الأذن و الإجازه معا.

(3) لاستیفاء المالک عمل الغیر الصادر عن أمره لا علی نحو المجانیه فإنه موجب لضمانه له بدفع بدله- أعنی أجره المثل- علی ما تقتضیه السیره القطعیه علی تفصیل فی المقام یأتی.

(4) بل الثانی، فان إذن المالک له بالسفر و الصرف من ماله لما لم یکن مقیدا بصحه عقد المضاربه، کان مقتضی القاعده عدم الضمان، إذ الضمان إنما یختص بفرض التصرف فیه بالتعدی أو التفریط و هو مفقود. و فی المقام تفصیل ستعرفه.

(5) ظاهر عبارته (قده) ترتب الأحکام الثلاثه- استحقاق أجره المثل و عدم ضمانه لما أنفقه فی السفر علی نفسه و عدم ضمانه للتلف و النقص- علی فرضی عدم کون الأذن فی المعاملات مقیدا بصحه عقد المضاربه. و التقیید مع أجازته للمعاملات بعد ذلک معا

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 160

..........

______________________________

و من دون فرق بینهما.

إلا ان الظاهر هو التفصیل بین الفرضین.

فعلی الأول: یستحق العامل أجره المثل قطعا، لاستیفاء المالک عمل مسلم محترم صادر عن أمره من دون قصد التبرع و المجانیه، علی ما تقتضیه السیره القطعیه الممضاه من قبل الشارع المقدس، حیث لم یرد الردع عنها.

کما لا یضمن العامل ما أنفقه علی نفسه فی سفره، حیث أنه قد صدر عن إذنه و أجازته و ان کان عقد المضاربه فاسدا.

و علیه فلا موجب لحکمه (قده) بالضمان، فإنه لو کان العقد صحیحا لما کان فیه ضمان، ففاسده یکون کذلک لنفس الملاک أعنی صدوره عن إذنه.

و منه یظهر الحال فیما یتلف فی ید العامل من الأموال، فإنه لا موجب للحکم بالضمان بعد کون هذه الأموال امانه فی یده، و لم یکن العامل متعدیا أو مفرطا.

و علی

الثانی: بحیث لو لا الإجازه المتأخره لبطلت المعاملات الصادره من العامل، فحکم هذه الصور حکم باقی العقود الفضولیه، فلا یستحق العامل شیئا من الربح و لا أجره المثل، باعتبار ان المالک لم یأمره بشی ء بل و لم یستوف من عمله شیئا، و إنما هو استوفی الربح بعمل نفسه بإجازته للعقد.

و من هنا فحکمه (قده) باستحقاقه لأجره المثل حتی فی هذه الصوره- علی ما یظهر من عبارته- لا یمکن المساعده علیه.

و کذا الحال فیما صرفه العامل فی سفره، فإنه لا موجب لحسابه

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 161

و کذا الحال إذا کان المالک عالما دون العامل (1) فإنه یستحق الأجره، و لا یضمن التلف و النقص و ان کانا عالمین أو کان العامل عالما دون المالک، فلا أجره له، لإقدامه علی العمل مع علمه بعدم صحه المعامله (2) و ربما یحتمل فی صوره علمهما أنه یستحق حصته من الربح من باب الجعاله. و فیه: أن المفروض عدم قصدها (3) کما أنه ربما یحتمل استحقاقه أجره المثل إذا اعتقد أنه یستحقها

______________________________

علی المالک بعد أن لم یکن کل ذلک باذن منه.

و منه یظهر الحال فیما یتلف فی ید العامل. فإنه ضامن له لا محاله بعد إن لم تکن یده ید امانه، حیث ان المالک لم یأذن له فی التصرف مطلقا، و إنما أذن له فیه مقیدا بصحه عقد المضاربه، فإذا انتفی القید کان المقید مثله.

(1) یظهر الحال فیه مما تقدم، فان الکلام فی هذا الفرض هو الکلام فی الفرض السابق من حیث الأدله و التفصیل حرفا بحرف.

(2) لکنک قد عرفت غیر مره ان العلم بالفساد شرعا لا یلازم الإتیان بالعمل مجانا و بغیر عوض، فان العامل قاصد

للعوض و ان کان یعلم بان الشارع لم یمضه. و مقتضی السیره العقلائیه القطعیه.

اقتضاء استیفاء عمل الغیر الصادر عن أمره للضمان مطلقا علم العامل بالفساد أو جهل، فإن العبره فی عدم الضمان إنما هو بالتبرع به و هو غیر متحقق.

(3) ظاهر هذا التعلیل ان عدم الاستحقاق ناش من عدم القصد

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 162

مع الفساد، و له وجه (1) و ان کان الأقوی خلافه. هذا کله إذا حصل ربح و لو قلیلا، و أما مع عدم حصوله فاستحقاق العامل الأجره و لو مع الجهل مشکل (2)، لإقدامه علی عدم العوض لعمله مع عدم حصول الربح.

______________________________

إلی الجعاله و فیه: انه لا اثر للقصد و عدمه، و ذلک لما تقدم مرارا من عدم صحه تملیک الإنسان ما لا یملکه بالفعل إلا ما خرج بالدلیل إذ لیس له- بالفعل- مال و ملک کی ینقله إلی غیره و یجعله هو المالک.

و علیه: فحیث لا دلیل علی صحته فی الجعاله، فلا بد فی الجعل من کونه مالا مملوکا للجاعل فی الخارج أو فی الذمه بالفعل، و لما لم یکن الربح من هذا القبیل حیث لا وجود له حین الجعل، فلا یصلح للجعل سواء تحقق القصد إلی الجعاله أم لم یتحقق.

فالبطلان غیر ناش من جهه عدم قصده لها فی عقد المضاربه، فإنه باطل حتی مع القصد.

علی انه قد تقدم ان المضاربه عین الجعاله و لیست شیئا فی قبالها نعم تمتاز هی عن سائر أفراد الجعاله بالصحه مع مجهولیه الجعل.

(1) عرفته فیما تقدم.

(2) الظاهر انه لا ینبغی الإشکال فی عدم استحقاق العامل للأجره فی الفرض، و ذلک لأن الضمان فی هذه الموارد لم یثبت بدلیل لفظی کی یتمسک بإطلاقه

فی إثبات أجره المثل فی مثل المورد أیضا، و إنما هو قد ثبت بالسیره العقلائیه القائمه علی اقتضاء الأمر بعمل ذی أجره

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 163

و علی هذا ففی صوره حصوله أیضا یستحق أقل الأمرین من مقدار الربح و أجره المثل (1) لکن الأقوی خلافه، لأن رضاه بذلک کان مقیدا بالمضاربه (2) و مراعاه الاحتیاط فی هذا و بعض الصور المتقدمه أولی.

______________________________

لا مجانا لثبوتها فی ذمه الآمر.

و من هنا یکون المتبع فی الحکم هی السیره القطعیه، و حیث أنه لا ینبغی الشک فی عدم ثبوت شی ء علی الآمر غیره بعمل مجانا و من غیر أجره مطلقا أو علی تقدیر دون تقدیر، سواء أقصد العامل التبرع أیضا أم لم یقصده، إذ لا أثر لقصده، فلا ینبغی الإشکال فی عدم ثبوت الأجره للعامل فی المقام، فان المالک إنما جعل له الحصه من الربح- علی تقدیر تحققه- و لم یجعل له شیئا من ماله الخاص، و هو إنما یعنی أن المالک انما أمره بالعمل- علی تقدیر عدم الربح- مجانا و بغیر عوض و معه فلا یکون وجه للضمان.

و الحاصل: ان الضمان إنما یثبت عند الأمر بالعمل لا مجانا، و أما مع کون الأمر به مقیدا بالمجانیه و لو علی تقدیر- علی فرض تحققه- فلا موجب للضمان.

(1) ظهر وجهه مما تقدم، فإن الأمر إنما یقتضی الضمان بالمقدار الذی التزم به الآمر و أما الزائد عنه فلا دلیل علیه. و أما مع زیاده الأجره عن الحصه فلاقدام العامل علی العمل علی ان لا یستحق الزائد عن هذا المقدار.

(2) إلا انک قد عرفت ان العبره إنما هی بما التزم به الآمر علی نفسه، لا برضا العامل و عدمه

علی اننا لو التزمنا بکون رضا العامل

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 164

بمقدار ما أقر به للعامل (1) و علی هذا أیضا لا فرق بین کون المال باقیا أو تالفا بضمان العامل، إذ بعد الحکم بکونه للمالک إلا کذا مقدارا منه، فإذا تلف مع ضمانه لا بد أن یغرم المقدار الذی للمالک.

یکون لإحدی تلک الخصوصیات الموجبه للانقسام دخل فی ثبوت ذلک الحکم المنشأ أو لا یکون، و لا ثالث لهما لامتناع ارتفاع النقیضین.

و الأول هو المقید و یسمی بالطبیعه بشرط شی ء ان کان القید وجودیا، و الطبیعه بشرط لا إن کان عدمیا، و الثانی هو المطلق و یسمی بالطبیعه لا بشرط القسمی. و الإهمال غیر معقول لاستحاله ارتفاع النقیضین.

و بعباره أخری: ان حال الآمر لا یخلو بحسب الواقع إما من لحاظ الطبیعه الساریه أو لحاظ الطبیعه المقیده ببعض الخصوصیات الوجودیه أو العدمیه، و من هنا فتکون النسبه بینهما هی نسبه التضاد حیث ان کلا منهما- لحاظ الدخل و لحاظ عدمه- أمر وجودی.

و أما بحسب مقام الإثبات فالنسبه بینهما إنما هی نسبه العدم و الملکه فإن المتکلم ان لم یکن فی مقام البیان فالقضیه مجمله مهمله، لا مطلقه

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 167

..........

______________________________

و لا مقیده، و ان کان فی مقام البیان، فان ذکر القید فالقضیه مقیده و الا فهی مطلقه.

ثم ان الإطلاق فی هذا المقام یکشف عن عدم التقید فی مقام الثبوت و کون مراده هی الطبیعه الساریه، و الا لکان متکلما علی خلاف ما هو المتعارف لدی الناس فی مقام التفاهم.

و مما ذکرنا یظهر الوجه فی کون النسبه بینهما بحسب هذا المقام هو العدم و الملکه، فإن الإطلاق عباره عن عدم تقید ما هو قابل للتقید.

و من هنا: فما ذکر فی کلمات الأصحاب من کون المقابله بینهما من تقابل العدم و الملکه، صحیح لکنه بالقیاس إلی مقام الإثبات فقط و علی ضوء هذا ففیما نحن فیه:- إذا اعترف المالک یکون عقد المضاربه حین وقوعه مطلقا کشف ذلک عن إطلاقه فی مقام الثبوت أیضا، فإن

ادعی انه قد منع العامل بعد ذلک عن الاتجار بنحو معین بحیث یکون مقیدا منفصلا و رافعا لحجیه ظهور ذلک الإطلاق- مع بقاء أصل الظهور علی حاله- و أنکر العامل ذلک. فالأمر کما أفاده (قده) من تقدیم قول العامل.

فإن إطلاق کلامه- بمقتضی اعترافه- حجه علیه ما لم یثبت أنه أقام حجه أخری.

لکن الظاهر انه (قده) لا ینظر إلی فرض دعوی قیام الحجه المنفصله، و انه ناظر إلی فرض دعوی الحجه المتصله، بمعنی ادعاء المالک لمنع العامل عن التجاره المعینه حین المضاربه، و خیانه العامل بمخالفته لذلک. و إنکار العامل لذلک.

و فی هذا الفرض لا یتم ما أفاده (قده) حیث ان العامل حینئذ

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 168

قول المالک فی عدم الأذن (1).

و الحاصل: ان العامل لو ادعی الأذن فیما لا یجوز إلا بالإذن قدم فیه قول المالک المنکر، و لو ادعی المالک المنع فیما یجوز إلا مع المنع قدم قول العامل المنکر له.

______________________________

یدعی الإطلاق و المالک یدعی التقیید، و فی مثله لا یمکن تقدیم قول العامل لأنه مدع أیضا لأن أصاله عدم التقیید، ان أرید بها استصحاب العدم الأزلی- لو قلنا به کما هو الصحیح- فلا أثر له فی المقام حیث لا یثبت الإطلاق. و ان أرید بها أصاله الإطلاق الثابته ببناء العقلاء فلا مورد لها فی المقام، فإنها إنما تجری فیما إذا أحرز الإطلاق فی مقام الإثبات و کان الشک فی مطابقه مقام الثبوت له، فلا تجری فی فرض الشک فی أصل ثبوت الإطلاق.

و الحاصل: انه بعد الشک فی الإطلاق و التقیید فی المقام لا وجه لإثبات الأذن من المالک ما لم یثبت هو التقید، لما عرفت من أنهما من المتضادین، بل

لا بد علی العامل من إثبات ذلک و الا فهو له ضامن.

ثم ان هذا الکلام لا یختص بالمقام بل یجری فی موارد کثیره منها الوقف إذا شک فی عمومه و خصوصه، فإنه لا بد من الاقتصار علی القدر المتیقن ما لم یعلم ان الصادر من المنشأ هو المطلق.

(1) حیث ان العامل مدع و المالک منکر، و القول قول المنکر ما لم یثبت المدعی دعواه بالبینه أو حلف الیمین المردوده.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 169

علیه فیتعین رفع الید عن العمومات و الحکم بإلزام العامل بالبینه

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 170

..........

______________________________

بیان ذلک: ان الروایات الوارده فی المقام علی ثلاث طوائف:- الطائفه الأولی:- ما دل علی ضمان العامل و انه لا بد له فی دفع الضمان عن نفسه من إثبات مدعاه. و هی عده روایات:

منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع): (قال: فی الغسال و الصبّاغ ما سرق منهم من شی ء فلم یخرج منه علی أمر بین انه سرق و کل قلیل له أو کثیر فان فعل فلیس علیه شی ء و ان لم یقم البینه و زعم انه قد ذهب الذی ادعی علیه فقد ضمنه ان لم یکن له بینه علی قوله) «1».

و منها: صحیحه ابن مسکان عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع) قال: (سألته عن قصار دفعت الیه ثوبا فزعم انه سرق من بین متاعه. قال: فعلیه ان یقیم البینه أنه سرق من بین متاعه و لیس علیه شی ء، فان سرق متاعه کله فلیس علیه شی ء) «2».

و منها: معتبره السکونی عن أبی عبد اللّه (ع) قال: (کان أمیر المؤمنین (ع) یضمن الصباغ و القصار و الصائغ احتیاطا علی أمتعه الناس) «3».

و منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع) قال: (سئل عن رجل جمّال استکری منه إبلا و بعث معه بزیت إلی أرض فزعم ان بعض زقاق الزیت انخرق فأهراق ما فیه، فقال: إن شاء أخذ

______________________________

(1) الوسائل: ج 12 باب 29 من أبواب أحکام الإجاره ح 2.

(2) الوسائل: ج 12 باب 29 من أبواب أحکام الإجاره ح 5.

(3) الوسائل: ج 12 باب 29 من أبواب أحکام الإجاره ح 6.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 171

..........

______________________________

الزیت و قال انه انخرق و لکنه لا یصدق إلا ببینه عادله) «1».

و منها: صحیحته عنه (ع) أیضا: (فی رجل حمل مع رجل فی سفینته طعاما فنقص. قال هو ضامن. الحدیث) «2» و نحوها غیرها.

فان هذه الروایات المعتبره تدل و بوضوح علی ضمان العامل فی فرض دعواه التلف ما لم یقم بینه عادله علی صدق ما یقوله.

الطائفه الثانیه:- ما دل علی عدم ضمان العامل عند دعواه التلف و هی عده روایات.

منها: معتبره یونس قال: (سألت الرضا (ع) عن القصار و الصائغ أ یضمنون؟ قال: لا یصلح إلا أن یضمنوا) «3».

و هذه الروایه معتبره سندا و ان کان فی طریقها إسماعیل بن مرار فإنه ثقه علی الأصح لوروده فی اسناد تفسیر علی بن إبراهیم، و قد دلت علی عدم تضمین العامل مطلقا إلا ان یشترط علیه الضمان فی ضمن العقد.

و منها: صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه (ع) قال:

(سألته عن الصبّاغ و القصار، فقال: لیس یضمنان) «4».

الطائفه الثالثه:- ما دل علی التفصیل بین المتهم و غیره حیث یضمن الأول دون الثانی و هی عده روایات أیضا:

______________________________

(1) الوسائل: ج 12 باب 30 من أبواب أحکام الإجاره ح 1.

(2) الوسائل: ج 12 باب 30 من أبواب أحکام الإجاره ح 2.

(3) الوسائل: ج 12 باب 29 من أبواب أحکام الإجاره ح 9.

(4) الوسائل: ج 12 باب 29 من أبواب أحکام الإجاره ح 14.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 172

..........

______________________________

منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع) قال: (کان أمیر المؤمنین (ع) یضمن القصار و الصائغ احتیاطا للناس، و کان أبی یتطول علیه إذا کان مأمونا) «1».

حیث دلت علی تضمینه (ع) لمن لم یکن مأمونا.

و منها: معتبره أبی

بصیر عن أبی عبد اللّه (ع) قال: (کان علی (ع) یضمن القصار و الصائغ یحتاط به علی أموال الناس، و کان أبو جعفر (ع) یتفضل علیه إذا کان مأمونا) «2».

و هی فی الدلاله کسابقتها.

و منها: صحیحه جعفر بن عثمان- الرواسی الثقه- قال: (حمل أبی متاعا إلی الشام مع جمال فذکر ان حملا منه ضاع، فذکرت ذلک لأبی عبد اللّه (ع)، فقال: أ تتهمه؟ قلت: لا، قال: فلا تضمنه) «3».

و هی تدلنا بمنطوقها و مفهومها علی ان التضمین إنما یختص بصوره الاتهام و لا یثبت فی غیرها.

و منها: معتبره أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (ع): (فی الجمال یکسر الذی یحمل أو یهریقه، قال: إن کان مأمونا فلیس علیه شی ء، و ان کان غیر مأمون فهو ضامن) «4».

و لا إشکال فی أن السؤال فی هذه المعتبره إنما هو عن حکم التلف

______________________________

(1) الوسائل: ج 12 باب 29 من أبواب أحکام الإجاره ح 4.

(2) الوسائل: ج 12 باب 29 من أبواب أحکام الإجاره ح 12.

(3) الوسائل: ج 12 باب 30 من أبواب أحکام الإجاره ح 6.

(4) الوسائل: ج 12 باب 30 من أبواب أحکام الإجاره ح 7.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 173

..........

______________________________

و الا فلا فرق فی ضمان المتلف بین المأمون و غیره جزما.

و مما یؤید هذه الطائفه روایه خالد بن الحجاج- کما فی الکافی- أو الحجال- کما فی التهذیب- قال: (سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الملاح أحمله الطعام ثم أقبضه منه فینقص، قال: إن کان مأمونا فلا تضمنه) «1».

فإنها و إن کانت صریحه فی المدعی إلا انها قاصره من حیث السند، فان خالد بن الحجال لا وجود له علی الإطلاق لا فی کتب الرجال و

لا فی کتب الحدیث ما عدا نسخه التهذیب من هذه الروایه.

و المظنون قویا وقوع التحریف فیها و الصحیح ما فی الکافی فإن الکلینی أضبط فی النقل، و خالد بن الحجاج لم یوثق.

و من هنا: فلا تصلح هذه الروایه إلا لتأیید هذه الطائفه.

ثم ان الطائفتین الأولیین و إن کانتا متعارضتین بالتباین حیث دلت الأولی علی الضمان فی حین صرحت الثانیه بعدمه، إلا ان الطائفه الثالثه تقید کلا منهما و بذلک یرتفع التعارض بینهما و تکون النتیجه عدم ضمان العامل فیما إذا کان مأمونا من غیر ان یطلب منه الإثبات بإقامه البینه علی دعواه، بخلاف ما إذا کان متهما حیث یطالب بإثبات ما ادعاه و إلا تعین الضمان علیه.

بقی الکلام فی انه هل للمالک فی فرض کون العامل متهما مطالبته بالحلف بدلا عن مطالبته بالبینه؟

و بعباره أخری: هل المالک فی صوره اتهام العامل مخیر بین مطالبته بإقامه البینه علی التلف و بین مطالبته بالحلف علیه. أم أنه

______________________________

(1) الوسائل: ج 12 باب 30 من أبواب أحکام الإجاره ح 3.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 174

..........

______________________________

لیس للمالک إلا مطالبه العامل بالإثبات؟

الظاهر هو الأول و ذلک لوجوه:- الأول: ان جواز مطالبه المالک العامل بالبینه حق له و له ان یرفع الید عنه و یرضی بحلفه بدلا عنه.

نعم لا یترتب علی هذا الوجه إلزامه العامل بالحلف، فان للعامل الامتناع عنه و اقامه البینه علی ما یدعیه.

الثانی: عمومات ما دل علی ان البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه فإنها غیر قاصره عن شمول محل الکلام، لأنها و ان خصصت فیه بالنسبه إلی مطالبه المدعی بالبینه، حیث دلت النصوص الخاصه علی مطالبتها من المدعی علیه، إلا انها لم تدل علی

عدم جواز مطالبه الحلف منه، فتبقی العمومات علی حالها و سلیمه عن المخصص من هذه الناحیه، و بذلک فیثبت للمالک مطالبه العامل بالیمین.

نعم یختص هذا الوجه بما إذا کان المالک مدعیا لخلاف ما یدعیه العامل جزما و الا فلیس له حق الدعوی علیه بمقتضی العموما.

الثالث: صحیحه أبی بصیر یعنی المرادی عن أبی عبد اللّه (ع) قال: (لا یضمن الصائغ و لا القصار و لا الحائک إلا أن یکونوا متهمین فیخوفون بالبینه و یستحلف لعله یستخرج منه شیئا.

الحدیث) «1».

وجه الدلاله: ان جمله «و یستحلف» معطوفه علی جمله «فیخوف» فتدل الصحیحه انه کما یخوف العامل بالبینه یطلب منه الیمین.

______________________________

(1) الوسائل: ج 12 باب 30 من أبواب أحکام الإجاره ح 11.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 175

..........

______________________________

بل لو کنا نحن و هذه الصحیحه لحکمنا بان وظیفه العامل هو الحلف فقط، لکننا و بلحاظ الروایات السابقه نحکم بتخییر المالک بین مطالبه البینه و الحلف.

و أما ما تقدم منا فی کتاب الإجاره من المناقشه فی دلاله الصحیحه علی جواز الاستحلاف، فلم یکن فی محله و الظاهر هو التخییر کما عرفت.

و مما یؤید ذلک ما رواه الشیخ بإسناده عن بکر بن حبیب قال:

(قلت لأبی عبد الله (ع). أعطیت جبه إلی القصار فذهب بزعمه قال: ان تتهمه فاستحلفه، و ان لم تتهمه فلیس علیه شی ء) «1».

و ما رواه أیضا عنه عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: (لا یضمن القصار إلا ما جنت یده و ان اتهمته أحلفته) «2».

الصوره الثانیه:- ما إذا کان العامل غیر مأمون و ادعی التلف بغیر تفریط و لم یدع المالک علیه شیئا لعدم جزمه بکذب العامل فی دعواه و احتمال صدقه.

و فیها لو کنا نحن و لم تکن

الروایات الخاصه المتقدمه لحکمنا بعدم ضمان العامل حیث لا یدعی المالک علیه الضمان.

غیر ان الروایات الخاصه المتقدمه و الداله علی ضمان العامل إذا کان متهما فی نفسه و غیر مأمون غیر قاصره الشمول عن هذه الصوره.

و علیه فیکون حکمها حکم سابقتها فی تخیر المالک بین مطالبه العامل بالبینه أو الیمین و الا فالعامل ضامن للمال.

______________________________

(1) الوسائل: ج 12 باب 30 من أبواب أحکام الإجاره ح 16.

(2) الوسائل: ج 12 باب 30 من أبواب أحکام الإجاره ح 17.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 176

خفی، و کذا لو ادعی الخساره، أو ادعی عدم الربح (1) أو ادعی حصول المطالبات فی النسیئه مع فرض کونه

______________________________

الصوره الثالثه: ما إذا کان العامل مأمونا و ادعی التلف بغیر تفریط و لم یدع المالک علیه شیئا.

و فیها لا إشکال فی عدم ضمان العامل و انه لا یلزم بشی ء من الحلف أو إقامه البینه إذ لا مقتضی لشی ء منهما بعد عدم توجه دعوی الیه من قبل المالک، بل الروایات المتقدمه واضحه الدلاله علی عدم التضمین فی هذه الصوره.

الصوره الرابعه:- ما إذا کان العامل مأمونا فی نفسه و ادعی التلف بغیر تفریط إلا ان المالک اتهمه و ادعی علیه الإتلاف أو التلف بتعد أو تفریط.

و فیها یکون المالک هو المطالب بالبینه، إلا ان له إحلاف العامل علی ما تقتضیه موازین القضاء.

و ما تقدم من الروایات الداله علی التضمین قاصره الشمول لمثل هذه الصوره، مضافا إلی ان صحیحه جعفر بن عثمان المتقدمه دلت علی جواز التضمین فی فرض الاتهام.

(1) فی خصوص الفرض حیث یکون التنازع فی أمر زائد عن رأس المال، فللمالک اقامه الدعوی إن کان جازما بما یدعیه، إذ بدونه لیس له حق الدعوی.

و

علیه فان أقام البینه فهو و الا فله إحلاف العامل فان حلف فهو و الا فله رده علی المالک و الا ألزم به- علی ما تقتضیه موازین القضاء.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 177

مأذونا فی البیع بالدین و لا فرق فی سماع قوله بین أن یکون الدعوی قبل فسخ المضاربه أو بعده (1). نعم لو ادعی بعد الفسخ التلف بعده ففی سماع قوله لبقاء أمانته، و عدمه لخروجه بعده عن کونه أمینا، وجهان (2) و لو أقر بحصول الربح ثم بعد ذلک ادعی التلف أو الخساره، و قال إنی اشتبهت فی حصوله، لم یسمع منه، لأنه رجوع عن إقراره الأول (3) و لکن لو قال: ربحت ثم تلف، أو

______________________________

(1) لإطلاق الأدله.

(2) أظهرهما الأول، إذ لم یظهر وجه خروج یده عن الأمانه فإن المالک هو الذی سلمه المال و سلطه علیه لیکون امانه عنده حتی یرده الیه، و مقتضاه کونه کذلک حتی بعد الفسخ و قبل الرد.

نعم لو طالبه المالک به و امتنع خرجت یده عن الأمانه و اتصفت بالعدوان لا محاله، إلا انه خلاف المفروض فی المقام.

(3) فی کون هذا رجوعا عن الإقرار السابق اشکال بل منع فإنه لیس من الإنکار بعد الإقرار حیث لا یتحد مورده مع ما ورد علیه الإنکار، و إنما هو من الدعوی علی خلاف ظاهر الکلام فان ظاهر کل کلام صادر من عاقل شاعر ملتفت هو صدوره عن جد و من غیر غلط فیه.

و بعباره أخری: ان دعوی الاشتباه فی المقام إنما یصطدم مع ظهور کلامه فی الجد و عدم الغلط، و لا یصطدم مع إقراره السابق إلا ان هذا لا یعنی سماع دعواه فی ذلک، بل لا بد له

من الإثبات

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 178

ثم حصلت الخساره، قبل منه (1).

مجال للتحالف.

(1) حیث ان إنکار المضاربه أو تسلم المال، تکذیب لدعواه التلف لأنه فرع تسلمه منه إذ لا یمکن إتلاف المعدوم.

و علیه فللمالک مطالبته بأداء نفس العین لخروج یده عن وصف الأمانه، ما لم یثبت تلفه بالبینه، و الا فینتقل الأمر إلی مطالبه البدل لا محاله لامتناع ردها بنفسها.

هذا و قد یقال: انه لا أثر للبینه فی المقام، نظرا لاعتراف العامل بعدم التلف، فإنه بإنکاره تسلم المال معترف بعدمه لتوقفه علیه، فلا تسمع بینته لأنها لا تکون حجه فی مقابل الإقرار، و علیه فیلزم العامل برد العین و الا فیحبس- علی ما هو مقتضی القضاء.

و فیه: ان تکذیبه لنفسه فی دعوی التلف لیس تکذیبا علی الإطلاق فإن العامل إنما اعترف بعدم التلف من باب القضیه السالبه بانتفاء الموضوع خاصه، و أما التلف علی نحو القضیه السالبه بانتفاء المحمول فلم یعترف به و لم ینکره أیضا. بأن کلامه ساکت عن هذه الناحیه أعنی التلف أو عدمه علی تقدیر ثبوت أخذه للمال.

و علیه: فاللازم علی العامل أولا هو أداء العین بنفسها،

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 180

الإنکار من الأول و بین دعوی التلف (1).

ان المقام لیس من موارد التداعی کی یثبت التحالف فإنه انما یکون فیما إذا کان کل منهما ملزما للآخر بشی ء و هو ینکره فلا یعم المقام حیث یختص الإلزام بطرف واحد خاصه. فإن المالک لا یلزم العامل بشی ء و انما یطلب منه المال و ربحه، و انما العامل یلزمه بأنه ملکه المال بالقرض، فلا بد له من الإثبات، و الا فله إحلافه و الا فمقتضی الأصل- و هو کون المال مال المالک. و الربح تابعا له- کونه بجمیعه له.

نعم یخرج منه ما یعترف به هو من الحصه.

و الحاصل: ان المقام من قبیل سائر موارد الدعاوی، حیث یدعی العامل انتقال مال الغیر الیه و هو ینکره، فعلی العامل الإثبات و الا فله مطالبه المالک بالیمین، و أین هذا من التداعی و التحالف؟.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 183

حلفا أو نکلا للقابض أکثر الأمرین من أجره المثل و الحصه من الربح (1) إلا إذا کانت الأجره زائده عن تمام الربح فلیس له أخذها، لاعترافه بعدم استحقاق أزید من الربح.

یکون الاستیلاء علیه موجبا للضمان.

و بعباره اخری: ان القرض و ان کان أمرا وجودیا و الأصل عدمه الا أن هذا الاستصحاب لا اثر له حیث لا یثبت کون العقد مضاربه، و هذا بخلاف استصحاب عدم المضاربه. فإنه یثبت عدم إذن المالک فی إبقاءه عنده و التصرف فیه، و هو کاف فی إثبات الضمان.

و الحاصل: انه لا حاجه فی إثبات الضمان إلی إثبات ما یدعیه المالک من القرض کی یقال بعدم تکفل استصحاب عدم المضاربه لإثباته، و انما یکفی فیه مجرد نفی الأذن فی التصرف، و هو حاصل بنفی المضاربه بخلاف إثبات عدم الضمان حیث یحتاج إلی إثبات

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 184

ثبوت اجره المثل فی الإبضاع، و اما بناء علی ما هو الصحیح من عدم ثبوتها فیه فالمقام من موارد المدعی و المنکر لا التداعی. إذ المالک حینئذ لا یلزم العامل بشی ء و انما العامل یلزمه بدفع الحصه، فیکون هو المدعی و المالک منکرا.

(2) مقتضی ظهور کلامه (قده) بل صریحه ان أجره المثل

______________________________

(1) الوسائل: ج 13 باب 7 من أبواب أحکام الودیعه ح 1.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 185

العامل الإبضاع استحق العامل بعد التحالف اجره المثل لعمله (1).

______________________________

قد تکون أقل من الحصه التی یدعیها العامل و قد تکون أکثر منها و الحال انه لا یتصور معنی للترافع و التنازع و وصول الأمر إلی التحالف فیما إذا کانت اجره المثل أکثر مما یدعیه العامل من الحصه بعد ان لم یکن للمالک و العامل نظر فی خصوصیه المال کما هو الغالب و ذلک لعدم وجود الإلزام من الطرفین حینئذ، فإن المالک یعترف باستحقاق العامل أکثر مما یدعیه هو، و العامل یعترف بعدم استحقاقه سوی الأقل مما یدعیه المالک، فکل منهما یعترف للآخر شیئا و هو ینکره، و معه فلا وجه للتحالف، إذ لا یدعی أحدهما علی الآخر شیئا کی یقیم البینه علیه أو یطلب منه الیمین.

بل یجب حینئذ ان یعمل کل منهما علی حسب تکلیفه و اعتقاده، فعلی المالک إیصال الزائد إلی العامل کیف حصل، و علی العامل ان لا یأخذه.

و لا یبعد ان یکون هذا سهوا من قلمه (قده) فان النزاع انما یختص بفرض نقصان اجره المثل عن الحصه المدعاه من قبل العامل.

(1) و فیه: انه کیف یمکن فرض المقام من التداعی بعد ان لم یکن المالک ملزما للعامل بشی ء حیث انه لا یطالبه الا

بما بقی من رأس ماله، و انما العامل هو الذی یدعی علیه استحقاق اجره المثل.

بل الظاهر ان المقام من المدعی و المنکر، حیث یدعی العامل علی المالک أجره المثل و هو ینکره.

هذا کله بناء علی ثبوت اجره المثل فی الإیضاع، و أما بناء علی عدمه- علی ما عرفت انه الصحیح- فالأمر واضح، فإنه لیس

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 186

العروه الوثقی، ج 1، ص: 187

(ع) بکون درهم و نصف لصاحب الدرهمین و نصف درهم لصاحب الدرهم.

فان عدم التشخیص لو کان موجبا للاشتراک لکان المتعین هو الحکم بکون ثلثی الدرهمین لصاحب الدرهمین و ثلثا منهما لصاحب الدرهم.

و الحاصل: ان الجهل فی مقام التعیین لا یوجب قلب الواقع و إخراج مقدار من ملک کل منهما إلی الآخر فی قبال خروج مقدار من ملک الآخر الیه.

ثم لو تنزلنا و قلنا بحصول الشرکه بالاختلاط، فغایته الالتزام بها فیما إذا اتحدت الأموال جنسا بان اختلط شیاه مال المضاربه بشیاه مال العامل، و أما إذا اختلفت فلا موجب للقول بها فی فرض الجهل مع تمییز الأجناس وجودا و جنسا، إذ لا موجب لاشتراک المالک مع الورثه فی مختصات المیت مما لا یتحد مع جنس مال المضاربه کداره و ثیابه و کتبه، فإنها مما یقطع باستقلال الورثه فیها.

ثم أنه قد یستدل علی تحقق الشرکه فی المقام بمعتبره السکونی عن جعفر عن أبیه عن آبائه عن علی (ع) انه کان یقول: (من یموت و عنده مال المضاربه، قال: ان سماه بعینه قبل موته فقال:

هذا لفلان، فهو له، و ان مات و لم یذکر فهو أسوه الغرماء) «1».

بدعوی: ان المستفاد منها کون حال المالک حال الغرماء فی ذلک، فکما أنهم یشترکون مع الوارث، فکذلک هو یشترک معهم أیضا.

الا انه ضعیف جدا، فان الغرماء لا یشترکون مع الوارث جزما

______________________________

(1) الوسائل: ج 13 باب 13 من أبواب أحکام المضاربه ح 1.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 189

..........

______________________________

بل غایه الأمر أن لهم حقا فی المال، بل قد عرفت فی بعض المباحث المتقدمه أن لا حق لهم فی الترکه أیضا، لعدم الدلیل علیه، إذ غایه ما دل علیه الدلیل هو کون

الانتقال إلی الورثه بعد أداء الدیون، فلیس لهم التصرف فیه الا بعده، و حینئذ فمقتضی القاعده الالتزام ببقاء الترکه علی ملک المیت و عدم انتقالها إلی الورثه إلا فی الزائد عن الدین، لا القول باشتراک الغرماء معهم فیها.

و مما یؤید ما ذکرناه من عدم ثبوت الحق للغرماء فی الترکه فضلا عن اشتراکهم معهم فیها، أنه یجوز للوارث الأداء من خارج الترکه، بل للأجنبی التبرع به من عنده من دون أن یکون لهم حق المطالبه بعین الترکه.

و علی هذا: فلیس معنی قوله (ع): «فهو أسوه الغرماء» کونه شریکا للورثه فی المال و انما معناه أن حاله کحالهم فی عدم انتقال الترکه إلی الورثه إلا بعد أداء مالهم فکما انها لا تنتقل إلیهم إلا بعد أداء الدیون، فکذلک هی لا تنتقل إلیهم إلا بعد أداء مال المضاربه.

و من غرائب الکلام ما صدر عن صاحب الوسائل (قده) فی المقام حیث عنون باب هذه الروایه بقوله: «ان من کان بیده مضاربه فمات فان عینها لواحد بعینه فهی له، و الا قسمت علی الغرماء بالحصص». و هو کالصریح فی استفادته (قده) منها کون المال معلوما و المالک مجهولا.

فإنه علی خلاف المقطوع به، فإنه لو کان المالک مجهولا لوجب إخراجه فی مصرف مجهول المالک لا إعطاءه إلی الغرماء بالحصص.

و الحاصل: ان الروایه و ان کانت معتبره من حیث السند لما تقدم

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 190

و یقدم علی الغرماء ان کان المیت مدیونا لوجود عین ماله فی الترکه، و إن علم بعدم وجوده فی ترکته و لا فی یده و لم یعلم أنه تلف بتفریط أو بغیره أورد علی المالک، فالظاهر عدم ضمانه، و کون جمیع ترکته للورثه، و

ان کان لا یخلو عن إشکال بمقتضی بعض الوجوه الآتیه (1) و أما إذا علم ببقائه فی یده الی ما بعد الموت و لم یعلم أنه موجود فی ترکته الموجوده أولا- بأن کان مدفونا فی مکان غیر معلوم أو عند شخص آخر أمانه أو نحو ذلک- أو علم بعدم وجوده فی ترکته مع العلم ببقائه فی یده- بحیث لو کان حیا أمکنه الإیصال إلی المالک- أو شک فی بقاءه فی یده و عدمه أیضا، ففی ضمانه فی هذه الصور الثلاث و عدمه خلاف و إشکال علی اختلاف مراتبه، و کلمات العلماء فی المقام و أمثاله- کالرهن و الودیعه و نحوهما- مختلفه.

و الأقوی الضمان فی الصورتین الأولیین (2) لعموم قوله (ع)

______________________________

مرارا من أن الأظهر وثاقه کل من النوفلی و السکونی، الا انها أجنبیه عن محل الکلام بالمره.

(1) مراده (قده) منه هی قاعده الید، حیث یراها (قده) مثبته للضمان بقول مطلق إلا فی صورتی التلف القهری أو دعوی التلف مع الحلف.

و سیأتی الحدیث فی شمول القاعده للمقام و عدمه.

(2) بل الأقوی عدم الضمان فیهما الا مع ثبوت التفریط، و ذلک

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 191

«علی الید ما أخذت حتی تؤدی». حیث ان الأظهر شموله للأمانات أیضا و دعوی: خروجها لأن المفروض عدم الضمان فیها مدفوعه: بأن غایه ما یکون خروج

______________________________

فلأن روایه علی الید نبویه لم تثبت من طرقنا فلا تصلح للاعتماد علیها فی إثبات الضمان- علی ما تقدم غیر مره.

و دعوی انجبارها بالشهره، ممنوعه صغری و کبری.

بل الدلیل علی الضمان انما هی السیره العقلائیه القطعیه، و هی غیر شامله لموارد ید الأمین جزما.

إذن: فلیس هناک عموم یصح التمسک به لإثبات الضمان فی المقام.

علی أننا لو

تنزلنا و قلنا بصحه قاعده الید من حیث السند، فهی غیر شامله للمقام جزما، فان ید الأمین خارجه عنها قطعا، إذ لا معنی لأن یقال بأن أخذه موجب للضمان، غایته أنه یرتفع بالتلف من غیر تعد أو تفریط. فان الضمان غیر ثابت من حین أخذه، و انما هو یثبت بتعدیه أو تفریطه. و حیث انه لم یثبت فلا مجال للقول بضمانه.

و الحاصل: انه حیث لا دلیل علی الضمان فی المقام، فأصاله البراءه عنه محکمه.

هذا و قد یقال بالتفصیل بین الصورتین باختیار الضمان فیما إذا احتمل وجود مال المضاربه فی ضمن الترکه، و عدمه فیما إذا علم بعدم وجوده فی ضمنها.

بدعوی: ان الضمان و ان لم یکن یثبت بقاعده علی الید، باعتبار ان ید العامل ید أمانه، الا ان ذلک لا یعنی جواز تصرف الورثه فی الترکه مع احتمال وجود مال المضاربه فیها، إذ أن ید

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 192

..........

______________________________

العامل هذه لا تکشف عن ملکیته لهذا المال، لاحتمال کونه لغیره، و مقتضی العلم الإجمالی بکون مال الغیر هذا أو غیره، عدم جواز تصرفهم فیه و لزوم المصالحه علیهم مع المالک و تخلیص الترکه من حقه قبل تصرفهم فیها.

و بعباره أخری: ان الضمان فی المقام لیس من جهه ید المیت و ضمانه لما أخذه، و انما هو من جهه ان ید المیت هذه لا تکشف عن ملکیته لتلک الأموال، للعلم بکون مال المضاربه تحت ید العامل إلی حین موته، فللمیت علی المال یدان و معه یشک فی کون ما تحت یده ملکا له. فلا یجوز للورثه التصرف فیه.

و بالجمله: فالعلم الإجمالی بکون مال المضاربه فی ضمن الترکه أو غیرها یسقط الید عن الکشف عن

الملکیه، و معه یکون المال مرددا من حیث المالک بین المیت و صاحب مال المضاربه و من هنا فلا یجوز للورثه التصرف فیه حیث لم یثبت کونه ملکا للمیت و فی جمله ما ترک.

و هذا لا یجری فیما علم بعدم وجود مال المضاربه فی ضمن الترکه فإن معه لا مجال للشک فی استقلال الورثه بالترکه و جواز التصرف لهم کیف ما شاؤا.

الا انه لا یمکن المساعده علیه.

و ذلک: فلأن العلم الإجمالی بعدم کون ید المیت علی بعض ما فی یده. ید المالک و ان کان محرزا بالوجدان، الا أنه غیر منجز نظرا لخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء، فإنه و بعد احتمال کون المضاربه فی غیر الترکه بحیث تکون هی بأکملها للورثه- کما هو المفروض- فلا مانع من إجراء قاعده الید الکاشفه عن الملک فی الترکه حیث لا تعارضها قاعده الید فی المال الآخر الذی هو خارج عن

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 193

..........

______________________________

محل الابتلاء.

و توهم: ان اعتبار کون أطراف العلم الإجمالی محل للابتلاء انما یختص بالأصول دون الأمارات التی منها قاعده الید، فإنها لا یعتبر فی حجیتها کون أطراف العلم الإجمالی بأکملها محلا للابتلاء، و لذا لو قامت البینه علی کون الترکه هی مال المضاربه و قامت اخری علی کونه فی غیرها، تعارضتا حتی مع خروج الثانی عن محل الابتلاء، و تعین الرجوع إلی ما تقتضیه القواعد و الأصول.

مدفوع: بما ذکرناه فی المباحث الأصولیه من انه لا فرق فی اعتبار کون أطراف العلم الإجمالی محلا للابتلاء فی تنجیزه و سقوط الأصول بین الامارات و الأصول فإنهما علی حد سواء فی ذلک، و انما لا یعتبر ذلک فی الإخبارات- کالبینه و خبر الثقه- خاصه،

حیث تثبت لوازمها بالدلاله الالتزامیه، و أما غیرها فهی لا تثبت اللازم العقلی سواء فی ذلک الأصول و غیرها لقصور دلیل حجیتها عن ذلک فالالتزام بثبوت القبله- مثلا- بالظن لا یثبت لازمه- اعنی دخول الوقت- لمن أراد الصلاه، باعتبار ان الدلیل انما تکفل إثبات جواز الصلاه فقط و أما لازمه فلا.

و بعباره اخری: ان الإخبارات تختلف عن غیرها بأنها تتضمن إثبات لوازمها بالدلاله الالتزامیه و من هنا تکون معارضه للخبر الآخر من دون اعتبار ان یکون الطرف الآخر محلا للابتلاء، بخلاف غیرها حیث لا یتضمن إثبات اللوازم و من هنا فلا بد فی تنجیزه من کون أطراف العلم محلا للابتلاء. و هو مفقود فی المقام.

إذن: فقاعده الید فیما ترکه المیت سالمه عن المعارض حیث لا علم لنا فی وجود رأس المال فی ضمن الترکه، و معه فتنتقل إلی الوارث

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 194

بعض الصور منها (1)، کما إذا تلفت بلا تفریط أو ادعی تلفها کذلک إذا حلف (2). و أما صوره التفریط و الإتلاف و دعوی الرد فی غیر الودیعه (3) و دعوی التلف و النکول

______________________________

بلا ضمان و یجوز لهم التصرف فیها.

و الذی یتحصل من جمیع ما تقدم أن الصحیح فی المقام هو الحکم بعدم الضمان مطلقا ما لم یعلم تعدیه أو تفریطه، سواء فی ذلک العلم بعدمهما أو الشک فیهما أما مع الأول فواضح و أما مع الثانی فلأن الشبهه مصداقیه و لا یصح التمسک بالعالم فیها، و مقتضی أصاله البراءه عدمه.

نعم مع إحراز التعدی أو التفریط یحکم بضمانه لکن لا من جهه قاعده الید و انما من جهه التعدی أو التفریط و لو بعدم اخباره للورثه بمکان مال المضاربه و

إیصاءه به مع علمه بجهلهم به، فإنه امانه فی یده و لا بد له من إیصاله إلی مالکه و لو بتعیین مکانه. فإذا قصر فیه کان مفرطا فیضمن لا محاله.

و بالجمله: فحکمنا بعدم الضمان انما یختص بما إذا لم یحرز تعدیه أو تفریطه و لو من ناحیه عدم إیصاءه به، بان کان موته فجأه أو نحوها، و الا فهو ضامن لا محاله.

(1) قد عرفت ما فیه مما تقدم، فان ید الأمین غیر مشموله لها من الأول، و انما الضمان یثبت بتفریطه أو تعدیه.

(2) تقدم ان الأقوی فی هذه الصوره قبول قوله بغیر یمین ما لم یکن متهما،

(3) الظاهر عدم الفرق بین الودیعه و غیرها، فإنه لا دلیل علی استثناءها إلا الإجماع المدعی، و هو غیر ثابت.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 195

عن الحلف (1) فهی باقیه تحت العموم. و دعوی: أن الضمان فی صوره التفریط و التعدی من جهه الخروج عن کونها أمانه، أو من جهه الدلیل الخارجی کما تری لا داعی إلیها. و یمکن ان یتمسک بعموم ما دل علی وجوب رد الأمانه (2) بدعوی: أن الرد أعم من رد العین ورد البدل (3)، و اختصاصه بالأول ممنوع الا تری أنه یفهم

______________________________

(1) قد عرفت ان مقتضی النصوص قبول دعواه بغیر یمین ما لم یکن متهما.

(2) کقوله تعالی «إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلیٰ أَهْلِهٰا» «1» و قوله تعالی: «فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمٰانَتَهُ وَ لْیَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ» «2».

(3) و فیها: ان الرد انما تعلق بنفس العین لا ببدلها، فان الأمانه اسم للعین الخارجیه التی تودع عند الغیر، و من هنا فلا دلاله لهذه الأدله علی رد البدل، و انما هی

تتضمن حکما تکلیفیا محضا متعلقا بنفس العین.

و لو تنزلنا عن ذلک فحال هذه الأدله حال قاعده الضمان بالید، حیث یحتاج إثباته بها إلی إحراز التعدی أو التفریط، و الا فالحکم هو عدم الضمان حتی مع الشک حیث أن الشبهه مصداقیه و لا یصح التمسک بالعام فیها.

______________________________

(1) سوره النساء آیه 58.

(2) سوره البقره آیه 283.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 196

من قوله (ع): «المغصوب مردود» «1» وجوب عوضه عند تلفه (1) هذا مضافا إلی خبر السکونی عن علی (ع) أنه کان یقول: «من یموت و عنده مال مضاربه قال: إن سماه بعینه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له، و إن مات و لم یذکر فهو أسوه الغرماء» (2) «2».

و أما الصوره الثالثه فالضمان فیها لا یخلو عن قوه (3) لأن الأصل بقاء یده علیه الی ما بعد الموت (4) و اشتغال

______________________________

(1) و فیه: انه مستفاد من الخارج و الا فاللفظ لا یقتضی إلا رد العین خاصه.

(2) تقدم ان الروایه و ان کانت معتبره الا انها أجنبیه عن محل الکلام. باعتبار ان موردها فرض العلم بوجود مال المضاربه فی الترکه، و محل کلامنا هو فرض العلم بعدمه أو احتمال وجوده فیها

(3) بل الأقوی فیها عدم الضمان أیضا لعدم تمامیه شی ء مما ذکره (قده) علی ما ستعرف فتکون أصاله البراءه سالمه عن المعارض.

(4) و فیه: انه و ان کان تاما فی حد نفسه الا أنه لا اثر لاجراءه حیث لا یثبت به الضمان لما عرفت من أنه غیر مترتب فی باب الأمانات علی الید کی یثبت باستصحاب بقاء یده علیه، و انما هو ثابت من جهه التعدی و التفریط، و استصحاب بقاء یده علیه لا یثبتهما.

______________________________

(1)

الوسائل: ج 17 باب 1 من أبواب کتاب الغصب ح 3.

(2) الوسائل: ج 13 باب 13 من أبواب أحکام المضاربه ح 1.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 197

ذمته بالرد عند المطالبه (1) و إذا لم یمکنه ذلک لموته یؤخذ من ترکته بقیمته. و دعوی: أن الأصل المذکور معارض بأصاله براءه ذمته من العوض، و المرجع بعد التعارض قاعده الید المقتضیه لملکیته. مدفوعه. بأن الأصل الأول حاکم علی الثانی (2). هذا مع أنه یمکن الخدشه فی قاعده الید بأنها مقتضیه للملکیه إذا کانت مختصه، و فی المقام.

کانت مشترکه (3)

______________________________

(1) و فیه: انه من الاستصحاب التعلیقی، حیث ان وجوب الرد مشروط بالمطالبه، و لا نقول بحجیته.

علی ان وجوب الرد فی الأمانات وجوب تکلیفی محض- کما عرفت- فلا یحتمل بقاءه بعد الموت لسقوط التکالیف بالموت، و من هنا فلا مجال لاستصحابه، لان المتیقن مرتفع قطعا، و المحتمل- وجوب الرد علی الوارث- لم یکن متیقنا سابقا.

هذا کله مضافا إلی ما قد عرفت من أن وجوب الرد لا یقتضی وجوب دفع البدل عند امتناع رد العین نفسها.

إذن: فأصاله البراءه من الضمان محکمه من غیر معارض.

(2) لکنک قد عرفت ان الأول غیر جار فی المقام، فجریان الثانی یکون من غیر معارض.

(3) الظاهر عدم کون المقام من موارد الاشتراک فی الید فی شی ء انه انما یکون فی موارد ثبوت یدین علی مال واحد- کالصندوق المشترک ما فیه بین اثنین- فإنه حینئذ لا یمکن الحکم بملکیه صاحبه لما فیه- علی ما دل علیه النص- و أما إذا کان بدان لشخص واحد.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 198

و الأصل بقاءها علی الاشتراک بل فی بعض الصور یمکن أن یقال: أن یده ید المالک من

حیث کونه عاملا له، کما إذا لم یکن له شی ء أصلا فأخذ رأس المال و سافر للتجاره و لم یکن فی یده سوی مال المضاربه فإذا مات یکون ما فی یده بمنزله ما فی ید المالک (1) و ان احتمل أن یکون قد تلف جمیع ما عنده من ذلک المال، و أنه استفاد لنفسه ما هو الموجود فی یده. و فی بعض الصور یده مشترکه بینه و بین المالک کما إذا سافر و عنده من مال المضاربه

______________________________

بأن کان له ید علی أمواله الخاصه و ید علی أموال غیره، فلا مجال للحکم بالاشتراک، بل مقتضی القواعد الحکم بملکیته لجمیع ما تحت یده، الا ما عرف کونه للغیر بعینه.

و لعل ما نذکره من الأمور الواضحه لدی الجمیع، و الا فقل من یخلو من وجود الأمانه أو الودیعه أو مال الغیر بشتی العناوین، تحت یده. أ فهل یحتمل أن یکون ذلک موجبا للاشتراک فی الید و مانعا عن انتقال ترکته عند موته؟.)

(1) ما أفاده (قده) انما یتم فیما إذا کان مال المضاربه بعینه- و لو بدلا- موجودا و معروفا فی الخارج فإنه حینئذ یکون ید العامل هی ید المالک بعینها. و أما إذا شک فی وجوده بحیث کان احتمال تلفه معتمدا به، فإنه لا مجال لان یقال بان ید العامل علی المال الموجود تحت یده حین الموت هی بعینها ید المالک، فإنه متی کان مالکا لهذا المال کی تکون ید العامل علیه هی بعینها یده. بل الصحیح هو الحکم بملکیه العامل لذلک المال بمقتضی قاعده الید السالمه عن المعارض.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 199

مقدار و من ماله أیضا مقدار (1) نعم فی بعض الصور لا یعد یده

مشترکه أیضا، فالتمسک بقاعده الید بقول مطلق مشکل، ثم إن جمیع ما ذکر انما هو إذا لم یکن بترک التعیین عند ظهور أمارات الموت مفرطا، و الا فلا إشکال فی ضمانه (2).

مع فرض کذب الطرفین کقوله تعالی: «لَوْ کٰانَ فِیهِمٰا آلِهَهٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتٰا» «1»، فإن الجمله صادقه مع کذب الطرفین، و الا فهی کاذبه.

ثم ان التعلیق فی العقود و الإیقاعات قد لا یکون راجعا إلی الإنشاء أو المنشأ، بل یکون راجعا إلی أمر خارج عن مدلول العقد بالکلیه کما لو ضارب المالک عاملا علی حصه معینه من الربح ثم نهاه عن تصرف علی تقدیر معین کشراء الشی ء المعین فی الیوم المعین أو الفصل المعین، و فیه لا ینبغی الإشکال فی صحته. فإنه مالک و له أن یأذن أو یمنع العامل من التصرف فی ماله مطلقا کما له ذلک علی تقدیر دون تقدیر.

و من هذا القبیل ما ذکروه فی باب الوکاله، فإن للموکل ان یقید تصرفات الوکیل بما یشاء، حتی و لو کانت وکالته حین صدورها مطلقه.

و کذا الحال- من حیث الحکم بالصحه بلا اشکال- فیما إذا کان التعلیق فی مدلول العقد، لکن کان المعلق علیه أمرا یتوقف العقد بحسب طبعه عند العقلاء أو الشارع علیه کتعلیق الطلاق علی الزوجیه أو البیع علی المالک أو بلوغ المشتری. فإنه خارج عن محل کلامهم فی التعلیق من حیث النفی و الإثبات جزما، باعتبار ان هذا التعلیق

______________________________

(1) سوره الأنبیاء آیه 22.)

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 201

..........

______________________________

لیس أمرا زائدا عما هو معلق علیه فی الواقع، و من هنا فوجوده و عدمه سیان.

و أما إذا کان التعلیق علی أمر أجنبی عما یکون العقد معلقا علیه بطبعه کما لو کان المنشأ أمرا متأخرا، أو فعلیا معلقا علی أمر مشکوک الوجود، فالمشهور و المعروف هو اعتبار التنجیز من کلتا الناحیتین- الجزم و التنجیز.

الا انه لا دلیل لهم علی ذلک سوی الإجماع

حیث لم ینسب الخلاف فیه إلی أحد و قد علل اعتبار الثانی- فی بعض الکلمات- بان التعلیق فی المنشأ لیس أمرا متعارفا.

و فیه: انه لا اثر له بعد شمول الإطلاقات و العمومات له أیضا فالعمده فی المقام هو الإجماع.

لکن الذی ینبغی ان یقال انه مختص بالعقود اللازمه، و اما العقود الجائزه الإذنیه کالوکاله و المضاربه و نحوهما، فلم یثبت إجماع علی اعتبار التنجیز فیها. بل صرح المحقق القمی (قده) فی موضعین من کتابه «جامع الشتات» بصحه التعلیق فی الوکاله، و هو الصحیح حیث لا مانع فیها من التعلیق بکلا معنییه، بعد أن لم یکن فیها إلزام أو التزام.

و الحاصل: انه لا مانع من التعلیق فیما هو إذن محض، حیث لا ظن بالإجماع فضلا عن القطع به، بل لا یبعد دعوی السیره علیه إذ ما أکثر التعلیق فی الوکاله، فتراه یوکل غیره عند سفره فی بیع داره أو طلاق زوجته ان لم یرجع إلی سنه، و ما إلی ذلک، بخلاف التعلیق فی العقود اللازمه حیث لم یتعارف فیها التعلیق باستثناء ما ثبت فی التدبیر و الوصیه.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 202

نعم لو علق التصرف علی أمر صح و ان کان متوقع الحصول و لا دلیل لهم علی ذلک الا دعوی الإجماع علی أن اثر العقد لا بد أن یکون حاصلا من حین صدوره و هو إن صح إنما یتم فی التعلیق علی المتوقع، حیث أن الأثر متأخر، و أما التعلیق علی ما هو حاصل فلا یستلزم التأخیر، بل فی المتوقع أیضا إذا أخذ علی نحو الکشف- بان یکون المعلق علیه وجوده الاستقبالی- لا یکون الأثر متأخرا. نعم لو قام الإجماع علی اعتبار العلم بتحقق الأثر

حین العقد تم فی صوره الجهل. لکنه غیر معلوم. ثم علی فرض البطلان لا مانع من جواز التصرف و نفوذه من جهه الاذن (1)

______________________________

و توهم: صحه التعلیق فی الإجاره و تعارفه لدی الناس، فیؤجر داره لمده سنه من بعد شهر أو بعد انتهاء إجاره المستأجر الأول.

واضح البطلان، فإنه أجنبی عن محل الکلام، إذ لا تعلیق فیها بالمره، فإن الملکیه منجزه و فعلیه غایه الأمر انها متعلقه بالمنفعه المتأخره، فالمستأجر و من حین العقد یملک تلک المنفعه المتأخره.

و این هذا من التعلیق فی الملکیه الموجب للبطلان.

و بعباره أخری: لا بد من التفریق بین التعلیق فی الملکیه، و بین کون الملکیه المنجزه متعلقه بأمر متأخر فإن الذی یقتضی البطلان انما هو الأول، و أما الثانی فلا موجب للحکم فیه بالبطلان، بل لا ینبغی الإشکال فی صحته.

(1) لما عرفت من عدم الملازمه بین بطلانها و بطلان المعاملات

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 203

لکن یستحق حینئذ أجره المثل لعمله (1)، الا أن یکون الأذن مقیدا بالصحه، فلا یجوز التصرف أیضا.

فیما إذا لم تزد اجره المثل عن الحصه المعینه من الربح و الا فله الأقل خاصه لاقدام العامل علی إهدار الزائد.

هذا کله فیما إذا لم یکن اذن المالک مقیدا بصحه المضاربه، و الا فلا شی ء له، لعدم صدور شی ء من المعاملات عن أمر المالک، و کون استیفاء المالک للربح مستندا إلی إجازته.

(2) و هو واضح، لکونه ممنوعا من التصرف فی أمواله مطلقا سواء بالمباشره أو الاستنابه.

(3) نظرا لعدم کونه تصرفا فی أمواله.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 204

بالمال الجدید (1).

العقد الصادر من المجنون أو المغمی علیه أو المنتسب إلیهما فی ذلک الحال خاصه. و أما إذا کان المنشأ فی حال الصحه هی الوکاله الدائمه و المستمره فی جمیع الأزمنه، فارتفاعها فی بعض الأزمنه لا یستلزم ارتفاعها فیما بعد ذلک من الأزمنه الآتیه

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 205

حال حصولهما، و أما بعد الإفاقه فیجوز من دون حاجه الی تجدید العقد، سواء کانا فی المالک أو العامل. و کذا تبطل بعروض السفه لأحدهما (1) أو الحجر للفلس فی المالک أو العامل أیضا إذا کان بعد حصول الربح (2) الا مع اجازه الغرماء.

لم تکن

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 206

ذمته علی نحو الواجب الکفائی و کون ید العامل امانه لا ینفع فی سقوط الضمان عنه فی المقام، بعد ان لم یکن المال امانه عنده من قبل المالک، و انما هو امانه من قبل المضارب و لا اثر لذلک.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 207

العامل (1)، و إن رجع علی العامل رجع إذا کان جاهلا علی المضارب و إن کان جاهلا أیضا لأنه مغرور من قبله (2). و ان حصل ربح.

______________________________

(1) لانه قد دفع الیه المال علی أن لا یکون له حق الرجوع علیه عند تلفه بغیر تعد أو تفریط، فالعامل غیر مسئول فی قبال الدافع علی التلف فی غیر هاتین الحالتین.

(2) فی تعلیل الحکم بالغرور اشکال بل منع، فإنه مضافا إلی عدم ثبوت القاعده یتوقف صدقه علی علم المضارب و جهل العامل، إذ بدونه یکون کل منهما معذورا و لا یصدق الغرور عرفا.

الا ان هذا لا یعنی عدم موافقتنا للماتن (قده) فی الحکم، فان للعامل ان یرجع علی المضارب و ان کان جاهلا، فیما لو رجع المالک علیه.

و ذلک لما ذکرناه فی مباحث تعاقب الأیدی من المکاسب، من أن الضمان فیها انما هو علی نحو الواجب الکفائی، حیث یضمن کل منهم المال التالف و یکون للمالک الرجوع علی ای منهم شاء، فإذا أدی أحدهم لعوضه کان و باعتبار العقلاء مالکا لذلک التالف بقاء بحیث یکون التلف بقاء من ماله، و من هنا فله مطالبه کل من الأیادی المتأخره عنه بملکه و ماله ان وجد بعینه و بدله عند تلفه، و لیس له مطالبه الأیادی المتقدمه عنه لادائهم المال الیه.

و هذا الکلام یجری بعینه فی المقام، فان العامل و بأداءه للعوض إلی المالک یصبح مالکا

للعین التالف بقاء، و من هنا فله الرجوع علی المضارب و مطالبته بأداء ماله الیه.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 208

کان للمالک إذا أجاز المعاملات الواقعه علی ماله (1)، و للعامل أجره المثل علی المضارب مع جهله (2). و الظاهر عدم استحقاقه الأجره علیه مع عدم حصول الربح، لأنه أقدم علی عدم شی ء له مع عدم حصوله (3). کما أنه لا یرجع علیه إذا کان عالما بأنه لیس له، لکونه متبرعا بعمله حینئذ (4).

قصد التبرع و المجانیه، فهو مقدم علی العمل بعوض معین، و حیث لم یسلم ذلک له، یکون له اجره المثل، للسیره العقلائیه، فإن العمل المباح- فان المحرم انما هو التصرف فی مال الغیر لا إجراء العقد علیه- الصادر عن أمر الغیر موجب للضمان.

(1) ما أفاده (قده) و ان کان مما لا بأس به فی حد نفسه، الا ان الظاهر و بحسب المنصرف العرفی من هذا الشرط هو الجریان علیه و الاستمرار علی مقتضاه، لا إیقاع مجرد العقد و صرف التلفظ به.

فیکون هذا الاشتراط نظیر اشتراط الهبه فی عقد لازم، حیث ان المتفاهم العرفی منه هو الالتزام بها و إتمامها، دون مجرد إنشائها بحیث یکون له حق الرجوع بعد اجراء العقد و لو بلحظه.

و علیه: فإذا فسخ المشروط علیه العقد صح فسخه، الا انه موجب لثبوت الخیار للطرف الآخر نظرا لتخلف الشرط.

ثم ان هذا الاشتراط یمکن ان یتصور علی نحو آخر هو اشتراط الفعل الخارجی- أعنی الاتجار- علی ان یکون الربح بینهما علی ما یتفقان علیه، نظیر اشتراط الخیاطه أو الزیاره أو نحوهما من الأفعال الخارجیه فی ضمن العقد.

و هو أیضا صحیح و لا بأس به، لأنه أمر سائغ فی حد نفسه فلا مانع من أخذه شرطا فی ضمن العقد، و یجب علی المشروط علیه الوفاء به.

الا انه لا معنی للبحث عن جواز فسخه و عدمه، فإنه فعل من الأفعال الخارجیه و لیس بعقد کی یبحث عن جواز فسخه و عدمه.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 210

اشتراط عمل المضاربه علی العامل، بأن یشترط علیه (1) أن یتجر بمقدار کذا من ماله إلی زمان کذا علی أن یکون الربح بینهما، نظیر شرط کونه وکیلا فی کذا فی

عقد لازم، و حینئذ لا یجوز للمشروط علیه فسخها (2)، کما فی الوکاله.

(2) فیجوز مع کون رأس المال من غیر النقدین.

______________________________

مفقود فی المقام إذ لم یقم دلیل علی الصحه فی الجعاله الفاقده لشرائط المضاربه. فلا یمکن القول بصحتها بل مقتضی القاعده هو الحکم بالبطلان.

و الحاصل: انه لا وجه للحکم بصحه مثل هذه الجعاله، فإن الربح لا یمکن ان یکون ملکا للعامل بعد ان لم یکن مملوکا للمالک.

(1) و کأنه لخروج المقام عن عقد المضاربه، فإنه إیقاع مجرد یفید فائده المضاربه و أدله الشروط انما دلت علی اعتبارها فی المضاربه لا فی غیرها.

لکنک قد عرفت ما فیه حیث ان القاعده تقتضی البطلان فی الجمیع و انما خرجنا عنها فی المضاربه للنص و حینئذ فلا بد من مراعاه الشروط المعتبره.

و من هنا فیشکل الحکم بصحتها مع کون رأس المال من غیر النقدین بناء علی اعتبار ذلک فی المضاربه.

(2) یظهر الحال فیه مما تقدم، فان الحال فیه هو الحال فی إیقاع المضاربه بعنوان الجعاله، فإن مثل هذا الشرط محکوم بالفساد إذ لا یصح تملیک ما لا یملکه بالفعل.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 212

لا عموم یشمل تصرفاتهما بعد موتهما، بل لهما التصرف فی مال الصغیر ما داما علی قید الحیاه، و اما بعد موتهما فلا ولایه لهما علیه فی شی ء.

و مما یشهد لذلک- اعنی کون مستنده (قده) فی ذلک هو الأمر الثانی- انه (قده) لم یخص الحکم بالصغار بل عممه للکبار أیضا مع الالتزام بثبوت الخیار لهم باعتبار ان المضاربه من العقود الجائزه، و الحال انه لا ولایه لهما علی الکبار جزما.

و کیف کان: فما أفاده (قده) لا یمکن المساعده علیه بالنسبه إلی الصغار فضلا عن الکبار، إذ لا یوجد فی أدله الوصیه إطلاق یشمل الوصیه التی لا ترجع إلی المیت و أمواله، فإنها و بأجمعها وارده فی الوصایا الراجعه إلی المیت نفسه و أمواله و من هنا فلا تنفذ إلا فی الثلث مما یملک و أما الزائد عنه فهو وصیه فی مال الغیر- علی ما دلت علیه النصوص- و لذا لم یلتزم أحد بنفوذ الوصیه بالحج مجانا، أو الوصیه بالاتجار بما یصل الیه منه بالشی ء المعین. فإنه لا یلزمه شی ء من ذلک إجماعا و لیس ذلک الا لکونها وصیه متعلقه بمال الغیر.

و من هنا فلا مجال للالتزام بصحه مثل هذه الوصیه و نفوذها بالنسبه إلی الصغار فضلا عن الکبار، فإنها إذا لم تتم بالنسبه إلیهم فعدم تمامیتها فی الکبار یکون بطریق اولی.

هذا کله بالنسبه إلی ما تقتضیه القواعد الأولیه و مع قطع النظر عن النصوص الخاصه، و أما مع الالتفات إلیها، فلا بأس بما التزم به (قده) بالنسبه إلی الصغار خاصه علی ما سیأتی بیانه عند تعرضه (قده) للروایات.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 214

بإیقاع الوصی عقدها لنفسه أو لغیره مع تعیین الحصه من الربح أو إیکاله

الیه، و کذا یجوز لهما الإیصاء بالمضاربه فی حصه القصیر من ترکتهما بأحد الوجهین (1). کما أنه یجوز ذلک لکل منهما بالنسبه إلی الثلث المعزول لنفسه (2) بأن یتجر الوصی به أو یدفعه إلی غیره مضاربه و یصرف حصه المیت فی المصارف المعینه للثلث. بل و کذا یجوز الإیصاء منهما بالنسبه إلی حصه الکبار أیضا (3) و لا یضر کونه ضررا علیهم من حیث تعطیل ما لهم إلی مده، لأنه منجبر (4) بکون الاختیار لهم فی فسخ المضاربه و إجازتها کما أن الحال کذلک بالنسبه إلی ما بعد البلوغ فی القصیر،

______________________________

(1) الفرق بین هذه الصوره و سابقتها یمکن فی أن متعلق الوصیه فی الأولی هی أموال الصبی الموجوده حال الوصیه فی حین ان متعلقها فی الثانیه هو خصوص ما ینتقل الیه من الأب أو الجد بالإرث.

و کیف کان: فالحکم فی الصورتین واحد.

(2) بلا خلاف فیه، و یقتضیه ما عرفت من شمول أدله نفوذ الوصیه له.

(3) فیه اشکال بل منع، ینشأ مما تقدم من کونه خلاف القواعد الأولیه، و عدم شمول الأدله الخاصه له- علی ما سیأتی بیانه.

(4) فی التعبیر بالانجبار مسامحه واضحه، و الصحیح منع دعوی الضرر، لکون العقد جائزا و أمره بید الوارث إن شاء أبقاه و ان شاء فسخه، فلا یکون ضررا علیه. لا انه ثابت غایه الأمر أنه

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 215

فان له ان یفسخ أو یجیز (1) و کذا یجوز لهما الإیصاء بالاتجار بمال القصیر علی نحو المضاربه (2)، بأن یکون هو الموصی به، لا إیقاع عقد المضاربه، لکن إلی زمان البلوغ أو أقل، و أما إذا جعل المده أزید فیحتاج إلی الإجازه بالنسبه إلی الزائد (3).

و دعوی:

عدم صحه هذا النحو من الإیصاء، لأن الصغیر لا مال له حینه و انما ینتقل الیه بعد الموت، و لا دلیل علی صحه الوصیه العقدیه فی غیر التملیک، فلا یصح ان یکون إیجاب المضاربه علی نحو إیجاب التملیک بعد الموت مدفوعه: بالمنع (4).

______________________________

منجبر بالخیار، و الا لکان مقتضاه هو الحکم بالبطلان لا ثبوت الخیار فان الحکم الضرری مرفوع، و الانجبار لا یوجب الحکم بالصحه.

(1) فإن ما صدر منهما انما یصح و یلزم الصغیر ما دامت الوصیه نافذه و الولایه ثابته علیه، و حیث انهما یرتفعان ببلوغه إذ لا وصایه حینئذ علیه و لا ولایه، و العقد إذنی محض، فلا مجال لإلزامه به بل لا بد من إذنه فیه فان أجاز فهو و الا فلا یجوز التصرف فی ماله.

(2) لشمول التعلیل المذکور فی الروایه له.

(3) لانتفاء الولایه علیه بعد البلوغ، و العقد إذنی فیحتاج إلی إذنه لا محاله کما تقدم.

(4) لعموم النص له.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 216

مع أن الظاهر من خبر خالد بن بکر الطویل (1) فی قضیه ابن أبی لیلی، و موثق محمد بن مسلم (2) المذکورین فی باب

______________________________

(1) رواه محمد بن یعقوب عن محمد بن أبی عمیر، عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن خالد بن بکیر (بکر نسخه) الطویل قال:

(دعانی أبی حین حضرته الوفاه، فقال: یا بنی اقبض مال إخوتک الصغار و اعمل به و خذ نصف الربح و أعطهم النصف، و لیس علیک ضمان، فقدمتنی أم ولد أبی بعد وفاه أبی إلی ابن أبی لیلی، فقالت:

ان هذا یأکل أموال ولدی، قال: فاقتصصت علیه ما أمرنی به أبی فقال لی ابن أبی لیلی: ان کان أبوک أمرک بالباطل لم أجزه، ثم أشهد

علی ابن أبی لیلی إن أنا حرکته فأنا له ضامن، فدخلت علی أبی عبد اللّه (ع) فقصصت علیه قصتی، ثم قلت له: ما تری؟

فقال: أما قول ابن أبی لیلی فلا استطیع رده، و أما فیما بینک و بین اللّه عز و جل فلیس علیک ضمان) «1».

و هو مضافا إلی ضعف سنده بخالد بن بکیر (بکر) وارد فی الصغار، فالتعدی عنهم إلی الکبار یحتاج إلی دلیل و هو مفقود.

(2) رواه محمد بن یعقوب عن احمد بن محمد عن علی بن الحسن عن الحسن بن علی بن یوسف عن مثنی بن الولید، عن محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه (ع): (أنه سئل عن رجل أوصی إلی رجل بولده و بمال لهم و أذن له عند الوصیه أن یعمل بالمال. و أن یکون الربح بینه و بینهم فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له فی

______________________________

(1) الوسائل: ج 13 باب 9 من أبواب أحکام الوصایا ح 2.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 217

..........

______________________________

ذلک و هو حی) «1».

ثم ان فی الفقیه علی بن الحسین المیثمی بدلا من علی بن الحسن- علی ما فی الکافی و التهذیب و الوسائل- و هو ابن فضال الذی یروی عنه احمد بن محمد و هو من سهو قلمه الشریف أو غلط النساخ جزما إذ لا وجود لعلی بن الحسین المیثمی لا فی الروایات و لا فی کتب الرجال:

نعم روی (قده) فی بعض الموارد عن علی بن الحسن المیثمی الا أنه غلط أیضا و الصحیح علی بن الحسن التیمی.

و کیف کان فهو غیر علی بن الحسین المیثمی.

ثم ان صاحب الوسائل قد جعل المروی عنه لعلی بن الحسن هو الحسن بن

علی بن یونس و جعل کلمه «یوسف» نسخه بدل لیونس.

و هو من الغلط جزما، فان الحسن بن علی بن یونس لا وجود له فی الروایات و کتب الرجال أیضا، فالصحیح هو الحسن بن علی ابن یوسف- علی ما فی الکافی و الفقیه و التهذیب- و هو ابن بقاح الثقه.

و کیف کان: فالروایه معتبره من حیث السند، و أما من حیث الدلاله فهی واضحه الدلاله و مقتضی إطلاق کلمه المال فیها عدم الفرق بین ما کان یملکه الصغیر حین الوصیه و ما یملکه بعد ذلک، کما أن مقتضی التعلیل عدم الفرق بین الوصیه بالمضاربه و الوصیه بالاتجار فإنه علی جمیع هذه التقادیر تنفذ الوصیه و تلزم الصبی ما دام هو کذلک و أما إذا بلغ فهو بالخیار بین إبقائه و رفعه.

هذا کله بالنسبه إلی الصغیر، و أما بالنسبه إلی الکبیر فحیث لم یرد نص فیه، فلا موجب للالتزام بصحه الوصیه بالنسبه إلیه.

نعم قد عرفت ان الماتن (قده) انما یستند فی ذلک إلی أدله

______________________________

(1) الوسائل: ج 13 باب 9 من أبواب أحکام الوصایا ح 1.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 218

الوصیه و أما بالنسبه إلی الکبار من الورثه فلا یجوز بهذا النحو (1) لوجوب العمل بالوصیه- و هو الاتجار- فیکون ضررا علیهم (2) من حیث تعطیل حقهم من الإرث و ان کان لهم حصتهم من الربح، خصوصا إذا جعل حصتهم أقل من المتعارف.

و بین کونه الاتجار تام و متین علی تقدیر شمول أدله الوصیه للمقام، فإنه حینئذ لا محیص عن الالتزام بهذا التفصیل، إلا انک قد عرفت منع أصل المبنی، فان أدله نفوذ الوصیه قاصره الشمول لمثله.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، مبانی العروه الوثقی، 2 جلد، منشورات مدرسه دار العلم - لطفی، قم - ایران، اول، 1409 ه ق

مبانی العروه الوثقی؛ ج 1، ص: 218

(2) حیث لا یکون لهم حق الفسخ، نظرا لعدم وجود عقد فی البین، فإن الوصیه انما تعلقت بالعمل و هو الاتجار، فإذا قلنا بوجوبه علیهم کان ضرریا لا محاله.

و من هنا یظهر الفرق بین المقام و صوره تعلق الوصیه بالمضاربه فإن الثانیه- عقد المضاربه- قابله للرفع حتی بناء علی القول بنفوذ الوصیه بخلاف الاولی.

(3) لکون یده علی المال ید أمانه، فلا یضمن إلا بالتعدی أو التفریط، و المفروض عدمهما.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 219

و کذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه آخر (1).

رجوعا و فسخا للهبه فی حصته دون حصه صاحبه.

هذا علی ان الماتن (قده) قد التزم فی المسأله السابعه و الأربعین بجواز فسخ المالک للمضاربه ببعض المال و استرداده له من دون ان یکون ذلک محلا لبقاءها فی الباقی.

فإن هذا- الفسخ بالنسبه إلی بعض المال- إذا کان جائزا مع اتحاد المالک، فجوازه مع تعدده یکون أوضح و بطریق أولی.

و الحاصل: ان الصحیح هو عدم السرایه مطلقا سواء أ کان المالک واحدا أم متعددا کان المال متمیزا أم لم یکن کذلک.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 220

و کان العقد واحدا لا یبعد بقاء العقد بالنسبه إلی الآخر (1).

و علله بعضهم بعدم إذن المالک، لکن الظاهر انه لا یخلو من اشکال، و ذلک لان ما أفاده (قده) و إن کان مقتضی القاعده- الا انه لا مجال للاستناد إلیها بعد دلاله جمله کثیره من النصوص (1)- و أکثرها صحاح.

علی صحه المعامله عند مخالفه العامل لما عین له شرطا أو قیدا علی کل تقدیر مع کون الربح بینهما علی ما اتفقا علیه و الخسران علی العامل فقط لتعدیه و مخالفته، فان هذه النصوص غیر قاصره الشمول للمقام و قد عمل بها الماتن (قده) و غیره فی صوره علم العامل بالحال، و من الواضح انه لا خصوصیه لفرض العلم إذ لا قصور فی هذه النصوص عن شمول فرض الجهل أیضا، فإن المفروض فیها مخالفه العامل للمالک فیما إذا اشترط علیه أو أخذه قیدا فی المعامله، و أما کون

______________________________

(1) الوسائل: ج 13 باب 1 من أبواب أحکام المضاربه.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 222

و کذا لو عمل بما ینصرف إطلاقه إلی غیره، فإنه بمنزله النهی عنه. و لعل منه ما ذکرنا سابقا من شراء من ینعتق علی المالک (1) مع جهله بکونه کذلک. و کذا الحال إذا کان مخطئا فی طریقه التجاره، بأن اشتری ما لا مصلحه فی شراءه عند أرباب المعامله فی ذلک الوقت، بحیث لو عرض علی التجار حکموا بخطائه.

فرض الجهل، الا انه ضعیف من حیث السند فلا مجال للاعتماد علیه.

إذن: فالصحیح هو الحکم بصحه هذه المعاملات فی المقام مع الالتزام بکون الربح بینهما و الخسران علی العامل.

و لعل غفله المعلقین عن التعلیقه علی هذا الحکم فی المقام ناشئه عن غفلتهم عن هذه النصوص و اللّه العالم.

(1) فی خصوص هذا الفرض الأمر کما أفاده (قده) لخروجه عن عنوان المضاربه فإنها مبنیه علی الاسترباح و هذه المعامله لا یمکن فیها الاسترباح، فلا تصح مضاربه مع إذن المالک فضلا عن عدمه و قد تقدم بیانه مفصلا.

(2) بحیث تکون المضاربه متعدده حقیقه بأن تکون مع کل منهما

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 223

یقول: علی أن یکون لکل منه نصفه، و إما لا یمیز (1) فعلی الأول الظاهر عدم اشتراکهما فی الربح و الخسران و الجبر (2) الا مع الشرط (3)، لأنه بمنزله تعدد العقد.

و علی الثانی یشترکان فیها و إن اقتسما بینهما فأخذ کل منهما مقدارا منه (4).

______________________________

مضاربه مستقله عن المضاربه مع الآخر و ان اتحدتا إنشاء.

(1) بان تکون المضاربه مضاربه واحده معهما معا، بحیث یکونان بمنزله العامل الواحد و یکون کل منهما عاملا مضاربا فی جمیع المال.

(2) لعدم الموجب له، بعد تعدد المضاربه و استقلال کل منهما عن الآخر.

(3) بل و معه أیضا- إذا کان علی نحو شرط النتیجه کما هو المفروض- و ذلک لما عرفت غیر مره من أن الشروط لیست مشرعه، و من هنا فصحتها تکون محتاجه إلی الدلیل، و الا فمقتضی عقد المضاربه کون الربح بین العامل و المالک خاصه.

و بعباره اخری: ان جبر ربح مضاربه شخص لخسران شخص آخر یحتاج إلی الدلیل، و لا یکفی فی إثباته أدله الشروط لأنها لیست

مشرعه. و من هنا فیکون حال هذا الفرع حال اشتراط الربح للأجنبی، بل هذا من مصادیقه حیث أن العامل الآخر أجنبی عن هذه المعامله.

(4) لأن التقسیم خارجا لا یجعل المضاربه الواحده مضاربتین مستقلتین. و هذا مما لا کلام فیه، و انما الکلام ینبغی ان یقع فی صحه مثل هذه المضاربه حیث تتحد المضاربه و یتعدد العامل.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 224

الا ان یشترطا عدم الاشتراک فیها (1) فلو عمل أحدهما.

______________________________

و الذی یظهر من کلمات الأصحاب ان صحتها أمر مفروغ عنه و متسالم علیه. إلا أننا لو کنا و الروایات الوارده فی المضاربه للزم الحکم ببطلان هذه المعامله إذ لا یوجد فیها ما یدل علی صحه المضاربه مع اثنین، و انما الوارده فیها عنوان الرجل و هو ظاهر فی العامل المتحد.

نعم ذکر صاحب الجواهر (قده) ان المراد بالرجل و العامل فی لسان النصوص انما هو الجنس و من هنا فیصدق علی الواحد و المتعدد.

و هذه الدعوی و ان کانت قابله للتصدیق إمکانا، إلا انها خلاف الظاهر جدا فتحتاج فی مقام الإثبات إلی الدلیل و هو مفقود.

و الذی یمکن ان یقال فی هذا المقام، ان المضاربه لیست من المعاملات الشرعیه المحضه، بحیث یکون الشارع المقدس هو المؤسس لها ابتداء و انما هی معامله عقلائیه ثابته و متعارفه لدی العقلاء قبل التشریع.

و قد أمضاها الشارع المقدس، و أقر العقلاء علی فعلهم ذلک.

و من هنا: فحیث ان هذه المعامله غیر مقیده لدی العقلاء باتحاد العامل فإنها کما تتحقق مع العامل الواحد تتحقق مع تعدد العملاء، حاله فی ذلک حال الأجیر فإن المالک قد یجعل أجیرا واحدا و قد یجعل أجراء متعددین، کفی دلیل الإمضاء فی الحکم بصحه هذه

المعامله، حیث لم یدل دلیل علی اعتبار وحده العامل.

و بعباره أخری: ان عدم ورود الردع عن تعدد العامل فی شی ء من أدله إمضاء عقد المضاربه بعد قیام السیره العقلائیه علیه، یکفی فی الحکم بصحه هذه المعامله و حمل عنوان الأجیر فی لسان الأدله علی الجنس.

(1) الظاهر انه لا اثر لهذا الاشتراط. فان الشرط لا یکون مشرعا

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 225

و ربح و عمل الآخر و لم یربح أو خسر یشترکان فی ذلک الربح و یجبر به خسران الآخر. بل لو عمل أحدهما و ربح و لم یشرع الآخر بعد فی العمل، فانفسخت المضاربه، یکون الآخر شریکا (1) و ان لم یصدر منه عمل، لانه مقتضی الاشتراک فی المعامله. و لا یعد هذا من شرکه الأعمال کما قد یقال، فهو نظیر ما إذا آجرا نفسهما لعمل بالشرکه فهو داخل فی عنوان المضاربه لا الشرکه، کما إن النظیر داخل فی عنوان الإجاره.

کما هو الحال فی وکالات التجار بیعا و شراءا، فان الوکیل یقوم بتلکم المعاملات علی وفق ما یراه

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 226

فان رجع علی العامل و أخذ منه رجع هو علی المالک (1) و دعوی: انه مع العلم من الأول لیس له الرجوع علی العامل، لعلمه بعدم اشتغال ذمته. مدفوعه: بأن مقتضی المعامله ذلک (2)، خصوصا فی المضاربه (3)، و سیما إذا علم انه عامل یشتری للغیر و لکن لم یعرف ذلک الغیر أنه من هو و من ای بلد. و لو لم یتبین للدیان ان الشراء للغیر یتعین له الرجوع علی العامل فی الظاهر (4) و یرجع هو علی المالک.

الا ان تکون تجاره لا یغیب عنها المسلم» (2) و یمکن ان یستفاد من هذا الخبر (3) کراهه مضاربه من لا یؤمن منه فی معاملاته من الاحتراز عن الحرام.

علیه، بل یقتضیه ما دل علی عدم جواز المضاربه بالدین ما لم یقبض فإنه یقتضی عدم جواز المضاربه بالکلی فی الذمه ما لم یتشخص فی الخارج.

إذن: فالظاهر فی المقام هو عدم صحه مثل هذه المضاربه، و یکفینا فی ذلک الشک نظرا لاحتیاج صحه المضاربه إلی الدلیل الخاص و عدم کفایه العمومات فی إثبات صحتها.

(2) بلا اشکال فیه، لصدق عنوان إعطاء المال علیه و من ثم شمول النصوص له.

(3) و هو واضح، إذ لا عبره بتعدد التسلیم و القبض و انما العبره بوحده المضاربه و تعددها.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 229

خساره إحداهما بربح الأخری (1) لأنهما فی قوه مضاربتین نعم بعد المزج و التجاره بالمجموع یکونان واحده.

______________________________

(1) و فیه: ان الخمسمائه الثانیه إذا کانت متممه للمضاربه الاولی و توسعه لها، فحالها حال الصوره الأولی حیث تکون المضاربه واحده غایه الأمر انها کانت عند بدئها ضیقه النطاق، فاتسعت بعد ذلک- کما یتفق ذلک کثیرا فی التجارات حیث تبدأ برأس مال بسیط لاعتبارات قد تکون منها اختبار قدره العامل أو قله المال ثم تتسع مع إحساس المالک بالربح- و حینئذ یکون الربح جابرا للخسران لا محاله بلا فرق بین مزج المالین و عدمه، نظرا لاتحاد المضاربه و عدم تعددها حیث لم تلحظ الثانیه مستقله عن الاولی و فی قبالها.

و أما إذا کانت الخمسمائه الثانیه مضاربه مستقله و منحازه عن المضاربه الأولی- کما لو اختلفت نسبه الربح فیهما بان کان للعامل فی الأولی النصف و فی الثانیه الثلث أو بالعکس- کان الربح فی الثانیه غیر جابر للخسران فی الاولی لا محاله بلا فرق فی ذلک بین فرض مزج المالین و عدمه، فان الامتزاج لا یوجب اتحاد المضاربتین کما

لو کان عاملا لشخصین و اختلط مالهما فی یده، فإنه لا یوجب اتحادهما و جبر خسران إحداهما بربح الأخری.

و الحمد للّه أولا و آخرا.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 233

ثالثا مغایرا للموجودین السابقین، کما فی مزج السکر بالخل حیث یوجب ذلک انعدامهما معا و تولد شی ء جدید مغایر لهما یسمی بالسکنجبین، ففیه تکون الشرکه شرکه واقعیه حقیقیه، فإن الموجود بالفعل مال واحد نشأ عن المالین فیکون ملکا لهما معا، إذ لا موجب لاختصاص أحدهما به.

و هذا الکلام یجری فی کل مزیج یعد موجودا واحدا لدی العرف فإنه یکون مشترکا واقعا.

و لا ینافی ذلک انه لو اتفق تفکیکهما بوجه من الوجوه، لکان کل منهما مختصا بمالکه الأول، إذ الشرکه الواقعیه فی المقام مشروطه

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 235

دون اختیارهما- و لو بفعل أجنبی- بحیث لا یتمیز أحدهما من الآخر، سواء کانا من جنس واحد، کمزج حنطه بحنطه، أو جنسین کمزج دقیق الحنطه بدقیق الشعیر، أو دهن اللوز بدهن الجوز، أو الخل بالدبس.

(و إما ظاهریه اختیاریه) کما إذا مزجا باختیارهما لا بقصد الشرکه فإن مال کل منهما فی الواقع ممتاز عن الآخر، و لذا لو فرض تمییزهما اختص کل منهما بماله و أما الاختلاط

______________________________

ببقاء الامتزاج و کونه موجودا واحدا بنظر العرف، فإذا امتازا انفسخت الشرکه للا محاله.

و أما إذا کان الامتزاج بنحو یکون الموجود بالفعل عباره عن موجودات متعدده غیر قابله للتمییز خارجا، کما فی مزج الدراهم بمثلها، فلا موجب للقول بالشرکه أصلا، فإن کل درهم موجود مستقل عن الآخر و محفوظ فی الواقع.

و لا یبعد ان یکون مزج الحنطه بالحنطه و الحنطه بالشعیر من هذا القبیل حیث تکون کل حبه من الخلیط مملوکه لصاحبها، و لا موجب للقول بالشرکه، بعد ان لم یکن العرف یراه موجودا واحدا فی قبال الموجودین السابقین.

نعم فی دقیقهما لا یبعد حکم العرف بوحده الموجود بالفعل.

و الحاصل، ففی فرض

عدم اعتبار العرف للموجود الخارجی بالفعل موجودا واحدا یبقی کل من المالین علی ملک مالکه، و حینئذ فلا بد فی مقام التمییز من الرجوع إلی الصلح القهری أو القرعه علی ما سیأتی.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 236

مع التمیز فلا یوجب الشرکه و لو ظاهرا (1)، إذ مع الاشتباه مرجعه الصلح القهری (2) أو القرعه.

______________________________

(1) کما هو واضح، لعدم الموجب لها.)

(2) و المراد به إجبار الحاکم لهما علی الصلح بالتراضی. و إلا فالصلح لا یکون قهرا، فان تعاندا ینتهی الأمر إلی القرعه حیث انها لکل أمر مشکل و مع إمکان التصالح لا اشکال، و اما احتمال اشتراکهما فیه فبعید جدا و لا موجب له.

و تفصیل الکلام فی المقام ان یقال: انه إذا امتزج المالان فإن أمکن الفرز و التمییز فلا خلاف و لا اشکال، حیث یجب ذلک و لا تصل النوبه إلی الشرکه أو الصلح أو القرعه.

و ان لم یمکن التخلیص إلا بکلفه بالغه کما إذا امتزج طن من الحنطه بطن من الشعیر، حیث قد تزید اجره الفرز عن قیمه المالین معا، و حینئذ فإن تصالح المالکان فهو و الا أجبرهما الحاکم علیه و یکون ذلک صلحا قهریا، فان امتنعا باشر الحاکم ذلک بنفسه، حفظا لمال المسلم عن التلف حیث یرید کل منهما إتلاف مال الآخر بمنعه من التصرف فیه و أخذه لنفسه.

و أما القرعه فی المقام فلا موضوع لها، لأنها لرفع الاشتباه و لا اشتباه فی المقام بعد فرض امتیاز کل من المالین عن الآخر، فان کل حبه من الحنطه مملوک لمالک الحنطه و کل حبه من الشعیر مملوک لمالک الشعیر.

هذا کله فیما إذا کان المالک معلوما و اما إذا کان هو مجهولا کاشتباه

الشاتین و العبائتین و الکتابین و ما شاکلها حیث لا یعرف مالک

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 237

(و إما واقعیه) مستنده الی عقد غیر عقد الشرکه، کما إذا ملکا شیئا واحدا بالشراء أو الصلح أو الهبه أو نحوها.

(و إما واقعیه) منشأه بتشریک أحدهما الآخر فی ماله کما إذا اشتری شیئا فطلب منه شخص أن یشرکه و یسمی عندهم بالتشریک. و هو صحیح لجمله من الاخبار (1).

(و إما واقعیه) منشأه بتشریک کل منهما الآخر فی ماله (2)

______________________________

کل منهما بعینه، ففیه لا مجال للشرکه أیضا حیث یکون المالان ممتازین فی الخارج، بل ان تصالحا بالاختیار فهو و الا فالقرعه لأنها لکل أمر مشکل، و لا مجال للصلح القهری نظرا لعدم الموجب له، بعد جهاله المالکین و عدم معرفتهما.

إذن: فموضوع کل من الصلح القهری و القرعه مغایر للآخر، إلا انهما قد یجتمعان فی فرض واحد، کما لو امتزج احد المالین بالآخر علی نحو لا یمکن تخلیصهما مع جهاله المالک بحیث لا یعلم من هو مالک الأول و من هو مالک الثانی. و حینئذ: فإن تصالحا فهو، و الا فالقرعه أولا ثم المصالحه القهریه.

(1) ففی صحیحه هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه (ع) قال:

(سألته عن الرجل یشارک فی السلعه، قال: ان ربح فله، و ان وضع فعلیه) «1».

و غیرها، مضافا إلی السیره العقلائیه.)

(2) و هذا القسم هو المعروف و الشائع من الشرکه العقدیه، و هو محل الکلام فی المقام.

______________________________

(1) الوسائل: ج 13 باب 1 من أبواب أحکام الشرکه ح 1.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 238

و یسمی هذا بالشرکه العقدیه و معدود من العقود، ثم ان الشرکه قد تکون فی عین و قد تکون فی منفعه و

قد تکون فی حق، و بحسب الکیفیه إما بنحو الإشاعه و إما بنحو الکلی فی المعین (1) و قد تکون علی وجه یکون کل

______________________________

(1) کما لو باع منا من الصبره المعینه لزید، فان المن الکلی یکون لزید و الباقی للمالک البائع، و بذلک یکونان شریکین فی الصبره المعینه.

و قد ذکر صاحب الجواهر (قده) انه، لا إشکال فی صدق الشرکه معه و لا إشاعه. اللهم إلا أن یراد منها عدم التعیین، لا خصوص الثلث و الربع و نحوها.

و قد أورد علیه فی بعض الکلمات، بان الفرض خارج عن موضوع الشرکه، فإنها انما تتحقق فیما إذا کان المال الواحد مملوکا لشخصین أو أکثر علی نحو الإشاعه بأن یکون لکل منهما حصه فی کل جزء من ذلک المال، لا ما إذا کان مال کل منهما مستقلا عن مال الآخر و ان کانا بحسب الوجود واحدا کما فی البیت الواحد إذا کان طابوقه لشخص و جصه لآخر و خشبه لثالث، فإنه لا تتحقق الشرکه فیه لاستقلال کل واحد منهم بجزء منه.

و ما نحن فیه من هذا القبیل فان المالک یملک شیئا و المشتری یملک شیئا آخر حیث یملک الأول الصبره الخارجیه فی حین یملک الثانی الکلی فقط و معه فلا معنی للشرکه.

لکن الصحیح هو ما ذهب الیه صاحب الجواهر (قده)، فان قیاس المقام علی مثال الدار من القیاس مع الفارق، إذ العبره فی تحقق الشرکه انما هی بوحده الوجود فی الخارج بنظر العرف،

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 239

من الشریکین أو الشرکاء مستقلا فی التصرف، کما فی شرکه الفقراء فی الزکاه (1).

______________________________

و هی غیر متحققه فی مثال الدار بخلاف ما نحن فیه حیث لا یکون وجود الکلی منحازا فی

الخارج عن وجود الفرد الخارجی. بل الکلی موجود بوجود الفرد، و من هنا فالموجود الواحد فی الخارج بالفعل مضاف إلی مالکین و لکن بنحوین من الإضافه، فإنه و بلحاظ الافراد مملوک بتمامه للمالک، و بلحاظ الکلی- الذی هو الثانی موجود بوجود الافراد- مضاف و مملوک للمشتری.

و الحاصل: ان الوجود الواحد لما کان مضافا إلی شخصین.

تحققت الشرکه بینهما فیه، و ان اختلفت نحو الإضافه إلیهما.

(1) ورد التعبیر بذلک فی بعض النصوص ففی معتبره أبی المعزی عن أبی عبد اللّه (ع) قال «ان اللّه تبارک و تعالی أشرک بین الأغنیاء و الفقراء فی الأموال، فلیس لهم أن یصرفوا إلی غیر شرکائهم» «1».

الا أن التعبیر بالشرکه فی هذه الموارد مبنی علی نوع من المسامحه و من باب الاستعاره، و الا فلا شرکه فی الواقع- علی ما تقدم بیانه فی محله من کتاب الزکاه مفصلا- فان الموارد المذکوره فی باب مستحقی الزکاه انما هی من باب المصرف لا الملکیه، فالفقیر- مثلا- مصرف للزکاه و الا فهو لا یملک شیئا منها، و من هنا کان التزام الأصحاب بعدم وجوب البسط و الاستیعاب، إذ لو کانت ملکا لهم لوجب ذلک، إیصالا للمال إلی مالکه.

ثم علی فرض الالتزام بالملکیه تحفظا علی ظهور اللام فی قوله تعالی

______________________________

(1) الوسائل: ج 6 باب 2 من أبواب المستحقین للزکاه ح 4.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 240

..........

______________________________

«إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ.» «1» فیها، فلا مجال للالتزام بها فی المقام أیضا، إذ الملکیه- علی تقدیرها- انما تکون للکلی الجامع و الطبیعی الشامل للأفراد، لا للأفراد بما هی، و من هنا فلا یملک الفرد بما هو و کل واحد منهم بشخصه شیئا، و الا لوجب البسط علی

جمیع افراد الصنف الواحد، و هو غیر واجب جزما- بل غیر ممکن فی الخارج- حتی بناء علی وجوب البسط بین الأصناف.

إذن: فلا معنی لان یقال ان لبعض الشرکاء فی الزکاه التصرف فی المال المشترک مستقلا، إذ لا شرکه حقیقه و فی الواقع، و انما عبر عما فرضه اللّه لهم فی مال الأغنیاء بها مسامحه و من باب ضیق التعبیر.

ثم ان بعضهم (قده) قد علق علی کلام الماتن (قده) فی المقام بأن ما أفاده من کون کل من الفقراء مستقلا بالتصرف فی الزکاه غریب، إذ لا یجوز لفقیر التصرف فی الزکاه بدون اذن الولی و هو المالک أو الحاکم الشرعی فضلا عن أن یکون مستقلا بالتصرف.

و ما ذکره (قده) ناش من التخیل بان مراد الماتن (قده) مما أفاده هو شرکه الفقراء للمالک فی المال و جواز تصرفهم فیه مستقلا.

الا أنه غیر صحیح، فإنه (قده) لا یقصد بما أفاده شرکه الفقراء للمالک، و انما یعنی به شرکه الفقراء بعضهم لبعض فی الزکاه و عبارته (قده) واضحه فی ذلک، فإنه إنما عبر بشرکه الفقراء فی الزکاه و لم یعبر بشرکتهم فی المال الزکوی- المال المشتمل علی الزکاه.

و الحاصل: أن الشرکه انما هی بین الفقراء أنفسهم لا بینهم و بین المالک و موردها هی الزکاه بنفسها لا المال الزکوی، و من هنا فلا

______________________________

(1) التوبه: 6.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 241

و الساده فی الخمس (1). و الموقوف علیهم فی الأوقاف العامه (2).

______________________________

وجه للإیراد علیه بأنه لا یجوز لهم التصرف إلا بإذن المالک.

و علیه: فکلام الماتن (قده) سالم عن الاشکال من هذه الناحیه و ان کان هو بحد ذاته مبنیا علی المسامحه کما عرفت.

(1) التعبیر بالشرکه فی الخمس لم

یرد فی شی ء من النصوص، الا انه و کما ذکرنا فی محله، لما کان بدلا عن الزکاه- علی ما ورد فی النصوص- حیث جعله اللّه بدلا للهاشمیین عنها، کان الکلام فیه هو الکلام فی الزکاه، فإنهم لا یملکونه و انما هم مصرف له خاصه و لذا لا یجب بسطه علیهم و استیعابهم فی القسمه.

و علی تقدیر الالتزام بملکیتهم لظاهر اللام فی قوله تعالی «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ. الآیه» «1» فالملکیه انما هی للجامع الکلی دون الأفراد.

(2) الوقف قد یکون علی نحو الانتفاع فقط کوقف المدارس و المساکن و نحوهما.

و قد یکون علی نحو الصرف دون التملیک کوقف البستان علی أن یصرف وارداته علی الفقراء.

و قد یکون علی نحو التملیک کما لو أوقف البستان علی أن یکون منافعه ملکا للفقراء.

ففی الأولین لا موضوع للشرکه کما هو واضح، إذ لا ملک لأحد کی یکون شریکا لغیره، غایه الأمر أن له حق الانتفاع فی الأول

______________________________

(1) سوره الأنفال آیه 41.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 242

و نحوها (1).

علی بعض التقادیر.

(1) کالوصیه، و الحال فیها هو الحال فی الأوقاف حرفا بحرف.

(2) و هی القدر المتیقن من الشرکه العقدیه الصحیحه.

(3) إما بناء علی اعتبار الامتزاج فی عقد الشرکه، فالأمر واضح نظرا لعدم إمکانه إذ لا معنی لامتزاج دین کل منهما بدین الآخر، فان کلا منهما مستقل فی الوجود و منحاز عن الآخر.

و اما بناء علی عدم اعتباره- کما لم یستبعده الماتن (قده) نظرا لعدم الدلیل علیه غیر الإجماع المدعی فی کلمات بعض، علی ما سیأتی فی المسأله الرابعه- إنشاء اللّه- فلأن حقیقه الشرکه هذه ترجع إلی تملیک کل من المتعاقدین حصه مما له فی ذمه مدینه للآخر بإزاء تملیکه له حصه مما له فی ذمه مدینه، فهی فی الحقیقه معاوضه بلفظ الشرکه، و هی ممنوعه لنهی النبی (ص) عن بیع الدین بالدین، فان المنصرف منه هو النهی عن المعاوضه بالدین مطلقا و من غیر

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 243

دین علی شخص فأوقعا العقد علی کون کل منهما بینهما لم یصح و کذا لا تصح فی المنافع (1)،

______________________________

اختصاص بعنوان البیع، کما یشهد له ما ورد فی جمله من النصوص من النهی عن قسمه الدین، بان یجعل تمام ما فی ذمه المدین الأول لأحد الورثه فی قبال کون تمام ما فی ذمه المدین الثانی للوارث الآخر فإنها تؤکد منع الشارع المقدس عن تعویض الدین بالدین و مبادلته بمثله تحت ای عنوان من العناوین کان.

(1) اما بناء علی اعتبار الامتزاج، فالأمر واضح، لعدم إمکان تحققه فیما نحن فیه.

و اما بناء علی عدمه فقد تفرض الشرکه فی المنفعه بمعنی کون کل منهما شریکا فی الأجره الحاصله من استیفاء منفعه عین الآخر، و هی محکومه بالبطلان جزما،

لانه من تملیک المعدوم حیث لا یملک کل منهما الأجره بالفعل، و قد تقدم غیر مره انه یحتاج إلی الدلیل و هو مفقود.

و قد تفرض الشرکه فی نفس المنفعه، أعنی قابلیه الدار للسکنی التی هی موجوده بالفعل.

و فیه ان لم یکن الزمان محدودا و معینا، بان ملک کل منهما صاحبه نصف منفعه داره مطلقا و من غیر تحدید بحد معین، حکم ببطلانها لا محاله، لعدم صحه تملیک المنفعه بقول مطلق، مطلقا و بکافه أنواع المملکات، و ذلک للجهاله و الغرر و عدم معلومیه مقدار المنفعه المملوکه إذ قد یتفق تلف احدی العینین قبل الأخری بزمن طویل.

و أما إذا کان زمان التملیک محدودا و معلوما، فان تم إجماع علی البطلان فیه فهو، و الا فلا نری محذورا فی الحکم بصحتها، فإنها

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 244

بأن یکون لکل منهما دار- مثلا- و أوقعا العقد علی أن یکون منفعه کل منهما بینهما بالنصف مثلا. و لو أرادا ذلک صالح أحدهما الآخر نصف منفعه داره بنصف منفعه دار الآخر (1) أو صالح نصف منفعه داره بدینار- مثلا- و صالحه الآخر نصف منفعه داره بذلک الدینار و کذا لا تصح شرکه الأعمال (2) و تسمی شرکه الأبدان أیضا و هی أن یوقعا العقد علی أن یکون أجره عمل کل منهما مشترکا بینهما، سواء اتفق عملهما کالخیاطه مثلا، أو کان عمل أحدهما الخیاطه و الآخر النساجه، و سواء کان ذلک

______________________________

و فی الحقیقه ترجع إلی تملیک کل منهما الحصه من منفعه داره لصاحبه بإزاء تملیک صاحبه الحصه من منفعه داره له، و هی بمنزله الإجاره.

و یظهر من المحقق الأردبیلی (قده) المیل إلی الصحه فی هذه الموارد، فإنه (قده) و

ان لم یذکر هذا الفرض بخصوصه، إلا انه (قده) ذکر انه لم یظهر دلیل علی عدم الجواز إلا الإجماع.

فإن کان فهو، و إلا فلا مانع منه.

و من هنا یظهر ان ما ارتکبه الماتن (قده) من الحکم بالبطلان فی المقام، مع عدم اعتباره للامتزاج فی غیر محله.

و لعله لهذه الجهه لم یتعرض المحقق و صاحب الجواهر (قدس سرهما) إلی اعتبار کونه من الأعیان، فإنهما لم یعتبرا إلا کونه من الأموال و مقتضاه صحه الشرکه فی المنافع أیضا، لکونها منها جزما.

(1) قد عرفت الحال فیه مما تقدم.

(2) ان أرادوا بذلک عقد الشرکه فی الأجرتین اللتین تحصل لهما

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 245

فی عمل معین أو فی کل ما یعمل کل منهما. و لو أراد الاشتراک فی ذلک صالح أحدهما الآخر نصف منفعته المعینه أو منافعه إلی مده کذا بنصف منفعه أو منافع الآخر، أو صالحه نصف منفعته بعوض معین و صالحه الآخر أیضا نصف منفعته بذلک العوض. و لا تصح أیضا شرکه الوجوه (1)، و هی أن یشترک اثنان وجیهان لا مال لهما بعقد الشرکه علی أن یبتاع کل منهما فی ذمته إلی أجل، و یکون ما یبتاعه بینهما، فیبیعانه و یؤدیان الثمن و یکون

______________________________

من عملهما- کما هو غیر بعید من ظاهر کلماتهم- فلا ینبغی الإشکال فی بطلانها.

و ذلک: لما تقدم غیر مره من عدم الدلیل علی صحه تملیک المعدوم، فإنه لیس للإنسان أن یملک غیره ما لا یملکه بالفعل.

و ان أرادوا بها الشرکه فی نفس المنفعه بأن یملک کل منهما نصف خیاطته- مثلا- فی ذلک الیوم لصاحبه فی قبال تملیک صاحبه نصف خیاطته فی ذلک الیوم له، فلا نعلم وجها لبطلانها. فإنها من شرکه

المنافع، و قد عرفت صحتها بناء علی عدم اعتبار الامتزاج.

و قد ذکر صاحب الجواهر (قده) ان المحکی عن الأردبیلی (قده) صحه شرکه الاعمال، ما لم یتم إجماع علی البطلان.

(1) و الوجه فیه واضح، إذ لا معنی لان یشترک الإنسان فی ثمن ما یختص بغیره، و مثل هذا العقد داخل فی تملیک المعدوم و هو غیر جائز.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 246

ما حصل من الربح بینهما. و إذا أرادا ذلک علی الوجه الصحیح و کل کل منهما الآخر فی الشراء، فاشتری لهما فی ذمتهما. و شرکه المفاوضه أیضا باطله (1) و هی أن یشترک اثنان أو أزید علی أن یکون کل ما یحصل لأحدهما من ربح تجاره أو زراعه أو کسب آخر أو إرث أو وصیه أو نحو ذلک مشترکا بینهما، و کذا کل غرامه ترد علی أحدهما تکون علیهما. فانحصرت الشرکه العقدیه الصحیحه بالشرکه فی الأعیان المملوکه فعلا (2) و تسمی شرکه العنان.

کل جزء من الثمن.

فإنه من القیاس مع الفارق فان البیع فعل واحد صادر من بایع

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 247

..........

______________________________

واحد لمشتر واحد متعلق بمجموع شیئین بثمن واحد، فکل من المبیع و البائع و المشتری و الثمن معلوم، غایه الأمر أن تقسیم الثمن علی اجزاء المثمن مجهول و هو غیر قادح بعد علم کل من البائع و المشتری بمقدار ما یملکه بإزاء ما یدفعه بمقتضی العقد.

و این هذا من المقام حیث یکون المملوک لکل من المستأجر و الأجیرین مجهولا فإن المستأجر لا یعلم بمقدار ما یملکه فی ذمه الأجیر الأول و ما یملکه فی ذمه الأجیر الثانی، کما أن کلا منهما لا یعلم بما یملکه فی ذمه المستأجر.

و بعباره اخری: ان الإجاره لما کانت واقعه مع أجیرین، کانت فی الحقیقه بمنزله إجارتین و من هنا فلا یکفی معلومیه مقدار مجموع العمل، بل لا بد من العلم بمقدار ما یملکه المستأجر علی کل منهما مستقلا، و حیث انه غیر حاصل فلا محیص عن الحکم ببطلان مثل هذا العقد.

و بذلک یظهر الفرق بین المقام و بیع الصفقه و ان کانت الصفقه لمالکین کما إذا باع الوکیل ماله و مال موکله صفقه واحده فإن مجموع الصفقه و الثمن معلوم للبائع و المشتری و ان ما انتقل إلی المشتری هو تمام الصفقه، کما ان ما انتقل إلی کل من مالکی الصفقه من الثمن متعین فی الواقع بنسبه ما یملکه کل منهما إلی مجموع الصفقه.

و هذا قد یکون مجهولا للبائع و المشتری حین البیع إلا انه لا یضر بالصحه إذ لا یترتب علیه ای غرر، و لا یعتبر فی صحه البیع العلم بمقدار ما یقع من الثمن بإزاء کل

جزء من المبیع.

و اما فی المقام فما یملکه المستأجر علی کل من الأجیرین و ما یملکانه علیه من الأجره فلا تعین لهما حتی فی الواقع و نفس الأمر، و ما یصدر

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 248

..........

______________________________

منهما من العمل فیما بعد و ان کان متعینا فی علم اللّه، إلا انه لا یکشف عن ان المملوک من الأول کان بهذا المقدار کما هو ظاهر.

و لأجل ذلک یحکم بالبطلان لا محاله.

هذا و لکن المنصرف عرفا، من اجاره شخصین لعمل واحد بأجره واحده هو اراده توزیع العمل بینهما نصفین متساویین، فیکون مرجع إجارتهما کذلک اجاره کل منهما علی نصف العمل بنصف الأجره.

و هذه الإجاره و ان کانت صحیحه إلا انه لا یتفرع علیها ما ذکره الماتن (قده) بعد الحکم بالصحه.

بل الصحیح حینئذ ان یقال: انهما ان أتیا بالعمل کذلک- نصفین متساویین- استحق کل منهما نصف الأجره، و ان أتی أحدهما بنصیبه مع زیاده بحیث قام ببعض واجب الآخر أیضا، لم یؤثر ذلک فی زیاده استحقاقه من الأجره علی حساب صاحبه، بل لکل منهما نصف الأجره أیضا، فإنه لا یستحق صاحب الزیاده بإزاءها شیئا لا من المسمی لخروج عمله الزائد عن متعلق إجارته و لا أجره المثل لعدم الأمر به من المستأجر أو الأجیر الثانی، و بذلک فیذهب عمله الزائد هدرا لا محاله.

و أما العامل الآخر- الآتی بالأقل- فیستحق تمام النصف، لانه ملکه بالعقد و قد هیأ نفسه للإتیان بما وجب علیه من العمل فسبقه للغیر بالإتیان ببعضه و بذلک قد فوت علیه موضوعه- علی ما تقدم تحقیقه مفصلا فی کتاب الإجاره فراجع.

و الحاصل: ان الإجاره هذه ان وقع علی ان توزع الأجره بینهما بنسبه عمل کل منهما

إلی المجموع، بطلت لمجهولیه ما یملکه کل منهما علی الآخر، و عدم الجدوی فی العلم بمقدار المجموع فی

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 249

..........

______________________________

أمثال المقام.

و ان وقعت علی ما هو المنصرف إلیه فی مثل المقام من الاشتراک فی العمل و الأجره بالمناصفه صحه و استحق کل منهما نصف الأجره و ان اختلفا فی مقدار العمل.

نعم لو فرض أن الأجیرین اتفقا فیما بینهما بعقد الجعاله علی ان یکون لمن یقوم ببعض عمل الآخر بنسبه ما أتی به إلی مجموع العمل من الأجره، صح و استحق من أتی بعمله و زیاده نصف المسمی بعقد الإجاره و ما قابل الزیاده بالنسبه من حصه صاحبه بعقد الجعاله.

و حینئذ فإن علم بتساوی العملین استحق کل منهما النصف و لم یبق لعقد الجعاله موضوع.

و ان علم بزیاده عمل أحدهما بعینه علی الآخر و علم مقدار الزیاده استحق زیاده علی النصف الذی یأخذه بعقد الإجاره من الجعل بالنسبه.

و إن شک فی التساوی و الزیاده کان المورد من موارد الشک فی استحقاقه علی الآخر شیئا و مقتضی الأصل عدمه.

و نحوه ما إذا علم بالزیاده و شک فی مقدارها حیث یؤخذ بالمتیقن منها و ینفی الزائد عنه بالأصل.

و کذا لو شک فی زیاده عمل کل منهما علی الآخر و عدمها.

بل و کذا لو علم بأصل الزیاده و لکن جهل صاحبها فإنه و ان تحقق العلم الإجمالی باستحقاق أحدهما علی الآخر شیئا بالجعل، إلا انه لا اثر لهذا العلم الإجمالی لدورانه بین مکلفین لا تکلیفین لمکلف واحد و حینئذ فینفی کل منهما استحقاق الآخر شیئا علیه بالأصل و بذلک یأخذ کل منهما نصف الأجره لا محاله.

و مما ذکرنا یظهر انه لا مورد فی الفرض

المذکور للقرعه و لا الصلح

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 250

و کانت الأجره مقسمه علیهما بنسبه عملهما. و لا یضر الجهل بمقدار حصه کل منهما حین العقد، لکفایه معلومیه المجموع. و لا یکون من شرکه الأعمال التی تکون باطله بل من شرکه الأموال، فهو کما لو استأجر کلا منهما لعمل و أعطاهما شیئا واحدا بإزاء أجرتهما و لو اشتبه مقدار عمل کل منهما فان احتمل التساوی حمل علیه، لأصاله عدم زیاده عمل أحدهما علی الآخر (1) و ان علم زیاده أحدهما علی الآخر.

______________________________

القهری حیث یدور أمر المکلف بین کونه مشغول الذمه للغیر و کون الغیر مشغول الذمه له، و فی مثله فان لم یدع أحدهما علی الآخر شیئا فهو و إلا فإن ادعی أحدهما الزیاده خاصه کان المورد من قبیل المدعی و المنکر و ان ادعیا معا کان من التداعی و علی کلا التقدیرین لا بد من الرجوع إلی القواعد المذکوره فی باب القضاء.

هذا و ما ذکرناه من ظهور استئجار اثنین لعمل واحد فی المناصفه غیر مختص بالمقام بل یجری فی سائر الأبواب أیضا، و قد تعرض له الفقهاء (قدس سرهم) فی بعضها کأبواب الهبه و الوصیه و البیع و نحوها فإنه لو أوصی بداره لاثنین کان بینهما بالتنصیف و لیس ذلک إلا لفهم العرف من تشریک اثنین فی الهبه کون المال بینهما نصفین.

(1) لا یخفی انه لا مجال للتمسک بهذا الأصل فی المقام بناء علی ما أفاده الماتن (قده) من الصحه و استحقاق کل من العاملین من الأجره بمقدار ما یقع بإزاء عمله بالنسبه فإنه حینئذ لا أثر شرعی

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 251

فیحتمل القرعه فی المقدار الزائد (1) و یحتمل

الصلح القهری.

الموارد و موارد الجعاله مما تکون الملکیه مسببه عن العمل الخارجی بین کون العمل الصادر من الاثنین مرکبا ذا اجزاء و بین کونه بسیطا لا جزء له.

ففی الأول- کالکتابه و الخیاطه و البناء- لا محیص عن الالتزام بملکیه کل منهما بنسبه عمله، و لا وجه للتنصیف بعد فرض اختلاف مقدار عمل أحدهما عن الآخر.

و فی الثانی یتم ما أفاده (قده)، إذ العمل الواحد البسیط مستند إلیهما معا لا محاله علی حد سواء، و ان کان أحدهما أقوی من الآخر إذ لو لا کل منهما لما تحقق نهائیا، ففی مثل القلع و اغتراف مقدار معین من الماء دفعه و ما شاکلهما لا یتحقق هذا الفعل الوحدانی إلا بهما معا، فهو مستند إلیهما و حاصل بفعلهما معا.

و من هنا یشترکان فی ملکیته علی حد سواء و ان کان أحدهما أقوی من صاحبه، و کذا الحال فی الصید فان نصب الشبکه المؤدی إلی الاستیلاء علی السمکه اثر وحدانی بسیط یستند إلیهما علی حد سواء و ان اختلفا فی نسبه صنعها فإنه لا اثر له.

و علی ما ذکرنا جری الأصحاب فی موارد الضمانات و غیرها، فذکروا انه إذا أتلف اثنان مال ثالث ضمناه بالسویه بحیث یکون علی کل منهما نصف قیمته مطلقا و ان کان فعل أحدهما أقوی من صاحبه کما لو کانت ضربته أقوی من ضربه الآخر، و ذکروا أیضا ان القاتلین لثالث یشترکان فی قصاصه أو دیته و ان کان القتل حاصلا من ضربه واحده من أحدهما و ضربتین من الآخر.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 253

و اندراجهما فی قوله «من حاز ملک» (1) و هو کما تری.

الشرکه العقدیه، مضافا إلی الإیجاب و القبول، و البلوغ و العقل، و الاختیار، و عدم الحجر لفلس أو سفه، امتزاج المالین (2) سابقا علی العقد أو لاحقا، بحیث لا یتمیز

______________________________

و لیس ذلک الا لکون الإتلاف و القتل فعلا بسیطا مستندا إلیهما علی حد سواء فکلامهم (قده) هذا فی أبواب الضمانات و القصاص و الدیات یشهد بما اخترناه من الحکم بالتنصیف مع بساطه الفعل فیما نحن فیه من موارد سببیه الفعل للتملک، لوحده المناط فی المقامین و هو کون الفعل الصادر سببا لأثر یرتبط بفاعله.

(1) هذه الجمله و ان لم ترد فی النصوص، إلا ان أصل الحکم متسالم علیه بینهم و یدل علیه قولهم (ع) «للعین ما رأت و للید ما أخذت».

(2) و الکلام فیه ینبغی ان یقع فی مقامین:- الأول: فی مقام الثبوت و إمکان أخذ الامتزاج شرطا فی الشرکه العقدیه.

الثانی: فی مقام الإثبات و الدلیل علی اعتبار هذا الشرط.

أما المقام الأول: فإن کان مرادهم (قدس سرهم) من الامتزاج فی کلماتهم هو الامتزاج المتقدم فی أول هذا الفصل، و الذی یکون سببا للشرکه القهریه سواء أحصل عن الاختیار و القصد أم لا، کمزج الدهن بالدهن، فلا یعقل کونه شرطا فی الشرکه العقدیه، لأنه ان تقدم علی العقد کان هو تمام السبب فی تحققها و لا یکون العقد من

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 254

..........

______________________________

بعده إلا کوضع الحجر فی جنب الإنسان، و ان تأخر عنه کان العقد لغوا محضا لتحقق الشرکه بالمزج سواء سبقه العقد أم لم یسبقه.

و دعوی: ان المزج المتأخر یکون کاشفا عن تحقق الشرکه بالعقد السابق فلا یکون لغوا- علی ما احتمله صاحب الجواهر (قده).

تکلف بلا موجب و حمل لکلماتهم علی خلاف

ظاهرها، فان ظاهر کلمات المعتبرین للمزج عدم تحقق الشرکه إلا بعده، و من هنا فلا موجب لحمله علی الکاشفیه بل هو شرط مقارن- فی نظرهم- و معه فیرد علیه انه تمام السبب لها و بذلک فلا یکون العقد السابق إلا لغوا محضا.

نعم لو کان مرادهم (قدس سرهم) من المزج غیر ذلک. بان أرادوا به ما یوجب الشرکه الظاهریه- علی ما التزم به الماتن (قده) کمزج الدرهم بمثلها فهو أمر معقول و لا بأس به.

و لعله هو مراد الجماعه من الامتزاج، لا سیما من لم یشترط فیه اتحاد الجنس و الوصف، بان یقال بان الامتزاج هذا و ان لم یکن موجبا للشرکه الواقعیه إلا انه حیث لحق العقد أو لحقه العقد أوجب الشرکه بینهما حقیقه.

أما المقام الثانی: فالظاهر عدم انعقاد الإجماع علی اعتباره، و ان ورد ذلک فی کلمات بعض کالعلامه (قده).

و الذی یکشف عن صحه ما ذکرناه عدم تعرض أکثر القدماء من الأصحاب لهذه المسأله بالمره، إذ لم یرد فی کلمات کثیر منهم ذکر لها، نعم تعرض لها جمله منهم الا ان عباراتهم قاصره عن إثبات الإجماع علی اعتبار الامتزاج.

فقد ذکر القاضی (قده) فی الجواهر ان صحه الشرکه مع الامتزاج

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 255

أحدهما من الآخر، من النقود کانا أو من العروض.

بل اشترط جماعه اتحادهما فی الجنس و الوصف. و الأظهر

______________________________

إجماعی و لا إجماع علی صحتها مع عدمه.

و عبارته (قده) کما تراها قاصره عن إثبات الإجماع علی اعتبار الامتزاج فی صحه الشرکه العقدیه، إذ غایه ما تدل علیه هو انعقاد الإجماع علی صحه الشرکه مع الامتزاج لا بطلانها مع عدمه، و بینهما بون بعید.

و مثله المحکی عن الشیخ (قده).

و اعتبر ابن زهره

(قده) فی الغنیه الامتزاج، إلا انه لم یتعرض لدعوی الإجماع علی اعتباره.

نعم تعرض ابن حمزه (قده) فی الوسیله إلی هذا الشرط و اعتبره و ادعی علیه الإجماع.

إلا ان الشهید (قده) فی اللمعه و المحقق (قده) فی الشرائع لم یتعرضا له بالمره، و انما ذکرا أن المزج سبب قهری للشرکه سواء أحصل بالاختیار أم لا به، و هو کما تراه أجنبی عن محل الکلام.

هذا و قد صرح صاحب الحدائق (قده) بعدم الدلیل علی اعتبار اتحاد الجنس و الوصف و الامتزاج، و اعتبره منافیا لإطلاقات الآیات الکریمه و النصوص الشریفه.

و الذی یتحصل مما تقدم انه لا طریق لإحراز الإجماع التعبدی علی اعتبار الامتزاج، و حینئذ فمقتضی القاعده کما مال الیه الماتن (قده) هو القول بعدم اعتباره فی الشرکه بقول مطلق.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 256

عدم اعتباره (1)، بل یکفی الامتزاج علی وجه لا یتمیز أحدهما من الآخر، کما لو امتزج دقیق الحنطه بدقیق الشعیر و نحوه، أو امتزج نوع من الحنطه بنوع آخر. بل لا یبعد کفایه امتزاج الحنطه بالشعیر و ذلک للعمومات العامه، کقوله تعالی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» «1».

و قوله (ع): «المؤمنون عند شروطهم» «2» و غیرهما بل لو لا ظهور الإجماع علی اعتبار الامتزاج أمکن منعه مطلقا، عملا بالعمومات. و دعوی عدم کفایتها لإثبات ذلک، کما تری. لکن الأحوط مع ذلک ان یبیع کل منهما حصه مما هو له بحصه مما للآخر، أو یهبها کل منهما للآخر أو نحو ذلک، فی غیر صوره الامتزاج الذی هو المتیقن.

هذا و یکفی فی الإیجاب و القبول کل ما دل علی الشرکه من قول أو فعل.

کلمات بعضهم، إلا ان جمله منهم کالشیخ (قده) لم یعتبره صریحا و من هنا فإثباته بالدلیل مشکل جدا، لفقدان الدلیل اللفظی و عدم تمامیه الإجماع، بل و مخالفته للعمومات.

______________________________

(1) سوره المائده، آیه 1.

(2) الوسائل: ج 15 باب 20 من أبواب المهور ح 4.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 257

مع تساوی المالین، و مع زیاده فبنسبه الزیاده ربحا أو خسرانا (1) سواء کان العمل من أحدهما أو منهما، مع التساوی فیه أو الاختلاف أو من متبرع أو من أجیر هذا مع الإطلاق، و لو شرطا فی العقد زیاده لأحدهما، فإن کان للعامل منهما أو لمن عمله أزید، فلا اشکال و لا خلاف عندهم فی صحته (2) أما لو شرطا لغیر العامل منهما أو لغیر من عمله أزید ففی صحه الشرط و العقد، و بطلانهما، و فی صحه العقد و بطلان الشرط- فیکون کصوره الإطلاق-

______________________________

(1) و هو واضح لقاعده تبعیه النماء و الربح فی الملک للأصل، نظرا لکون نسبتهما إلی المالین علی حد واحد.

(2) بل ادعی علیه الإجماع فی بعض الکلمات صریحا، و الوجه فیه رجوعه إلی اشتراط عقد المضاربه فی ضمن عقد الشرکه و هو لا محذور فیه حتی و لو کان رأس المال من غیر النقدین، إذ ان اعتباره فیها انما کان للإجماع الذی ادعی علیه، و هو فی المقام مفقود، بل الإجماع قائم علی عدم اعتباره فی المقام حیث لم ینسب الخلاف فی صحته إلی احد من الأصحاب.

و الحاصل: انه لا ینبغی الإشکال فی صحه هذا العقد مع الشرط، لانه شرط سائغ و مشروع فی حد ذاته، و اعتبار کون رأس المال من النقدین- إن تم- فهو انما یعتبر فی المضاربه المستقله دون ما

کان فی ضمن عقد الشرکه.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 258

أقوال، أقواها الأول (1) و کذا لو شرطا کون الخساره علی أحدهما أزید (2) و ذلک لعموم «المؤمنون عند شروطهم» و دعوی: انه مخالف لمقتضی العقد، کما تری. نعم هو مخالف لمقتضی إطلاقه (3) و القول بأن جعل الزیاده لأحدهما من غیر أن یکون له عمل یکون فی مقابلتها لیس تجاره،

______________________________

(1) بل الأخیر لمخالفه الشرط لمقتضی السنه علی ما سیأتی بیانه.

(2) الحال فیه کالحال فی سابقه حرفا بحرف.

(3) الصحیح فی الجواب ان یقال: ان عقد الشرکه أجنبی عن الربح بالمره. فإن مقتضاه الاشتراک فی المالین بنسبتهما إلی المجموع فقط، فلو اشترطا خلاف ذلک بان یکون لأحدهما ثلثا المجموع و للآخر الثلث مع تساویهما فی المالین، حکم ببطلانها، لمخالفه الشرط لمقتضی عقدها، و اما الربح فعقد الشرکه أجنبی عنه تماما، و تساویهما فیه بالنسبه انما ثبت بدلیل خارجی هو ما دل علی تبعیه النماء لأصل المال فی الملکیه، لا بعقد الشرکه.

و من هنا فان کانت هناک مخالفه فی الشرط فهی مخالفته للسنه لا لمقتضی العقد کی یقال انه لیس مخالفا له و انما هو مخالف لإطلاقه.

و علی ضوء هذا یتضح وجه عدو لنا عما اختاره الماتن (قده) من أقوائیه القول الأول إلی أقوائیه القول الأخیر.

فإن هذا الشرط من الشرط المخالف للسنه حیث ان مقتضاها تبعیه الربح للمال فی الملک و کونه لصاحبه، فاشتراط کونه کلا أو بعضا لغیره یکون من الشرط المخالف لها.

و بعباره اخری: ان الربح المشترط کونه للغیر إذا کان موجودا

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 259

..........

______________________________

بالفعل و مملوکا له، کما لو کان ربحا لتجاره سابقه، فلا مانع من أخذ فی العقد لانه

شرط سائغ و المالک مسلط علی ماله یتصرف فیه کیف یشاء و أما إذا لم یکن کذلک، کما هو الحال فیما نحن فیه حیث ان ربح التجارات الآتیه أمر معدوم و لا وجود له بالفعل، فلا یصح أخذه شرطا إذ لا یصح تملیک المعدوم و کان من الشرط المخالف لمقتضی السنه، إلا ما أخرجه الدلیل کالمضاربه و المزارعه و المساقاه.

و لذا لم یتوقف أحد فی بطلان هذا الشرط إذا أخذ فی ضمن عقد آخر کالبیع و الإجاره و نحوهما بان یشترط البائع علی المشتری فی عقد بیع الدار- مثلا- أن یکون أرباح بستانه له، فإنه فاسد جزما، إذ الشرط لا یکون مشرعا و انما أدلته تنظر إلی لزوم الوفاء به فیما یکون سائغا و مشروعا فی نفسه.

و الحاصل: أن اشتراط احد الشریکین الزیاده فی الربح من دون ان یکون ذلک فی قبال عمل أو زیاده فیه، من الشرط المخالف و محکوم بالفساد لا محاله، الا أن ذلک لا یؤثر علی العقد شیئا فإنه محکوم بالصحه لما عرفته فی محله من أن التحقیق یقتضی عدم سرایه فساد الشرط إلی العقد نفسه.

ثم انه قد یفصل فی المقام بین ما إذا کان الشرط ملکیه أحدهما الزیاده ابتداء و بنفس العقد بحیث ینتقل ذلک المقدار من الربح إلیه مباشره، فیحکم ببطلانه لمخالفته للسنه، و بین ما إذا کان الشرط تملک الشریک ذلک المقدار بعد تملکه هو له بحیث یکون انتقاله منه الیه لا من المشتری مباشره، فیحکم بصحته لعدم مخالفته للسنه نظرا لعدم منافاته لقانون تبعیه الربح الأصل المال فی الملکیه. فان کلا منهما

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 260

..........

______________________________

یملک من الربح بنسبه ماله إلی المجموع، ثم ینتقل

ما اشترط من الزیاده من المشروط علیه إلی المشروط له.

الا ان فساده یظهر مما تقدم، فإنه مخالف للکتاب و السنه أیضا حیث انه یتضمن تملیک المعدوم بالفعل و هو غیر جائز، فإنه لیس للإنسان أن یملک غیره ما لا یملکه بالفعل و بذلک یکون اشتراطه من اشتراط أمر غیر جائز فیحکم بفساده لا محاله لأن أدلته لیست بمشرعه.

و الحاصل: انه لا فرق فی الحکم ببطلان هذا الاشتراط بین کون الشرط هو انتقال الزیاده إلی الشریک مباشره و انتقالها إلیه بواسطه مالکها و بعد انتقالها إلیه، فإن ما لا یکون مشروعا فی حد نفسه لا یکون کذلک بالشرط، لان الاشتراط لا یغیر الأحکام الإلهیه، لکن ذلک لا یوجب فساد العقد أیضا، فإنه محکوم بالصحه.

و یقتضیه مضافا إلی ما بیناه فی محله، صحیحه رفاعه قال:

«سألت أبا الحسن موسی (ع) عن رجل شارک رجلا فی جاریه له و قال: إن ربحنا فیها فلک نصف الربح، و ان کانت وضیعه فلیس علیک شی ء فقال: لا أری بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجاریه» «1».

فإنها داله علی صحه العقد فی ظرف فساد الشرط المأخوذه فیه و إن لم أر من تعرض لها فی المقام و ذلک لان المشار الیه بقوله (ع):

«لا أری بهذا بأسا» لا یمکن أن یکون هو نفس عقد الشرکه، لاستلزامه المنافاه مع قوله (ع): «إذا طابت نفس صاحب الجاریه»: فإنه یکون لغوا محضا، لان المفروض انه هو الذی طلب

______________________________

(1) الوسائل: ج 13 باب 1 من أبواب أحکام الشرکه، ح 8.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 261

بل هو أکل بالباطل، کما تری باطل (1). و دعوی:

أن العمل بالشرط غیر لازم لأنه فی عقد جائز. مدفوعه أولا: بأنه

مشترک الورود إذ لازمه عدم وجوب الوفاء

______________________________

من الآخر ذلک.

بل المشار إلیه بأداه الإشاره انما هو نتیجه الشرط اعنی احتساب تمام الوضعیه علی نفسه و عدم تحمیل صاحبه شیئا منها.

و من هنا تکون الروایه داله علی فساد الشرط إذ لولاه لکان مجبورا علی ذلک سواء أ طابت نفسه به أم لا.

و بعباره اخری: ان إناطه الحکم بطیب النفس و عدمه کاشف عن عدم لزوم الشرط و نفوذه علیه، بمعنی کونه غیر مجبور علی الوفاء به بل الأمر بیده، فان طابت نفسه به فله ذلک و إلا فله الامتناع عنه، و هذه عباره أخری عن فساد الشرط و إلا فلا وجه لاعتبار طیب النفس فی الحکم.

إذن: تکون الروایه داله علی ان فساد الشرط و عدم نفوذه، لا یتنافی مع کون أصل العقد صحیحا.

(1) لان التملیک برضا کل من المتعاملین، و الأکل المستند الیه لا یکون من الأکل بالباطل جزما، فان التملیک بالرضا ینافیه.

و لذا لو کان متعلق الشرط فی المقام غیر الزیاده فی الربح، بان اشترط أحدهما علی الآخر عملا أو مالا معینا لم یکن من الأکل بالباطل جزما.

و الحاصل: ان الأکل المستند إلی التملیک بالرضا فی ضمن عقد سائغ مع وجوب الوفاء به لا یکون من الأکل بالباطل.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 262

به فی صوره العمل أو زیادته (1). و ثانیا: بأن غایه الأمر جواز فسخ العقد فیسقط وجوب الوفاء بالشرط (2) و المفروض فی صوره عدم الفسخ، فما لم یفسخ یجب الوفاء به، و لیس معنی الفسخ حل العقد من الأول، بل من حینه (3)، فیجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط إلی ذلک الحین، هذا و لو شرط تمام الربح لأحدهما بطل العقد، لانه خلاف

مقتضاه (4). نعم لو شرطا کون تمام الخساره

______________________________

و من هنا فلو کان عموم: «المؤمنون عند شروطهم» شاملا له، لکان الشرط محکوما بالصحه بلا اشکال.

(1) و الحال انک قد عرفت انه لم ینسب الخلاف فی صحته إلی أحد من الأصحاب.

(2) علی ما عرفت بیانه مفصلا فی کتاب المضاربه.

(3) و لذا ذکرنا فی کتاب المضاربه ان الفسخ لا یؤثر بالنسبه إلی الأرباح السابقه علیه شیئا، بل یوزع الربح بینهما بالنسبه التی اتفقا علیه فی العقد.

(4) لم یظهر لنا وجه التفصیل بین اشتراط تمام الربح لأحدهما و اشتراط بعضه، فإنه یجری فیه ما قیل فی اشتراط البعض من انه لیس منافیا لمقتضی العقد و انما هو مناف لمقتضی إطلاقه خاصه، فلا فرق بینهما من هذه الجهه.

علی انک قد عرفت انه لیس منهما معا فان العقد أجنبی عن الربح تماما، فإنه لا یقتضی إلا اشتراکهما فی المالین فی قبال اختصاص کل منهما بأحدهما.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 263

علی أحدهما، فالظاهر صحته (1) لعدم کونه منافیا.

ففسادها یستدعی فساد العقد لا محاله، لرجوعه إلی إنشاء أمرین متناقضین، کما لو باعه الدار علی ان لا یملک، و هو یرجع فی الحقیقه إلی عدم البیع.

(1) بل الظاهر بطلانه، و ذلک لا لکونه منافیا لمقتضی العقد، إذ قد عرفت أن مفهوم الشرکه أجنبی عنها و عن الربح بالمره، فإنه لیس إلا تبدیل عنوان الاختصاص بعنوان الاشتراک فقط، و اما کون الربح أو الخساره بینهما فهو أمر خارج عنه و لا علاقه له به.

بل لکونه منافیا للکتاب و السنه، فان کون خساره مال احد و تلفه علی غیره من غیر ما یوجب الضمان من تلف أو إتلاف یحتاج إلی الدلیل و هو مفقود.

و لذا لا یلتزمون بصحته فی غیر هذا العقد.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 264

فهو المتبع، و لا یجوز التعدی، و ان أطلقا لم یجز لواحد منهما التصرف إلا بإذن الآخر. و مع الإذن بعد العقد أو الاشتراط فیه، فان کان مقیدا بنوع خاص من التجاره لم یجز التعدی عنه، و کذا مع تعیین کیفیه خاصه (1) و ان کان مطلقا فاللازم الاقتصار علی المتعارف (2) من حیث النوع و الکیفیه. و یکون حال المأذون حال العامل فی المضاربه، فلا یجوز البیع بالنسیئه، بل و لا الشراء بها، و لا یجوز السفر بالمال، و ان تعدی عما عین له أو عن المتعارف ضمن الخساره و التلف (3)، و لکن یبقی الأذن بعد

______________________________

إذن: فالظاهر فی جمیع هذه الموارد- اشتراط الربح تماما أو بعضا و الخساره کذلک لأحدهما أو علیه- بطلان الشرط خاصه و من دون سرایه إلی العقد نفسه، و بذلک یکون حال هذه الصور حال صوره الإطلاق حیث یتقاسم الشریکان الربح و الخسران

بنسبه مالیهما إلی المجموع.

(1) لاختصاص الأذن بها و انتفاءه عن غیرها.

(2) للانصراف الیه عند عدم التعیین.

(3) أما مع التلف فلا ینبغی الإشکال فی ضمانه. فإنه و بتصرفه تصرفا غیر مأذون فیه یکون متعدیا و متلفا لمال الغیر فیضمنه لا محاله.

الا ان معه لا مجال لبقاء الأذن علی حاله، لارتفاعه بارتفاع موضوعه اعنی تلف المال.

و أما مع الخساره فما أفاده (قده) لا یمکن المساعده علیه. إذ لا وجه لضمانه لها بالمره، فإن العقد الصادر علی خلاف ما عین له أو

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 265

التعدی (1) أیضا، إذ لا ینافی الضمان بقاءه، و الأحوط مع إطلاق الإذن ملاحظه المصلحه و ان کان لا یبعد کفایه عدم المفسده (2).

______________________________

المتعارف، لما لم یکن عقدا مأذونا فیه، کان عقدا فضولیا لا محاله و معه فیتخیر المالک الشریک بین أجازته و قبض الثمن المسمی خاصه و بین رده و المطالبه بماله علی تقدیر کونه موجودا و بدله علی تقدیر تلفه.

و علی کلا التقدیرین فلا یضمن الشریک البائع الخساره.

نعم ضمان العامل للخساره فی فرض التعدی حکم ثابت فی المضاربه علی خلاف القاعده، للنصوص الخاصه حیث دلت علی صحه المعامله عند مخالفه العامل المضارب لصاحب المال فیما اشترط علیه مع کون الربح- علی تقدیره- بینهما و الخساره علیه خاصه.

الا ان التعدی عنها إلی کل مورد یتصرف فیه أحد فی مال غیره بغیر إذنه یحتاج إلی الدلیل و هو مفقود.

(1) فی غیر التلف. حیث عرفت انه لا مجال لبقاءه معه، نظرا لانتفاء موضوعه.

(2) اختاره صاحب الجواهر (قده) و وجهه ظاهر فان مقتضی إطلاق الإذن فیه عدم تقییده بما یقترن بالمصلحه للمالک، بل یکفی فیه ما یخلو عن المفسده له. فإنه الخارج

عن الإذن خاصه، و یکون الأمر فی الباقی بما فی ذلک ما لا مصلحه فیه، بید العامل المأذون له بالتصرف.

و أوضح من ذلک فی الجواز ما إذا کان أصل البیع مقرونا بالمصلحه و کان الفرد المختار من بین سائر الأفراد فاقدا لها بحیث لم یکن فیه

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 266

عزل الوکیل عن الوکاله، أو بمعنی مطالبه القسمه. و إذا رجع أحدهما عن أذنه دون الآخر- فیما لو کان کل منهما مأذونا- لم یجز التصرف للآخر، و یبقی الجواز بالنسبه إلی الأول و إذا رجع کل منهما عن إذنه لم یجز لواحد منهما. و بمطالبه القسمه یجب القبول علی الآخر، و إذا أوقعا الشرکه علی وجه یکون لأحدهما زیاده فی الربح أو نقصان فی الخساره یمکن الفسخ (1).

______________________________

و ان لوحظت بالقیاس إلی الربح الحاصل من التجاره، فحیث ان استحقاق الربح لم یکن من جهه عقد الشرکه و مقتضاها، و انما کان من جهه الأذن فی التصرف فی ماله- علی ما تقدم بیانه- و لیس فی المقام ملزم للآذن بإبقاء إذنه، کان له رفع الید عنه متی شاء کما هو الحال فی سائر موارد الأذن.

و لیس للعامل التصرف فی المال بعد ذلک، لانه من التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه.

و علیه فمعنی الجواز هنا عدم کون الآذن ملزما بإبقاء إذنه، و جواز رفعه له متی شاء ذلک.

(1) و ذلک بإسقاط من له الشرط الشرط، فإنه من الحقوق و لصاحبه

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 268

بمعنی ابطال هذا القرار، بحیث لو حصل بعده ربح أو خسران کان بنسبه المالین علی ما هو مقتضی إطلاق الشرکه.

زیاده أحدهما فی النماء بالنسبه إلی ماله أو نقصان الخساره کذلک (4) و إذا تبین بطلان الشرکه فالمعاملات الواقعه قبله محکومه بالصحه، و یکون الربح علی نسبه المالین، لکفایه الإذن المفروض.

______________________________

فیما إذا صح منه الأذن فعلا، و حیث ان المجنون لیس کذلک فیبطل اذنه السابق و لو کان صادرا حال عقله و أمانته.

(1) فإنه ملحق بالمجنون، فإنه لا یقاس بالنائم،- علی ما هو المتسالم علیه بینهم- فإن الإذن السابق لا اثر له و اللاحق ساقط عن الاعتبار لانتفاء أهلیه المجیز.

(2) یظهر وجهه مما تقدم، فان جواز الأذن متوقف علی صلاحیه الآذن و أهلیته للقیام بذلک التصرف مباشره، و حیث انه مفقود فی المقام: فلا اعتبار بأذنه.

و بعباره اخری: ان العقود الجائزه متقومه بالإذن حدوثا و بقاء فتنتفی بمجرد انتفاءه، و حیث ان المحجور علیه لیس له التصرف فی ماله فلیس له حق الأذن فی ذلک فعلا- بقاء- أیضا، و معه فلا یجوز للمأذون سابقا التصرف فیه لانتفاء الأذن الفعلی و عدم تأثیر الإذن السابق.

(3) غایه الأمر انها فی فرض الموت تکون بینه و بین الورثه لانتقال المال إلیهم.

(4) لاختصاصه علی تقدیر صحته بالإذن السابق و المفروض انتفاءه الا

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 271

حصوله (1)، نعم لو کان مقیدا بالصحه، تکون کلها

______________________________

انک قد عرفت ان هذا الشرط باطل علی کل تقدیر.

(1) و قد تقدم نظیره فی المضاربه، حیث ذکرنا ان بطلانها لسبب من الأسباب لا ینافی صحه المعاملات الواقعه علی مال المالک بعد أن کانت صادره عن إذنه.

نعم لا یستحق العامل- فی الفرض- الحصه المعینه له فی العقد، فإنه فرع صحته و المفروض بطلانه، إلا ان ذلک لا یعنی ذهاب عمله هدرا، فإنه عمل

مسلم محترم صدر عن أمر الغیر لا علی وجه المجانیه فیکون ضامنا له لا محاله، و بذلک فیستحق العامل اجره المثل.

و هذا الکلام بعینه یجری فی المقام، فإن صحه العقد الصادر من الشریک العامل غیر متوقفه علی صحه عقد الشرکه بالمره، و انما هی متوقفه علی تحقق الأذن من الشریک الثانی فی التصرف، المفروض وجوده، فیحکم بصحته لا محاله، و بذلک یستحق العامل اجره المثل علی عمله نظرا لصدوره عن أمر الغیر لا علی وجه التبرع کما إذا اشترط الزیاده للعامل و اما مع عدمه فلا یستحق شیئا لأنه متبرع بعمله.

بقی إن نعرف فی المقام أن فساد عقد الشرکه قد یفرض من جهه فقدان العاقد لبعض الشروط المعتبره فی صحته کالبلوغ و العقل، و قد یفرض من جهه فقدان العقد لبعض الشروط المعتبره فیه کالمزج بناء علی القول باعتباره.

و الظاهر أن موضوع کلام الماتن (قده) فی المقام هو الثانی- و ان کان ذلک لا یلتئم مع سیاق عبارته- إذ فیه یأتی ما ذکره (قده) من فساد عقد الشرکه مع صحه المعاملات الصادره من العامل و استحقاقه اجره المثل.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 272

فضولیا بالنسبه الی من یکون إذنه مقیدا (1).

______________________________

الا انه یرد علیه انه لا وجه لتقید الحکم بالمعاملات الواقعه قبل تبین بطلان الشرکه و العلم به، بل ینبغی الحکم بالصحه مطلقا کانت المعامله صادره قبل العلم بالبطلان أو بعده، فإنه لا اثر لذلک بعد ان کان المعیار فیه هو صدورها عن إذن المالک، فإنه موجود فی کلا الفرضین علی حد سواء، إذ لا منافاه بین العلم بالفساد و بقاء الأذن.

نعم لو کان موضوع کلامه (قده) هو الأول علی ما یشهد له سیاق عبارته

(قده) حیث ذکر ذلک بعد تعرضه للبطلان بفقد شی ء من الشرائط المعتبره فی العاقد- فما أفاده (قده) من بطلان المعاملات الواقعه بعد العلم بالفساد، و ان کان صحیحا، إلا انه یستلزم انعکاس الاشکال السابق، حیث ان لازم ذلک الحکم بفساد المعاملات الصادره منه قبل العلم بالفساد أیضا، إذ لا عبره بإذن المجنون أو الصغیر أو المحجور علیه، فإنه من هؤلاء مساوق للعدم.

و الحاصل: انه لا وجه لما أفاده (قده) من التفصیل بین المعاملات الصادره من العامل قبل العلم بفساد عقد الشرکه، و الصادره بعد العلم به، فان الحکم علی کلا التقدیرین واحد، فان الفساد إذا کان ناشئا من جهه فقدان العاقد لبعض الشروط المعتبره فیه، تعین الحکم ببطلان المعاملات الصادره من العامل سواء فی ذلک الصادره منه قبل علمه بالفساد أم بعده. و إن کان ذلک ناشئا من جهه فقدان العقد لبعض الشروط المعتبره فیه، تعین الحکم بصحتها مطلقا، صدرت منه قبل علمه بالفساد أم بعده.

(1) لفقدانه لإذن المالک و من هنا فإن أجاز العقد بعد ذلک

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 273

و لکل منهما أجره مثل عمله (1) بالنسبه إلی حصه الآخر إذا کان العمل منهما و ان کان من أحدهما فله أجره مثل عمله.

______________________________

فهو و الا حکم ببطلانها.

(1) الظاهر رجوع هذه الفقره إلی فرض عدم بطلان المعاملات اعنی عدم کون الأذن مقیدا بصحه الشرکه، فإن الشریک العامل حینئذ یستحق اجره مثل عمله بالنسبه إلی حصه صاحبه مضافا إلی ما یأخذه من ربح حصته- کما عرفت-، و علیه فیکون قوله (قده) (نعم لو کان مقیدا. إلی قوله یکون إذنه مقیدا) جمله معترضه و الا فلا وجه لإثبات أجره المثل فی فرض عدم الأذن

فی المعامله و کونها فضولیه محضه إذ لا موجب لضمان المالک حتی علی تقدیر أجازته لتلک المعاملات و الربح فیها- علی ما عرفته مفصلا فی کتاب المضاربه.

و مما یشهد لما ذکرناه انه (قده) لم یفرض الفضولیه من الطرفین فقد یکون أحدهما کذلک و الآخر مأذونا، و معه فلا وجه لاستحقاق کل منهما الأجره بالنسبه إلی حصه صاحبه، فإنه إنما ینسجم مع کون الأذن من کل منهما غیر مقید بصحه الشرکه.

علی ان إطلاق استحقاق کل منهما أجره مثل عمله، یعم فرض اجازه المالک للعقد الفضولی و عدمها، و هو مما لا یمکن الالتزام به فی فرض الرد جزما و ان التزم (قده) به فی فرض الإجازه فی کتاب المضاربه، و قد عرفت منا منعه نظرا لعدم صدور المعاملات عن أمره و کون ما یصل الیه من الربح حاصلا من فعله أعنی الإجازه.

و الحاصل: ان فی المقام یستحق کل من العاملین علی صاحبه اجره

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 274

لو اشترطت لمن لا عمل له- و قلنا بصحه هذا الشرط فی نفسه- فلا یستحق العامل فی فرض الفساد شیئا زائدا عن ربح حصته، و ذلک لإقدامه علی التبرع بعمله و الإتیان به مجانا.

ثم انه و فی فرض اشتراط الزیاده له فهو انما یستحق اجره المثل فیما إذا لم تزد عن الزیاده التی کانت له علی تقدیر الصحه، و إلا فلا یستحق الزائد عنها لإقدامه علی عدم استحقاقه و التبرع بهذا المقدار فهو فی الحقیقه انما یستحق أقل الأمرین من الزیاده و اجره المثل.

(1) بل لظهور إطلاق البیع و العقد و بطبعه الأولی فی کونه للعاقد نفسه، و کونه للغیر تقیید یحتاج إلی مؤنه زائده، و من هنا فعلی مدعیه الإثبات و إلا فالأصل عدمه.

(2) بل للسیره العقلائیه و المتشرعیه القطعیه علی قبول قول الوکیل

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 275

..........

______________________________

فیما هو وکیل فیه، و دخوله تحت قاعده: «من ملک شیئا ملک الإقرار به» التی أرسلت فی کلماتهم إرسال المسلمات.

نعم لو ادعی الشریک کذبه فی ذلک کان له إحلافه علی ما تقتضیه قواعد الدعوی.

و الحمد للّه أولا و آخرا

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 277

فی الأعمال شی ء أحب إلی اللّه من الزراعه، و ما بعث اللّه نبیا إلا زارعا إلا إدریس (ع) فإنه کان خیاطا» «1» و فی آخر عن أبی عبد اللّه (ع): «الزارعون کنوز الأنام یزرعون طیبا أخرجه اللّه و هم یوم القیامه أحسن الناس مقاما و أقربهم منزله یدعون المبارکین» «2» و فی خبر

______________________________

(1) هذه الدعوی عهدتها علی مدعیها، فان الظاهر من کلمه

______________________________

(1) الوسائل: ج 12 باب 10 من أبواب مقدمات التجاره ح 3.

(2) الوسائل: ج 13 باب 3 من أبواب کتاب المزارعه و المساقاه، ح 7.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 280

عنه (ع) قال: «سأل النبی (ص) أی الأعمال خیر؟

قال: زرع یزرعه صاحبه و أصلحه و ادی حقه یوم حصاده قال: فأی الأعمال بعد الزرع؟ قال: رجل فی غنم له قد تبع بها مواضع القطر یقیم الصلاه و یؤتی الزکاه. قال:

فأی المال بعد الغنم خیر؟ قال: البقر یغدو بخیر و یروح بخیر. قال: فأی المال بعد البقر خیر؟ قال: الراسیات فی الوحل المطعمات فی المحل: نعم المال النخل، من باعها فإنما ثمنه بمنزله رماد علی رأس شاهق اشتدت به الریح فی یوم عاصف، الا ان یخلف مکانها. قیل یا رسول اللّه (ص) فأی المال بعد النخل خیر؟ فسکت فقام الیه رجل فقال له: فأین الإبل؟ قال: فیها الشقاء و العناء و بعد الدار، تغدو مدبره و تروح مدبره، لا یأتی خیرها الا من جانبها الأشأم أما أنها لا تعدم

______________________________

«الزراعه» انما هو الفعل الخارجی بنفسه، بحیث یباشر المکلف الإتیان به، و من هنا فإثبات کون الإتیان بسببه محبوبا أیضا یحتاج إلی الدلیل و هو مفقود.

نعم لا یبعد دعوی استحبابه من باب کونه مقدمه لأمر مستحب

فی نفسه، و اعانه علیه فیدخل فی قوله تعالی «وَ تَعٰاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْویٰ»، الا انه خارج عن محل الکلام، فان الکلام انما هو فی استحبابه بعنوان المعامله و المزارعه، لا استحبابه مطلقا و تحت ای عنوان کان و لو کان ذلک هو عنوان الإعانه علی أمر محبوب و مرغوب عند الشارع المقدس.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 281

الأشقیاء الفجره» «1» و عنه (ع) «الکیمیاء الأکبر الزراعه» «2» و عنه (ع): «ان اللّه جعل أرزاق أنبیائه فی الزرع و الضرع کیلا یکرهوا شیئا من قطر السماء» «3» و عنه (ع): «أنه سأله رجل فقال له: جعلت فداک أسمع قوما یقولون: ان المزارعه مکروهه، فقال: ازرعوا فلا و اللّه ما عمل الناس عملا أحل و لا أطیب منه» «4». (1)

______________________________

(1) هذه الروایه قد رواها المشایخ الثلاثه. غیر أن الصدوق (قده) قد رواها عن ابن سیابه، و الکلینی و الشیخ (قدس سرهما) قد رویاها عن سیابه، و کذا فی الوافی و الوسائل.

و الظاهر ان نسخه الصدوق (قده) خطأ، إذ لا وجود لابن سیابه- بهذا العنوان- فی غیر هذا الموضع من کلامه (قده) فضلا عن غیره.

نعم لسیابه ولدان عبد الرحمن و صباح- و الأول أکثر روایه من أخیه- الا انه لم یرد فی شی ء من النصوص ذکرهما بعنوان ابن سیابه بقول مطلق، و انما هما یذکران باسمهما الخاص (عبد الرحمن بن سیابه و صباح بن سیابه).

إذن فالصحیح هو سیابه- صاحب الکتاب- وفاقا للکلینی (قده) الذی هو أضبط نقلا من الصدوق (قده) لا سیما بعد موافقه الشیخ (قده)

______________________________

(1) الوسائل: ج 8 باب 48 من أبواب أحکام الدواب ح 1.

(2) الکافی: ج 5 ص 261.

(3) الوسائل: ج 13 باب

3 من أبواب المزارعه و المساقاه ح 2.

(4) الوسائل: ج 13 باب 3 من أبواب المزارعه و المساقاه ح 1.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 282

و یستفاد من هذا الخبر ما ذکرنا من أن الزراعه أعم من المباشره و التسبیب (1) و أما ما رواه الصدوق مرفوعا عن النبی (ص): «أنه نهی عن المخابره. قال: و هی المزارعه بالنصف أو الثلث أو الربع» «1» فلا بد من حمله علی بعض المحامل، لعدم مقاومته لما ذکر (2) و فی مجمع البحرین: «و ما روی من أنه (ص) نهی عن المخابره کان ذلک حین تنازعوا، فنهاهم عنها».

______________________________

له فی موضعین من التهذیب.

و علیه فتکون الروایه ضعیفه السند نظرا لعدم وثاقه سیابه.

و کیف کان: فالموجود فی الکتب الثلاثه: «أسمع قوما یقولون:

ان الزراعه مکروهه» بدلا عن «اسمع قوما یقولون: ان المزارعه مکروهه»، و لا ادری أن الماتن (قده) من أین أتی بهذه النسخه.

و من هنا فیکون حالها حال سائر النصوص الوارده فی المقام من حیث الدلاله علی استحباب الزراعه بمعنی مباشره الإنسان للفعل بنفسه و قد عرفت أنها أجنبیه عن محل الکلام.

(1) قد عرفت منع ذلک و ان هذه الروایه لیست روایه مستقله بإزاء تلک النصوص السابقه و انما هی مثلها.

(2) إلا انک قد عرفت عدم تمامیه شی ء مما تقدم فی الدلاله علی استحباب المزارعه بعنوانها المستقل، و من هنا فلا تکون معارضه لهذه الروایه.

الا ان هذا لا یعنی التزامنا بالحکم بالکراهه، فإن هذه الروایه

______________________________

(1) معانی الأخبار: الجزء 2 الباب 133 الصفحه 80.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 283

انما هی بدلاله اللفظ علی الأمر الاعتباری الکامن فی النفس فإنه لو تمت دلالته صدق العقد علیه و شملته أدله إمضاء ذلک العقد من قبل الشارع.

هذا مضافا إلی کفایه إطلاقات أدله صحه المزارعه فی المقام، فإنها و بمقتضی عدم تحدیدها بلفظ خاص شامله لکل ما یصدق علیه عنوان المزارعه، أعنی اتفاق مالک الأرض و العامل علی ان یعمل الثانی فی أرض الأول بشرط ان یکون الربح بینهما، سواء أ کان ذلک بالجمله الفعلیه أو الماضویه أو العربیه أم لم یکن.

کما ورد ذلک فی المساقاه حیث دلت صحیحه یعقوب بن شعیب علی جواز إنشاءها بصیغه الأمر فقد روی عن أبی عبد اللّه (ع) (فی حدیث) قال: «سألته عن رجل یعطی الرجل أرضه و فیها ماء أو نخل أو فاکهه، و یقول: اسق هذا من الماء و اعمره و لک نصف ما أخرج اللّه عز و جل منه، قال: لا بأس» «1».

و الذی یتحصل مما تقدم: انه ما لم یدل دلیل خاص علی اعتبار لفظ معین فی وقوع معامله فمقتضی مطلقات المزارعه- فی خصوص المقام- وقوع المعامله بکل لفظ یکون کاشفا عن ذلک الاعتبار النفسانی، و لو کان ذلک الکاشف جمله اسمیه فضلا عن کونها فعلیه بصیغه المضارع أو الأمر.

______________________________

(1) الوسائل: ج 13 باب 9 من أبواب أحکام المزارعه و المساقاه ح 2.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 285

ک «زارعتک أو سلمت إلیک الأرض علی ان تزرع علی کذا». و لا یعتبر فیهما العربیه (1) و لا الماضویه (2) فیکفی بالفارسی و غیره، و الأمر کقوله: «ازرع هذه الأرض علی کذا» أو المستقبل أو الجمله الاسمیه مع قصد الإنشاء بها.

و کذا لا یعتبر تقدیم الإیجاب علی القبول،

و یصح الإیجاب من کل من المالک و الزارع (3). بل یکفی القبول

______________________________

(1) لعدم اختصاص عقد المزارعه بالعرب خاصه، فهو عقد عقلائی یصدر من العرب و من غیرهم علی حد سواء، و حیث ان من الواضح ان ما یصدر من غیرهم لا یکون بالعربیه، یکون مقتضی أدله إمضاء عقد المزارعه من قبل الشارع من غیر تقیید، صحه العقد المنشأ بغیر العربیه.

(2) لإطلاق دلیل الإمضاء بعد کون العقد بحد نفسه عقدا عقلائیا یقع کثیرا و یتعارف فیه الإنشاء بغیر الماضویه، فإن عدم التعرض إلی اعتبارها فی مقام البیان، دلیل علی عدم الاعتبار.

هذا کله مضافا إلی إطلاقات أدله المزارعه، حیث لا قصور فیها عن شمول العقد الفاقد لها.

و توهم: دلاله عمومات التجاره و الوفاء بالعقود علی عدم اعتبارها أیضا.

مدفوع: بما تقدم غیر مره من عدم شمولها للعقود التی تتضمن تملیک أمر معدوم بالفعل، حیث تحتاج صحتها إلی دلیل خاص.

(3) بهذا یمتاز عقد المزارعه من سائر العقود، و الوجه فیه ان

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 286

الفعلی بعد الإیجاب القولی علی الأقوی (1). و تجری فیها المعاطاه، و إن کانت لا تلزم الا بالشروع فی العمل (2).

______________________________

المزارعه عقد یملک کل من طرفیه الآخر شیئا و یلتزم به فالعامل یملک رب الأرض العمل فیها و هو یملکه الحصه المعینه من حاصلها و من هنا فیصح ان یقول المالک للعامل زارعتک، کما یصح ان یقول العامل له ذلک، لاتحاد نسبه کل منهما إلیه، فإنهما بالقیاس الیه علی حد سواء و لیس هو کسائر العقود من البیع و الإجاره و غیرهما حیث تختلف نسبه طرفیها إلیها، و انما هو نظیر ما ذکرناه فی مسأله تمییز البائع عن المشتری فی المکاسب،

من فرض عقد یتضمن مبادله الکتاب بالعباءه حیث یتساوی نسبه مالکیهما إلی ذلک العقد من دون أن یتصف أحدهما بعنوان البائع و الآخر بعنوان المشتری.

(1) لصدق العقد علیه بعد إبراز الفعل لاعتباره النفسانی.

(2) علی ما هو المعروف و المشهور بینهم، حیث ذکروا ان العقد المعاطاتی یکون جائزا ما لم یتصرف أحدهما فیما یتعلق به، و أن اللزوم انما یختص بالعقد اللفظی.

إلا اننا قد ذکرنا فی مباحث المکاسب، انه لا دلیل علی هذا الحکم سوی الشهره، بل مقتضی العمومات و ما دل علی لزوم العقود فی غیر المقام و أدله الإمضاء فی المقام- أعنی السیره القطعیه المتصله بعهد المعصومین (ع) من دون ردع عنها- هو اللزوم مطلقا من غیر فرق بین ما کان باللفظ و ما کان بالمعاطاه.

إذن: فالمعامله المعاطاتیه هذه محکومه بالصحه و اللزوم، حالها فی ذلک حال المعامله المنشئه باللفظ.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 287

یخرجه اللّه من الأرض مشترکا بینهما بالنصف و الثلث و نحوهما.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، مبانی العروه الوثقی، 2 جلد، منشورات مدرسه دار العلم - لطفی، قم - ایران، اول، 1409 ه ق

مبانی العروه الوثقی؛ ج 1، ص: 288

و مع قطع النظر عن دلاله هذه النصوص، یکفینا فی إثبات الحکم فی المقام ما ذکرناه غیر مره من عدم شمول عمومات و إطلاقات الوفاء بالعقد للمزارعه و نحوها من المعاملات التی تتضمن تملیک المعدوم بالفعل، فان عدم الدلیل دلیل علی الفساد فی مثله.

و علیه فالحاصل و بحکم قانون تبعیه النتاج للبذر یکون لمالک البذر منهما.

و من هنا فان کان البذر لمالک الأرض و کان الشرط کون النماء بأکمله له، کان مقتضی فساد العقد کون النتاج له، لکن لا للشرط- لما عرفت فساده- و انما لقانون التبعیه، و لا یستحق العامل شیئا اما من النتاج فواضح و اما أجره المثل فلإقدامه علی التبرع بعمله علی ما کان یقتضیه عقد المزارعه بینهما.

و ان کان الشرط کون النماء للعامل، فهو و بحکم فساد العقد یکون کالعدم، و بذلک یکون النتاج کله للمالک، الا ان عمل العامل فی هذا الفرض لا یذهب هدرا، لأنه لم یقدم علی التبرع به و المجانیه و انما أقدم علی ان یکون النتاج له، و حیث انه لم یسلم له فله اجره مثل عمله ما لم تزد علی تمام النتاج و إلا فله الأقل منهما.

و ان کان البذر للعامل، فان کان الشرط کون النماء له، أخذ

______________________________

(1) الوسائل: ج 13 باب 8 من أبواب أحکام المزارعه و المساقاه، ح 7.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 289

بنوع- کالذی حصل أولا- و الآخر بنوع آخر، أو شرطا أن یکون ما حصل من هذه القطعه من الأرض لأحدهما. و ما حصل من القطعه الأخری للآخر، لم یصح (1).

______________________________

تمام النماء من جهه تبعیه النتاج للبذر لا الشرط لفساده. و لا یستحق المالک علیه شیئا لإقدامه علی إعطاء الأرض له للزرع مجانا و بلا عوض.

و ان کان الشرط کون النماء لمالک الأرض، کان النتاج العامل لما عرفت من فساد الشرط بفساد العقد و تبعیه النتاج للبذر فی الملک الا ان للمالک اجره مثل أرضه علی العامل إذا لم تزد علی تمام النتاج، لانه لم یقدم علی المجانیه.

و الحاصل: انه علی جمیع التقادیر المذکوره، یکون العقد باطلا لفقدانه شرط اعتبار کون النماء مشترکا بینهما، و عندئذ یکون النتاج بأکمله لمالک البذر لقانون التبعیه. و یستحق صاحبه علیه اجره المثل فی بعض الفروض علی التفصیل المتقدم.

ثم ان مما ذکرناه کله یظهر الحال فیما یأتی من المسائل مما حکم فیها الماتن (قده) بالبطلان.

(1) و یقتضیه کل ما تقدم فی وجه اشتراط الاشتراک فی النماء، فان الظاهر من الصحیحتین المتقدمتین تقوم المزارعه بالإشاعه فی النماء بالنصف أو الثلث و نحوهما.

و مع الإغماض عنها یکفی فی الحکم بالفساد عدم شمول العمومات و المطلقات الأولیه لمثل هذه المعاملات، فان عدم الدلیل علی الصحه

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 290

نوع الزرع فی مقابل إیقاعهما العقد علی الزراعه المعینه فی الأعم من هذه السنه و السنه الآتیه- مثلا-، بحیث یکون العمل معلوما و المده مجهوله فی الجمله لوقوع العقد علی الجامع، فهو کذلک، فان متعلق الحق و المملوک إذا کان کلیا، کان تعیینه بید من علیه الحق- کما هو واضح-، و من هنا فقد یختلف الطرفان من حیث المده فیختار المالک السنه الأولی- مثلا- و الزارع السنه الثانیه، و حیث لا یمکن فی مثله الحکم بالوفاء به علی احد الطرفین علی الإطلاق، فإنه کیف یمکن ان یقال بلزوم الوفاء بما عینه صاحبه مع ان له الامتناع عنه؟ فلا مجاله یحکم ببطلانه.

و بعباره أخری نقول: یعتبر فی صحه العقد ان یکون علی نحو یمکن إلزام کلا طرفیه بالوفاء به و الالتزام بمضمونه، و حیث ان هذا مفقود فی المقام، فان الواجب علی العامل القیام بالزراعه فی إحدی تینک السنتین مع کون الخیار له فی التعیین، و الواجب علی المالک تسلیم أرضه للزراعه فی إحدی السنتین مع کون الخیار فی التعیین له أیضا، فلا یجب علی أحدهما اطاعه الآخر فیما عینه، و یحکم بفساده لا محاله.

(1) کلمه «أو» غلط جزما و الصحیح «الواو» و یشهد له قوله (قده) بعد هذا «بل مع عدم تعیین ابتداء الشروع أیضا».

(2) إذ بانتهاء الزرع و حصول النتاج، یقسم الحاصل بینهما علی

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 292

عدم تعیین ابتداء الشروع أیضا إذا کانت الأرض مما لا یزرع فی السنه إلا مره، لکن مع تعیین السنه (1) لعدم الغرر فیه. و لا دلیل علی اعتبار التعیین تعبدا، و القدر المسلم من الإجماع علی تعیینها غیر هذه الصوره (2).

و فی صوره تعیین

المده لا بد و أن تکون بمقدار یبلغ فیه الزرع (3) فلا تکفی المده القلیله التی تقصر عن ادراک النماء.

______________________________

ما اتفقا علیه من النسبه، و تلغی الفتره الزائده قهرا، و معه فلا یبقی للعامل حق فی التصرف فی الأرض بعد ذلک، لانتهاء المزارعه به.

(1) بلا اشکال فیه، فان المزارعه لما کانت زراعه واحده، و قد اعطی المالک العامل الحق فیها مره واحده متی شاء. حکم بصحتها لعدم فوات شی ء علی المالک.

(2) ظاهر کلامه (قده) ان الدلیل علی اعتبار تعیین المده بالأشهر و السنین، انما هو الإجماع و دلیل نفی الغرر و من هنا: فقد یورد علیه بعدم الدلیل علی المنع من الغرر مطلقا، إذ الثابت انما هو النهی عن البیع الغرری خاصه، و علیه فان تم إجماع محصل فهو و إلا فلا عبره بالإجماع المنقول.

إلا انک قد عرفت اننا فی غنی عن إثبات الإجماع أو الدلیل علی نفی الغرر مطلقا،- و ان کان الظاهر تحقق الإجماع- فإن نفس أدله المزارعه قاصره عن شمول ما لا تعیین فیه بالمعنیین السابقین.

(3) بلا خلاف فیه، فان فرضها أقل من فتره بلوغ الحاصل خلاف جعل المزارعه و المقصود منها، فیکون مثل هذا الاقدام لغوا لکونه اقداما علی أمر لا یتحقق فی الخارج، فان النتاج لا یحصل فی

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 293

الآخری. فقد یقال:

کما ذهب الیه الماتن (قده) بالبطلان، نظرا للزوم الغرر.

الا ان للمناقشه فیه مجالا واسعا، فإنه لا وجه للحکم بالبطلان فیه بعد البناء علی صحه المزارعه فی الکلی فی المعین، فإنه من مصادیقه، فان عنوان احدی هاتین القطعتین کلی قابل للانطباق علی کل منهما.

و دعوی لزوم الغرر، مدفوعه: بأنه انما یکون فیما إذا کان العوض أمرا معلوما و معینا، کما لو باعه احد الثوبین المختلفین من حیث الجنس و الوصف بخمسه دنانیر. حیث لا یعلم المشتری ما یملکه بإزاء ما یدفعه ثمنا، فلا یتم فی مثل المقام حیث یکون العوض هی النسبه المعینه من الحاصل من الأرض التی یعمل فیها، فإنه لا غرر فیه علی الإطلاق و لا یکون إقدام العامل علیه إقداما غرریا، فإنه

______________________________

(1) الوسائل: ج 13 باب 8 من أبواب أحکام المزارعه و المساقاه، ح 7.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 295

..........

______________________________

سیأخذ الحصه المعینه مما أخرجه اللّه تبارک و تعالی من الأرض.

فحال العامل فی هذه الصوره هو الحال فی إقدامه علی المزارعه و العمل فی الأرض المعینه.

علی إنک قد عرفت غیر مره انه لا دلیل علی اقتضاء الغرر لبطلان المعاملات بقول مطلق، إذ المسلم منه هو بطلان البیع الغرری خاصه.

و علیه: فان تم إجماع فی المقام علی بطلان عقد المزارعه عند عدم تعیین الأرض فهو المستند، و الا- کما هو الظاهر- فلا وجه لاعتبار هذا الشرط.

و بعباره اخری: ان القطعتین إذا کانتا متساویتین من حیث النسبه و الحصه بحیث کان العقلاء یقدمون علی زراعه کل منهما بتلک الحصه من حاصلها، فلا ینبغی الریب فی صحه العقد إذ لا غرر فیه علی المالک أو العامل، فإنه انما یکون مع تعیین العوض بحیث

یکون مالا معینا معلوما لا مع النسبه.

و لا یضر فی ذلک کون حاصل إحداهما أقل من الأخری، بعد ان کانت کل منهما تعطی بنفس تلک النسبه التی تعطی بها الأخری.

و أما إذا اختلفتا من حیث النسبه بأن کانت إحداهما تزارع علی ان یعطی للمالک النصف من الحاصل و الأخری علی ان یکون له الثلث فالأمر کذلک أیضا فیما لو وقع العقد علی کلی القطعتین بأقل الحصتین- الثلث- للمالک، إذ لا غرر علیهما معا، فان المالک ان عین القطعه التی تزارع علی الثلث للمالک فهو ما أقدم علیه العامل، و إن عین الأخری کان ذلک من جانب العامل حیث أخذ ما یعطی بالنصف من الحاصل للمالک بالثلث له، فلا غرر علیه بالمره.

و أما المالک فحیث ان الخیار فی التعیین بیده و تطبیق الکلی علی

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 296

و مقدارها (1) فلو لم یعینها بأنها هذه القطعه أو تلک

______________________________

ای الفردین شاء منوط بنظره فلا یکون فیما یختاره خطر علیه.

نعم لو أقدم العامل علی العقد بأکثر الحصتین للمالک، احتمل الخطر علیه، لأنه قد یختار الأرض التی تعطی بالأقل، فیکون ضررا علیه.

الا ان هذا لا یقتضی البطلان، إذ لا دلیل علی المنع من الغرر مطلقا، و انما الدلیل یختص بالبیع و ما یلحق به کالإجاره- للإجماع- و من هنا فمقتضی الإطلاقات هو الحکم بالصحه.

و معه فیکون الخیار فی التعیین بید المالک لأن الحق علیه، لأنه الذی ملک العامل الکلی فی المعین، و أما العامل فهو و ان کان قد ملک کلی العمل فی إحدی القطعتین، الا انه لا خیار له لأنه إنما ملک کلی العمل فی إحدی القطعتین اللتین یکون الخیار فی تعیینها بید المالک، فهو

فی الحقیقه قد ملک المالک عمله فیما یختار المالک من القطعتین.

و من هنا یظهر عدم صحه قیاس مسألتنا علی مسأله تعیین المده بالأشهر و السنتین حیث حکمنا بالبطلان نظرا لعدم شمول أدله اللزوم لها، حیث یملک المالک العامل کلی حق التصرف فی الأرض فی قبال تملیک العامل له کلی العمل فی إحدی السنتین.

(1) بلا ریب فیه، فان المردد بین الأقل و الأکثر غیر قابل للتملیک، لعدم التعین له فی الواقع و نفس الأمر، فلو قال المالک زارعتک علی مقدار من الأرض من غیر تحدید لم تصح، فإن المزارعه تشتمل علی حقین حق المالک و حق العامل، فلا بد فیها من التعیین فی الواقع بحیث یتعلق التزام کل منهما بأمر له واقع، و إلا فلا یقبل

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 297

القطعه، أو من هذه المزرعه أو تلک، أو لم یعین مقدارها بطل مع اختلافها، بحیث یلزم الغرر (1). نعم مع عدم لزومه لا یبعد الصحه، کأن یقول: «مقدار جریب من هذه القطعه من الأرض التی لا اختلاف بین أجزائها، أو أی مقدار شئت منها» (2) و لا یعتبر کونها شخصیه فلو عین کلیا موصوفا علی وجه یرتفع الغرر فالظاهر صحته (3) و حینئذ یتخیر المالک فی تعینه.

الأخیر ینافی اعتباره (قده) لتعیین مقدار الأرض و الالتزام ببطلانها عند عدمه.

اللهم الا ان یکون المراد به الإشاره الإجمالیه إلی ما سیعین من قبله أو قبل العامل بعد ذلک، بحیث یکون الاختیار بیده فإنه معه یرتفع محذور الإبهام و عدم التعیین الواقعی لکونه معلوما فی علم اللّه.

(3) لإطلاق أدله المزارعه، علی ما تقدم بیانه مفصلا.

(4) فإذا لم یعینا بطل العقد لانتفاء موضوع المزارعه بانتفاء البذر

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 298

..........

______________________________

نظرا لعدم وجوب بذله علی کل منهما. و ذهب بعض إلی کونه علی العامل حینئذ لأنه المأمور بالعمل فتکون مقدماته علیه نظیر ما یذکر فی باب الإجاره من کون الخیط عند عدم التعیین علی الخیاط.

بل ربما یستشکل فی جعله و لو بالتعیین علی المالک- لو لا الإجماع علی صحته- و ذلک لصحیحه یعقوب بن شعیب عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «سألته عن الرجل تکون له الأرض من أرض الخراج فیدفعها إلی الرجل علی أن یعمرها و یصلحها و یؤدی خراجها، و ما کان من فضل فهو بینهما، قال: لا بأس «إلی ان قال»: و سألته عن المزارعه، فقال: النفقه منک و الأرض لصاحبها، فما أخرج اللّه من شی ء قسم علی الشطر و کذلک اعطی رسول اللّه (ص) خیبر حین أتوه فأعطاهم إیاها علی ان یعمروها و لهم النصف مما أخرجت» «1».

حیث إن المستفاد منها تقوم المزارعه بکون البذر و غیره من النفقه علی العامل فی قبال کون الأرض من صاحبه.

و من هنا فقد ذکر بعضهم انه لو اشترط کون البذر علی المالک خرج العقد عن حقیقه المزارعه، و من ثم حکم ببطلانه.

لکن الظاهر عدم تمامیه شی ء من الأمرین- کون البذر عند الإطلاق علی

العامل و بطلان العقد عند جعله علی المالک.

و ذلک لان الواجب علی العامل- بمقتضی عقد المزارعه- هو العمل خاصه و أما مقدماته فإثبات کونها علیه أیضا یحتاج إلی الدلیل و هو مفقود.

فالمقام نظیر ما ذکرناه فی تکفین المیت، من أن الواجب علی

______________________________

(1) الوسائل: ج 13 باب 10 من أبواب أحکام المزارعه و المساقاه، ح 2.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 299

..........

______________________________

المسلمین القیام بالعمل خاصه. و أما إیجاد الموضوع و تحصیل الکفن فلا دلیل علی وجوبه علیهم.

و من هنا فلا یجب علی احد منهم بذله. بل إن کان للمیت مال فمنه و الا فمن الزکاه و نحوها، فان لم یوجد دفن عاریا إذا لم یحصل من یتبرع به عن طوع رغبته و ارادته.

و من هنا فما نحن فیه أشبه شی ء بالبناء حیث لا یجب علی العامل الا العمل بالمواد دون تحصیلها.

و صحیحه یعقوب بن شعیب و ان کانت داله علی کون البذر من العامل و تقوم المزارعه بذلک، الا انه لا بد من رفع الید عن ظهورها هذا و حملها علی بعض المحامل ککون ذلک هو المعهود فی ذلک الزمان و نحوه، و ذلک لجمله من النصوص الداله علی عدم اعتباره من حیث فرض فیها کون البذر من غیر العامل.

ففی معتبره محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: «سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمأتی درهم ثم قال له صاحب الأرض الذی آجره: أنا أدخل معک بما استأجرت فنفق جمیعا فما کان من فضل بینی و بینک، قال: لا بأس بذلک» «1».

فإنه (ع) حکم بصحه العقد مع کون المفروض فیها مشارکه المالک للعامل فی الإنفاق علیها.

و فی صحیحه سماعه قال: «سألته

عن مزارعه المسلم المشترک فیکون من عند المسلم البذر و البقر و تکون الأرض و الماء و الخراج و العمل علی

______________________________

(1) الوسائل: ج 13 باب 15 من أبواب أحکام المزارعه و المساقاه، ح 2.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 300

الوثقی، ج 1، ص: 301

کما إذا أخذها بعنوان المزارعه فزارع غیره أو شارک غیره بل یجوز ان یستعیر الأرض للمزارعه (1) نعم لو لم یکن له فیها حق أصلا لم یصح مزارعتها، فلا یجوز المزارعه فی الأرض الموات مع عدم تحجیر أو سبق أو نحو ذلک، فان المزارع و العامل فیها سواء، نعم یصح الشرکه فی زراعتها مع اشتراک البذر أو بإجاره أحدهما نفسه للآخر فی مقابل البذر أو نحو ذلک. لکنه لیس حینئذ من المزارعه المصطلحه. و لعل هذا مراد الشهید فی المسالک من عدم جواز المزارعه فی الأراضی الخراجیه التی هی للمسلمین قاطبه إلا مع الاشتراک فی البذر أو بعنوان آخر، فمراده هو فیما إذا لم یکن للمزارع جهه اختصاص (2)، و الا فلا إشکال فی جوازها بعد الإجاره من السلطان کما یدل علیه جمله من الاخبار.

______________________________

المتشرعه المتصله بعهد المعصوم (ع)، و من هنا فلو کان اعتبار کون البذر من العامل شرطا فیها لوجب ان یکون من الواضحات، فکیف و قد قام الإجماع علی خلافه.

(1) کل ذلک لعدم الدلیل علی اعتبار الملک، بل و قیام الدلیل- علی ما ستعرف- علی خلافه.

(2) ذکره صاحب الجواهر (قده) أیضا، إلا انه بعید جدا إذ الشهید (قده) قد رتب حکمه هذا علی اعتبار الملکیه صریحا.

إذن: فالصحیح ان یقال ان ما افاده الشهید (قده) فی المسالک

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 302

محمد بن مسلم المتقدمه الحکم بصحه المزارعه علی الأرض المستأجره.

بل و فی نصوص المزارعه فی الأرض الخراجیه ما فیه الکفایه لإثبات المدعی.

و الحاصل: ان المتعین فی جمیع الموارد المذکوره فی المتن هو الحکم بالصحه. و لا وجه لما أفاده الشهید (قده) من الحکم بالبطلان.

(1) إلا إنک قد عرفت غیر مره عدم إمکان التمسک بالعمومات و المطلقات لإثبات الصحه لمثل هذه المعامله تحت ای عنوان کانت الجعاله أو غیرها، و ان صحتها تحتاج إلی دلیل خاص.

و الوجه فیه: ان التزام مالک البذر إذا کان متعلقا بکون الحاصل مشترکا و من حین حدوثه و حصوله بینه و بین صاحبه- کما هو مقتضی الأدله فی الزکاه- فهو باطل و لا اثر له، فإنه غیر مشروع فی نفسه لمخالفته للکتاب و السنه، فان النتاج تابع للبذر فی الملکیه، فلا یمکن ان یکون- و لو بعضا- ملکا للغیر حین حدوثه.

فهو نظیر ما لو التزم أحد فی عقد بکون ما یترکه أبوه عند وفاته- کلا أو بعضا- لغیره، فان هذا الالتزام لا یکون نافذا و لا یشمله قوله تعالی: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 303

بل لا یبعد کونه منها أیضا (1). و کذا لو أذن لکل من

______________________________

و ان کان التزامه متعلقا بتملیک ما سیملکه بعد ذلک، بان یلتزم بانتقال نصف الحاصل- مثلا- إلی صاحبه بعد انتقاله بتمامه إلیه أولا، بحیث یملک صاحبه من الآن الأمر المتأخر، فهو و ان لم یکن مخالفا للکتاب و السنه، إلا انه القدر المتیقن من إجماعهم علی بطلان التعلیق فی العقود، بل لم یقع مثله إلا فی الوصیه حیث انها و لإطلاقات أدلتها تعم ما یملکه الموصی بعدها إلی حین الوفاه، و أما فی

غیرها فلم یقع بتاتا حتی فی التعبیر إذ لا یصح ان یقول: «العبد الذی سأملکه غدا حر بعد وفاتی».

و هذا الکلام غیر مختص بباب المزارعه، فإنه کما لا یجوز فیها لا یجوز فی غیرها من أنواع المعاملات أیضا حتی و لو کان ذلک بعنوان الجعاله، فلا یصح ان یجعل لمن یرجع عبده الیه ثلث ما سیملکه فی المستقبل أو ثلث ما سیخرجه أرضه.

و من هنا تکون صحتها محتاجه إلی دلیل خاص، و لا یکفی فیها التمسک بالعمومات و الإطلاقات فإنها غیر شامله له، و حیث لا دلیل علی الصحه إلا فی المضاربه و المزارعه و المساقاه، فلا بد من الحکم بالبطلان لعدم المخرج له عن عموم المنع.

و لذا لم یلتزم احد من الأصحاب- فیما نعلم- بصحه مثل ذلک فی غیر المزارعه من العقود.

و الحاصل: ان الصحیح فی المقام هو الحکم بالبطلان، لعدم الدلیل علی الصحه و من هنا فلا یستحق العامل الا اجره مثل عمله.

(1) بل هو فی غایه البعد، فان المزارعه من العقود اللازمه- علی ما سیأتی- و یتضمن التزاما من الطرفین مع وجوب الوفاء علیهما

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 304

یتصدی للزرع و ان لم یعین شخصا. و کذا لو قال:

«کل من زرع أرضی هذه أو مقدارا من المزرعه الفلانیه فلی نصف حاصله أو ثلثه»- مثلا- فأقدم واحد علی ذلک، فیکون نظیر الجعاله (1)، فهو کما لو قال: «کل من باب فی خانی أو داری فعلیه فی کل لیله درهم» أو «کل من دخل حمامی فعلیه فی کل مره ورقه» (2) فإن الظاهر صحته للعمومات، إذ هو نوع من المعاملات العقلائیه و لا نسلم انحصارها فی المعهودات، و لا حاجه الی الدلیل

______________________________

بحیث

لا یکون لکل منهما رفع الید عنه، و هذا کله مفقود فی المقام فإنه من موارد الأذن و الإباحه بالتصرف الخارجی و لیس من العقد الذی یجب الوفاء به فی شی ء.

و الحاصل: ان الأذن المجرد مغایر للعقد اللازم بالضروره، فلا وجه لجعله منها.

(1) التنظیر انما یتم فیما إذا کان البذر من المالک، إذ المالک حینئذ یجعل علی نفسه شیئا للغیر عند قیامه بالعمل المعین، و أما إذا کان البذر من العامل فلا وجه لتنظیره بالجعاله حیث ان المالک حینئذ یجعل لنفسه شیئا علی الغیر- أعنی الحصه من النتاج الذی یکون تابعا للبذر فی الملکیه- و لا یلتزم علی نفسه شیئا للغیر.

(2) و هو من القیاس مع الفارق، فإنه أجنبی عن المزارعه بالمره إذ المال الذی یجب دفعه علی الداخل أمر معلوم معین، فیدخل فی عنوان الإباحه بالعوض و هی أجنبیه عن باب المعاملات کلیه.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 305

الخاص لمشروعیتها، بل کل معامله عقلائیه صحیحه إلا ما خرج بالدلیل الخاص، کما هو مقتضی العمومات (1).

و قوله تعالی: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» «3».

و فی الأول مما یعم محل الکلام بحث طویل و عریض من حیث کونه استصحابا کلیا أو شخصیا و انه من قبیل الشک فی المقتضی أو الشک فی الرافع.

فقد أورد علیه المحقق الخراسانی و السید الیزدی (قدس سرهما) بأنه من الأول، لکننا قد أوضحنا فی محله انه لیس منه و انه من الشک فی الرافع.

______________________________

(1) سوره النساء آیه 34.

(2) الوسائل: باب 1 من أبواب الخیار.

(3) سوره المائده آیه 2.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 306

..........

______________________________

لکنک قد عرفت هناک أیضا، انه لا اثر لهذا الاستصحاب لانه من استصحاب الأحکام الکلیه الإلهیه، و هو غیر تام علی ما بیناه فی محله.

نعم الاستدلال الثانی تام و متین و مقتضاه لزوم العقد فی المقام و غیره.

و ذلک لان الأمر بالوفاء لیس أمرا تکلیفیا محضا إذ لا یحتمل کون الفسخ- علی تقدیری ثبوته و عدمه- من المحرمات الإلهیه، و انما هو أمر إرشادی إلی عدم ثبوت حق رفع الید عنه له فان معنی الوفاء بالعقد انهاءه و إتمامه و الالتزام بمقتضاه.

و من هنا فتدل الآیه الکریمه علی لزوم العقد و عدم تأثیر الفسخ فیه، و بما أن المزارعه من العقود المتعارفه المعهوده من قبل التشریع و إلی الآن، و ممضاه من قبل الشارع المقدس بالسیره القطعیه، فتشملها الآیه الکریمه لا محاله.

هذا مضافا إلی إمکان التمسک بأدله إمضاء العقود کقوله تعالی:

«أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ» «1» و ما دل علی جواز الصلح بین المسلمین.

و ذلک: لان الإلزام و الالتزام الصادر من المتعاقدین لا یخلو حاله من کونه مطلقا من حیث الزمان کالبیع أو مقیدا بزمان معین کالنکاح المنقطع، إذ الإهمال غیر معقول فی الأمور الواقعیه- علی ما تقدم

بیانه غیر مره.

و من هنا فإذا أنشأ المکلف الملکیه الدائمیه بالبیع و نحوه أو المقیده بزمان الإجاره و نحوها کان معنی إمضاء الشارع لما أنشأه الحکم بتحقق الملکیه المطلقه فی الفرض الأول و المقیده بذلک الزمان فی الثانی للطرف الآخر، و مقتضی إطلاق دلیل الإمضاء عدم ارتفاعها بالفسخ، فإنه

______________________________

(1) سوره البقره آیه 277.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 307

إلا بالتقایل (1) أو الفسخ بخیار الشرط أو بخیار الاشتراط (2).

______________________________

مناف له و لا یصار الیه إلا بدلیل خاص.

و الحاصل: ان دلیل الإمضاء یکفی فی إثبات اللزوم، لأنه انما یکون علی طبق ما أنشأه المنشأ، و بذلک فیکون رفعه محتاجا إلی دلیل خاص مقید للإطلاق و الا فمقتضاه عدم الارتفاع.

و لعل هذا الوجه خیر الوجوه التی یمکن بها إثبات أصاله اللزوم فلاحظ.

(1) علی ما هو الحال فی جمیع العقود التی یکون مدلولها من قبیل الحق للطرفین کالبیع و نحوه، فان الحق لا یعدوهما، فلهما رفع الید عنه برضاهما، و یکون ذلک من قبیل البیع الثانی.

نعم لا مجال لذلک فیما یکون مدلوله من قبیل الحکم الشرعی کالنکاح، فإنه لا مجال لرفعه بالتقایل من الطرفین.

(2) لا یبعد ان یکون ذکره (قده) لهذین الخیارین من باب المثال و الا فموجبات الفسخ فی المقام لا ینحصر فیها، إذ یمکن تصوره فی الغبن و نحوه.

و قد ذکرنا فی بحث الخیارات ان خیار الغبن لیس خیارا مستقلا فی قبال سائر الخیارات، و انما هو راجع فی الحقیقه إلی خیار تخلف الشرط، نظرا لما هو المرتکز فی المعاملات من تبدیل الشخص و العین مع التحفظ علی المالیه و القیمه السوقیه، فإنه أمر مفروغ عنه لدی العقلاء فی جمیع العقود التی منها النقل مع

غبن بوضیعه من احد الطرفین.

و من هنا فإذا ثبت خلاف ذلک، کان للآخر الخیار نظرا لتخلف الشرط الضمنی فی العقد.

و علیه: فیکون الحکم بثبوت الخیار عند ظهور الغبن حکما علی القاعده، و لا حاجه للتمسک فی إثباته بالإجماع أو دلیل نفی الضرر.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 308

أی: تخلف بعض الشروط المشترطه علی أحدهما و تبطل أیضا بخروج الأرض عن قابلیه الانتفاع (1) لفقد الماء أو استیلائه أو نحو ذلک. و لا تبطل بموت أحدهما (2) فیقوم

______________________________

هذا و یمکن الفسخ بخیار تعذر تسلیم العوض عند موت العامل مع عدم قیام الوارث مقامه، علی ما سیأتی بیانه.

(1) بلا خلاف فیه، إذ لا معنی للعقد علی أمر غیر ممکن التحقق فی الخارج، و الاتفاق علی حصه من زرع لا یحصل، فإنه لا یعدو اللغو المحض.

(2) أما مع موت المالک فلأن الأرض و ان کانت تنتقل إلی الورثه، الا انها انما تنتقل إلیهم متعلقه لحق الغیر و مسلوبه المنفعه فی الفتره المعینه بإزاء الحصه المعینه لهم، نظیر موت المالک المؤجر بعد إنشاء عقد الإجاره فإن العین المستأجره و ان انتقلت إلی الورثه إلا انها تنتقل مسلوبه المنفعه حیث انها تکون للمستأجر.

و أما مع موت العامل، فلقیام وارثه مقامه.

الا ان هذا لیس بمعنی إلزامه بالعمل علی طبق ما جعل، فإنه لم یکن طرفا فی العقد و المعاهده، و انما هو بمعنی لا بدیه استئجاره أحدا من مال المیت- ان کان له مال- لقیامه بالعمل الثابت فی ذمه المیت، مقدمه لارثه لما ترک حیث انه انما یکون بعد إخراج الدیون.

و بعباره اخری: ان الوارث لا یرث شیئا إلا بعد أداء دیون المیت، لأنه إنما یرث ما ترکه المیت، و ما

یقابل الدیون لیس منه.

و من هنا فحیث ان العمل فی الأرض دین ثابت فی ذمه المیت یکون مانعا من ارث الوارث، فلا بد مقدمه للإرث من قیامه بالعمل

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 309

وارث المیت منها مقامه.

نعم تبطل بموت العامل مع اشتراط مباشرته للعمل (1) سواء کان قبل خروج الزرع أو بعده. و أما المزارعه المعاطاتیه فلا تلزم الا بعد التصرف (2) و أما الإذنیه فیجوز

______________________________

مباشره أو باستئجاره لغیره من مال المیت.

و علیه: فلو لم یکن للمیت مال بالمره لم یجب علی الوارث التبرع به من ماله الخاص بل یبقی العمل دینا فی ذمه المیت.

و حینئذ: فحیث یتعذر تسلیم العمل، یثبت للمالک خیار الفسخ و یسمی هذا بخیار تعذر تسلیم العوض، الذی مرت الإشاره إلیه.

(1) سواء أ کان ذلک بعنوان التقید أو الاشتراط، حیث ذکرنا فی المباحث الأصولیه ان تقیید الکلی الطبیعی بشرط یوجب تخصصه لا محاله، فیکون المطلوب هو الحصه الخاصه المتصفه بکذا.

و من هنا: فالشرط فی الکلیات الوضعیه منها و التکلیفیه یرجع إلی التقیید لا محاله فتکون المزارعه واقعه علی الحصه الخاصه من العمل و هی فی المقام ما یصدر من العامل مباشره.

و علیه: فلو مات العامل کشف ذلک عن بطلانها من الأول لانکشاف تعلقها بأمر ممتنع الوجود فی الخارج.

(2) ما أفاده (قده) مبنی علی ما اشتهر بینهم من جواز العقد المعاطاتی قبل التصرف بل یظهر من کلمات بعضهم انه لا یفید الملکیه أصلا، و انما یفید الإباحه خاصه، و قد حملها بعض علی الملکیه المتزلزله.

و کیف کان: فقد تعرضنا لهذا البحث فی مباحثنا الفقهیه التی ألقیت تعلیقا علی کتاب المکاسب لشیخنا الأعظم الأنصاری (قده)

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 310

فیها الرجوع

دائما (1)، لکن إذا کان بعد الزرع و کان البذر من العامل یمکن دعوی لزوم إبقاءه إلی حصول

______________________________

و قد عرفت ان جمیع ما استدل به علی لزوم العقود و ما ذکرناه أخیرا من إطلاق دلیل الإمضاء، غیر مختص بالعقد اللفظی و شامل للعقد المعاطاتی علی حد سواء.

و من هنا: فان تم إجماع علی جواز المعامله المعاطاتیه فهو و إلا- کما هو الظاهر و یکفی فیه الشک- فمقتضی القاعده هو اللزوم.

(1) تقدم الکلام فیها فی المسأله الثانیه مفصلا، و قد عرفت ان هذه المعامله خارجه عن العقد فضلا عن کونها من المزارعه المصطلحه فإنها لا تتجاوز الوعد المجرد و من هنا فیحکم بفسادها لا محاله، لاشتمالها علی تملیک المعدوم و هو غیر جائز ما لم یدل علیه دلیل خاص حیث لا تکفی العمومات و الإطلاقات فی الحکم بصحه مثل هذه المعاملات.

الا ان الماتن (قده) قد التزم فی تلک المسأله بصحتها و ان لم تکن من المزارعه المصطلحه، بل لم یستبعد (قده) کونها منها أیضا.

و علی ضوء هذا المبنی یقع الکلام فی لزوم هذه المعامله و جوازها.

فنقول: أما إذا کان الرجوع قبل الزرع و العمل فلا ینبغی الإشکال فی جوازه. إذ لیس هناک إلا الأذن فی التصرف و هو غیر ملزم به فله الرجوع عنه متی شاء.

و ان کان بعد عمل المقدمات و قبل الزرع ککری الأنهار و نحوه ففی جوازه و عدمه وجهان.

اختار الماتن (قده) الأول حیث خص المنع بما إذا کان بعد الزرع.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 311

الحاصل، لأن الأذن فی الشی ء إذن فی لوازمه. و فائده الرجوع أخذ أجره الأرض منه حینئذ و یکون الحاصل کله للعامل (1).

______________________________

الا ان الصحیح هو الثانی، و

ذلک لتضرر العامل حیث یذهب عمله هدرا و یفوت حقه من دون عوض، فیشمله التعلیل المذکور فی معتبره محمد بن الحسین قال: «کتبت إلی أبی محمد (ع): رجل کانت له رحی علی نهر قریه، و القریه لرجل، و أراد صاحب القریه ان یسوق إلی قریته الماء فی غیر هذا النهر و یعطل هذه الرحی إله ذلک أم لا؟ فوقع (ع) یتقی اللّه و یعمل ذلک بالمعروف و لا یضر أخاه المؤمن «1».

حیث ان المستفاد منه انه لیس للمالک رفع الید عن اذنه للغیر فی التصرف إذا کان ذلک موجبا لتضرره.

فالتصرف الواقع فی ملک الغیر باذنه لا یذهب هدرا. و لیس للمالک منعه منه و مطالبته برفعه.

و علیه: ففی المقام حیث لم یکن العمل الصادر من العامل مجانیا و متبرعا به فلیس للمالک رفع الید عن اذنه، لاستلزامه لتفویت حق العامل و إهدار عمله.

و أوضح من ذلک ما لو کان الرجوع بعد الزرع و العمل، فإنه لیس للمالک ذلک جزما، لکونه من أوضح مصادیق التعلیل فی الصحیحه المتقدمه، فیلزم بإذنه إلی حین بلوغ الزرع.

(1) الکلام فی هذا الفرع بناء علی القول بصحه المعامله و جواز

______________________________

(1) الوسائل: ج 17 باب 15 من أبواب إحیاء الموات ح 1.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 312

فی الصوره الثانیه: فعلیه مضافا إلی أجره مثل العمل عوض البذر مثلا أو قیمه حیث یکون تالفا بسببه.

نعم لو کان البذر للمالک لم یکن علیه للعامل الا اجره مثل عمله.

و من هنا یظهر انه لا وجه لما ذکره (قده) من إلزام المالک للعامل بأجره مثل أرضه فتره بقاء الزرع بعد الرجوع.

بل العامل بالخیار بین قبول ذلک و بین الاعراض عن زرعه و مطالبته المالک بأجره مثل عمله و عوض بذره حیث تلف نتیجه للزرع فی الأرض المعینه.

فالمتحصل: انه بناء علی جواز الرجوع فی هاتین الصورتین، فان کان الصادر من العامل شیئا غیر الزرع، فلیس له علی المالک الا اجره مثل عمله و ان کان المأتی به هو الزرع فله مضافا إلی أجره مثل عمله المطالبه بعوض البذر.

هذا لکنک قد عرفت ان الصحیح بناء علی صحه هذه المعامله هو لزومها و عدم جواز الرجوع للمالک و بذلک فیترتب علیه آثاره.

(1) لا ینبغی الإشکال فی صحه الإعاره هذه، فان الانتفاع بالأرض

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 313

عقدها لزمت، لکن للمعیر الرجوع فی إعارته (1). فیستحق أجره المثل لأرضه علی المستعیر، کما إذا استعارها للإجاره (2) فآجرها، بناء علی ما هو الأقوی من جواز کون العوض لغیر مالک المعوض.

______________________________

قد یکون بالمباشره کزراعتها من قبله و قد یکون بالتسبیب و الواسطه بالاتفاق مع الغیر.

(1) الکلام فی هذا الفرع من هذه المسأله هو الکلام فی المسأله السابقه حرفا بحرف فان التعلیل المذکور فی صحیحه محمد بن الحسین المتقدمه شامل له أیضا، فإنه لیس للمالک الرجوع عن الأذن و فسخ العاریه فیما إذا استلزم تضرر العامل.

نعم بناء علی جواز الرجوع للمالک، فلا بأس بما ذکره (قده) من استحقاقه لأجره مثل

أرضه فتره بقاء الزرع علی المستعیر.

و لا یقاس هذا بالمزارعه الإذنیه فإن المالک فی المقام أجنبی عن الزرع بالمره، فإنه لم یصدر عن أمره کی یکون ضامنا له، و انما أتی العامل مجانا و تبرعا لیستفید هو بنفسه.

فإذا رجع فان تصالحا علی شی ء فهو و إلا فله المطالبه بأجره مثل أرضه فی الفتره الباقیه لرجوع منفعه تلک المده الیه، و معه فلا یجوز للعامل التصرف فیها و استیفاءها، بل لا بد له إما من رفع یده عن زرعه و رضاه بتلفه، أو استجابته فی دفع اجره مثل أرضه الیه.

و هذا بخلاف الفرض السابق حیث کان عمله بأمر من المالک لا بقصد التبرع و المجانیه.

(2) و قد استشکل فی صحه هذه الإجاره بوجهین:-

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 314

..........

______________________________

الأول:- ان العاریه متقومه باستفاده المستعیر من عین المال، فإذا آجرها من غیره حکم ببطلانها نظرا لانتفاعه بالأجره حینئذ و هی غیر معاره له، فإن الأجره عین أخری أجنبیه عن العین المعاره و لیست هی منفعه لها.

الثانی:- ما أشار إلیه الماتن (قده) من ان المستعیر انما یملک الانتفاع بالعین دون منفعتها، فإنها باقیه علی ملک المالک المعیر، و من هنا فإذا انتقلت بالإجاره إلی ملک المستأجر- حیث تتضمن الإجاره تملیک المنفعه- کان لازم ذلک دخول العوض فی کیس غیر من خرج منه المعوض، فإن المنفعه تخرج من ملک المعیر فی حین یدخل العوض فی کیس المستعیر. و هو أمر غیر جائز.

الا أن کلا هذین الإشکالین قابل للدفع:- أما الأول فیرده: ان الانتفاع بالعین المعاره لا یلزم ان یکون من المنفعه مباشره بمعنی کونه من نفسها و عینها، بل یجوز ان یکون ببدلها مع اجازه المالک بلا اشکال بل

لعله مما لا خلاف فیه أیضا، و لذا یجوز له دفع العین المعاره إلی غیره بإزاء انتفاعه بعین الآخر مع رضی المالک.

و مما یشهد له جواز استعاره اللحاف و ما شاکله للضیوف، فإنه مما لا ینبغی الإشکال فی جوازها، و الحال ان المستعیر لا یستفید من العین المعاره بالمباشره فإنه لیس إلا لکون استفاده الضیف انتفاعا للمضیف، حیث انه من عیاله و لا بد له من القیام بشؤونه و واجباته و منها تهیئه الغطاء له.

فإذا صح ذلک مجانا صح مع العوض أیضا، فإنه لا ینافی حقیقه الاستعاره فإن الأجره بدل عن منفعه الأرض فیصح ان یقال للمستعیر

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 315

..........

______________________________

المستفید منها انه مستفید من منفعه الأرض.

و أما الثانی: فقد رده الماتن (قده) بأن الأقوی جواز کون العوض لغیر مالک المعوض.

إلا إنک قد عرفت منا غیر مره ان ما افاده (قده) ممنوع کبرویا فان مفهوم المعاوضه متقوم بدخول العوض فی ملک مالک المعوض و الا فلا یکون عوضا له بل کل منهما یعتبر هبه مجانیه و بلا عوض.

و من هنا فلا یصلح ما أفاده (قده) جوابا للإشکال.

فالصحیح فی مقام الجواب هو المنع الصغروی، فإن مسأله جواز الإعاره للإجاره غیر مبنیه علی هذا الاعتبار- اعنی جواز کون العوض لغیر مالک المعوض- فإنها جائزه حتی بناء علی ما هو المشهور و الصحیح من اعتبار دخول العوض فی ملک من یخرج منه المعوض.

و قد ظهر وجهه مما تقدم فی جواب الإشکال الأول فإن العاریه نوع تملیک و لیست بإباحه محضه.

نعم ذکر الاعلام انها تملیک للانتفاع الا انه لا یمکن المساعده علیه، فان الانتفاع من أفعال المستعیر فلا معنی لتملیکه من قبل الغیر إذ لا معنی

لتملیک احد غیره فعل نفسه- الغیر- فإنه مالک لعمله و فعله واقعا و من دون حاجه إلی التملیک.

إذن: فتعبیرهم (قدس سرهم) بأنها تملیک الانتفاع لا یخلو من المسامحه الواضحه، فإنها فی الحقیقه من تملیک المنفعه حالها فی ذلک حال الإجاره، غایه الأمر انها لیست مثلها من حیث تضمنها لتملیک المنفعه علی الإطلاق، فإنها- العاریه- أنما تتضمن تملیک حصه خاصه من المنفعه هی المنفعه من حیث استعدادها لانتفاع المستعیر، و لذا فلا تنتقل إلی ورثته بعد موته کما انه لیس له نقلها إلی غیره بغیر اجازه المالک.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 316

وجوب الوفاء بالشرط أجنبی عن دلیل العقد الذی اقتضی کون الناتج بینهما و التالف علیهما، و من هنا فحیث کان التزام المشروط له بالعقد معلقا علی التزام صاحبه بالشرط، و قد تحقق منه ذلک، وجب علیه الوفاء به لأدله لزوم الوفاء بالشروط، و ان لم یتم الحاصل.

(3) فیه نظر بل منع، یظهر وجهه مما تقدم، فان العمومات و الإطلاقات غیر شامله لمثل هذا العقد الذی یتضمن تملیک المعدوم

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 317

مشاعا بینهما، فلا یعتبر إشاعه جمیع الحاصل بینهما علی الأقوی. کما یجوز استثناء مقدار البذر لمن کان منه (1)

______________________________

بالفعل، و من هنا فلا بد فی الحکم بصحتها من الدلیل الخاص، و حیث ان المورد خارج عن مورد النصوص الوارده فی المزارعه باعتبار أنها انما تضمنت الصحه فیما إذا کان الحاصل مشاعا بینهما، و هذا مفقود فی المقام فإن أحدهما یختص بمقدار منه و یکون الباقی مشاعا بینهما، یحکم ببطلانه بمقتضی القاعده لا محاله.

ثم لا بأس بما أفاده (قده) بناء علی مختاره من شمول العمومات و الإطلاقات لمثل هذه المعاملات.

(1) ظاهر تشبیهه (قده) لاستثناء الأرطال المعلومه باستثناء مقدار البذر هو کون الحکم بالصحه فی الثانی مفروغا عنه.

الا ان الأمر لیس کذلک، فان الحال فی البذر هو الحال فی الأرطال المعلومه من حیث القاعده، فینبغی الحکم فیه بالبطلان أیضا.

نعم ادعی بعضهم الصحه فی المقام حتی مع القول بالبطلان فی استثناء الأرطال المعلومه، خروجا عن القاعده لأجل النص الخاص.

و استدل علیها بصحیحه یعقوب بن شعیب عن أبی عبد اللّه (ع):

«قال: سألته عن الرجل تکون له الأرض من أرض الخراج فیدفعها إلی الرجل علی أن یعمرها و یصلحها و یؤدی خراجها، و ما کان من

فضل فهو بینهما. قال: لا بأس» «1».

و خبر إبراهیم الکرخی: قال: قلت لأبی عبد اللّه (ع)

______________________________

(1) الوسائل: ج 13 باب 10 من أبواب أحکام المزارعه و المساقاه ح 2.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 318

..........

______________________________

أشارک العلج فیکون من عندی الأرض و البذور و البقر و یکون علی العلج القیام و السقی (السعی) و العمل فی الزرع حتی یصیر حنطه أو شعیرا و تکون القسمه فیأخذ السلطان حقه. و یبقی ما بقی علی أن للعلج منه الثلث و لی الباقی. قال: لا بأس بذلک. قلت: فلی علیه أن یرد علی مما أخرجت الأرض و البذر و یقسم ما بقی؟ قال: انما شارکته علی أن البذر من عندک و علیه السقی و القیام» «1».

الا أن الاستدلال بهما محل نظر بل منع:- أما الصحیحه فهی أجنبیه عن محل الکلام بالمره، إذ لیس فیها أیه دلاله أو إشعار علی إخراج البذر من الحاصل، بل هی کسائر نصوص الباب داله علی إشاعه الحاصل بینهما کما یقتضیه قوله (ع):

«و ما کان من فضل فهو بینهما».

فما أفید من دلالتها علی المدعی غیر واضح.

علی اننا لو سلمنا دلالتها علی إخراج البذر من الحاصل کان مقتضاه خروج البذر من الحاصل مطلقا سواء اشترط ذلک ضمن العقد أم لم یشترط، و هو مقطوع البطلان حیث لا قول به بل لا وجه له فإنه لا یستثنی منه من غیر الشرط جزما، و انما الکلام فی استثناءه علی تقدیر الاشتراط.

و أما الخبر فهو مضافا إلی ضعف سنده بإبراهیم الکرخی حیث لم یرد فیه مدح فضلا عن التوثیق، قاصر الدلاله أیضا، فإن ظاهر قوله (ع): «انما شارکته علی أن البذر من عندک و علیه السقی

______________________________

(1) الوسائل: ج

13 باب 10 من أبواب أحکام المزارعه و المساقاه ح 1.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 319

أو استثناء مقدار خراج السلطان (1) أو ما یصرف فی تعمیر الأرض (2) ثم القسمه. و هل یکون قراره فی هذه الصوره مشروطا بالسلامه کاستثناء الأرطال فی بیع الثمار أولا؟ وجهان (3).

______________________________

و القیام» ان النتاج الحاصل انما هو ولیده أمرین معا البذر من جهه و العمل من جهه أخری و من هنا یکون الحاصل لهما معا علی حد سواء من غیر اختصاص لأحدهما به کلا أو بعضا.

إذن: فالاستدلال بهذا الخبر علی بطلان الاشتراط اولی من الاستدلال به علی صحته فلاحظ.

(1) علی ما دلت علیه صحیحه یعقوب بن شعیب المتقدمه و غیرها.

(2) فیدخل فی عنوان الأعمار و الإصلاح المذکورین فی الصحیحه المتقدمه.

(3) کونها محموله علی الإشاعه فیحسب التالف علی الشارط و المشروط علیه بالنسبه، و کونها من قبیل الکلی فی المعین فلا ینقص من الشرط شی ء.

و الأول هو الأقوی، فإن نسبه المستثنی- الحصه المعینه- و المستثنی منه إلی المجموع واحده، فلا یختص أحدهما بملک الشخص و الآخر بملک الکلی بل ملکهما معا علی نحو واحد، و الموجود بالفعل مضاف فی الملک إلیهما علی حد سواء.

و مما یدلنا علی ذلک انه لو تلف جمیع الحاصل و لم یبق منه الا مقدار البذر أو الشرط، لم یمکن ان یقال بکونه للمشروط له، فإنه مخالف لوضع المزارعه و قانونها حیث ان مقتضاها لزوم بقاء مقدار من الناتج لکل منهما بعد إخراج الشرط بحیث لا یبقی احد منهما فاقدا

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 320

للمالک الأمر بإزالته بلا أرش أو إبقاءه و مطالبه الأجره ان رضی العامل بإعطائها، و لا یجب علیه الإبقاء بلا أجره، کما لا یجب علیه الأرش مع إراده الإزاله، لعدم حق للزارع بعد المده، و الناس مسلطون علی أموالهم (1) و لا فرق بین أن یکون

______________________________

للنصیب مع وجود الحاصل حتی مع الاشتراط و هو انما ینسجم مع القول بکون الحصه علی نحو الإشاعه لا الکلی فی المعین.

و علیه: فیتعین القول بها.

(1) الا انه قد یقال بأن قاعده السلطنه محکومه لدلیل لا ضرر، فان فی قلع المالک للزرع من دون دفع الأرش إلی العامل ضررا علیه حیث یوجب ذهاب عمله أو هو مع البذر- علی تقدیر کونه منه- هدرا فیشمله دلیل لا ضرر، و هو حاکم علی جمیع الأدله بما فی ذلک قاعده السلطنه.

و من هنا: فلیس للمالک إلزام العامل بقلع الزرع، لکنه حیث لا یذهب مال المسلم هدرا لم یجب علی المالک إبقاءه فی أرضه مجانا، بل له مطالبه العامل بأجره الأرض فی الفتره الباقیه.

و بهذا فیکون العامل- فی الحقیقه- بالخیار بین دفع اجره مثل الأرض فی الفتره الباقیه للمالک و بین تنازله عن زرعه و قبوله لقلعه من غیر أرش.

لکنک قد عرفت منا عند التعرض لقاعده لا ضرر، ان نفی الضرر فی الإسلام کنفی الحرج و سائر المنفیات و المرفوعات، وارد

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 321

..........

______________________________

مورد الامتنان علی الأمه المرحومه، و من هنا یجب أن یکون الحکم المنفی امتنانیا علی جمیع المکلفین علی حد واحد، لا البعض دون البعض الآخر، فإنه لو کان فی رفع الحکم امتنان علی بعض و ضرر علی غیره لم یثبت لمنافاته للامتنان و التفضل من الشارع المقدس.

و

علیه: ففی المقام حیث یکون منع المالک من التصرف فی أرضه و الحجر علیه فی ماله ضررا علیه، فلا یشمله- المقام- دلیل نفی الضرر، لمنافاته للامتنان.

و لو قلنا بشموله لمثل ذلک لوجب القول به فیما لو اشتبه احد فزرع فی أرض الغیر خطاءا ثم تبین له الحال و لم یرض المالک ببقائه فی أرضه.

و الحال انه لا یمکن الالتزام فی هذه الصوره بلزوم إبقاء المالک لزرع الغیر أو بناءه، و انتفاء سلطنته علی ماله. بل و ینبغی ان یقال به فی صوره العمد و الغصب أیضا، إذ فی أمر المالک بالقلع ضرر علی الغاصب، و هو مرفوع فی الشریعه المقدسه.

و دعوی: ان الغاصب بفعله مقدم علی الضرر لعلمه بغصبه و عدم جوازه له، و حدیث نفی الضرر لا یشمل موارد الاقدام علیه.

مدفوعه: بأن الإقدام علی الضرر انما یکون فیما إذا کان فعل المکلف ضررا بنفسه و قد أقدم علیه مع الالتفات الیه، کما لو باع ماله الذی یسوی بمائه بعشره مع التفاته إلی ذلک، فإنه لا یمکن الحکم حینئذ ببطلان هذه المعامله أو ثبوت الخیار له تمسکا بدلیل نفی الضرر، فان الضرر انما اتی من قبل نفسه بإقدامه علیه.

بل شمول دلیل نفی الضرر لمثله یکون علی خلاف الامتنان، فان نقض الشارع لما یختاره المکلف لنفسه لا یعد امتنانا علیه، بل هو علی خلاف الامتنان کما لا یخفی.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 322

..........

______________________________

و أما إذا لم یکن الفعل بنفسه ضرریا. إلا انه کان مقدمه لحکم شرعی ضرری، کان مشمولا لدلیل نفی الضرر جزما و بلا اشکال فیه، حیث ان الضرر انما جاء من قبل حکم الشارع لا من قبل فعل المکلف نفسه.

و لذا لا یمکن

ان یقال بوجوب الغسل أو الوضوء علی من یکون استعمال الماء له ضرریا، إذا أجنب نفسه عمدا أو نقض وضوءه کذلک، بدعوی انه هو الذی إقدام علیه.

فإنه لم یقدم علی الغسل أو الوضوء، و انما أقدم علی مقدمه حکم الشارع بوجوبهما، و الأقدام علیهما لا یعتبر إقداما علی الضرر نفسه، بل یبقی الضرر ناشئا من حکم الشارع خاصه، و ان تحقق موضوعه بفعل المکلف اختیارا.

و الحاصل: ان مقتضی التمسک بدلیل لا ضرر هو القول بشموله لمورد الغصب أیضا، فإن الغاصب لم یقدم علی الضرر مباشره و انما أقدم علی الزرع فی أرض الغیر و هو بحد نفسه لیس بضرری علیه، و انما الضرر یحصل من حکم الشارع بالقلع. فینبغی ان یقال بانتفاءه و الحال ان بطلان هذا الحکم یکاد أن یکون من الضروریات.

إذن: فالصحیح ان یقال بعدم شمول دلیل لا ضرر للمقام نظرا لمنافاته للامتنان و حینئذ فمقتضی دلیل السلطنه جواز إلزام المالک له بالقلع من غیر ضمان.

و هل للمالک مباشره إزاله الزرع بنفسه أم لا؟

قیل بالأول، لأنه لما کان له إلزام العامل بالقلع کان له مباشره ذلک بنفسه.

و فیه: انه لا ملازمه بین الأمرین، فله ان یطالبه بالإزاله و لیس

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 323

ذلک بتفریط الزارع أو من قبل اللّه (1) کتأخیر المیاه أو تغیر الهواء. و قیل بتخییره بین القلع مع الأرش و البقاء مع الأجره و فیه: ما عرفت (2)، خصوصا إذا کان بتفریط الزارع. مع أنه لا وجه لإلزامه العامل بالأجره بلا رضاه. نعم لو شرط الزارع علی المالک إبقاءه إلی البلوغ- بلا أجره أو معها- ان مضت المده قبله لا یبعد صحته (3) و وجوب الإبقاء علیه.

______________________________

له

تصدیه لذلک، فإنه إتلاف لمال الغیر بلا موجب.

و لذا لو دخل حیوان الغیر إلی داره، کان للمالک إلزامه بإخراجه و لو بذبحه عند تعذر إخراجه حیا، و لیس له مباشره ذلک بنفسه و لو فعل کان ضامنا له، لانه تصرف فی مال الغیر و إتلاف له من غیر رضاه.

نعم لو امتنع العامل من القلع کان له رفع امره إلی الحاکم الشرعی لإجباره علیه. و عند تعذره یتولاه عدول المؤمنین و عند تعذرهم یصل الدور إلی نفسه، علی ما تقتضیه قواعد المرافعات و مطالبه الحقوق.

(1) إذ لا اثر لذلک فی قاعده سلطنه الناس علی أموالهم.

(2) من کونه منافیا لسلطنه المالک علی ماله.

(3) خلافا لجمله من الأصحاب حیث حکموا بفساد الشرط، و آخرون بسرایته للعقد أیضا.

و استدل للأول بأن إبقاء الزرع بعد المده إذا کان معلقا علی عدم بلوغه فیها، حکم ببطلانه لمکان التعلیق.

فی حین استدل للثانی بأنه لا بد فی المزارعه من تعیین المده، فإذا

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 324

ما بعدها إلی حین بلوغ الزرع، حکم ببطلانها لجهاله المده.

إلا أن فی کلیهما نظرا، و ما ذهب الیه الماتن (قده) هو الصحیح فان مرجع هذا الشرط انما هو إلی جعل مده المزارعه هی فتره بلوغ الحاصل و ادراک الزرع- تحقق فی المده المعینه فهو و إلا فإلی حین حصوله- و لا ریب فی صحه العقد مع تعیین المده بالبلوغ و ادراک الحاصل، إذ لا یعتبر فی عقد المزارعه تعیین المده الزمانیه. و لا تضر مثل هذه الجهاله فإنها إنما تبطل بلحاظ الغرر و هو منتف فی المقام.

و من هنا یظهر الحال فی دعوی البطلان من جهه التعلیق، فإنه لا تعلیق حقیقه و فی الواقع، مضافا إلی انه لا دلیل علی البطلان عند التعلیق فی التوابع و الشروط.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 325

فلا یضمن و بین صوره عدم اطلاعه إلی ان فات وقت الزرع فیضمن، وجوه و بعضها أقوال (1) فظاهر بل صریح جماعه الأول بل قال بعضهم یضمن النقص الحاصل بسبب ترک الزرع إذا حصل نقص و استظهر بعضهم الثانی و ربما یستقرب الثالث، و یمکن القول بالرابع و الأوجه الخامس، و أضعفها السادس- ثم هذا کله إذا لم یکن

______________________________

(1) و قد ذکر بعضهم وجها سابعا هو ضمان العامل للمالک قیمه العمل لانه قد ملکه علیه بعقد المزارعه فإذا أتلفه بترکه ضمنه بقیمته.

و التحقیق ان یقال: ان الأصل فی المقام یقتضی القول الثانی- أعنی عدم الضمان مطلقا- فإن إثبات الضمان یحتاج إلی الدلیل و إلا فمقتضی الأصل العدم.

و من هنا فلا بد من ملاحظه الوجوه المذکوره و ما یمکن ان یقال فی توجیهها.

فنقول: أما ضمان العامل لقیمه العمل کلا- کما هو الوجه الأخیر- أو

بعضا- علی ما هو مختار المصنف (قده) فلا وجه له بالمره، فإن عقد المزارعه- علی ما یستفاد من نصوصها- لیس إلا معامله بین طرفین علی ان یبذل أحدهما الأرض و الآخر العمل و اشتراکهما فی الحاصل، و من دون ان یکون کل منهما مالکا علی الآخر شیئا فلیس صاحب الأرض مالکا للعمل علی المزارع کما لا یملک هو منفعه الأرض علی صاحبها بل کل منهما یبذل الذی علیه من الأرض أو العمل مجانا و بإزاء لا شی ء إلا الشرکه فی النتیجه و الحاصل.

و ما ذکرناه فیما لو کان البذر من العامل أوضح مما لو کان من

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 326

..........

______________________________

صاحب الأرض، فإنه حینئذ إنما یعمل فی بذره و یکون عمله له، غایه الأمر انه یجعل نصیبا من الحاصل للمالک بإزاء تصرفه فی أرضه.

و معه فما معنی ان یقال بان المالک یملک علی المزارع العمل، فإنه لم یعمل إلا لنفسه.

لکن هذا لا یعنی خفاء الحکم فیما لو کان البذر من صاحب الأرض، فإن الحال فیه هو الحال فی فرض کون البذر من المزارع لأنه إنما یعمل لکی یکون النصیب المعین و الحصه المفروضه من الحاصل له، لا ان تکون له منفعه الأرض، کی یقال بان المالک یملک علیه بإزاء ذلک العمل.

و أما الضمان من جهه الأرض فلا بد فیه من التفصیل بین ما لو سلمها المالک الیه بحیث کانت تحت ید المالک و بین ما لو خلی السبیل بینها و بین العمل.

ففی الأول: لا بد من الحکم بالضمان للقاعده، فإن تصرف العامل فی الأرض بالاستیلاء علیها تصرف عدوانی لفقده إذن المالک و رضاه، لأنه انما اذن له فی الاستیلاء علیها مقیدا بالعمل فیها،

فإذا لم یعمل- کما هو المفروض- کان استیلاءه فاقدا لرضاه، فیحکم بالضمان لا محاله حاله فی ذلک حال سائر موارد الغصب.

من غیر فرق فی الحکم بین علم المالک بالحال و جهله به، و بین کون ترک العمل لعذر و عدمه، فان الضمان بقاعده الید غیر مشروط بجهل المالک أو عدم العذر للمستولی.

بخلاف الثانی: حیث یختص ضمانه بفرض جهل المالک بالحال، فإنه لا مجال لإثبات الضمان فی هذا الفرض بقاعده الید- إذ المفروض بقاءها تحت ید المالک و انما لا بد فی إثباته من التمسک بقاعده الإتلاف

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 327

الترک بسبب عذر عام، و إلا فیکشف عن بطلان المعامله (1) و لو انعکس المطلب، بأن امتنع المالک من تسلیم الأرض بعد العقد، فللعامل الفسخ (2)، و مع عدمه ففی ضمان المالک ما یعادل حصته من منفعه الأرض، أو ما یعادل حصته من الحاصل بحسب التخمین، أو التفصیل بین صوره العذر و عدمه، أو عدم الضمان حتی لو قلنا به فی

______________________________

و مقتضاها اختصاص الضمان بفرض جهل المالک بالحال حتی فوات أوان الزراعه، فإنه حینئذ یستند تلف المنفعه إلی ترک الزارع للزراعه فیها، إذ لو کان عالما بالحال لاستند الفوات إلی ترکه- المالک- الانتفاع بأرضه بعد علمه بترک العامل للعمل فی أرضه.

إذن فالصحیح فی المقام هو التفصیل علی النحو الذی ذکرناه من الفرق بین ما لو کانت الأرض تحت ید العامل فیضمن منفعتها مطلقا و بین ما لو کانت تحت ید المالک فالتفصیل بین علمه بالحال و جهله به فیضمن فی الأول دون الثانی.

ثم ان مما ذکرنا یظهر الحال فی الآثار المترتبه علی ترک الزرع، کما لو فرضنا تضرر الأرض بذلک، فان العامل یضمنه

مضافا إلی ضمان المنفعه علی التفصیل المتقدم حرفا بحرف.

(1) لما تقدم من اعتبار إمکان الزراعه، إذ مع عدمه لا معنی لإیقاع عقد تکون نتیجته الاشتراک فی الحاصل.

و علیه: فلا ضمان فی المقام، فان العین امانه فی یده و فوات المنافع غیر مستند الیه.

(2) بموجب خیار عدم التسلیم، و معه فیفرض العقد کأن لم یکن.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 328

الفرض الأول، بدعوی الفرق بینهما، وجوه (1).

دلیل الضمان للمقام.

نعم المالک آثم بترکه التسلیم، لامتناعه عما هو واجب علیه.

(2) لما تقدم من ثبوت الخیار عند عدم التسلیم.

(3) لتمامیه العقد به.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 329

تمام منفعه الأرض فی تلک المده للمالک فقط، أو یضمن له بمقدار حصته- من النصف أو الثلث- من منفعه الأرض و یضمن له أیضا قیمه حصته من عمل العامل، حیث فوته علیه، و یضمن للعامل أیضا مقدار حصته من منفعه الأرض؟

وجهان (1)، و یحتمل ضمانه لکل منهما ما یعادل حصته من الحاصل بحسب التخمین.

و أخذ أجره المثل للأرض، و الإمضاء و أخذ الحصه من المزروع مع أرش النقص الحاصل من الأضر، و ان کان أقل ضررا لزم و أخذ الحصه منه. و قال بعضهم: یتعین أخذ أجره المثل للأرض مطلقا، لان ما زرع غیر ما وقع علیه العقد فلا یجوز أخذ الحصه منه مطلقا، و الأقوی (1) أنه ان علم أن المقصود مطلق الزرع.

______________________________

(1) بل الأقوی هو ان یقال: انه قد یفرض انکشاف الحال للمالک بعد تمامیه الزرع الذی تعدی الزارع به، و بلوغ الحاصل، و قد یفرض انکشافه فی أثناء العمل و قبل بلوغ النتاج.

ثم و علی کلا التقدیرین اما ان یکون ما عینه المالک علی نحو التقیید و اما ان یکون علی نحو الشرطیه، فإنه أمر ممکن و ان کان علی خلاف المرتکزات العرفیه، حیث انها قائمه علی کون التعیین علی نحو التقیید و ان کان ظاهره هو الاشتراط.

فان کان علی نحو التقیید فحیث ان ما وقع علیه العقد لم یتحقق فی الخارج و ما تحقق لم یتعلق به العقد، کان الزارع بتصرفه هذا متعدیا و متصرفا فی مال الغیر بغیر إذنه، و بذلک یضمن ما یستوفیه من منفعه الأرض.

و لیس هناک ضمان آخر لهذه المنفعه غیر هذا الضمان، فإن المنفعه الواحده لا یکون لها الا ضمان واحد، و سیأتی مزید توضیح له إنشاء اللّه.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 331

..........

______________________________

هذا کله فیما یتعلق بضمان الأرض و استیفاء الزارع لمنفعتها.

و اما البذر فان کان للمالک فله ان یسقط ضمان العامل الثابت علیه بوضعه لیده علیه بغیر إذنه، و بذلک فیکون له جمیع الحاصل، علی ما تقتضیه قاعده تبعیه النتاج للبذر.

کما ان له مطالبه العامل بالبذر، لأنه

قد أتلفه علیه بالزرع، فإذا بذله له و خرج عن عهدته. ملک الحاصل قهرا تبعا للبذر علی ما یقتضیه بناء العقلاء و یساعد علیه الارتکاز العرفی، فإنهم یعاملون مع المؤدی لبدل التالف معامله المالک له بقاء علی ما ذکرناه مفصلا فی مسأله ضمان الأیادی المتعدده من مباحث المکاسب.

هذا کله فیما إذا انکشف الحال للمالک بعد تمامیه الزرع و بلوغ الحاصل، و أما إذا کان ذلک فی أثناء المده، فالأمر کما تقدم بالقیاس إلی المده الفائته، فإن العامل یضمن له اجره مثل أرضه فی تلک الفتره.

و أما البذر فان کان العامل فللمالک إلزامه بتخلیه أرضه و إخراج بذره کیف ما کان.

و لیس للعامل إلزامه ببقاءه فی أرضه فی مقابل الأجره فضلا عن المجانیه.

و ان کان للمالک فالکلام فیه هو الکلام فیما لو انکشف الحال له بعد تمامیه الزرع و بلوغ الحاصل، حرفا بحرف، فان له ان یسقط ضمان العامل و یرضی ببقاءه فی ملکه فیکون الحاصل له، و له ان یطالب العامل بضمانه و بعده فله الخیار أیضا بین رضاه ببقاءه فی قبال الأجره أو أمره بالقلع من غیر أرش.

ثم ان هذا کله فیما إذا کان التعیین علی نحو التقیید، و أما لو کان علی نحو الاشتراط خلافا للمرتکزات العرفیه بالتصریح أو القرینه،

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 332

و ان الغرض من التعیین ملاحظه مصلحه الأرض و ترک ما یوجب ضررا فیها یمکن أن یقال أن الأمر کما ذکر من التخییر بین الأمرین فی صوره کون المزروع أضر و تعیین الشرکه فی صوره کونه أقل ضررا. لکن التحقیق مع ذلک خلافه، و إن کان التعیین لغرض متعلق بالنوع الخاص لا لأجل قله الضرر و کثرته، فاما

أن یکون التعیین علی وجه التقیید و العنوانیه، أو یکون علی وجه تعدد المطلوب و الشرطیه (1)، فعلی الأول إذا خالف ما عین فبالنسبه

______________________________

فالمالک بالخیار بین إسقاط شرطه و رضاه بالمزروع بالفعل، فیکون الحاصل علی ما قرراه فی العقد، و بین فسخ العقد من جهه تخلف الشرط و حینئذ فیکون حاله حال التقیید حیث یفرض العقد کأن لم یکن و بذلک فیضمن العامل اجره مثل الأرض لتصرفه فیها بغیر إذن مالکها.

و حکم البذر ما تقدم من التفصیل بین کونه للمالک أو العامل تماما فراجع.

(1) تقدم منا غیر مره ان ذلک و ان کان ممکنا فی حد ذاته إلا انه علی خلاف المرتکزات العرفیه جدا.

فان الاشتراط فی الکلی- بملاحظتها- تقیید لها لا محاله، و ان کان ظاهر التعبیر هو الشرطیه، فإن معناه کون مورد العقد خصوص الحصه المعینه من الزرع دون الطبیعی أینما سری.

نعم ما یؤخذ فی الأعیان الخارجیه کالکتابه فی العبد یکون شرطا

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 333

الیه یکون کما لو ترک الزرع أصلا حتی انقضت المده، فیجری فیه الوجوه السته المتقدمه فی تلک المسأله (1)، و اما بالنسبه إلی الزرع الموجود فان کان البذر من المالک فهو له، و یستحق العامل أجره عمله (2) علی اشکال فی صوره علمه بالتعیین و تعمده الخلاف لإقدامه حینئذ علی هتک حرمه عمله، و ان کان البذر للعامل کان الزرع له

______________________________

لا محاله و ان ذکر بنحو القیدیه، إذ لا مجال لتصور الإطلاق فیها کی یتصور التقیید.

(1) و قد عرفت أن أقواها هو ضمان العامل لمنفعه الأرض فیما إذا کان قد استعملها من المالک بحیث أصبحت تحت سلطانه، أو کان المالک جاهلا بالحال.

(2) و الذی أظنه- و

اللّه العالم- انه (قده) قد غفل عما أفاده فی غیر مورد من عدم استحقاق العامل للأجره عند علمه بفساد العقد.

فان ما أفاده (قده) فی تلک الموارد و ان لم یکن تاما فی نفسه لما عرفته من عدم مدخلیه العلم بالفساد فی ارتفاع الضمان لعدم ملازمته للتبرع و قصد المجانیه، إلا انه و علی تقدیر تمامیته انما یختص بما إذا کان صادرا عن أمر الغیر- کالإجاره الفاسده و نحوها. و أما إذا لم یکن العمل واقعا عن أمر الغیر، فلا وجه لان یقال بان للعامل اجره مثل عمله علی الغیر فیما إذا کان جاهلا بالحال، فإنه لم یکن قد صدر عن أمره کی یکون ضامنا له.

فالصحیح: هو الحکم بعدم الضمان مطلقا سواء أ کان العامل عالما أم جاهلا.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 334

و یستحق المالک علیه أجره الأرض مضافا (1) إلی ما استحقه من بعض الوجوه المتقدمه، و لا یضر استلزامه الضمان للمالک من قبل أرضه مرتین علی ما بیناه فی محله، لأنه من جهتین، و قد ذکرنا نظیر ذلک فی الإجاره أیضا.

______________________________

(1) و فیه: ان الضمان من جهه الترک لم یکن ضمانا من جهه الحاصل أو عمل العامل فی الأرض، و انما کان ضمانا من جهه تفویته لمنفعه الأرض تمسکا بقاعده الید أو الإتلاف.

و حیث أن فی المقام لا شی ء وراء الاستیفاء حیث لم یفت من المالک إلا منفعه أرضه- سواء استوفاها العامل بزرع بذره أم لا- فلا وجه للضمان الثانی، فإن من یغصب الدار أو غیرها لا یضمن منفعتها إلا بضمان واحد سواء أسکنها أم لا، و لیس علیه مضافا إلی ذلک علی تقدیر سکناه فیها اجره المثل لتلک المده.

و من هنا یظهر

ان قیاسه (قده) للمقام علی الإجاره فیما إذا استأجر العین لاستیفاء منفعه معینه کالدابه للرکوب علیها إلی کربلاء- مثلا- فترک ذلک و رکبها إلی الکوفه حیث یضمن المنفعتین معا، قیاس مع الفارق.

فان المنفعتین فی باب الإجاره لما کانتا متضادتین وجب ضمانهما معا فإنه یضمن الأجره المسماه بإزاء ملکیته لمنفعه رکوب الدابه إلی کربلاء، و التی فوتها علی نفسه بترکه لها اختیارا، کما یضمن منفعه رکوبها إلی الکوفه لاستیفاء منفعه لم یکن یملکها.

و این هذا من المقام حیث تنحصر الفائده بالتی فوتها العامل علی المالک تاره بالاستیفاء و اخری مع عدمه؟

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 335

و علی الثانی یکون المالک مخیرا (1) بین أن یفسخ المعامله لتخلف الشرط، فیأخذ أجره المثل للأرض (2) و حال الزرع الموجود حینئذ ما ذکرنا من کونه لمن له البذر، و بین أن لا یفسخ و یأخذ حصته من الزرع الموجود بإسقاط حق شرطه، و بین ان لا یفسخ و لکن لا یسقط حق شرطه أیضا (3) بل یغرم العامل علی بعض الوجوه السته المتقدمه و یکون حال الزرع الموجود کما مر من کونه لمالک البذر.

الاحتمال لا وجه له بالمره، بعد ما عرفت مرارا من ان الاشتراط لا یؤثر إلا فی ثبوت الخیار عند تخلفه، فهو إما ان یفسخ و اما ان یبقی العقد علی حاله.

(4) لتمامیه أرکان العقد و انتفاء المانع.

(5) لانتفاء شرط ضمنی هو إمکان زرع الأرض بلا مؤنه خارجه

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 336

مستولیا علیها و أمکن قطعه عنها. و أما لو لم یمکن التحصیل فی الصوره الأولی أو القطع فی الثانیه کان باطلا (1) سواء کان الزارع عالما أو جاهلا (2) و کذا لو انقطع فی الأثناء و لم یمکن تحصیله أو استولی علیها و لم یمکن قطعه. و ربما یقال بالصحه مع علمه بالحال (3) و لا وجه له (4) و إن

______________________________

عن فعل الزرع، فإنه أمر مفروغ عنه، فبتخلفه یثبت للزارع الخیار إذا کان جاهلا بالحال.

(1) لما تقدم فی الشرط السابع من اعتبار إمکان الزرع فی صحه المزارعه، إذ بدونه لا معنی للاتفاق علی کون الحاصل بینهما بالنسبه المعینه، فإنه لغو محض.

(2) و ذلک لان اعتبار إمکان الزرع شرط واقعی فی صحه العقد و من هنا فلا یختلف الحال فیه بین صورتی العلم و الجهل.

(3) نسب ذلک إلی المحقق و العلامه (قدس سرهما).

(4) لما عرفت من کون شرطیه إمکان الزراعه، واقعیه لا تتأثر بالعلم و الجهل.

نعم لا یبعد حمل کلاهما (قدس سرهما) علی الصوره الاولی اعنی إمکان إیصال الماء إلی الأرض أو قطعه عنها، فیلتزم فیها بالتفصیل بین علم العامل بالحال فتصح و جهله به فتبطل.

إلا انه یشکل أیضا من جهه ان الجهل انما یقتضی ثبوت الخیار فلا موجب للحکم بالبطلان کما عن الإرشاد.

و الحاصل: ان ما أفاداه (قدس سرهما) لا یمکن المساعده

علیه علی کلا التقدیرین- عمومه لصوره إمکان تحصیل الماء و عدمها، و اختصاصه

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 337

أمکن الانتفاع بها بغیر الزرع لاختصاص المزارعه بالانتفاع بالزرع (1). نعم لو استأجر أرضا للزراعه مع علمه بعدم الماء و عدم إمکان تحصیله أمکن الصحه لعدم اختصاص الإجاره بالانتفاع بالزرع، الا ان یکون علی وجه التقیید (2) فیکون باطلا أیضا.

فیجوز ان یکون علی صاحب الأرض.

و فی صحیحته الأخری قال: «سألته عن المزارعه، قلت:

الرجل یبذر فی الأرض مأه جریب أو أقل أو أکثر طعاما أو غیره فیأتیه رجل فیقول: خذ منی نصف ثمن هذا البذر الذی زرعته فی الأرض و نصف نفقتک علی و أشرکنی فیه. قال: لا بأس» «1».

حیث دلت علی جواز کون نصف البذر من مالک الأرض.

و هی و ان کانت وارده فی جواز ذلک بعد الزرع، إلا انها تکفی لإثبات الجواز قبله أیضا، فإنه إذا جاز ذلک بعد الزرع، جاز قبله بطریق أولی.

و یؤیدهما روایه إبراهیم الکرخی قال: «قلت لأبی عبد اللّه (ع):

أشارک العلج «المشرک» فیکون من عندی الأرض و البذر و البقر و یکون علی العلج القیام و السقی «و السعی» و العمل فی الزرع حتی یصیر حنطه أو شعیرا، و تکون القسمه فیأخذ السلطان حقه «حظه» و یبقی ما بقی علی أن للعلج منه الثلث و لی الباقی، قال: لا بأس بذلک. قلت:

فلی علیه أن یرد علی مما أخرجت الأرض البذر و یقسم ما بقی؟ قال:

______________________________

(1) الوسائل: ج 12 باب 13 من أبواب أحکام المزارعه و المساقاه ح 1.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 339

..........

______________________________

انما شارکته علی أن البذر من عندک و علیه السقی و القیام «القیام و السعی» «1».

و هی و ان کانت صریحه فی کون البذر و البقر علی صاحب الأرض الا انها ضعیفه السند بإبراهیم الکرخی حیث لم یرد فیه مدح فضلا عن التوثیق، فلا مجال للاعتماد علیها.

و الحاصل: ان المستفاد من ضم النصوص بعضا إلی بعض، انه لا یعتبر فی مفهوم عقد المزارعه إلا اشتراک الطرفین فی الأرکان الأربعه لهذه المعامله فی الجمله من غیر اختصاص

لأحدهما بشی ء معین من حیث النوع و الکمیه.

هذا و لکن المستفاد من صحیحه یعقوب بن شعیب عن أبی عبد اللّه (ع) (فی حدیث): قال: (سألته عن المزارعه، فقال: النفقه منک و الأرض لصاحبها، فما أخرج اللّه من شی ء قسم علی الشطر و کذلک اعطی رسول الله (ص) خیبر حین أتوه فأعطاهم إیاها علی ان یعمروها و لهم النصف مما أخرجت) «2».

اعتبار کون النفقه علی العامل، لانه (ع) انما ذکر ذلک فی جواب السؤال عن حقیقه المزارعه فیکون ظاهرا فی الحصر.

و من هنا فتصطدم مع الصحیحتین المتقدمتین.

إلا انه لا بد من رفع الید عن ظهورها هذا، و حملها علی بیان المزارعه الخارجیه التی صدرت من النبی (ص) لا مطلق العقد، بان یقال ان العقد الذی أوقعه النبی (ص) مع یهود خیبر کان

______________________________

(1) الوسائل: ج 13 باب 10 من أبواب أحکام المزارعه و المساقاه ح 1.

(2) الوسائل: ج 13 باب 10 من أبواب أحکام المزارعه و المساقاه ح 2.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 340

و لا بد من تعیین ذلک (1) الا ان یکون هناک معتاد ینصرف إلیه الإطلاق (2) و کذا لا فرق بین ان یکون الأرض

______________________________

علی هذا النحو و إلا فمفهوم المزارعه غیر متقوم به، کما یشهد له قوله (ع) فی ذیلها «و کذلک اعطی رسول اللّه (ص) خیبر».

و ذلک لصراحه الصحیحتین المتقدمتین فی عدم اعتباره و جواز کونها علی صاحب الأرض.

هذا مضافا إلی تسالم الأصحاب حیث لم ینقل الخلاف فی جوازه من أحد من الأصحاب مطلقا.

أضف إلی ذلک کله إطلاقات أدله المزارعه فإنها شامله للمقام حیث ان مفهومها لا یتقوم إلا بالاشتراک فی الزرع و تحصیل النماء من غیر تخصیص لأحدهما بشی ء و

صاحبه بآخر کما هو الحال فی المزارعات الخارجیه فإنها تختلف باختلاف البلاد و المناطق، فقد یکون المتعارف فی مکان کون البذر علی العامل فی حین یکون المتعارف فی مکان آخر هو العکس فیتبع فی کل منطقه ما هو المتعارف فیها عند الإطلاق و إلا فما اتفقا علیه.

و هذا دیدن المزارعین فعلا و علیه سیرتهم متصلا بزمان المعصوم (علیه السلام)، فیکشف ذلک کله عن عدم تقوم مفهوم المزارعه بکون شی ء بخصوصه علی أحدهما بعینه.

إذن: فلا بد من حمل صحیحه یعقوب علی المزارعه الخارجیه التی وقعت بین النبی (ص) و الیهود، بان یقال انها کانت علی الوصف المذکور فی الصحیحه و إلا فظاهرها لا یمکن الالتزام به.

(1) علی ما تقدم بیانه فی الشرط العاشر.

(2) فإن الإیکال الیه و عدم التعیین نوع من التعیین.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 341

مختصه بالمزارع أو مشترکه بینه و بین العامل. و کذا لا یلزم أن یکون تمام العمل علی العامل، فیجوز کونه علیهما. و کذا الحال فی سائر المصارف. و بالجمله: هنا أمور أربعه: الأرض و البذر و العمل و العوامل، فیصح أن یکون من أحدهما أحد هذه و من الآخر البقیه، و یجوز أن یکون من کل منهما اثنان منها، بل یجوز أن یکون من أحدهما بعض أحدها و من الآخر البقیه، کما یجوز الاشتراک فی الکل فهی علی حسب ما یشترطان. و لا یلزم علی من علیه البذر دفع عینه فیجوز له دفع قیمته، و کذا بالنسبه إلی العوامل، کما لا یلزم مباشره العامل بنفسه فیجوز له أخذ الأجیر علی العمل الا مع الشرط.

واحد و البذر من آخر

______________________________

(1) الکلام فی هذه المسأله یقع فی مقامین.

الأول: فی تعدد العامل أو المالک أو هما معا.

الثانی: فی اشتراکهما مع غیرهما.

أما المقام الأول: فلا ینبغی الإشکال فی صحته، إذ لا یعتبر فی العقد انحصار أطرافه بین اثنین خاصه، فیجوز کون الشی ء الواحد مشترکا بین أکثر من اثنین من حیث ملک العین أو المنفعه أو الانتفاع و هو أمر طبیعی جدا یقع فی الخارج کثیرا.

و من هنا فیحکم بصحه عقد المزارعه علیها حاله فی ذلک حال

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 342

..........

______________________________

سائر العقود.

و کیف کان: فالظاهر انه لا خلاف فی صحه الاشتراک فی الأرض و صحه المزارعه علی الأرض المشترکه.

و من غیر البعید دعوی کون إعطاء النبی (ص) لأرض خیبر للیهود مزارعه من هذا القبیل، إذ من البعید جدا دعوی اختصاص کل قطعه منها بشخص بعینه، إذ الأراضی غالبا ما تکون مشترکه بین جماعه بسبب الإرث أو غیره.

بل لا یبعد دعوی کون الغالب فی العامل هو التعدد.

و أما المقام الثانی: فقد ذهب الماتن (قده) و جماعه إلی الجواز و الصحه بدعوی صدق المزارعه علیه و شمول الإطلاقات له.

فی حین اختار صاحب المسالک (قده) و جماعه البطلان لوجهین:

الأول: دعوی لا بدیه ترکب العقد من طرفین الموجب و القابل خاصه.

و قد أجاب عنه الماتن (قده) بأنه أول الدعوی.

و الأمر کما أفاده (قده) حیث لم یرد دلیل علی اعتبار ذلک، بل العقد قد یکون بین أکثر من اثنین کما هو الحال فی الشرکه.

الثانی: ما ذکره فی المسالک من أن العقود توقیفیه فلا بد من الاقتصار فی الحکم بصحتها علی ما دل علیه النص، و حیث انه مفقود فی المقام فلا محیص عن الحکم بالبطلان.

و ما

أفاده (قده) فی محله جدا لما عرفت من توقف صحه هذه العقود علی الدلیل الخاص و عدم إمکان إثباتها بالعمومات، و حیث لم یرد فی شی ء من النصوص الحکم بالصحه فی المزارعه المعقوده بین أکثر من طرفین- الموجب و القابل- فلا بد من الحکم بفساده للقاعده.

نعم بناء علی ما اختاره الماتن (قده) من شمول العمومات للمقام

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 343

و العمل من ثالث و العوامل من رابع. بل یجوز أن یکون بین أزید من ذلک، کأن یکون بعض البذر من واحد و بعضه الآخر من آخر، و هکذا بالنسبه إلی العمل و العوامل.

لصدق المزارعه و شمول الإطلاقات، بل یکفی العمومات العامه (1). فلا وجه لما فی المسالک من تقویه عدم الصحه (2) بدعوی انها علی خلاف الأصل، فتتوقف علی التوقیف من الشارع، و لم یثبت عنه ذلک. و دعوی: أن العقد لا بد أن یکون بین طرفین موجب و قابل، فلا یجوز ترکبه من ثلاثه أو أزید علی وجه تکون أرکانا له. مدفوعه:

بالمنع، فإنه أول الدعوی.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 344

أو یزارعه فی حصته (1)

______________________________

ما سیجی ء منه (قده) بعد هذا فهو فی حیز المنع علی ما ستعرف فإنه لیس لأحد نقل الزرع قبل ظهوره و تحققه.

علی انه لا دلیل علی ملکیه العامل لشی ء قبل ظهور الحاصل، فإنه إنما یملک الحصه المعینه له منها، فلا شی ء له قبل ظهور الزرع.

نعم فیما لو کان البذر له، لم یجر هذا الاشکال بخصوصه.

و ان کان المراد به هی المزارعه فی حصته فهو عین الشق الثانی فی کلامه (قده) و لیس قسیما له.

إذن: فالصحیح انه لیس فی المقام إلا قسم واحد هو مزارعه العامل لغیره فی حصته.

(1) بلا خلاف فیه، بل کاد ان یکون إجماعا، و ذلک لما عرفته منا من أن عقد المزارعه یجعل لکل من الطرفین حقا فی إلزام صاحبه بما علیه فللعامل إلزام المالک بتسلیم الأرض و للمالک إلزام العامل بالعمل، و لذا صح ان یقوم ورثتهما مقامهما عند موتهما من دون حق الاعتراض للطرف الآخر فلیس لورثه المالک منع العامل عن العمل عند انتقالها إلیهم، لأنها انما انتقلت إلیهم بهذا الوصف، اعنی ثبوت حق التصرف له فیها.

و من هنا: فإذا کان هذا الحق قابلا للانتقال بالإرث کان قابلا للانتقال بالمعامله أیضا.

علی أن أدله المزارعه غیر قاصره الشمول لمثلها، فإنک قد عرفت فی المسأله الأولی من هذه المسائل، انه لا یعتبر فی صحه المزارعه مالکیه المزارع للأرض، بل یکفی کونه مالکا للتصرف فیها، و حیث انه متحقق فی المقام فان المزارع یملک هذا الحق و له الولایه علی ذلک، فله ان یزارع غیره فیجعله فی مقامه من غیر توقف علی اعتبار

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 345

من غیر فرق بین

أن یکون البذر منه أو من المالک (1) و لا یشترط فیه إذنه نعم لا یجوز تسلیم الأرض إلی ذلک الغیر إلا بأذنه (2) و الا کان ضامنا، کما هو کذلک فی الإجاره أیضا. و الظاهر جواز نقل مزارعته إلی الغیر (3) بحیث یکون کأنه هو الطرف للمالک بصلح و نحوه بعوض

______________________________

ملکیته للمنفعه.

(1) فان للمزارع- العامل- حق التصرف فی هذا البذر مطلقا بالمباشره أو بغیرها.

و لا یختص ذلک بصوره الإطلاق بل له ذلک حتی مع اشتراط المباشره علیه، لعدم المنافاه بین اشتراط المباشره علیه و کون المزارعه لغیره فینقل حصته الی الغیر بحیث یصبح ذلک الغیر هو المزارع لکنه یبقی هو العامل فی الأرض و البذر مجانا أو بعوض یتقاضاه من المشتری.

(2) تقدم الکلام فی ذلک فی کتاب الإجاره، و قد عرفت انه لا وجه له، فان ید العامل علی الأرض ید أمانه، فلا تضمن إذا سلمها إلی أمین مثله إذ الاستئمان لا یقتضی بوجه مباشره الأمین للسلطنه علی المال و وضع الید علیه فان تسلیمه إلی أمین مثله یعد من شئون الأمانه و من أنحاء المحافظه علی المال.

و بعباره اخری: ان تسلیم الأرض إلی العامل الثانی الأمین لا یعد تعدیا أو تفریطا فی مال الغیر بعد فرض کون المزارعه مطلقه من حیث المباشره و التسبیب و علیه: فلا مجال للحکم بالضمان فی فرض التلف.

(3) لما تقدم من ملکیه العامل لحق التصرف فی الأرض و ولایته علی ذلک، فیکون له نقله إلی الغیر و جعله فی مقامه.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 346

و لو من خارج أو بلا عوض، کما یجوز نقل حصته إلی الغیر (1) سواء کان ذلک قبل ظهور الحاصل أو بعده، کل

ذلک لان عقد المزارعه من العقود اللازمه الموجبه لنقل منفعه الأرض نصفا أو ثلثا أو نحوهما إلی العامل (2) فله نقلها إلی الغیر بمقتضی قاعده السلطنه، و لا فرق فیما ذکرنا بین أن یکون المالک شرط علیه مباشره العمل بنفسه أو لا إذ لا منافاه بین صحه المذکورات و بین مباشرته للعمل، إذ لا یلزم فی صحه المزارعه مباشره العمل فیصح ان یشارک أو یزارع غیره و یکون هو المباشر دون ذلک الغیر.

______________________________

(1) فتکون نتیجته نتیجه المزارعه، حیث یکون المزارع الثانی شریکا للمالک فی الحاصل بالنسبه المجعوله للعامل الأول.

لکن الظاهر عدم جوازه فیما إذا کان النقل قبل ظهور الحاصل، إذ لا یجوز نقل الزرع أو الثمر قبل ظهورهما، علی ما یذکر مفصلا فی کتاب البیع.

نعم یجوز ذلک فی موردین:

الأول: بیع الثمر لأکثر من سنه.

و الثانی: بیعه مع الضمیمه علی تفصیل یذکر فی محله.

(2) قد عرفت غیر مره ان المزارعه لا تتضمن تملیک العامل منفعه الأرض، کما لا یتضمن تملیک المالک حصه عمل العامل، و انما هی عقد لا تتضمن إلا تبرع کل من الطرفین بما علیه فی قبال الحصه المعینه من الحاصل ان تحقق.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 347

الزرع بمعنی الإتیان بالمقدمات من حفر النهر و کری الأرض و شراء الآلات و نحو ذلک، فکذلک (2)

______________________________

و من هنا، فما ذکره (قده) لا یمکن المساعده علیه. و الصحیح فی توجیه الحکم هو ما أشرنا إلیه سابقا من تضمن العقد حقا للعامل قابلا للنقل یجعل له نوعا من التولیه و السلطنه فی التصرف و إلزام المالک بتسلیم أرضه له، فإذا قام العامل بنقل هذا الحق إلی غیره، حکمنا بصحته لکونه تصرفا فیما هو ملک له.

(1) إذا لم یفت من أحد شی ء و لم یرد ضرر علی أحدهما بسببه.

(2) فیه اشکال بل منع، و الأقوی ثبوت اجره مثل عمله له علی المالک، لقاعده احترام عمل المسلم، فإنه و بعد صدوره عن أمر الغیر- بتبع أمره بأصل العمل- لا بقصد التبرع مجانیه، لا یذهب هدرا سواء استفاده المالک من العمل أم لا.

و بعباره أخری: لا تأثیر لاستفاده المالک و عدمها فی ضمانه للعمل الصادر من غیره عن أمره لا بقصد المجانیه، فإن الأمر مع هذا القصد موجب للضمان علی کلا التقدیرین.

هذا کله فیما إذا کان البذر للمالک، فإنه و حیث کان عمل العامل فی ماله صادرا عن إذنه لا مجانا و قد تبین فساد العقد، یثبت علیه الضمان بأجره المثل کما هو الحال فی سائر العقود الفاسده.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 348

نعم لو حصل وصف فی الأرض یقابل بالعوض من جهه کریها أو حفر النهر لها أو ازاله الموانع عنها کان للعامل قیمه ذلک الوصف (1) و ان لم یکن کذلک و کان العمل

______________________________

و أما إذا کان البذر للعامل فحیث ان المالک لم یلتزم له علی نفسه بشی ء مطلقا عدا تسلیمه للأرض و تسلیطه علیها، بل

العامل هو الذی قد التزم للمالک بالحصه المعینه من ماله- الناتج- بإزاء زرعه فی أرضه فلا وجه لضمانه لشی ء، فإن العمل لم یصدر عن أمره بإزاء شی ء و الالتزام بحصه من ماله.

(1) و فیه: ان الأوصاف- علی ما ذکرناه مفصلا فی المکاسب- لا تقابل بالقیمه مطلقا و لا استقلالیه لها فی المالیه فلیست هی مالا فی قبال مالیه الموصوف، و انما المالیه لنفس الموصوف بلحاظ وجود الوصف و عدمه.

و علیه: فلیس الحال فی الأوصاف هو الحال فی المنافع حیث تعتبر أموالا فی قبال مالیه العین تبذل بإزائها المال مستقلا، و انما هی أمور تؤثر فی زیاده قیمه الموصوف و نقصانها من دون أن تقابل هی بشی ء منها.

و من هنا: فلیس الوصف مملوکا للعامل کی یصح رجوعه علی المالک بقیمته، فإنه- و علی ضوء ما بیناه- لم یأت إلا بعمل یوجب زیاده قیمه مال المالک، و من دون أن یکون له شی ء منه.

نعم حیث یکون عمله صادرا عن أمره لا بقصد المجانیه فلا یذهب هدرا، فیستحق علیه اجره مثله ساوت الزیاده الحاصله فی الأرض بسبب العمل أم زادت علیها أم نقصت.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 349

لغوا فلا شی ء له (1) کما ان الآلات لمن اعطی ثمنها، و ان کان بعد الزرع کان الزرع لصاحب البذر (2) فان کان للمالک کان الزرع له و علیه للعامل أجره عمله و عوامله و ان کان للعامل کان له، و علیه أجره الأرض للمالک، و ان کان منهما کان لهما علی النسبه نصفا أو ثلثا و لکل منهما علی الآخر أجره مثل ما یخصه من تلک النسبه و ان کان من ثالث (3) فالزرع له و علیه للمالک أجره

الأرض و للعامل أجره عمله و عوامله. و لا یجب علی المالک إبقاء الزرع إلی بلوغ الحاصل (4) ان کان التبین قبله، بل له أن یأمر بقلعه و له أن یبقی بالأجره إذا رضی صاحبه، و إلا فلیس له إلزامه بدفع الأجره. هذا کله مع الجهل بالبطلان، و أما مع العلم فلیس للعالم منهما الرجوع علی الآخر بعوض أرضه أو عمله لانه هو الهاتک لانه لحرمه ماله أو عمله فکأنه متبرع به (5) و إن کان الآخر أیضا عالما بالبطلان.

______________________________

(1) و قد عرفت الاشکال فیه.

(2) علی ما تقتضیه القاعده فإن النماء تابع للبذر.

(3) بناء علی ما ذهب إلیه فی المسأله الثانیه عشره من جواز عقد المزارعه بین أکثر من اثنین.

(4) علی ما تقدم بیانه مفصلا فی المسأله السادسه فراجع.

(5) تقدم مرارا انه لا اثر للعلم بالفساد و الجهل به فی استحقاق اجره المثل، لانه لا یلزم هتک حرمه المال أو العمل و التبرع به، بل العامل مقدم علی العمل بإزاء العوض لا مجانا و ان علم ان الشارع لم

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 350

و لو کان العامل بعد ما تسلم الأرض ترکها فی یده بلا زرع فکذلک یضمن أجرتها للمالک مع بطلان المعامله لفوات منفعتها تحت یده (1) إلا فی صوره علم المالک بالبطلان لما مر (2).

فیصیر الحاصل مشترکا من ذلک الحین، کما ربما یستفاد من بعض الکلمات أو کونه لصاحب البذر إلی حین بلوغ الحاصل و إدراکه فیصیر مشترکا فی ذلک الوقت، کما یستفاد من بعض آخر نعم الظاهر جواز إیقاع العقد علی احد هذین الوجهین مع التصریح و الاشتراط به من حین العقد، و یترتب علی هذه الوجوه ثمرات:- (منها): کون التبن أیضا مشترکا

______________________________

یمضه، فعلمه بذلک شی ء و کون إقدامه بإزاء العوض شی ء آخر.

(1) علی تفصیل مرّ فی المسأله السابعه فراجع.

(2) و قد عرفت الحال فیه.

(3) قد عرفت فیما تقدم مرارا ان عقد المزارعه لا یقتضی إلا

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 351

بینهما علی النسبه علی الأول، دون الأخیرین (1) فإنه لصاحب البذر. (و منها): فی مسأله الزکاه (2)، (و منها): فی

______________________________

بذل کل من الطرفین ما علیه مجانا فی قبال الاشتراک فی الناتج، فلیس المالک یملک شیئا من منفعه الأرض للعامل، و لا العامل یملک شیئا من عمله للمالک، بل المالک یبذل أرضه مجانا کما یعمل العامل فیها کذلک لیشترکا فی الحاصل و یکون بینهما علی النسبه التی اتفقا علیها، علی ما یساعد علیه الفهم العرفی و یفهمه المزارعون من المزارعه.

نعم من غیر البعید دعوی مساعده الارتکاز العرفی علی اشتراک الطرفین من أول خروج الزرع و ان لم یدرک، فإنه و عندئذ یری کل منهما أنه مالک لبعضه و شریک لصاحبه فیه.

هذا و یمکن التمسک فی إثبات المدعی بإطلاقات النصوص فان عنوان ما أخرجته الأرض صادق علی الزرع بمجرد خروجه.

ثم ان هذا کله بالقیاس إلی صوره إطلاق العقد و عدم التصریح بنحو معین، و أما معه فلا ریب فی إمکان الصور الثلاث جمیعا، نظرا لإطلاقات أدله المزارعه حیث

لم یؤخذ فی شی ء منها کون الشرکه بینهما من زمان معین- من حین نثر البذر أو خروج الزرع أو إدراکه- فیکون الأمر بید الطرفین یتفقان علیه کیفما شاءا، فلهما تحدید ذلک بالنثر بحیث یکون البذر مشترکا بینهما کما ان لهما التحدید بخروج الزرع أو بلوغه، حیث یصدق علی الجمیع عنوان المزارعه.

(1) لأنه یکون قبل ظهور الحاصل و لا اشتراک علی الأخیرین حینئذ فیختص به مالک البذر.

(2) فإنها علی الأولین لا تجب علی کل منهما إذا لم یبلغ نصیب

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 352

مسأله الانفساخ أو الفسخ فی الأثناء قبل ظهور الحاصل (1) (و منها): فی مسأله مشارکه الزارع مع غیره (2) و مزارعته معه (3)، و منها فی مسأله ترک الزرع الی

______________________________

کل منهما النصاب و ان بلغ المجموع ذلک فان الحاصل لم یدرک بأکمله علی ملک أحدهما خاصه و انما أدرک علی ملکهما معا، فلم یحصل شرط الزکاه أعنی بلوغ النصاب و إدراکه علی ملک واحد.

و هذا بخلاف الالتزام بالوجه الثالث حیث تجب علی مالک البذر إذا بلغ المجموع النصاب، إذ الحاصل و عند الإدراک و صدق عنوان الحنطه أو الشعیر أو غیرهما علیه، ملک له لوحده و قد بلغ النصاب فتجب علیه دون صاحبه.

و سیأتی التعرض لهذا الفرع ثانیا فی المسأله الحادیه و العشرین.

(1) حیث یکون العامل شریکا فیه علی الأولین، دون الأخیر حیث یختص به صاحب البذر و لا شی ء للآخر.

و سیأتی التعرض إلیه فی المسأله السابعه عشره، و ستعرف عدم تمامیه هذه الثمره.

(2) فعلی الأول یکون للعامل اشراک غیره فی حصته و نقل مقدار منها الیه بصلح أو بغیره، و علی الأخیرین فلا یجوز لاختصاص مالک البذر به قبل ظهور

الحاصل أو بلوغه، فلا شی ء للعامل عندئذ کی ینقله إلی شریکه.

إلا إنک قد عرفت فی المسأله الثالثه عشره انه لا یجوز نقل الزرع مطلقا إلا فی موردین تقدم ذکرهما.

(3) لم یظهر وجه الثمره فی المقام، فان مزارعته مع الغیر

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 353

انقضت المده (1) إلی غیر ذلک.

حکم تبین البطلان من الأول (1) لأنه یکشف عن عدم قابلیتها للزرع فالصحه کانت ظاهریه فیکون الزرع الموجود لصاحب البذر (2) و یحتمل بعیدا کون الانفساخ من حینه فیلحقه حکم الفسخ فی الأثناء علی ما یأتی فیکون مشترکا بینهما علی النسبه (3).

البذر انما ملک صاحبه الحصه منه و لم یملکه الزرع و إنما هو قد حصل فی ملکه، و من هنا فإذا انفسخ العقد لم یکن لصاحب البذر المطالبه بالزرع الموجود بتمامه فإن حصه صاحبه منه لم یکن هو قد ملکها إیاه کی یستردها بالفسخ. و انما الواجب علی صاحبه رد البذر الیه و حیث انه ممتنع بعینه لتلفه نتیجه للزرع تعین علیه رده بمثله ان کان مثلیا و قیمته ان کان قیمیا، و لا اثر للفسخ حینئذ فی کون الزرع لأحدهما خاصه، فإنه- و علی هذا التقدیر- لهما سواء أ کان هناک فسخ أم لم یکن، فان الاشتراک فی الزرع ثابت و علی کلا التقدیرین الفسخ و عدمه و حینئذ فیجری ما ذکره (قده) تفریعا علی ذلک من أحکام.

و الحاصل: ان ما ذکره (قده) انما یتم بناء علی ما ملکه من إیجاب عقد المزارعه کون البذر مشترکا بین الطرفین بمعنی ملکیه الطرف الآخر للحصه منه أیضا، فإنه حینئذ یکون الزرع مشترکا بینهما سواء أحصل الفسخ أم لم یحصل.

و کان علیه (قده) ان ینبه علی رجوع البذر بتمامه بالفسخ إلی مالکه، حیث انه یوجب فرض العقد کأن لم یکن، فیجب علی آخذه إرجاعه الیه، إلا انه لما لم یکن یمکن إرجاعه بعینه لتلفه تعین رده بالمثل أو القیمه، کما هو الحال فی سائر موارد الفسخ.

و بعباره اخری: ان حصه الطرف الثانی من الزرع لا ترجع

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 356

و لیس لصاحب الأرض علی العامل أجره أرضه (1) و لا للعامل أجره عمله بالنسبه إلی ما مضی، لأن المفروض صحه المعامله و بقاؤها إلی حین الفسخ. و أما بالنسبه إلی الآتی فلهما التراضی علی

البقاء إلی البلوغ بلا أجره أو معها، و لهما التراضی علی القطع قصیلا، و لیس للمزارع الإبقاء

______________________________

بالفسخ إلی مالک البذر فإنه لم یملکه إیاه، و انما أعطاه البذر خاصه و ملک الطرف الثانی الزرع بقانون تبعیه النماء للبذر، و علیه فإذا حصل الفسخ لم یجب علی الطرف الآخر إلا إرجاع ما أخذه من البذر و حیث انه ممتنع بعینه ینتقل الأمر إلی البدل.

نعم بناء علی ما ذکرناه من کون مبدء الاشتراک بینهما هو خروج الزرع، فلا یمکن المساعده علی ما أفاده (قده) لما عرفت من ان المنقول من صاحب البذر إلی صاحبه انما هو الزرع و هو قابل للرجوع الیه بالفسخ.

و هذه ثمره واضحه بین المسلکین.

(1) فیه منع واضح یظهر وجهه مما تقدم، فإنه لما کان الفسخ موجبا لرجوع کل مال إلی صاحبه و کأن العقد لم یکن، کانت منافع الأرض للمالک لا محاله و حیث ان العامل قد استوفاها بزرع بذره فیها- علی تقدیر کون البذر منه- فعلیه ضمانها بأجره المثل.

نعم لو کان البذر للمالک لم یکن علی العامل شی ء من جهه الأرض، إلا انه لما لم یکن أقدم علی العمل مجانا و انما أقدم علیه لیکون بإزاء ذلک الحصه المعینه من الحاصل، و کان عمله صادرا عن أمر المالک، و قد استوفی منافعه، فعلیه- المالک- ان یرجع

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 357

إلی البلوغ بدون رضی المالک (1) و لو بدفع أجره الأرض و لا مطالبه الأرش إذا أمره المالک بالقلع (2) و للمالک مطالبه القسمه و إبقاء حصته فی أرضه إلی حین البلوغ و أمر الزارع بقطع حصته قصیلا (3).

هذا و أما علی الوجهین الأخیرین فالزرع الموجود لصاحب البذر (4) و

الظاهر عدم ثبوت شی ء علیه من اجره الأرض أو العمل (5)، لان المفروض صحه المعامله إلی هذا الحین و ان لم یحصل للمالک أو العامل شی ء من الحاصل، فهو کما

______________________________

الیه- العامل- ما یعادل بدل عمله أعنی أجره مثله فی تلک المده.

و الحاصل: ان تأثیر الفسخ و ان کان من حینه، الا أن مدلوله انما هو فرض العقد کأن لم یکن، و علیه فیرجع کل شی ء إلی صاحبه.

لکن هذا لا یعنی ذهاب حق الطرف الثانی هدرا، فان البذر ان کان للمالک أخذ تمام الزرع و ضمن للعامل أجره مثل عمله، لأنه قد استوفاه بأمر منه لا مجانا و ان کان من العامل ضمن للمالک أجره أرضه.

(1) و قد ظهر الوجه فیه فی المسأله السادسه فراجع.

(2) لأنه قلع بحق.

(3) ظهر الحال فیما تقدم.

(4) حالهما فی ذلک حال الوجه الأول لعین ما مر فان الفسخ یوجب ارتفاع العقد و فرضه کأن لم یکن و من هنا فیعود کل شی ء إلی محله الأول.

(5) و قد عرفت ما فیه فلا نعید.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 358

لو بقی الزرع إلی الآخر و لم یحصل حاصل من جهه آفه سماویه أو أرضیه (1). و یحتمل ثبوت الأجره علیه إذا کان هو الفاسخ (2).

(فذلکه): قد تبین مما ذکرنا فی طی المسائل المذکوره ان ههنا صورا:- الأولی: وقوع العقد صحیحا جامعا للشرائط و العمل علی طبقه إلی الآخر، حصل الحاصل أم لم یحصل لآفه سماویه أو أرضیه (3).

______________________________

(1) قیاس ما نحن فیه بصوره عدم حصول شی ء نتیجه لآفه سماویه أو أرضیه قیاس مع الفارق، فان کلا من المتعاقدین لم یلتزم لصاحبه فی العقد بشی ء زائدا علی الاشتراک فی الحاصل ان کان، و من

هنا فلیس لأحدهما مطالبه صاحبه بشی ء عند انتهاء أمر الزرع و عدم تحقق شی ء نتیجه لآفه سماویه أو أرضیه، علی ما یستفاد ذلک من النصوص الوارده فی المقام مضافا إلی الاتفاق، فان المستفاد منها قسمه ما یخرج من الأرض بینهما خاصه، و من دون أن یکون لأحدهما علی الآخر شی ء علی تقدیر العدم، و این هذا من الفسخ بالاختیار و فرض العقد کأن لم یکن.

(2) لاستیفاء المنفعه العائده إلی غیره إما بالزرع فی أرضه أو عمل الغیر له، فیضمنه لا محاله.

(3) و قد ظهر حکمها مما تقدم فی صور الکتاب من ان عقد المزارعه عقد لازم یوجب اشتراک العامل و صاحب الأرض فی الحاصل- ان کان- و الا فلا شی ء لأحدهما علی الآخر.

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 359

الثانیه: وقوعه صحیحا مع ترک الزارع للعمل إلی أن انقضت المده (1)، سواء زرع غیر ما وقع علیه العقد أو لم یزرع أصلا.

الثالثه: ترکه العمل فی الأثناء بعد أن زرع اختیارا أو لعذر خاص به (2).

______________________________

(1) و قد تقدم حکمها فی المسأله السابعه و التاسعه فراجع.

(2) لم یظهر حکم هذه الصوره مما تقدم منه (قده) فإنه- رحمه اللّه- لم یتعرض إلیها فیما تقدم.

و دعوی: کون حکمها حکم ما لو ترک العامل العمل بالمره.

مما لا وجه لها، فإن الأمر لیس کذلک، و المسألتان مختلفتان.

و کیف کان: فالحکم فی هذه الصوره هو ثبوت الخیار للمالک بین إجبار العامل علی إتمام العمل، لما عرفت من اقتضاء عقد المزارعه جواز إلزام کل منهما للآخر بأداء ما علیه، و لو بالرجوع إلی الحاکم الشرعی و إلا فالعدول من المؤمنین و إلا فبنفسه.

و بین فسخه للعقد، و حینئذ فإن کان البذر للعامل، کان

للمالک مطالبته بأجره الأرض للفتره الماضیه، و یأمره بالقلع بلا ضمان أو إبقاءه مجانا أو بأجره مع التراضی بالنسبه إلی الآتی.

و ان کان للمالک، رجع بتمامه الیه، و فی مثله لا یبعد الالتزام بعدم وجوب شی ء علیه للعامل، فیقال بذهاب عمله هدرا، لأنه الذی فوته علی نفسه بترک الإکمال.

و الوجه فیه: ان الضمان فی هذه الموارد انما کان بملاک صدور العمل عن أمر الغیر لا مجانا و ان هذا الملاک غیر متوفر فیما نحن فیه فان عمل العامل هذا لم یصدر عن أمر صاحب البذر. فإنه إنما

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 360

الرابعه: تبین البطلان من الأول (1).

الخامسه: حصول الانفساخ فی الأثناء، لقطع الماء أو نحوه من الأعذار العامه (2).

السادسه: حصول الفسخ بالتقایل أو بالخیار فی الأثناء (3). و قد ظهر حکم الجمیع فی طی المسائل المذکوره کما لا یخفی.

و اشترط علیه مباشرته لعلاج مریض، إلی غیر ذلک من الشروط،

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 361

قبل الشروع فی الزرع فلا اشکال (1)، و ان کان بعد التمام فله اجره المثل لذلک الزرع (2) و هو لصاحب البذر. و کذا

______________________________

التی لا یبقی معها مجال لإجازه المالک و من ثم لا یمکن الحکم بالصحه لأنها مع الإجازه اما ان تکون مع الشرط أو لا معه.

و الأول ممتنع لفرض عدم قابلیته للإجازه، و الثانی لا مجال للمصیر إلیه لأن العقد انما أنشأ مقیدا به فلا یمکن تصحیحه من دونه، فان المطلق لم ینشأ.

و الحاصل: ان هناک من الشروط ما لا یمکن الوفاء به بالقیاس إلی المالک الحقیقی، و حینئذ فلا محیص عن الحکم بالبطلان و عدم قابلیه العقد للحوق الإجازه.

(1) فإنه یحکم ببطلان العقد و لا شی ء لأحدهما علی الآخر، لعدم تحقق ما یوجبه.

(2) و تفصیل الکلام فی المقام:

ان الأرض قد یفرض کونها بید الغاصب و تحت سلطنته، بحیث یکون هو الآمر لغیره بزرعها، و قد یفرض کونها بید غیره جهلا بالحکم أو مع العلم بالحال فیکون هو المزارع لغیره دون الغاصب.

و علی التقدیرین فقد یکون البذر من العامل و قد یکون من الآمر.

أما إذا کانت الأرض بید الغاصب و تحت سلطانه، کان للمالک تضمین کل من الآمر و العامل، لتعاقب یدیهما علی ملکه، فله الرجوع علی أیهما شاء.

ثم لو کان البذر للعامل کان النتاج- بعد الحکم بفساد العقد- بتمامه له لقانون تبعیه النماء للبذر، و حینئذ فلو رجع علیه المالک

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 362

..........

______________________________

بأجره الأرض لم یکن له الرجوع علی الغاصب الآمر بها، و ان کان هو ضامنا أیضا و للمالک الرجوع علیه

مباشره.

و ذلک: لان العامل لم یقدم علی أخذ الأرض من صاحبه مجانا و من دون الضمان، و انما أقدم علیه بإزاء إعطاء الحصه المعینه من النماء له، و حیث انها لم تسلم له لحکم الشارع بفساد العقد، و نظرا لاستیفاء العامل المنفعه، یلزم بدفع اجره المثل.

و من هنا یظهر حکم ما لو رجع المالک علی الغاصب فباشره و ألزمه بدفع اجره المثل عن أرضه، فإن له الرجوع علی العامل و أخذها منه، لاستقرار الضمان علیه، نظرا لاستیفاءه منفعه الأرض بعد الإقدام علی أخذها مع الضمان.

و ان کان البذر للغاصب فالأمر کذلک أیضا فإن النماء لصاحب البذر بقانون التبعیه و المالک مخیر فی الرجوع بعوض منافع أرضه أجره مثلها بین الرجوع علیه أو الرجوع علی العامل علی ما یقتضیه قانون تعاقب الأیدی علی المال المغصوب.

و من هنا: فان رجع علی الآمر لم یکن له الرجوع علی العامل فان الضمان مستقر علیه، لأنه إنما سلمها الیه علی ان لا یکون علیه شی ء فهو قد أقدم علی أخذها مجانا و بإزاء لا شی ء علیه، بل علی ان یکون له النصیب المعین من النماء.

فهو- العامل- لم یتعهد للمالک بشی ء کی یقال بضمانه لإقدامه علی أخذها لا مجانا، بل الأمر بالعکس من ذلک تماما فإنه إنما أقدم علی ان یکون له شی ء من مال صاحب البذر- الحصه من النماء.

و من هنا یظهر ان للعامل الرجوع علی صاحب البذر و مطالبته بأجره عمله، لأنه قد صدر عن أمره لا مجانا، حیث کانت بإزاءه

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 363

..........

______________________________

الحصه من الزرع، فإذا لم تسلم له نتیجه للفساد، تعین دفع اجره مثل العمل له.

و الحاصل: ان استقرار الضمان انما یکون علی

الذی سلم الأرض إلی صاحبه بعنوان المجانیه، حیث ذکرنا فی مبحث تعاقب الأیدی ان الذی یخسر نتیجه لأخذ المالک منه البدل، یملک المال التالف ببناء العقلاء، و لذا یکون له الرجوع علی الذی بعده إلی ان یستقر علی الذی استوفاه و تلف عنده، ما لم یکن قد سلمه إلیه بعنوان المجانیه فإنه حینئذ لا حق له فی الرجوع علیه.

ثم ان مما ذکرناه یظهر حکم ما لو رجع المالک علی العامل مباشره فإن له الرجوع علی الغاصب- صاحب البذر- بأجره مثل عمله مضافا إلی ما غرمه للمالک.

هذا کله فیما إذا کانت الأرض بید الغاصب و تحت سلطانه، و إلا کما لو کان المزارع قد استلمها من غیره، فلیس للعامل الرجوع علیه فیما إذا کان البذر له- العامل- بما غرمه للمالک من اجره الأرض، ما لم یکن مغرورا من قبله إجماعا، فإن الأرض لم تقع تحت یده کی یلزمه ضمانها بأجره مثلها، و أما إذا کان مغرورا من قبله فقد قیل بان له الحق فی الرجوع علیه لقاعده الغرور، إلا أنک ستعرف قریبا انه لا أساس لهذه القاعده یعتمد علیه.

ثم إن هذا کله من جهه ضمان الأرض و البذر، و اما ضمان العمل فلم یتعرض له الماتن (قده).

و الحق فیه ان یقال:- أما إذا کان البذر للعامل فلا یضمن له أحد بإزاء عمله شیئا، لأنه انما کان لنفسه و مجانا و قد استوفی منافعه أیضا حیث کان النتاج له،

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 364

إذا کان فی الأثناء (1) و یکون بالنسبه إلی بقیه المده الأمر

______________________________

و من هنا فلا معنی لان یرجع به علی غیره.

و ان کان البذر للآمر، فلا یذهب عمل العامل فیه هدرا، لانه عمل

مسلم محترم صدر عن أمر الغیر بإزاء الحصه المعینه من الحاصل فلم یکن مجانیا و قد استوفاه الآمر، فلا بد من ضمانه.

الا أن مقدار الضمان یختلف باختلاف الفرض.

فقد یفرض انه لیس للعامل إلا العمل المجرد، بان یکون المالک قد رجع علیه بأجره مثلها أو یکون قد رجع علی العامل لکنه قد رجع علیه و أخذها منه.

و حینئذ فلا یکون له إلا قیمه العمل المجرد فقط، یرجع بها علی الآمر الذی استوفی المنافع بأکملها بما فی ذلک الحصه المجعوله للعامل نظرا لفساد العقد.

و قد یفرض ان للعامل العمل فی الأرض المضمونه علیه، بان یکون المورد من الموارد التی لا یکون له حق الرجوع بأجره مثل الأرض التی غرمها للمالک علی الآمر، نظرا لعدم کونها تحت یده.

و حینئذ فله الرجوع علی الآمر بقیمه العمل الواقع فی أرض مضمونه علیه و تکون مسئولیتها علیه.

و هذه القیمه تزید علی قیمه العمل المجرد طبعا، و بهذه الزیاده تتدارک خساره العامل التی خسرها للمالک- أعنی أجره مثل الأرض- و ان لم یکن له الرجوع بها بعنوانها علی الآمر.

و الحاصل: ان قیمه العمل فی هذا الفرض تتدارک خساره العامل من جهه أجره الأرض لا محاله و ان لم یکن ذلک بهذا العنوان مباشره.

(1) الکلام فی هذه الصوره هو الکلام فی صوره تبین الفساد بعد

مبانی العروه الوثقی، ج 1، ص: 365

بیده، فاما یأمر بالإزاله، و إما یرضی بأخذ الأجره، بشرط رضا صاحب البذر. ثم المغرور من المزارع و الزارع یرجع فیما خسره علی غاره (1) و مع عدم الغرور فلا رجوع.

______________________________

التمامیه، فإن للمالک مطالبه من له الزرع بأجره مثل أرضه عن الفتره السابقه و له الخیار بالنسبه إلی الفتره الباقیه بین امره